طبق گزارش خبرنگار مهر، ژاپن در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۶ با کسری تجاری به میزان ۲.۸۱ تریلیون ینی، که معادل تقریبی ۱۷.۸ میلیارد دلار می‌باشد، روبرو شده است؛ این وضعیت ناشی از افزایش شدید هزینه‌های واردات، به ویژه در حوزه انرژی است.
به نقل از آسوشیتدپرس، براساس آمار اولیه وزارت دارایی ژاپن که در تاریخ چهارشنبه ۲۹ مهر ارائه شد، صادرات این کشور از آوریل تا سپتامبر با رشدی معادل ۱۸.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۶۳.۵ تریلیون ین رسید. در همین زمان، واردات با افزایش ۲۰.۴ درصدی به ۶۶.۳ تریلیون ین رسید.
بنابراین، باوجود ثبت رکوردهایی در ارزش صادرات و واردات، رشد سریع‌تر واردات باعث شده است که تراز تجاری ژاپن در ناحیه منفی باقی بماند.
افزایش هزینه تأمین انرژی
آسوشیتدپرس دلیل افزایش فشار بر تجارت خارجی ژاپن را به افزایش قیمت نفت و اختلالات در مسیرهای انتقال انرژی ناشی از درگیری‌ها با ایران نسبت داده است. محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی به تنگه هرمز، هزینه‌های تأمین نفت را بالا برده و ژاپن را به سمت استفاده بیشتر از مسیرهای جایگزین هدایت کرده است.
به علاوه، تضعیف ین در برابر دلار نیز هزینه‌های خرید کالاهای وارداتی را افزایش داده و این عامل می‌تواند فشار ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی انرژی را تشدید کند.
تداوم کسری در سپتامبر
آمارهای ماهانه نشان‌دهنده این است که تراز تجاری ژاپن در سپتامبر با کسری معادل ۵۳۶.۶ میلیارد ینی مواجه بوده است. در این ماه، صادرات ۱۶.۷ درصد و واردات ۱۸.۹ درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته رشد داشته است. با این حال، کسری ماهانه در مقایسه با رقم ۱.۱ تریلیون ینی ثبت‌شده در ماه اوت کاهش یافته است.
ترکیب این داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش صادرات به تنهایی برای بهبود وضعیت تراز تجاری ژاپن کفایت نمی‌کند؛ زیرا افزون بر این، افزایش هزینه‌های واردات به ویژه در حوزه انرژی همچنان فشار زیادی بر تجارت خارجی این کشور وارد می‌سازد.