با عبور ۹۰ روز از مهلت قانونی، هنوز هیچ تصمیمی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است
ساعت 24 - کارشناسان معتقدند که طبق قانون، تعیین نرخ خرید تضمینی برای محصولات مشمول قیمت‌گذاری باید تا پایان تیرماه انجام گیرد. متأسفانه، با سپری شدن ۹۰ روز از این مهلت قانونی، همچنان خبری از اعلام نرخ به چشم نمی‌خورد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طبق قوانین مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، لازم است که قیمت ۳۲ نوع محصول مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه تعیین و قبل از آغاز سال زراعی به اطلاع کشاورزان برسد تا آنان بتوانند بر اساس آن برای کشت محصولات در سال جدید برنامه‌ریزی کنند؛ اما با اینکه سه ماه از مهلت تعیین شده گذشته و مسئولان وعده‌های مکرر داده‌اند، هنوز نرخ خرید تضمینی این محصولات اعلام نشده است.
در سال گذشته، تعیین قیمت برای گندم با چالش‌هایی از جمله اختلاف‌نظر میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی همراه بود؛ در حالی که تشکل‌ها با توجه به رشد هزینه‌های تولید، پیشنهادی معادل ۳۲ هزار تومان را ارائه کرده بودند، در نهایت در تاریخ ۲۱ مهرماه، پس از گذشت ۸۳ روز تأخیر، نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت محصول میان ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد. به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، بنیاد ملی گندمکاران خواستار تجدید نظر در قیمت شد و باوجود شرایط جنگی در اسفند سال گذشته، تصمیم‌گیری به تعویق افتاد. در فروردین امسال، قیمت با افزایشی به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
اکنون که فصل زراعی جدید آغاز شده، همچنان اختلاف‌نظرها در مورد قیمت خرید تضمینی گندم ادامه دارد و کشاورزان در شرایطی به فصل کشت وارد شده‌اند که از نرخ خرید محصول خود اطلاعی ندارند. در این راستا، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد که انتظار می‌رود نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی در طی ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین شود.
فتحی، اختلاف‌نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری و بررسی تغییرات در رویکردها و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را به عنوان یکی از علل طولانی شدن تعیین قیمت خرید تضمینی گندم ذکر کرده است.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز دیروز درباره فرایند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ توضیح داد: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی متشکل از ۹ نفر است که باید به توافقی اکثریتی برسند تا تصمیم‌گیری صورت گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد که جلسات این شورا و کمیسیون ذیربط از بیش از ۳ ماه پیش به‌طور هفتگی برگزار می‌شود، اما هنوز به نتیجه نهایی در مورد رقم پیشنهادی نرسیده‌اند؛ به محض دستیابی به توافق، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
زنگ خطر کاهش سطح زیرکشت گندم به صدا درآمد
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی در مورد وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: هم‌اکنون ۳۰ همت از مطالبات گندمکاران باقی مانده که باید هرچه زودتر به کشاورزان پرداخت شود.
وی افزود: در جلسه اخیر شورا، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیشنهاد ۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگندم را ارائه کردند، در حالی که سایر اعضای شورا بر حداقل نرخ ۸۵ هزار تومان با احتساب هزینه‌ها تأکید دارند. به همین دلیل، بنیاد برای رأی‌گیری درخواست ایجاد شد. اما وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که در ابتدا مرکز پژوهش‌ها نظرات خود را ارائه دهد. در حال حاضر، مرکز آمار و بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند اظهارنظر کنند. بنابراین، انتظار می‌رود که در جلسه آینده، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخگوی این ابهامات باشند.
هاشمی نسبت به کاهش سطح زیرکشت هشدار داد و گفت: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و عدم اطمینان از قیمت‌گذاری منطقی، سطح زیرکشت گندم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش یافته که این موضوع به شدت نگران‌کننده است.
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی ادامه داد: اگر قیمت مناسبی تعیین شود و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در خصوص تضمین‌های لازم برای پرداخت مطالبات سال آینده اقدام کنند، پیش‌بینی می‌شود که سطح زیرکشت کاهش نیابد. در غیر این صورت، کاهش سطح زیرکشت امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
کشاورزان با چالش تأمین نقدینگی مواجه هستند
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار کرد: با توجه به وعده‌های مسئولان، قرار بود در هفته گذشته مطالبات گندمکاران پرداخت شود که متاسفانه این وعده محقق نشده است.
وی تصریح کرد که ۲۰ درصد از مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است و اگر برای تأمین نقدینگی کشاورزان چاره‌ای اندیشیده نشود، کشاورزان با چالش‌های جدی در کشت مواجه خواهند شد. سازمان برنامه و بودجه باید از هم‌اکنون در مورد نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران تصمیم‌گیری کند؛ زیرا چگونگی پرداخت مطالبات یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان است و هرگونه تأخیر می‌تواند منجر به تأثیر منفی بر میزان خرید تضمینی شود.
