در حال حاضر صنعت خودرو با دو روند متضاد دست و پنجه نرم می‌کند؛ از یک سو شاهد درخواست افزایش قیمت‌ها هستیم و از سوی دیگر خطوط تولید با کاهش فعالیت روبه‌رو شده است. چالش‌های موجود مانند کمبود قطعات، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید نیز به‌طور مداوم بر روند فعالیت خودروسازان تأثیر می‌گذارد. در این میان، این سؤال مطرح می‌شود که آیا افزایش قیمت‌ها می‌تواند تا چه حد به حل بحران‌های موجود در صنعت خودرو کمک کند.
آیا افزایش قیمت خودرو می‌تواند تولید را افزایش دهد؟
نتایج مالی شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در شش‌ماهه نخست سال جاری نشان‌دهنده کاهش تولید در تمامی این سه مجموعه است، هرچند مقدار افت تولید در آنها یکسان نبوده است. به‌طور دقیق، تولید ایران‌خودرو ۲۳ درصد، سایپا ۴۳ درصد و پارس‌خودرو با افتی معادل ۶۰ درصد روبه‌رو شده است. این اعداد بیانگر آن است که افزایش قیمت خودروهای داخلی به‌تنهایی قادر به جلوگیری از کاهش تولید نبوده است.
پارس‌خودرو بالغ بر نیمی از حجم تولید خود را از دست داده و سایپا نیز به میزان قابل توجهی از تولید خود کاهش یافته است. در این شرایط، درخواست جدید یکی از خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات بار دیگر این سؤال را مطرح می‌کند که آیا تغییر قیمت‌ها واقعی توانایی افزایش تولید و عرضه خودرو را دارد یا خیر.
البته، ثبت درخواست افزایش قیمت به معنای تأیید آن از سوی نهادهای مسئول نیست و هنوز جزئیات مربوط به خودروساز درخواست‌دهنده به‌طور رسمی تأیید نشده؛ بنابراین تا زمانی که نظر رسمی اعلام نشود، نمی‌توان این درخواست را به‌عنوان اقدام قطعی در راستای افزایش قیمت تلقی کرد.
افزایش قیمت لزوماً به معنای افزایش تولید نیست
افزایش قیمت فروش خودرو و افزایش ظرفیت تولید دو موضوع کاملاً مجزا هستند. تغییر قیمت می‌تواند به افزایش درآمد اسمی خودروساز منجر شود، اما تبدیل این درآمد به تولید بیشتر به مجموعه‌ای از عوامل دیگر وابسته است؛ عواملی نظیر دسترسی به قطعات، تأمین مواد اولیه، موجودی سرمایه در گردش و وضعیت بدهی به تأمین‌کنندگان که باید مدنظر قرار گیرد.
افزایش درآمد از فروش به‌معنای بهبود جریان نقدی عملیاتی نیست و اگر هزینه‌های تولید هم‌زمان افزایش یابد یا منابع حاصل از فروش صرف پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های جاری شود، احتمالاً پول کافی برای تأمین قطعات بیشتر، گسترش ظرفیت تولید یا نوسازی تجهیزات وجود نخواهد داشت.
در این شرایط، اصلاح قیمت ممکن است برای حفظ فعالیت خودروسازان ضروری باشد، اما لزوماً به افزایش قابل توجه تولید منجر نمی‌شود. حتی اگر منابع مالی بیشتری در اختیار شرکت قرار گیرد، فقدان یک قطعه کلیدی یا طولانی‌مدت بودن زمان تأمین آن می‌تواند مانع از افزایش متناسب تولید شود.
به همین دلیل، باید بررسی درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت از بعدی فراتر از رشد هزینه‌های تولید انجام گیرد. این مهم به تحلیل این موضوع بستگی دارد که این افزایش براساس چه تغییراتی در هزینه تمام‌شده محاسبه شده، چه اندازه از مشکلات مالی خودروساز را پوشش می‌دهد و آیا برنامه‌ای منسجم برای استفاده از منابع حاصل در راستای افزایش تولید و بهبود کیفیت وجود دارد یا خیر.
