نگاهداری: چه عواملی باعث افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شده‌اند؟
براساس گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در خصوص چالش مسکن در کشور اظهار داشت: موضوع مسکن به طور صرف به ساختمان‌ها محدود نمی‌شود بلکه با مقوله‌های دیگری همچون اشتغال، خانواده، آموزش فرزندان و همچنین امنیت روانی خانواده‌ها ارتباط پیدا می‌کند. برای فردی که در موقعیت اجاره نشینی قرار دارد، تمدید قرارداد اجاره تنها یک موضوع مالی به شمار نمی‌آید؛ بلکه به طور مستقیم بر آرامش روحی و برنامه‌ریزی‌های آتی زندگی‌اش تأثیرگذار است. از این رو، مسکن به‌صورت عمیق در زندگی روزمره مردم تنیده شده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، عوامل متعددی موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در کشور گشته‌اند. در شرایطی که تورم حاکم است، شهروندان به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌کنند که به نوبه خود سبب رشد قیمت مسکن و اجاره بها می‌گردد. البته عوامل دیگری نیز در این راستا تأثیرگذار هستند. یکی از این عوامل کمبود زمین‌های آماده و شناسایی‌شده‌ای است که بتوانند به چرخه بازار مسکن وارد شوند. همچنین تسهیلات در نظر گرفته شده برای خرید مسکن با قیمت واقعی خانه و هزینه‌های مربوط به خرید و اجاره آن تطابق ندارد.
نگاهداری ادامه داد: به عبارتی، مقررات ساخت‌وساز در ایران در بسیاری از موارد برای سازندگان مشکل‌ساز بوده و فرآیند ساخت به آسانی و به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. فقدان یک بازار حرفه‌ای و منظمی برای اجاره مسکن نیز یکی دیگر از چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود.
تأمین نیاز مردم به مسکن تنها به میزان خانه‌های موجود مرتبط نیست
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در موارد فراوانی عملکرد بخش مسکن صرفاً بر اساس تعداد واحدهای ساخته‌شده سنجیده می‌شود؛ در حالی که مهم‌تر از تعداد واحدهای مسکونی، این است که آیا این واحدها با موقعیت شغلی خانواده‌ها، مدارس فرزندان و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی سازگاری دارند یا خیر. اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد، ممکن است یک مشکل حل شود، اما مشکلات دیگری بر دوش خانواده‌ها تحمیل گردد.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در عرصه مسکن با سه گروه اصلی روبه‌رو هستیم: گروه اول شامل اقشار کم‌درآمد است که برای تأمین مسکن به حمایت جدی نیاز دارند. گروه دوم، حقوق‌بگیران و زوج‌های جوان هستند که باید از طریق تسهیلات و سازوکارهای تأمین مالی مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند چالش‌های مسکن خود را رفع کنند. گروه سوم نیز شامل مستأجران است که باید برای آن‌ها ثبات در توافقات اجاره ایجاد شود تا بتوانند با آرامش روانی به زندگی خود ادامه دهند.
دولت به عنوان سازنده مسکن عمل نمی‌کند
نگاهداری در ادامه تصریح کرد: دولت نباید خود را به عنوان سازنده مسکن معرفی کند؛ وظیفه آن، فعال‌سازی زمین‌های بلااستفاده برای ساخت مسکن، فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم برای توسعه این بخش، تنظیم بازار خرید و فروش و اجاره، و تأمین مالی لازم برای گروه‌های هدف ذکر شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی، با تصریح اینکه مسئله مسکن به راحتی در یک ماه قابل حل نیست، گفت: دولت می‌تواند با آغاز فرایند ساماندهی این حوزه، ابتدا بر ایجاد ثبات در قراردادهای اجاره اقدام کند. در گام بعدی، نیاز است که زمین‌های بلااستفاده شناسایی و به چرخه ساخت‌وساز مسکن وارد شوند. همچنین، ضرورت دارد پروژه‌هایی که فاقد خدمات و زیرساخت‌های کافی هستند، متوقف گردند تا توسعه مسکن به شکل متوازن و سازگار با نیازهای واقعی خانواده‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام