نظرات فقهای شورای نگهبان در خصوص اجاره بستر رودخانه‌ها منتشر شد
به نقل از پایگاه خبری شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و نهمین گزارش خود به مردم، به تبیین پاسخ فقهای شورای نگهبان به یکی از استعلام‌های دیوان عدالت اداری پرداخت. وی در این خصوص بیان کرد: پس از شکایت از مواد (۷) و (۸) «آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی»، مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، این موضوع به فقهای شورای نگهبان جهت بررسی انطباق با موازین شرعی ارجاع داده شد. این دو ماده به اجاره دادن بستر رودخانه‌ها برای کشت موقت و ازدواج بسترهای قدیم برای اجرای طرح‌های آبی و برقی اشاره دارند.
طحان نظیف ادامه داد: بر اساس بند (۷)، کشت موقت در بخشی از بستر رودخانه، نهر یا مسیل که مزاحم بهره‌برداری از آب نباشد، با اخذ مجوز کتبی و از قبل از شرکت آب منطقه‌ای به‌صورت اجاره و با اولویت مجاوران اجازه داده شده است. مستأجر نمی‌تواند اقدام به ساخت و ساز یا کاشت درخت و نهال نماید و استفاده او تنها به زراعت سطحی محدود می‌شود. در صورت تخلف، زمین مسترد شده و از ادامه فعالیت جلوگیری خواهد شد. همچنین در اجاره‌نامه باید ذکر گردد که شرکت آب منطقه‌ای هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از سیل و مسائل مشابه ندارد.
وی به ماده (۸) اشاره کرد و گفت: این ماده به شرایطی اشاره دارد که مسیر رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل از طریق طبیعت تغییر می‌کند و بستر قبلی که به عنوان «بستر مرده» شناخته می‌شود، به جا می‌ماند. این ماده، بستر قدیمی را در اختیار دولت قرار داده و تاکید دارد که در صورت امکان استفاده برای طرح‌های آبی و برقی، وزارت نیرو باید آن را با حدود مشخص به دستگاه‌های متقاضی اجاره دهد. مراحل آماده‌سازی زمین، کناره‌بندی و سایر شرایط باید در سند اجاره ذکر شود.
طحان نظیف یادآور شد: شاکی معتقد بود که اختیارات دولت در حفاظت و مدیریت این زمین‌ها به معنای برخورداری از حقوق مالکانه و اجازه انعقاد قرارداد اجاره نمی‌باشد. او همچنین نسبت به احتمال نقض حقوق مالکان به واسطه اجرای این مواد اعتراض داشت و درخواست ابطال آنها را به دلیل مغایرت با موازین شرعی مطرح نمود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: فقهای شورای نگهبان در نظرات خود درباره مواد شکایت شده اشاره کردند که انفال تحت تصرف حکومت اسلامی قرار دارد و باید با توجه به مصلحت‌ها مدیریت شود؛ اما این اختیار به معنای این نیست که بتوان انفال را مانند یک مالک اجاره داد. حکومت می‌تواند با رعایت موازین لازم، مقرراتی برای تنظیم بهره‌برداری از این اراضی وضع کند و برای استفاده از آنها عوارض و وجوه مشابه را تعیین نماید. بنابراین، مواد مورد شکایت به دلیل تجویز تصرفاتی که مختص مالک است، از جمله انعقاد اجاره، خلاف شرع تلقی گردید.
وی بیان کرد: قسمتی دیگر از نظر فقها بر حقوق مالکان در بسترهای سابق رودخانه‌ها تاکید دارد. اگر زمینی در گذشته بستر بوده اما اکنون دیگر بستر محسوب نمی‌شود و جزو امکانات محل به شمار نمی‌رود، افراد در آن می‌توانند مالکیت معتبر داشته باشند و نیازی به سلب مالکیت از آنان وجود ندارد، محدود کردن مالکیت آنها نیز مغایر با شرع است. برای مثال، ممکن است پس از تغییر مسیر رودخانه، افراد از طریق احیا به شکل معتبر، مالک آن زمین شوند. چنین تعمیق مواد مورد شکایت در این موارد نیز از دید فقها خلاف شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نتیجه این نظر این است که اختیار مدیریت و حفاظت از انفال اجازهٔ رفتار با آنها به‌عنوان دارایی دولت نیست و بهره‌برداری باید در چهارچوب مقررات و موازین خاص انجام شود. علاوه بر این، در شرایط یاد شده، نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه زمینی در گذشته بستر رودخانه بوده، مالکیت معتبر افراد را نادیده گرفت.
طحان نظیف یادآوری کرد: دیوان عدالت اداری در رسیدگی‌های شرعی باید به نظر فقهای شورای نگهبان احترام بگذارد و نسبت به اعلام بطلان احکام شکایت‌ها بر اساس این نظر اقدام نماید. به همین دلیل، به دلیل مغایرت با موازین شرعی، اثر این مواد به زمان تصویب مقرره در سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد. بنابراین، افرادی که در گذشته به دلیل استناد به این مواد، حقوق مالکانه معتبر خود را از دست داده‌اند، می‌توانند حقوق خود را اعاده کنند و آثار ناشی از تصمیمات بر مبنای این احکام را در مراجع ذیصلاح پیگیری نمایند.