از گسترش زیرساخت‌های ثبت تا سرعت‌بخشی به فرایندهای قضایی در خراسان‌جنوبی
حسن بابایی، امروز چهارشنبه ۲۹ مهر در گفتگو با خبرنگاران در بیرجند اعلام کرد: در طی سفر به خراسان‌جنوبی، چهار پروژه عمرانی به بهره‌برداری رسیدند، که شامل ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در بیرجند و ساختمان‌های ادارات ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌های بشرویه، سربیشه و نیمبلوک است.
وی همچنین افزود: ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان‌جنوبی با زیربنای ۱,۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۸۰ میلیارد تومان افتتاح گردید و سه پروژه دیگر نیز در شهرستان‌های مختلف استان به بهره‌برداری رسیدند.
بابایی با اشاره به استمرار اجرای طرح‌های عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان، بیان کرد: پروژه‌های مربوط به ثبت اسناد در شهرستان‌های درمیان و قائن نیز در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل این طرح‌ها، زیرساخت‌های ارائه خدمات ثبتی در استان بهبود یابد.
صدور ۲۲۰۰ سند برای شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقداماتی که در جهت تثبیت مالکیت‌ها در استان انجام شده است، گفت: با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی، بروز برخی مشکلات ثبتی در مناطق روستایی مانند چرمی در شهرستان سرایان، مهراب‌کوش در فردوس و سلم‌آباد در سربیشه پیگیری شده است.
وی همچنین از اهدای ۲۲۰۰ سند مالکیت در شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی خبر داد و افزود: روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد در این شهرک‌ها ادامه خواهد داشت و امیدواریم تا سفر بعدی، این فرآیند برای واحدهای مربوط به‌طور کامل به نتیجه برسد.
بابایی به تأثیر هوشمندسازی در کاهش طولانی شدن دادرسی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اقدامات کلیدی در این راستا، فراهم کردن امکان صدور قرار قبولی وثیقه در کمتر از یک دقیقه است؛ اقدامی که به واسطه دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات الکترونیکی مربوط به مالکیت و املاک محقق گردیده است.
وی ادامه داد: در پروسه سنتی، پس از معرفی ملک به‌عنوان وثیقه، موضوع به کارشناسی ارجاع می‌شد و تعیین ارزش ملک، بررسی نظر کارشناسی و صدور قرار قبولی وثیقه زمان‌بر بود؛ به گونه‌ای که این روند گاهی حداقل یک هفته و در برخی موارد، به‌خصوص در پرونده‌هایی که نیاز به نیابت قضایی داشتند، تا یک ماه زمان می‌برد.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون سند مالکیت در بانک اطلاعاتی این سازمان ثبت و در دسترس قضات قرار گرفته، افزود: با بهره‌گیری از این اطلاعات و داده‌های مرتبط با ارزش معاملاتی املاک، امکان شناسایی وثیقه و صدور قرار قبولی آن بدون نیاز به ارجاع به کارشناسی فراهم شده است.
بابایی این اقدام را گامی در جهت تسریع رسیدگی‌های قضایی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به متهمان و خانواده‌های آنها دانست و گفت: هدف از این تحول، ارائه خدمات قضایی سریع، به‌موقع، کم‌هزینه و به‌صورت کریمانه و همچنین رعایت حقوق شهروندان و حقوق متهمان است.
وی به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه هم اشاره کرد و گفت: اطلاعات ارزش معاملاتی املاک با همراهی این وزارتخانه در سامانه‌های مرتبط بارگذاری شده و همکاری میان دستگاه قضایی، سازمان ثبت و نهادهای اجرایی، زمینه‌ساز توسعه خدمات هوشمند را فراهم آورده است.
توسعه خدمات قضایی در مناطق مرزی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تلاش‌های انجام‌شده برای تسهیل دسترسی مردم ساکن در مناطق مرزی به خدمات قضایی قدردانی کرد و تصریح کرد: خراسان‌جنوبی دارای بیش از ۳۸۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است و چهار شهرستان استان در همسایگی این کشور قرار دارند؛ در حالی‌که برخی نقاط مرزی تا مرکز استان بیش از ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارند.
وی افزود: برگزاری میزهای خدمت قضایی در شهرستان‌های مرزی و فراهم شدن امکان ملاقات الکترونیکی خانواده‌ها با زندانیان از جمله تدابیری است که به کاهش مشکلات در رفت‌وآمد و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی کمک می‌نماید.
بابایی ادامه داد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ایجاد ارتباط میان زندانیان و خانواده‌های آنها، به‌ویژه در مواقعی که ملاقات حضوری به دلیل فواصل جغرافیایی دشوار یا پرهزینه است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
تسریع در صدور اسناد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن
معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های پیش‌رو در صدور سند برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در هشتادوهشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزامی به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع تعیین تکلیف حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که به دلایلی هنوز سندی دریافت نکرده‌اند، مطرح گردید.
وی بیان کرد: برخی از مطالبات مالی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از موانع صدور سند این واحدها به شمار می‌آید، همچنین جریمه‌ها و خسارت‌های موضوع مطالبه دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نباید به‌عنوان مانعی برای صدور سند مالکیت تلقی گردد و در مواردی می‌توان سازوکار وصول مطالبات را پس از صدور سند و طبق ضوابط قانونی پیش‌بینی کرد.
بابایی بر ضرورت همکاری دولت، شهرداری‌ها و نهادهای متولی مسکن تأکید کرد و گفت: روشن بودن مالکیت‌ها می‌تواند به کاهش اختلافات و دعاوی ملکی کمک نماید. برخی از مشکلات موجود به نقل‌وانتقال‌های متعدد واحدها و کمبود شفافیت در مالکیت مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: مقرر شده است با تشکیل کارگروهی مشترک، مشکلات موجود و اختلافات میان دستگاه‌های راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آنها اقدام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: سازمان ثبت آمادگی دارد به محض تکمیل مدارک و اعلام بلامانع بودن صدور سند از سوی دستگاه‌های مسئول، فرایند صدور اسناد مالکیت این واحدها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد.
انتهای پیام