بانکهای ایران در حوزه امنیت سایبری ارزیابی شدند
بر اساس گزارش ایسنا، جلسه دوم ارزیابی خدماترسانان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری با هدف تحقق سند افزایش امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی، تحت ریاست دکتر سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با مشارکت دکتر محسن پاشا، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، دکتر حجت، رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، دکتر پشمچی، معاون بانک مرکزی، دکتر نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت افتا، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و مدیران بانکهای کشور برگزار گردید.
در این نشست، نمایندگان مرکز افتای ریاست جمهوری گزارشی از فرایند بررسی و ارزیابی اقدامات صورتگرفته توسط بانکها در زمینه امنیت سایبری ارائه داده و رتبهبندی امنیت سایبری این بانکها را به مدیریت آنها اعلام کردند.
طبق طرح رتبهبندی خدماترسانان فضای مجازی، قرار است جلساتی با هر دسته خدماتدهنده ترتیب داده شده و پس از اعلام نتایج ارزیابی به این گروهها، برای ترویج رقابت سالم، به خدماتدهندگان فرصتی یکماهه برای بهبود سطح خدمات داده میشود. پس از گذشت این زمان، ارزیابی مجددی انجام شده و نتایج آن در نهایت به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.
در همین راستا، مرحله اول این طرح با ارزیابی شرکتهای ارائهدهنده خدمات پیامکی به دلیل اشاعه پیامکهای انبوه و تبلیغاتی در جامعه و تأثیرات منفی پیامکهای مزاحم و لینکهای مخرب منجر به هک، پیشتر به اجرا درآمده بود.
در راستای اجرای طرح رتبهبندی امنیت سایبری خدماتدهندگان فضای مجازی، چهار نهاد هماهنگکننده شامل مرکز افتا، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ماهر همکاری دارند و این ارزیابیها بهطور دائم و در فواصل سهماهه تجدید خواهد شد.
سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشست اعلام رتبهبندی بانکها از منظر امنیت سایبری با تأکید بر اهمیت امنیت سایبری در عرصههای مختلف، بیان کرد: امنیت سایبری موضوعی است که در زمینههای مختلفی از جمله بانکداری، دانشگاهها و کسبوکارها حائز اهمیت است و بررسی وضعیت امنیتی خدماتدهندگان باید به افزایش کیفیت خدمات و حفاظت از دادههای مردم منجر شود.
وی ادامه داد: پیشتر، ارزیابیها و گزارشهای امنیت سایبری به نهادهای مورد بررسی ارسال میشد تا به اصلاح نواقص احتمالی بپردازند. با این حال، پیگیریها عمدتاً درون همان نهادها و میان دستگاههای مسئول صورت میگرفت. به همین دلیل، یکی از سازوکارهایی که سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، انتشار نتایج ارزیابی نهادهای تخصصی به مردم بود، بهمنظور اینکه آنها حق دارند از وضعیت خدماتی که از آنها استفاده میکنند، آگاه باشند.
آقامیری با توضیح روند اجرای این سازوکار گفت: نهادهای هماهنگکننده، خدمات و نهادهای مرتبط را بر اساس شاخصهای معین ارزیابی کرده و نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال میکنند. در مرحله اول، گزارش ارزیابی با نهادهای مورد بررسی به اشتراک گذاشته میشود تا آنها از وضعیت خود باخبر شده و فرصت اصلاح نواقص را داشته باشند.
بانکها ملزم به اصلاح نواقص هستند
وی افزوده است: در این مرحله، یک ماه به بانکها فرصت داده میشود تا نواقص و ایرادهای احتمالی خود را بر اساس شاخصهای ارزیابی اصلاح کنند. گزارش اولیه به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد و پس از اتمام این فرصت، نهاد هماهنگکننده ارزیابی مجددی را انجام داده و گزارش نهایی را به مرکز ملی فضای مجازی منتقل میکند تا نتایج آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در انتشار دورهای نتایج ارزیابیهای امنیت سایبری یادآور شد: این اقدام، هم بر اهمیت حفاظت از دادههای مردم تأکید دارد و هم به افزایش آگاهی عمومی کمک میکند. مردم میتوانند با اطلاع از نتایج ارزیابیها و با توجه به سطح ریسکی که پذیرش میکنند، در انتخاب بانک و استفاده از خدمات آن تصمیمگیری کنند.
آقامیری با تأکید بر اینکه هدف از این فرایند صرفاً رتبهبندی بانکها نیست، اظهار داشت: هدف کلیدی این است که تمام بانکها در کوتاهترین زمان ممکن به وضعیت مطلوب دست یابند. کارنامه مرکز ملی فضای مجازی و بانکها در این زمینه یکسان است و ارتقای امنیت سایبری موجب رضایت ما و خشنودی مردم خواهد بود. لذا باید تمامی توان خود را برای همافزایی و بهبود وضعیت امنیتی تمام بانکها به کار بریم.
وی با اشاره به مقام حوزه بانکی در اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال خاطرنشان کرد: سیستم بانکی یکی از بخشهای اصلی مؤثر بر اعتماد مردم به خدمات گوناگون است. اگر مردم نسبت به امنیت خدمات بانکی اطمینان خاطر داشته باشند، اعتماد آنها به سایر خدمات نیز میتواند افزایش یابد، در غیر این صورت، نگرانی درباره امنیت این بخش بر اعتماد مردم به سایر خدمات سایه خواهد انداخت.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر لزوم همکاری نهادهای مرتبط تأکید کرده و بیان داشت: میبایست با همیاری و همافزایی شرایطی ایجاد شود که مردم بتوانند با آرامش خیال از خدمات بانکی بهرهمند گردند و احساس امنیت در استفاده از این خدمات را داشته باشند.
آقامیری با ابراز اهمیت آمادگی نظام بانکی در مواجهه با تهدیدات مختلف عنوان کرد: تجربیات در سایر حوزهها نشان داده که هر زمان آمادگیها و الزامات بهطور کامل فراهم بوده، دشمنان از اقدام به ضربه زدن به اهداف خود سر باز زدهاند. اگر بتوانیم نظام بانکی را به درجهای برسانیم که برای سناریوهای مختلف آماده باشد، دشمن ناامید از برهم زدن آرامش مردم از این طریق خواهد شد و دولت نیز قادر خواهد بود خدمات مورد نیاز شهروندان را بهطور کامل ارائه دهد.
انتهای پیام