عالمی افزود: در شرایطی که فصل کشت گندم آغاز شده و کشاورزان به شدت به نقدینگی نیاز دارند، هنوز مطالبات آنان پرداخت نشده است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که سطح کشت گندم نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی هنوز مشخص نشده و همچنان اختلاف نظر در میان اعضای شورای قیمت گذاری ادامه دارد. بسیاری از اعضا به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید دیگر نرخ ۸۵ هزار تومان خرید تضمینی گندم را که به توافق رسیدند، نمی‌پذیرند و معتقدند حداقل نرخ ۹۵ هزار تومان باید اعلام شود. اکنون باید دید در نهایت چه قیمتی برای این محصولات مصوب و به اطلاع کشاورزان خواهد رسید.
در سال گذشته، تعیین قیمت برای گندم با چالش‌هایی از جمله اختلاف‌نظر میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی همراه بود؛ در حالی که تشکل‌ها با توجه به رشد هزینه‌های تولید، پیشنهادی معادل ۳۲ هزار تومان را ارائه کرده بودند، در نهایت در تاریخ ۲۱ مهرماه، پس از گذشت ۸۳ روز تأخیر، نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت محصول میان ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد. به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، بنیاد ملی گندمکاران خواستار تجدید نظر در قیمت شد و باوجود شرایط جنگی در اسفند سال گذشته، تصمیم‌گیری به تعویق افتاد. در فروردین امسال، قیمت با افزایشی به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
اکنون که فصل زراعی جدید آغاز شده، همچنان اختلاف‌نظرها در مورد قیمت خرید تضمینی گندم ادامه دارد و کشاورزان در شرایطی به فصل کشت وارد شده‌اند که از نرخ خرید محصول خود اطلاعی ندارند. در این راستا، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد که انتظار می‌رود نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی در طی ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین شود.
فتحی، اختلاف‌نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری و بررسی تغییرات در رویکردها و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را به عنوان یکی از علل طولانی شدن تعیین قیمت خرید تضمینی گندم ذکر کرده است.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز دیروز درباره فرایند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ توضیح داد: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی متشکل از ۹ نفر است که باید به توافقی اکثریتی برسند تا تصمیم‌گیری صورت گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد که جلسات این شورا و کمیسیون ذیربط از بیش از ۳ ماه پیش به‌طور هفتگی برگزار می‌شود، اما هنوز به نتیجه نهایی در مورد رقم پیشنهادی نرسیده‌اند؛ به محض دستیابی به توافق، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
زنگ خطر کاهش سطح زیرکشت گندم به صدا درآمد
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی در مورد وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: هم‌اکنون ۳۰ همت از مطالبات گندمکاران باقی مانده که باید هرچه زودتر به کشاورزان پرداخت شود.
وی افزود: در جلسه اخیر شورا، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیشنهاد ۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگندم را ارائه کردند، در حالی که سایر اعضای شورا بر حداقل نرخ ۸۵ هزار تومان با احتساب هزینه‌ها تأکید دارند. به همین دلیل، بنیاد برای رأی‌گیری درخواست ایجاد شد. اما وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که در ابتدا مرکز پژوهش‌ها نظرات خود را ارائه دهد. در حال حاضر، مرکز آمار و بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند اظهارنظر کنند. بنابراین، انتظار می‌رود که در جلسه آینده، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخگوی این ابهامات باشند.
هاشمی نسبت به کاهش سطح زیرکشت هشدار داد و گفت: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و عدم اطمینان از قیمت‌گذاری منطقی، سطح زیرکشت گندم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش یافته که این موضوع به شدت نگران‌کننده است.
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی ادامه داد: اگر قیمت مناسبی تعیین شود و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در خصوص تضمین‌های لازم برای پرداخت مطالبات سال آینده اقدام کنند، پیش‌بینی می‌شود که سطح زیرکشت کاهش نیابد. در غیر این صورت، کاهش سطح زیرکشت امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
کشاورزان با چالش تأمین نقدینگی مواجه هستند
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار کرد: با توجه به وعده‌های مسئولان، قرار بود در هفته گذشته مطالبات گندمکاران پرداخت شود که متاسفانه این وعده محقق نشده است.
وی تصریح کرد که ۲۰ درصد از مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است و اگر برای تأمین نقدینگی کشاورزان چاره‌ای اندیشیده نشود، کشاورزان با چالش‌های جدی در کشت مواجه خواهند شد. سازمان برنامه و بودجه باید از هم‌اکنون در مورد نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران تصمیم‌گیری کند؛ زیرا چگونگی پرداخت مطالبات یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان است و هرگونه تأخیر می‌تواند منجر به تأثیر منفی بر میزان خرید تضمینی شود.
عالمی افزود: در شرایطی که فصل کشت گندم آغاز شده و کشاورزان به شدت به نقدینگی نیاز دارند، هنوز مطالبات آنان پرداخت نشده است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که سطح کشت گندم نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی هنوز مشخص نشده و همچنان اختلاف نظر در میان اعضای شورای قیمت گذاری ادامه دارد. بسیاری از اعضا به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید دیگر نرخ ۸۵ هزار تومان خرید تضمینی گندم را که به توافق رسیدند، نمی‌پذیرند و معتقدند حداقل نرخ ۹۵ هزار تومان باید اعلام شود. اکنون باید دید در نهایت چه قیمتی برای این محصولات مصوب و به اطلاع کشاورزان خواهد رسید.