تاریخچه‌ای از خشونت خانگی در ۲۸ پرونده قتل زنان
از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه سال جاری، حداقل ۲۸ فقره زن‌کشی در رسانه‌ها گزارش شده است. بر اساس این گزارش‌ها، ۳۸ زن و کودک جان خود را از دست داده‌اند، بدین معنا که به طور تقریبی هر دو روز یک مورد قتل ثبت شده که این تعداد فقط شامل روایت‌های درج‌شده در رسانه‌هاست و بسیاری از موارد هرگز به اطلاع عموم نرسیده‌اند. در واقع، برای بیش از یک سوم این قربانیان، خانه به هیچ عنوان فضای امنی به حساب نمی‌آید و بررسی اخبار مرتبط با خشونت خانگی برخی از ابعاد این بحران را روشن می‌سازد. به عنوان مثال، طی این دو ماه، ۱۳ نفر از قربانیان کودک و نوجوانانی زیر ۱۸ سال بوده‌اند و در اکثر این پرونده‌ها، قاتل همسر، همسر پیشین یا یکی از مردان خانواده بوده است.
به نقل از شرق، کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی توضیح می‌دهند که بسیاری از این قتل‌ها بعد از دوران طولانی خشونت خانگی صورت گرفته و نشانه‌های آن حتی پیش از وقوع جنایت قابل مشاهده بوده‌اند. به همین دلیل، نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و معاونت امور زنان باید به این جنایات توجه بیشتری داشته باشند. یکی از راه‌های مداخله به گفته فعالان این حوزه به موقع عمل کردن نزدیکان قربانی به حساب می‌آید، زیرا سکوت آن‌ها می‌تواند خطراتی برای جان قربانی به همراه داشته باشد.
هر روایت از زن‌کشی به رنج‌های موجود در جامعه افزوده می‌شود. قتل زنان و کودکان در حریم خانه، ناشی از علل متعددی است که نشاندهنده خشونت‌های مکرر علیه قربانیان است. از ۲۸ پرونده زن‌کشی که در این دو ماه فاش شده و جان ۳۸ زن و کودک را گرفته است، هشت مورد در شهریور و ۲۰ مورد در مهرماه رخ داده است. از قربانیان، ۱۳ نفر کودک و نوجوانی زیر ۱۸ سال بوده‌اند یعنی بیش از یک‌سوم کشته شدگان هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. علاوه بر این، در بیشتر پرونده‌ها، قاتل یکی از مردان خانواده بوده است؛ به جز یک مورد که در آن فردی ناشناس زنی را در مشهد به قتل رسانده است. در میان تمامی این پرونده‌ها، فقط در برخی از موارد، علت قتل گزارش شده است؛ به عنوان نمونه، در چهار پرونده، قتل بعد از درخواست طلاق یا جدایی از سوی زن اتفاق افتاده و در پنج پرونده دیگر، شواهدی از اختلافات خانوادگی یا خشونت‌های مداوم پیش از وقوع قتل بیان شده است. در چند مورد نیز، دلایل مطرح شده به طرز نگرانی از کنترلگری اشاره دارد؛ به عنوان مثال، زنی ۲۶ ساله به خاطر «سهل‌انگاری در امور خانه‌داری» توسط همسر ۵۰ ساله‌اش به قتل رسیده و زنی ۷۰ ساله به خاطر مکالمه با یک مرد غریبه در خیابان توسط همسرش خفه شده است.
در کرمانشاه، پدری به دلیل مخالفت دخترش ۱۶ ساله با ازدواج اجباری، او را در خواب به ضرب گلوله کشت. این دختر از سال‌های ابتدایی schooling به اجبار تحصیل را ترک کرده بود. در حدود نیمی از پرونده‌ها نیز دلیل جرم مشخص نشده است. روش‌های قتل در بسیاری از این پرونده‌ها قابل تامل هستند. برای مثال، دو زن در مشهد و اصفهان به طرز فجیعی سر بریده شده‌اند. در پرونده مشهد، دو کودک خردسال نیز در کنار مادرشان کشته شده و قاتل پس از قتل خودکشی کرده است. زنی دیگر در مشهد ابتدا با چاقو مورد آزار قرار گرفته و سپس سوزانده شده، و زنی در محله خاک‌سفید تهران به دلیل درخواست طلاق، در آتش‌سوزی عمدی جان خود را از دست داده است. در قشم، برادر و همسر برادر زنی ۲۸ ساله را با ضربات متعدد به اندام جنسی‌اش مثله کرده‌اند. با این حال در سه مورد، نشانه‌هایی از پنهان‌کاری یا صحنه‌سازی وجود دارد که قاتل در تلاش بوده علت مرگ را تصادف یا خودکشی اعلام کند.
