اجرای مدیریت مشترک آب در اصفهان و گلپایگان؛ کشاورز به عنوان حافظ منابع آب شناخته می‌شود
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ندا سپاهی: مساله آب در استان اصفهان در طول سال‌های اخیر به فراتر از یک مشکل فنی تبدیل شده است و اکنون به چالشی مربوط به حکمرانی، اعتماد اجتماعی و تعادل میان معیشت، صنعت و محیط‌زیست بدل گردیده است. از سوی دیگر، بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت ایجاد مدیریت مشارکتی در زمینه منابع آب به‌عنوان یک وظیفه ملی تأکید کرده و استان اصفهان نیز به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این زمینه شناخته می‌شود.
فیروزه سعادتی، مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابعاد این طرح را مورد بررسی قرار می‌دهد. به‌گفته وی، هدف اصلی این طرح، گذر از دولت تصدی‌گر به مدل دولت تنظیم‌گر است؛ به این معنا که دولت به‌جای تصدی کامل، وظایف سیاست‌گذاری، تعیین سقف برداشت، پایش و نظارت را بر عهده می‌گیرد و بخشی از فعالیت‌های اجرایی را بر مبنای قرارداد مشخص به تشکل‌های توانمند آب‌بران واگذار می‌نماید.
مناطق منتخب برای اجرای طرح مدیریت مشارکتی در استان اصفهان شامل شبکه آبیاری و زهکشی گلپایگان در حوزه آب‌های سطحی و دشت اصفهان-برخوار در زمینه آب‌های زیرزمینی می‌باشد. انتخاب این مناطق به دلیل آمادگی نسبی جامعه محلی و وجود تشکل‌های فعال یا نیمه‌فعال صورت گرفته است. سعادتی تأکید دارد که مدیریت مشارکتی نباید صرفاً به کنترل مصرف کشاورزان محدود شود. به اعتقاد وی، ضروری است نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و حقابه اکولوژیک در یک فرآیند شفاف و مبتنی بر داده تعیین گردند.
وی همچنین هشدار می‌دهد که اگر تشکل‌ها فاقد سقف برداشت، پایش دقیق و نظارت باشند، منافع کوتاه‌مدت می‌تواند تهدیدی برای پایداری آبخوان به شمار آید. به همین دلیل، سه محور شامل تعیین سقف برداشت، اندازه‌گیری و پایش مداوم از ملزومات حیاتی به‌شمار می‌روند.
مشروح گفتگو را در ادامه می‌خوانید؛
* لطفاً طرح مدیریت مشارکتی آب استان اصفهان را به‌طور مختصر معرفی کرده و به انگیزه‌های پیگیری آن بپردازید.
طرح استقرار مدیریت مشارکتی آب بخشی از پروژه وسیع‌تری در سطح ملی است که بر مبنای بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حال پیاده‌سازی است. پس از تصویب این ماده قانونی، استان اصفهان به عنوان یکی از اولین استان‌ها، به انتخاب مناطق مناسب و آغاز این پروژه پرداخته است.
هدف اصلی این پروژه، گذر از مدل دولت تصدی‌گر به سمت دولت تنظیم‌گر است. سازوکار حکمرانی منابع آب که به مدت طولانی بر پایه تصدی‌گری مطلق بنا شده است و مشکلات متعددی را نیز ایجاد کرده، قرار است با اجرای این ماده قانونی و جلب همکاری ذی‌نفعان به مدل تنظیم‌گری تبدیل شود تا دولت صرفاً نقش نظارت بر اجرای صحیح قانون را ایفا کند.
* چه نهادها و ذی‌نفعانی در این طرح مشارکت دارند و نحوه تصمیم‌گیری به چه صورت است؟
در این پروژه، کلیه ذی‌نفعان آب‌های سطحی و زیرزمینی باید به مشارکت فراخوانده شوند. اما با توجه به وسعت طرح و چالش‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌ها شکل گرفته، اجرای آن باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود. با انتخاب مناطق پایلوت مستعد، ذی‌نفعان آموزش دیده و هماهنگ می‌شوند تا با آگاهی‌رسانی، مشارکت تمامی گروه‌ها از جمله صنایع، کشاورزی، محیط‌زیست و دیگر ذی‌نفعان محلی جلب شود.
