به نقل از خبرگزاری مهر و به اطاعات بانک مرکزی، عبدالناصر همتی اشاره کرد که طبق ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها تنها مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام ضروری برای فعالیت‌های بانکی هستند. لذا، سایر دارایی‌ها و سهام در اختیار آن‌ها به عنوان دارایی‌های مازاد تلقی می‌شود و باید هرچه سریع‌تر به فروش برسد.
همتی به شروع به کار شرکت مدیریت دارایی‌ها اشاره کرد و توضیح داد که این شرکت بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحت هدایت بانک مرکزی، جهت تسریع در فروش شرکت‌ها و املاک غیر بانکی نظام بانکی تأسیس شده و فعالیت‌های خود را پس از مهیا کردن مقدمات و نیازهای لازم، آغاز کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌هایی که مازاد دارایی‌های خود را به دیگران منتقل نکنند، موظف به واگذاری این دارایی‌ها با روش‌های مشخص شده در قانون هستند؛ مطابق با این دستورالعمل، سهام بورسی باید به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل شوند. در غیر این صورت، این بانک‌ها مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید که از سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجراست یا از زمان تملک خواهد شد.
همتی تصریح کرد: بانک مرکزی به غیر از مالیات‌های قابل اجرا، از تمام ابزارهای قانونی خود برای انجام اقدامات نظارتی و انتظامی نسبت به بانک‌هایی که در رعایت این تکالیف کوتاهی کنند، بهره خواهد برد.
وی همچنین افزود: تمامی اقداماتی که در قانون اشاره شده، از جمله راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی، تدوین استانداردهای مورد نیاز، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی صحت داده‌های ارائه‌شده، به‌طور کامل انجام شده است و پس از پایان مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.