در بین این موارد، کودکان به عنوان ضعیف‌ترین بخش جامعه، نقشی پررنگ دارند. هشت کودک در کنار مادرانشان یا در همان حمله کشته شده‌اند. در تبریز، زنی همراه با دو فرزندش به دست همسرش کشته شده و در دهلران، مردی ۵۷ ساله همسر دوم خود را همراه با سه کودک، از جمله دوقلوهای ۹ ساله و پسری ۱۳ ساله، به قتل رسانده و به خودکشی مبادرت ورزیده است. در میان قربانیان، دختری دو ساله بر اثر ضرب‌وشتم پدر و دختری ۱۳ساله به علت شلیک برادر جان باخته‌اند. این اعداد هرکدام روزی زنده بوده‌اند و نشنیده شدن صدای آن‌ها منجر به فاجعه‌شان شد. برای جلوگیری از این تکرار فجیع، تصویب قوانین حمایتی برای زنان ضروری است؛ اقدامی که پس از سال‌ها همچنان در مجلس بلاتکلیف مانده است.
لزوم شناسایی نشانه‌های خشونت
مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند روش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. لیلی ارشد، فعال اجتماعی که چندین سال در این زمینه به فعالیت پرداخته، درباره مداخلات پیشگیرانه توضیح می‌دهد. ارشد از آغاز صحبت‌هایش به آمار بالای زن‌کشی‌های ثبت‌شده در دو ماه اخیر اشاره دارد: «این ارقام غیررسمی هستند و ممکن است واقعاً بیش از اینها باشد. به‌عنوان یک مددکار، انتظار دارم که رسانه‌ها و نهادهای مسئول مانند قوه قضائیه و صداوسیما به این حوادث توجه بیشتری داشته باشند. در چنین شرایطی، اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان باید تجربه‌ای دردناک و پر از رنج را تحمل کنند. بنابراین به مداخلات بلندمدت و کوتاه‌مدت نیاز داریم. در برنامه‌های کوتاه‌مدت، شرایط باید طوری طراحی شود که زنان و کودکان در محیط‌هایی امن‌تر زندگی کنند. در این مسیر، نقش قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهای مسئول در ایجاد و اجرایی کردن قوانین حمایتی از اهمیت زیادی برخوردار است. باید بررسی شود که زنان در شرایط بحرانی تا چه حد به این قوانین دسترسی دارند تا همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی زیر چتر حمایت قرار گیرند.
او به گلایه از ضعف قوانین می‌پردازد و ادامه می‌دهد: «از مجلس شورای اسلامی انتظار دارم به تقویت قوانین بازدارنده توجه بیشتری کند؛ قوانینی که بتوانند به صورت آزمایشی اجرایی شوند و پس از ارزیابی نتایج، در صورت نیاز به تصویب نهایی برسند و در جامعه پیاده‌سازی شوند. مبارزه با خشونت تنها به تصویب قانون بسنده نمی‌شود و نیاز به حساسیت و مداخله به‌موقع نهادهای مختلف دارد. بحث در این زمینه باید صورت گیرد و معلمان، مدیران مدارس، مسئولان بهزیستی، پلیس و دیگر نهادهای مرتبط باید نسبت به نشانه‌های خشونت هوشیار باشند. لازم است حساسیت اجتماعی نسبت به این مسائل افزایش یابد تا نشانه‌های خشونت شناسایی و مورد پیگیری قرار گیرند و مداخلات مستمر و عمیقی انجام شود. محکوم کردن و نکوهش این جنایت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش بازدارنده‌ای داشته باشد.
