همکاری کسب‌وکارهای دیجیتال و مرکز ملی فضای مجازی جهت افزایش تاب‌آوری
طبق گزارش ایسنا، نشست تخصصی معرفی سند برنامه تداوم کسب‌وکار (BCP) به همت معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و با حضور مدیران عالی‌رتبه کسب‌وکارهای پیشرو در عرصه دیجیتال کشور و همچنین مدیران حوزه امنیت، به منظور گسترش همکاری با بازیگران کلیدی اقتصاد دیجیتال، تقویت همخوانی میان دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای دیجیتال به‌منظور حفظ تداوم ارائه خدمات در شرایط بحرانی برگزار گردید.
در این نشست، علیرضا جاویدعربشاهی، مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اهداف و ضرورت‌های تنظیم سند برنامه تداوم کسب‌وکار، به تبیین جوانب و لایه‌های مختلف این برنامه پرداخت و بر اهمیت آمادگی کسب‌وکارهای دیجیتال در مواجهه با بحران‌ها، مدیریت اختلالات احتمالی و حفظ ارائه خدمات حیاتی به کاربران تأکید ورزید.
وی با اشاره به نقش پایداری فعالیت‌های کسب‌وکارهای بزرگ در حفظ جریان خدمات اقتصاد دیجیتال، بیان داشت: همکاری مؤثر میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی یکی از ارکان کلیدی برای افزایش تاب‌آوری این عرصه است و شناسایی چالش‌های مشترک، رفع موانع اجرایی و طراحی سازوکارهای عملیاتی برای تداوم خدمات دیجیتال از ضروریات محسوب می‌شود.
در ادامه این نشست، مدیران و نمایندگان کسب‌وکارهای حاضر دیدگاه‌ها و تجربیات خود را تشریح کرده و دغدغه‌ها، چالش‌های اجرایی و انتظارات بخش خصوصی از نهادهای حکومتی را در خصوص استمرار فعالیت کسب‌وکارها در شرایط بحرانی مطرح کردند.
همچنین در خصوص الزامات اجرایی سند برنامه تداوم کسب‌وکار، موانع موجود و ظرفیت‌های همکاری مشترک به منظور ارتقای آمادگی کسب‌وکارهای دیجیتال بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مدیران حوزه امنیت مرکز ملی فضای مجازی نیز به بیان ملاحظات و الزامات امنیتی مرتبط با تداوم فعالیت کسب‌وکارها پرداخته و ابعاد فنی، امنیتی و اجرایی این موضوع را در قالب گفت‌وگویی تخصصی میان نمایندگان حاکمیت و بخش خصوصی بررسی کردند.
در پایان، بر ضرورت تبدیل گفت‌وگوهای تخصصی به اقداماتی مشخص و قابل پیگیری تأکید شد و بر اهمیت تداوم تعامل میان مرکز ملی فضای مجازی و فعالان اصلی اقتصاد دیجیتال برای شناسایی و پیگیری مسائل مشترک و تقویت آمادگی کسب‌وکارها در مواجهه با بحران‌های پیشرو تأکید گردید.
بر اساس توافق انجام شده در این نشست، مقرر شد طرفین براساس مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، موضوعات مطرح‌شده را دنبال کرده و اقداماتی مشترک را در دستور کار قرار دهند. همچنین توافق شد با پیشرفت اقدامات مشترک و همکاری میان حاکمیت و بخش خصوصی، نشست بعدی برای بررسی نتایج و پیگیری موضوعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن شکل گیرد.
انتهای پیام