حسین کمالی: مفهوم وحدت ملی با وجود اختلاف‌نظرها و نظرات متنوع متفاوت است
در گفت‌وگویی که «حسین کمالی» با خبرنگار سیاسی ایرنا داشت، به اهمیت نقش مردم در انسجام ملی و قدرت دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: به نظر من، تمامی قابلیت‌های دفاعی ما به مردم مربوط می‌شود؛ نه تنها اینکه بخواهیم بگوییم توانمندی‌های مردم جزئی از قدرت دفاعی به شمار می‌آید. نیروهای مسلح و نهادهای مختلفی که در حفاظت از کشور فعال‌اند، خود نیز بخشی از جامعه محسوب می‌شوند و واقعیت این است که این ملت است که در برابر تهاجمات خارجی و تجاوزات مقاومت می‌کند.
وی ادامه داد: مردم با داشته‌ها و دانش خود در مقابل کسانی که قصد دارند به منافع ملی ما آسیب بزنند و انسجام و اتحاد ما را مختل کنند، ایستادگی می‌کنند. اساساً، مردم پایه و اساس تمام بخش‌ها به شمار می‌آیند.
دبیرکل حزب اسلامی کار در مورد تبدیل خیابان به عرصه‌ای برای انسجام ملی اظهار داشت: نخستین نکته این است که باید در این گونه بحث‌ها و گفتگوها، مبنای کار را بر حفظ وحدت ملی قرار دهیم. بنابراین، افرادی که در خیابان از مجموعه مسئولان کشور حمایت و همراهی می‌کنند، باید نقشی در ایجاد وحدت ایفا نمایند. در مقابل، کسانی که به ایجاد دو قطبی و جناحی کردن فضا می‌پردازند و تلاش می‌کنند جامعه را تجزیه کنند، در راستای منافع و وحدت ملی گام برنمی‌دارند.
کمالی تصریح کرد: بنابراین، به راستی تصور من این است که امنیتی که به واسطه حضور مردم در خیابان‌ها و صحنه‌های دفاعی به وجود آمده، وحدتی است که باید حفظ شود. افرادی که می‌کوشند سیاست‌ها و دیدگاه‌های خاص خود را پیگیری کنند، وقتی که این سیاست‌ها با منافع عمومی، وحدت اجتماعی و تمامیت سرزمینی در تضاد قرار می‌گیرد، به ناچار و بدون آگاهی در زمین دشمن بازی می‌کنند و در واقع در تضاد با مردم حرکت می‌کنند.
وی همچنین بیان کرد: نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود، این است که برای حفظ حمایت عمومی از نظام و مسئولان، حال عمومی مردم باید مدنظر قرار گیرد. با وجود شرایط جنگ و محاصره، دولت باید به گونه‌ای مدیریت واردات را پیش برد که کالاهای اساسی، مانند نان و دارو، در اولویت قرار گیرد و بی‌توجهی به این موارد سبب نارضایتی نشود.
کمالی درباره نقش احزاب، تشکل‌های سیاسی و نخبگان در تقویت همبستگی ملی گفت: ساختار موجود در کشور ما متعلق به سال‌های گذشته است و بستر مناسبی برای فعالیت بهینه و مؤثر احزاب مهیا نمی‌کند. در حال حاضر، لایحه‌ای به دولت پیشنهاد شده است که به دور از مشورت با خانه احزاب تهیه شده و نظر تشکل‌های سیاسی مورد بی‌توجهی واقع شده است. در حالی که تنها از چند حزب همسو دعوت به عمل می‌آید و نظرات آن‌ها به عنوان نظرات کل احزاب مطرح می‌گردد.
وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، خواستار کارآمدی قانون احزاب شد و با انتقاد از بی‌مهری نسبت به احزاب بیان کرد: در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و ارتباط با بیگانگان، حتی یک نفر نیز از میان فعالان حزبی وجود نداشته است. این مسأله نشان‌دهنده این است که افرادی که در قالب حزب فعالیت داشته‌اند، نگاهی ملی، مردمی و اسلامی را دنبال کرده‌اند.
کمالی درباره اینکه در شرایط تهدید خارجی چگونه می‌توان از دوقطبی‌سازی جامعه جلوگیری کرد، گفت: این وضعیت، در کشورهای مختلف نیز مشاهده می‌شود. در جلسه شورای مرکزی خانه احزاب بیان کردم که در آمریکا نیز افرادی با سیاست‌های ترامپ مخالف‌اند و نظرات و مخالف‌های خود را بدون ملاحظه ابراز می‌دارند. آن‌ها حتی علیه رئیس‌جمهور فعلی به راهپیمایی می‌پردازند و اعلام می‌کنند که سیستم‌هایی مشابه به حکومت‌های سلطنتی را در آمریکا نمی‌پذیرند. در انگلیس و فرانسه نیز گروه‌های مخالف دولت به خیابان‌ها آمده و اعتراضات خود را ابراز می‌دارند؛ اما در تمامی این کشورها، حفظ کشور، منافع ملی و یکپارچگی سرزمینی به هیچ عنوان در مقابل اختلافات سیاسی قربانی نمی‌شود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ولی در ایران، متأسفانه برخی از فعالان مرزهای این موضوعات را رعایت نمی‌کنند و گاهی در گفتگوها، بیان دیدگاه‌ها و موضع‌گیری‌ها از چارچوب‌های حفظ منافع و وحدت ملی فراتر می‌روند و سخنانی را مطرح می‌کنند که هیچ سودمندی ندارد.
دبیرکل حزب اسلامی کار تاکید کرد: وحدت ملی با اختلاف‌نظر و آرا متفاوت فرق دارد؛ هر عاملی که در راستای تضعیف وحدت ملی، ایجاد تنش بین اقوام یا توهین به آن‌ها باشد، باید به عنوان جرم شناخته شود. نباید به افراد اجازه داده شود تا بدون ملاحظه سخن بگویند و نکاتی را مطرح کنند که با شأن کشوری در مسیر وحدت و ایستادگی در برابر دشمن همخوانی ندارد.