مجازات غیرمتناسب در جنایات فرزندکشی توسط پدرها همواره موضوعی پرحاشیه بوده است و این فعال اجتماعی توضیح می‌دهد: «ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به قصاص در جنایت عمدی نسبت به افراد نابالغ است. صرف‌نظر از اینکه راجع به قصاص یا اعدام چه نظری داریم، قضیه این است که در موردی که پدر یا جد پدری در مجازات با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود، این وضعیت ممکن است اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند. در بسیاری از قتل‌ها، شاهد نقش پدر، برادر یا دیگر مردان نزدیک خانواده‌ای هستیم. از سوی دیگر، جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، بسیاری از افراد را از مهارت‌های لازم برای مراقبت از خود و مقابله با شرایط بحرانی بی‌بهره نگه می‌دارد. افزایش خشونت می‌تواند عواقب جدی به بار آورد. سؤال اصلی این است که این روند چه زمانی قرار است کاهش پیدا کند؟
ضرورت گسترش خانه‌های امن
ارشد باور دارد که قوانین نه تنها اثر حقوقی دارند، بلکه می‌توانند در تغییر فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشند: «اگر قوانینی داشته باشیم که در سطح جامعه جلوتر از وضعیت موجود باشد، می‌تواند در فرهنگ‌سازی نقش مهمی ایفا کند. بنابراین باید در جستجوی قوانین ترقی‌خواه و حمایتی‌تر باشیم؛ قوانینی که قدرت بازدارندگی بیشتری داشته باشند. بیش از دو دهه است که از مسئولین می‌خواهیم مهارت‌های اجتماعی را از سنین کودکی در مهدکودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به افراد آموزش دهند. همه باید یاد بگیرند چگونه از خود در برابر خطرات مراقبت کنند و وقتی تعادل روانی و عاطفی‌شان به هم می‌ریزد، از چه ابزارها و راهکارهایی برای مدیریت شرایط بهره برند. آرزو دارم که مشاوران اجتماعی در مدارس حضور داشته باشند تا بتوانند کودکان در معرض خطر را شناسایی کنند و در صورت لزوم، مداخله‌های به‌موقع را انجام دهند. شناسایی اولیه شرایط پرخطر می‌تواند به جلوگیری از آسیب‌های جدی‌تر کمک کند.
استفاده از خدمات روانشناسی در کاهش خشونت‌های اجتماعی می‌تواند مؤثر باشد و ارشد در این‌باره می‌گوید: «افرادی که به کلینیک‌های روانشناسی مراجعه می‌کنند، باید بتوانند از پوشش بیمه‌های درمانی بهره‌مند شوند. مراجعه به این مراکز در بسیاری از مواقع مستلزم پرداخت هزینه‌های بسیار بالاست و همین مسئله می‌تواند مانند مانعی برای دریافت خدمات درمانی عمل کند.» او همچنین بر اهمیت افزایش تعداد خانه‌های امن تأکید می‌کند: «باید تعداد خانه‌های امن افزایش یابد تا افرادی که با خشونت روبرو هستند، در مواقع بحرانی بتوانند به این مراکز رفته و برای خود و فرزندانشان کمک بگیرند. اگر افراد بدانند که در مواجهه با خشونت، می‌توانند به حمایت‌ها و مکان‌های امن دسترسی داشته باشند، احتمال مداخله به‌موقع و پیشگیری از وقوع جرم‌های کشنده به‌طرز قابل توجهی بالا می‌رود.»
خطر سکوت در برابر خشونت خانگی
خشونت خانگی به آرامی به سمت جنایتی بزرگ پیش می‌رود، اما نشانه‌های آن قابل شناسایی هستند و فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، به این علائم اشاره می‌کند که در صورت مشاهده باید اقدام فوری صورت گیرد: «چند نشانه مهم وجود دارد که می‌توانند هشداری جدی درباره احتمال افزایش خشونت خانگی باشند. تهدیدات مکرر به آسیب‌زدن، قتل یا سوزاندن فرد از جمله این نشانه‌ها به شمار می‌آیند. همچنین حبس خانگی، به این معنا که فرد دسترسی به ارتباطات خارج از خانه را نداشته باشد و حتی نتواند از تلفن استفاده کند، زنگ خطری جدی است که می‌تواند ضرورت مداخله عاجل از جانب نزدیکان، پلیس یا اورژانس اجتماعی را گوشزد کند. وجود نشانه‌های خشونت با جنبه‌های ناموسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا می‌تواند نشاندهنده وقوع آسیب جدی باشد و نیاز به واکنش سریع را ایجاب کند. محرومیت از ارتباط با شبکه‌های حمایتی، سازمان‌های مدنی، مشاوران، اورژانس اجتماعی و حتی اعضای خانواده نیز نشانه‌هایی هشداردهنده به شمار می‌آید. در بسیاری از پرونده‌هایی که بررسی کرده‌ایم و در نهایت به قتل خانوادگی منجر شده‌اند، این نشانه‌ها به تدریج و به صورت همزمان بروز نموده‌اند.