در این راستا، همکاری ارگان‌های دولتی، نظارتی و اجرایی استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ارتباط مستحکمی بر مبنای دستورات موجود با این نهادها برقرار شده و همکاری مثبت با نهادهایی مانند تعاونی‌های روستایی و جهاد کشاورزی استان پیشرفت کرده است.
* اجرای طرح در کدام مناطق و حوضه‌های استان اصفهان خواهد بود؟
این طرح در دو حوضه آب‌های سطحی در شبکه آبیاری و زهکشی گلپایگان و در آب‌های زیرزمینی در دشت اصفهان–برخوار پیاده‌سازی خواهد شد.
انتخاب این مناطق به خاطر آمادگی جامعه محلی و ذی‌نفعان مرتبط آن‌ها است. در شبکه گلپایگان، تشکل فعالی وجود دارد و در دشت اصفهان–برخوار نیز چهار تشکل (دو تشکل فعال و دو تشکل نیمه‌فعال) برای مشارکت آماده شده‌اند.
* چالش‌های اجرایی این طرح کدامند و قوانین و مقررات چقدر در تسهیل یا محدود کردن پروژه مؤثر هستند؟
بدون شک، مانند هر طرح جدید، این پروژه نیز با چالش‌هایی مواجه است: ناآگاهی و بی‌اعتمادی ذی‌نفعان، عدم همکاری کافی برخی ارگان‌ها در وظایف مشترک، کمبود منابع مالی، ابزارهای لازم و نیروی انسانی از جمله چالش‌های اصلی به شمار می‌روند.
این نخستین بار است که استقرار مدیریت مشارکتی به‌عنوان یک ماده قانونی در برنامه هفتم مطرح شده و زمان لازم برای استقرار کامل آن و گذر از مدل تصدی‌گری به‌درستی تعیین نشده است؛ همچنین ابزارهای مورد نیاز دولت برای پیاده‌سازی این طرح هنوز به‌طور کامل فراهم نشده‌اند.
مسأله مهم‌تر، نبود تخصیص منابع مالی کافی برای انتقال مسئولیت‌ها و همچنین فقدان منابع لازم برای آموزش و آگاهی‌رسانی می‌باشد که از جمله فرآیندهای زمان‌بر و ضروری به حساب می‌آید.
* در طراحی و اجرای طرح مدیریت مشارکتی آب در اصفهان، چه جایگاهی برای محیط‌زیست و نیازهای اکولوژیکی حوضه‌ها در نظر گرفته شده است؟
ما انتظار داریم که این مدیریت مشارکتی منجر به افزایش بهره‌وری منابع آب سطحی و زیرزمینی شود. عمده بهره‌برداران استان اصفهان جامعه کشاورزان هستند و مشارکت آن‌ها به تحقق عینی نیازها و استفاده از دانش و تجربه نسل‌های قبلی این گروه کمک می‌کند.
اگر مدیریت آب بهینه گردد، محیط‌زیست به‌عنوان بهره‌بردار اصلی منابع آب نیز از این وضعیت سود خواهد برد و امید می‌رود که در طی اجرای مرحله‌به‌مرحله پروژه، شاهد احیای اکوسیستم‌های آبی ازدست رفته استان باشیم.
تجربه تاریخی مدیریت منابع آب این حقیقت را نشان می‌دهد که هر جا مشارکت کشاورزان شکل گرفته، موفقیت‌های بیشتری مشاهده شده است. مدل تصدی‌گری از بالا به پایین طی سال‌های اخیر نتوانسته بهره‌وری مناسبی ایجاد کند، اما با تکیه بر دانش و تجربیات کشاورزان، امکان مدیریت مؤثرتری در زمینه منابع آب وجود دارد.
* در حوضه‌های انتخاب شده یا زاینده‌رود اگر قرار باشد اجرای این طرح آغاز شود، چگونه می‌خواهید بین نیازهای آبی کشاورزان و حقابه محیط‌زیستی تعادل برقرار کنید؟ آیا این مدیریت فقط بر کنترل مصرف کشاورزان متمرکز خواهد بود؟
نکته اساسی این است که موضوع را صرفاً به مدیریت مصرف آب کشاورزی محدود نکنیم. مدیریت مشارکتی باید بر توازن منابع و مصارف در سطح حوضه، آبخوان و اکوسیستم بنا گردد. میزان واقعی منابع در دسترس و نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و اکولوژیک باید مشخص شده و سپس در یک فرآیند شفاف تخصیص یابد.