بررسی علل کاهش تولید
کاهش ۲۳ درصدی در تولید ایران‌خودرو، ۴۳ درصدی در سایپا و ۶۰ درصدی در پارس‌خودرو نشان می‌دهد مشکلات صنعت خودرو تنها به قیمت گذاری محصولات مربوط نمی‌شود. برای روشن شدن دلایل کاهش تولید، ضروری است عواملی همچون محدودیت‌های تأمین، ترکیب تولیدات هر شرکت و برنامه‌های تولیدی آنها در دوره‌های مشابه به دقت بررسی شوند. بدون توجه به این جوانب نمی‌توان دلیل افت تولید هر یک از شرکت‌ها را به یک عامل خاص نسبت داد.
از منظر اقتصادی، تنها در صورتی که افزایش قیمت کارخانه‌ای هم‌زمان با اقدامات اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود توان تأمین قطعات همراه باشد، می‌تواند به بهبود پایدار وضعیت صنعت منجر شود. در غیر این صورت، ممکن است بخش اعظمی از منابع تازه، صرف جبران هزینه‌های جاری شود و ظرفیت تولید تغییر چندانی نکند. همچنین، افزایش قیمت به‌تنهایی تأکیدی بر کاهش زیان یا پایدار شدن سودآوری شرکت نخواهد بود.
نقش ساختار بازار و بهره‌وری
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برخی از چالش‌های موجود در صنعت خودرو را ناشی از ساختار انحصاری بازار و حمایت‌های طولانی‌مدت از تولیدکنندگان می‌داند. تجزیه و تحلیل هزینه‌های تولید صرفاً بر اساس صورت‌های مالی کافی نیست؛ زیرا ثبت هزینه‌ها نشان‌دهنده عملکرد مؤثر منابع نیست و به نوعی دربرگیرنده بهره‌وری نیست.
برای ارزیابی عملکرد واقعی خودروسازان، باید هزینه تمام‌شده را با شاخص‌های دیگر همچون بهره‌وری نیروی کار، میزان ضایعات، کیفیت محصولات، هزینه‌های سربار و عملکرد شرکت‌های مشابه مقایسه کرد. در بازاری با رقابت محدود، افزایش قیمت می‌تواند برخی از فشارهای مالی تولیدکننده را کاهش دهد، اما لزوماً محرک کافی برای بهبود فرایندهای تولید و کاهش هزینه‌ها نخواهد بود.
پیامدهای محتمل افزایش قیمت برای بازار
چنانچه درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو مورد تأیید قرار گیرد، تأثیر آن بر بازار وابسته به نحوه اجرای سیاست، مقدار افزایش قیمت هر خودرو و واکنش‌های ناشی از تقاضا و عرضه خواهد بود. گرچه افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند هزینه خرید خودرو را برای مصرف‌کنندگان بیشتر کند، اما لزوماً به تغییر همانند قیمت‌ها در بازار آزاد منجر نخواهد شد. قیمت بازار همچنین تحت تأثیر میزان عرضه، سطح تقاضا، انتظارات تورمی و شرایط معاملاتی قرار دارد.
اگر قیمت‌ها افزوده شوند و در عین حال عرضه از بابت ادامه محدودیت‌های تولید بهبود نیابد، ممکن است مصرف‌کنندگان ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتر شوند بدون اینکه دسترسی آنها به خودرو تسهیل گردد. از سوی دیگر، در صورتی که منابع درآمد حاصل از اصلاح قیمت به‌طور صحیح صرف برطرف کردن گلوگاه‌های تولید شود و افزایش عرضه به واقعیت بپیوندد، احتمال دارد تعادل بازار به تدریج بهتر شود.
در نهایت، باید فراتر از موافقت یا عدم موافقت با افزایش قیمت‌ها تفکر کرد و باید تعیین شود که این افزایش قرار است به حل کدام مشکل کمک کند و در عوض چه تعهد مشخصی از سوی خودروساز در نظر گرفته می‌شود. انتشار جزئیات محاسبات قیمت تمام‌شده، برنامه تأمین قطعات، وضعیت بدهی به تأمین‌کنندگان و اهداف تولید پس از اصلاح قیمت می‌تواند به ارزیابی روشن‌تر این تصمیم کمک کند.