ایجاد شبکه مطلعین در اینجا اهمیت بسزایی دارد و این فعال حقوق زنان در این باره می‌گوید: «یکی از اقدامات مهم، تشکیل شبکه‌ای از افراد مطلع و قابل اعتماد است. به عنوان مثال، فردی که در معرض خشونت قرار دارد، می‌تواند با خواهر، دوست یا یکی از نزدیکانش درباره یک علامت خاص در پیام‌ها توافق کند. علامتی که در صورت استفاده، اطرافیان را متوجه خطر کند و به کمک فوری نیاز دارد. پیگیری و تماس با فردی که احتمال می‌دهیم در شرایط خطر قرار دارد نیز بسیار ضروری است. اگر فرد برخلاف روال معمول نتواند به تماس‌های دیگران پاسخ دهد یا ارتباط برقرار کند، باید این وضعیت را جدی گرفت و احتمال وجود خطر را مدنظر قرار داد. در چنین مواقعی، شبکه حمایتی باید سریعاً اقدام کند و در صورت وجود نشانه‌های فوری خطر، از پلیس یا اورژانس اجتماعی کمک بگیرد.
افرادی که شاهد خشونت خانوادگی در میان نزدیکان خود هستند، مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی دارند؛ باباخانی به این نکته اشاره کرده و می‌گوید: «بخشی از مشکل سکوت افرادی است که شاهد خشونت می‌شوند یا از آن اطلاع دارند. افراد زیادی از خشونتی که در خانه همسایه‌ها، میان بستگان، دوستان یا نزدیکانشان اتفاق می‌افتد مطلعند، اما بدون هیچ واکنشی باقی می‌مانند. در حالی که بی‌تفاوتی در چنین شرایطی می‌تواند فرصت مداخله و جلوگیری از آسیب را از بین ببرد. افرادی که احتمال می‌دهند زنی در معرض خشونت جدی قرار دارد، می‌توانند موضوع را به اورژانس اجتماعی یا پلیس گزارش داده و از نهادهای مسئول درخواست تخصصی‌تری داشته باشند. ترس از فاش شدن هویت گزارش‌دهنده نباید مانع از درخواست کمک شود؛ افراد می‌توانند هنگام تماس از محرمانگی اطلاعات خود سؤال کنند و از طریق مسیرهای قانونی وضعیت را گزارش نمایند.
۳۶۰ هزار امضا برای متوقف‌کردن زن‌کشی
خشونت خانگی مسئله‌ای است که برای بخش قابل توجهی از جامعه اهمیت دارد و در زمان‌های حساس اجتماعی نسبت به وقوع آن واکنش نشان می‌دهند. حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، درباره ثبت موارد متعدد در حوزه خشونت خانگی توضیح می‌دهد: «تعداد کارزارهایی که به‌طور خاص مربوط به موضوع زن‌کشی در پلتفرم کارزار میزبانی شده‌اند، ۲۶ مورد است. اما اگر موضوع را وسعت بیشتری بدهیم و مواردی چون نابرابری در حق حیات، خشونت خانگی، قتل فرزندان و اسیدپاشی را نیز در نظر بگیریم، تاکنون ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا در پلتفرم ما ایجاد شده است. بسیاری از این کارزارها پس از انتشار اخبار حادثه‌ها و فاجعه‌های تلخ شکل گرفته‌اند؛ اخباری که توجه جامعه را به خود جلب کرده‌اند. به نظر من، واکنش این اتفاقات نشاندهنده این است که روایت‌های عینی از خشونت و پیامدهای آن می‌تواند به شکل‌گیری موج‌های مطالبه‌گری کمک کند. با این حال، بیش از ۱۰ سال از زمانی که لایحه تأمین امنیت زنان مطرح شده می‌گذرد، اما این لایحه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. با این وجود، اثرگذاری یک کارزار را نمی‌توان صرفاً با نتایج مستقیم آن در فرایند قانون‌گذاری اندازه‌گیری کرد؛ این کارزارها می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مؤثر باشند.