مشارکت کشاورزان به معنای انتقال تمام مسئولیت حفاظت به آن‌ها نیست؛ دولت نقش سیاست‌گذاری، تعیین سقف برداشت، پایش و نظارت را حفظ می‌کند و بخش‌هایی از تصدی‌گری را بر مبنای قرارداد مشخص واگذار می‌نماید. مدیریت مشارکتی بدین معنا نیست که کشاورزان تنها در تحمل محدودیت‌ها مشارکت داشته باشند؛ بلکه باید در تصمیم‌سازی، اجرا، پایش و مسئولیت‌پذیری هم مشارکت کنند. قانون برنامه هفتم نیز به‌طور همزمان بر مدیریت یکپارچه و حقابه محیط‌زیست تأکید دارد.
* نگرانی عمومی این است که مشارکت کشاورزان ممکن است فشارها بر منابع آب را افزایش داده و بحران اکولوژیکی را تشدید کند. چگونه قصد دارید این ریسک را مدیریت کنید؟
این نگرانی یک موضوع جدی است، اما مسئله اصلی، خودِ مشارکت نیست بلکه طراحی مناسب نظام مشارکت و تعریف حدود اختیارات آن است. چنانچه تشکل‌ها بدون تعیین سقف برداشت، پایش و نظارت شکل گیرند، منافع کوتاه‌مدت غالب خواهد شد.
پیشنهاد ما این است که این تشکل‌ها در سه محور فعالیت کنند: تعیین سقف برداشت بر مبنای ظرفیت واقعی، کنترل برداشت از طریق ابزارهای اندازه‌گیری و سامانه پایش، و ارزیابی مستمر عملکرد توسط وزارت نیرو با همکاری جهاد کشاورزی. به این ترتیب، کشاورز به‌عنوان یک شریک در حفاظت از منابع آب شناخته خواهد شد.
* دو سال پیش، طرح مشارکت کشاورزان را در سمیرم دنبال کردید. تجربه شما در سمیرم چه تأثیری بر بهبود وضعیت محیط‌زیستی داشته است؟ آیا نمونه موفقی دارید که بخواهید به آن اشاره کنید؟
تجربه سمیرم بیشتر از آنکه به طور مستقیم به شاخص‌های محیط‌زیستی مربوط باشد، درس‌های مهمی ازجمله واقعی‌کردن مشارکت، مدیریت تعارضات و ایجاد اعتماد را به ما آموخت. بدون شناخت صحیح از ذی‌نفعان، برقراری گفت‌وگوهای مداوم و مشارکت آنان در فرآیند تصمیم‌گیری، هیچ طرح آب مهمی نمی‌تواند پایدار باشد. این تجربه می‌تواند مبنای طراحی مدل مشارکتی قرار گیرد.
* سؤالی که در پایان مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون ارزیابی اقتصادی از طرح مدیریت مشارکتی آب انجام شده است؟
پروژه هنوز در مراحل ابتدایی طراحی و پیاده‌سازی قرار دارد و برای مدلی که تأثیرات آن در طول زمان نمایان خواهد شد، ارزیابی نهایی زود است. پایلوت به‌طور خاص برای آزمون مدل و سنجش نتایج طراحی شده است. توصیه می‌شود که از همان ابتدا شاخص‌های چند وجهی اقتصادی، اجتماعی، فنی-آبی و محیط‌زیستی تعریف شود تا خط پایه‌ای برای مقایسه وضعیت قبل و بعد وجود داشته باشد.
پایلوت برای ما تنها محل اجرای طرح نیست؛ بلکه به‌عنوان آزمایشگاهی برای ارزیابی مدل در نظر گرفته می‌شود. از ابتدا باید مشخص شود که چه شاخص‌هایی را اندازه‌گیری خواهیم کرد تا در نهایت بر مبنای شواهد بیان کنیم که این مدل چه تأثیراتی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیط‌زیستی داشته است.