بدهی ابربدهکار نفتی دو برابر گردید؛ ۴ میلیارد دلار کجاست؟
آخرین تحلیل‌های مربوط به بدهی «ح. الف» یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نفتی در ایران نشان می‌دهد که وی به مراتب بیشتر از آنچه در گذشته تصور می‌شد، به وزارت نفت بدهی دارد.
به نقل از روزنامه فرهیختگان، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که این فرد تقریباً ۴ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است. این مبلغ تقریباً برابر با یک ماه درآمد نفتی ایران است. افشای بدهی این واسطه نفت، به نامه‌ای برمی‌گردد که «حمید بورد» مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، چند ماه پیش به یکی از نهادهای نظارتی ارسال کرده بود. در گزارشی با عنوان «ابربدهکار نفتی پشت پرده افشاگری‌ها» (۸ مهرماه) اشاره کردیم که «ح. الف» حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت دریافت کرده و با وجود گذشت چندین ماه، هنوز اقدامی برای تسویه بدهی چند میلیارد دلاری خود انجام نداده است.
همچنین در تاریخ ۲۲ شهریورماه، خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به نقل از نامه بورد به نهاد نظارتی اعلام کرد که قرارداد فروش نفت (حدود ۹۰ میلیون بشکه) با «ح. الف» با «مجوز وزیر نفت منعقد شده» و این فرد «میلیاردها دلار را از فروش نفت به کشور بازنمی‌گرداند». دو روز بعد این ادعا رد شد و مطرح گردید که شرکت ملی نفت ایران فروش نفت را مطابق «قواعد و مقررات و دستورالعمل‌های مشخص» و با رعایت «ملاحظات نهادهای نظارتی» انجام می‌دهد. این تکذیبیه موجب شد تا «ایلنا» در همان روز شماره و تاریخ نامه را افشا کند و در پاسخ به این تکذیبیه، محتوای خاصی از نامه را ذکر کند.
طبق این گزارش و همچنین اطلاعاتی که از منابع مختلف به جمع‌آوری شده، در گزارشی با عنوان «ابربدهکار نفتی پشت پرده افشاگری‌ها» اشاره شده که «س. ص» معاون بین‌الملل سابق شرکت نفت، قراردادی بلندمدت برای فروش محصولات مخازن ذخیره‌سازی کشور چین با شرکتی مرتبط با «ح. الف» امضا کرده است. در این قرارداد، خریدار نفت و اجاره‌دهنده در ارتباط با «ح. الف» بوده‌اند و تنها شخصی که در زمان انعقاد قرارداد از جزئیات آن مطلع بوده و این اطلاعات را از شرکت ملی نفت پنهان کرده، همین «س. ص» است که مسئولیت مهم‌ترین بخش‌های زنجیره فروش نفت را برعهده داشته است.
تمام بدهی‌های «ح. الف» مربوط به محموله‌هایی است که از مهرماه تا نیمه اسفند ۱۴۰۴ به وی تحویل داده شده است. طبق این قرارداد، حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت با ارزشی معادل ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار به «ح. الف» ارائه شده که از این مبلغ، وی نزدیک به ۲ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهکار است و با گذشت ۶ ماه از آخرین محموله هنوز موفق به تسویه نشده است.
این گزارش بیان می‌کند که «وزارت نفت در حال بررسی میزان طلب نهایی خود از وی است». اخیراً، پس از اقدامات دقیق‌تر وزارت نفت، مشخص گردید که بدهی «ح. الف» تقریباً دو برابر مبلغ ذکرشده (حدود ۴ میلیارد دلار) است. برای درک ابعاد این رقم، باید به گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت درباره درآمد نفتی اعضا در سال ۲۰۲۵ اشاره کرد. بر اساس این گزارش، درآمد نفتی ایران در سال گذشته میلادی بیش از ۴۵ میلیارد دلار بوده و به این ترتیب، نزدیک به ۸ درصد از درآمد نفتی کشور به «ح. الف» تعلق دارد و او تا به امروز به دلایل مختلف هنوز به بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به کشور اقدام نکرده و مشخص نیست که آیا او در ایران است یا در حال فرار می‌باشد.