بیدی در ادامه به اهمیت جمع‌آوری امضا اشاره می‌کند و می‌گوید: «بخشی از این فجایع به باورهای نادرستی بازمی‌گردد که در مورد مفاهیمی همچون غیرت، تعصب و آبرو در جامعه وجود دارد. در مواقعی، پدران دختران خود یا مردان همسرانشان را به بهانه حفظ آبرو و بر مبنای این برداشت‌های ناقص به قتل می‌رسانند یا آن‌ها را در معرض خشونت قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، کارزارهای جمع‌آوری امضا می‌توانند به عنوان ابزاری برای مطالبه‌گری و آگاهی‌بخشی عمومی عمل کرده و توجه جامعه را به این مسائل جلب کرده و به اصلاح تدریجی این باورها کمک کنند. برای مثال، یکی از موارد، خواهر زنی که تحت خشونت همسرش کشته شده بود، با دفتر کارزار تماس گرفت و درخواست کمک کرد. او گفت خواهرش به دست همسرش کشته شده و خود او نیز در معرض خشونت قرار دارد. این گونه موارد نشان می‌دهد که موضوع خشونت خانگی تنها یک مسئله خبری یا یک مطالبه عمومی نیست؛ در بعضی موارد، افرادی که خود در معرض خطر قرار دارند به دنبال راهی برای آشکار کردن وضعیت خود و دریافت حمایت هستند. اهمیت این درخواست‌ها تنها در جمعیت امضاها یا میزان بازتاب رسانه‌ای خلاصه نمی‌شود. طرح عمومی مسئله خشونت علیه زنان، جلب توجه به نقاط ضعف قانونی و به چالش کشیدن باورهایی که خشونت را توجیه می‌کنند، بخشی از فرایندهایی است که می‌توانند بستر تغییرات اجتماعی را فراهم آورند.
قتل را نمی‌توان به اختلالات روانی تقلیل داد
افزایش خشونت‌های اجتماعی مانند زن‌کشی ابعاد بسیاری دارد. امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، در این باره توضیح می‌دهد: «تعیین مشکل در قالب تضاد روان فردی و اجتماعی دقیق نیست. اصطلاح روان جمعی ممکن است این تصور را ایجاد کند که جامعه مانند یک فرد، روان واحدی دارد؛ در حالی که برای تحلیل خشونت باید به بررسی چندین سطح مرتبط با یکدیگر پرداخت. آنچه بهتر می‌توان تحلیل کرد، مجموعه‌ای از عوامل در چهار سطح فرد، روابط و خانواده، اجتماع محلی و ساختار اجتماعی و حقوقی است. این همان مدل اکولوژیک خشونت است که توسط سازمان جهانی بهداشت استفاده می‌شود. خشونت شدید معمولاً ناشی از تعامل این سطوح است، نه فقط انتخاب میان عامل روانی یا اجتماعی که وجود دارد. در سطح فردی، عواملی همچون تجربه یا مشاهده خشونت در کودکی، برخی اختلالات روان‌پزشکی، سوءمصرف مواد و مشکلات در تنظیم هیجان ممکن است در افزایش خطر خشونت مؤثر باشند. با این حال، وجود چنین عواملی به این معنا نیست که قتل را به اختلالات روانی تقلیل دهیم.
جلالی در ادامه اشاره می‌کند که اکثر افراد مبتلا به اختلالات روانی به قتل دست نمی‌زنند: «مسئله اصلی روان‌پریشی یا اختلالات شدید روانی نیست؛ بلکه سابقه طولانی کنترلگری، تهدید، تعقیب و خشونت خانگی و تشدید خشونت در هنگام جدایی است. در مواردی مانند پرونده لطیفه محمدزاده، گزارش‌هایی درباره تهدیدهای پیشین، سابقه خشونت و شکایت‌های قضائی موجود است. همچنین در مورد زهرا زین‌الدینی اعلام شده که او در همان روز از بدرفتاری شدید همسرش با خود و فرزندانش خبری داده بود.» او ادامه می‌دهد: «این گونه گزارش‌ها ضرورت بررسی مسیر خشونت پیش از وقوع قتل را مطرح می‌کند. مسیری که ممکن است سال‌ها قبل از وقوع جنایت آغاز شده باشد. این موارد بیش از آنکه یک تصویر ناگهانی از جنون ارائه دهند، از خشونتی مزمن حکایت دارند. بنابراین، در مورد زن‌کشی باید بررسی کرد که چه نشانه‌هایی پیش از وقوع جرم وجود داشته، چه کسانی از آن‌ها مطلع بودند و چرا سازوکارهای حمایتی قادر به مداخله مؤثر نبودند. بنابراین، باید توجه به عوامل اجتماعی و ساختاری به‌عنوان عواملی فرعی و غیرمستقیم تلقی نشود. هنجارهایی که به مردان حق کنترل بر همسر یا دختر خود را می‌دهد، توجیه فرهنگی خشونت تحت مفاهیمی چون ناموس و آبرو، وابستگی اقتصادی زنان، دشواری در خروج از روابط خشونت‌آمیز، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی می‌تواند به ایجاد شرایطی منجر شود که خشونت به راحتی به جنایت بدل گردد.
چه عاملی فرد را مستعد خشونت می‌کند؟
این روانپزشک توضیح می‌دهد: «بنابراین من بین علت فردی و اجتماعی تفکیک قائل نمی‌شوم. این دو عامل نمی‌توانند به گونه‌ای جمع‌پذیر مدنظر قرار گیرند که بگوییم، مثلاً ۴۰ درصد قتل ناشی از عوامل روانی و ۶۰ درصد ناشی از عواملی اجتماعی است. پرسش دقیق‌تر این است که چه عواملی فرد را مستعد خشونت کرده، چه عواملی هدف خشونت را تعیین نموده‌اند، چه چیز مانع آن نشده و چه عواملی فضای تکرار آن را فراهم کرده است؟ ضابطه‌مندی در تنظیم خشم ممکن است تا حدی توضیح دهد چرا فردی به خشونت شدید دست می‌زند، اما به تنهایی نمی‌تواند توضیح دهد چرا رفتارهای او غالباً متوجه همسر، همسر پیشین، خواهر یا دخترش است، چرا استقلال یا درخواست طلاق یک زن می‌تواند محرک قتل او گردد و چرا مفاهیمی چون ناموس و آبرو گاهی به توجیه این رفتارهامبدل می‌شوند. پاسخ به این سوالات نیازمند بررسی روابط قدرت، هنجارهای فرهنگی و چارچوب‌های قانونی است. بنابراین نسبت دادن عمومی زن‌کشی به بیماری روانی نه‌تنها از لحاظ علمی نادرست است، بلکه ممکن است مسئله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی برای متوقف کردن آن را پنهان کند. در پدیده قتل و خودکشی، عوامل متعددی ممکن است مؤثر باشند؛ از افسردگی و افکار خودکشی گرفته تا جدایی، کنترلگری، حس مالکیت نسبت به شریک زندگی و سابقه خشونت خانگی. بدون بررسی بالینی و قضائی هر پرونده، نمی‌توان یک عامل خاص را به‌عنوان توضیح قطعی در نظر گرفت.
جلالی در بخش دیگری از گفتارش به مواردی از زن‌کشی اشاره می‌کند که قاتل بعد از قتل خودکشی می‌کند و می‌گوید: «گاهی تصمیم به خودکشی قبل از قتل شکل می‌گیرد و قتل بخشی از همان سناریوی خشونت‌آمیز است؛ در موارد دیگر، ترس از پیامدهای قانونی، فروپاشی روانی پس از ارتکاب آن جنایت، شرم یا پشیمانی می‌تواند در خودکشی مرتکب نقش ایفا کند. بنابراین، صرف وقوع خودکشی نسبت به قتل برای نتیجه‌گیری درباره انگیزه یا وضعیت روانی فرد کافی نیست.