این وضعیت بحرانی فروش نفت باعث شد تا محسن پاک‌نژاد در دوازدهم مهرماه از سمت خود در وزارت نفت استعفا دهد و حمید بورد به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شود. بورد در حال حاضر وظیفه سنگینی بر دوش دارد، زیرا در دوره پاک‌نژاد، سازوکار معیوب فروش نفت و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت به کشور، به وخامت اوضاع دامن زد. یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های بورد، جلوگیری از تکرار الگوی فروش نفت تحت مدیریت پاک‌نژاد و تلاش برای ایجاد سازوکار مناسب برای فروش نفت خواهد بود. او همچنین نقش کلیدی در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت توسط واسطه‌ها خواهد داشت.
با افشاگری‌های اخیر، نام «ح. الف» و بدهی ۴ میلیارد دلاری او به شدت مطرح شده است؛ اما لازم به ذکر است که این پرونده تنها یک متهم دیگر نیز دارد و آن «شرکت‌های راهبر» هستند. این شرکت‌های واسطه‌ای به نمایندگی از بانک‌ها، فرآیندهای غیررسمی نقل و انتقال ارز را دنبال می‌کردند. تریدرها برای دریافت محموله باید به این شرکت‌ها مراجعه کرده و ضمانت‌نامه ارزی از آن‌ها دریافت می‌کردند تا در صورت عدم بازگرداندن ارز صادراتی از سوی گیرنده محموله، شرکت ملی نفت بتواند از این ضمانت‌نامه برای بازیابی طلب خود استفاده کند.
در این روند، شرکت‌های راهبر مسئول بوده‌اند که در صورت عدم ایفای تعهدات، مبلغ نفت را به شرکت ملی نفت بازپرداخت کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که سه بانک به «ح. الف» ضمانت‌نامه صادر کرده‌اند که شامل بانک‌های «ت. ت»، «گ» و «الف. ن» می‌باشند. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا مدیران شرکت‌های راهبر این بانک‌ها وثیقه‌ای متناسب با ضمانت‌نامه‌هایی که صادر کرده‌اند، از «ح. الف» دریافت کردند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، دیگر نمی‌توان این قضیه را به تخلف یک یا دو شخص محدود کرد؛ چرا که در این صورت با یک شبکه سازمان‌یافته مواجه هستیم که «ح. الف» رهبری آن را بر عهده دارد. او کسی است که وقتی رسانه‌ای به اسناد و مکاتبات جدید مربوط به قراردادهای فروش نفت به «ح. الف» و پیگیری مطالبات ناشی از این قراردادها اشاره می‌کند، «پیشنهادهای مالی برای عدم ورود به این مسئله» مطرح می‌کند و پس از رد این پیشنهادات، «فشارها و تهدیدها» آغاز می‌شود.
این شخص به گونه‌ای عمل می‌کند که پس از انتشار چندین گزارش در مورد تخلفاتش، قادر است سفارش چندین کلیپ در شبکه‌های اجتماعی دهد تا توجهات را از خود دور کند و مسئولیت‌ها را به سمت افرادی سوق دهد که مانع ادامه فعالیت‌های اقتصادی او شده‌اند. انتشار این کلیپ‌ها به همراه لابی‌های گسترده و اعطای پول به رسانه‌ها، توانست تا حدی مسئله «ح. الف» را به حاشیه بکشاند؛ اما بزرگ‌ترین تأثیر در این زمینه از افشاگری یک خبرنگار اصلاح‌طلب به نام «یک ایران معمولی» به دست آمد. این خبرنگار در مصاحبه‌اش به ذکر چندین تراستی پرداخت و از بدهی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلاری آن‌ها یاد کرد؛ اما هیچ نشانه‌ای از «ح. الف» که چندین ماه به پرداخت بدهی‌اش اقدام نکرده و تقریباً اثری از او وجود ندارد، به میان نیاورد تا بزرگ‌ترین مهره، که نزدیک به یک ماه درآمد نفت ایران را در دست دارد، در سایه این نام‌ها در امان بماند.
به واسطه ولخرجی، تهدید و افشای نام تریدرها و تراستی‌های دیگر، شاید بتوان موقتا افکار عمومی را از این پرونده دور نگه داشت؛ اما اصل موضوع همچنان پابرجاست؛ سرنوشت حدود ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور چه بر سرشان آمده است؟ این ۴ میلیارد دلار نه تنها یک اختلاف حساب ساده است که بتوان آن را زیر جنجال‌های رسانه‌ای پنهان کرد. این پرونده تنها زمانی بسته می‌شود که سرنوشت پول نفت مشخص شود، بدهی به کشور بازگردانده شود و نقش تمامی افرادی که در ایجاد یا ادامه این وضعیت تأثیرگذار بوده‌اند، شفاف گردد.