طبق اطلاع‌رسانی خبرنگار مهر، مقام پولی کشور در راستای بهبود رویکردهای سنتی در اعطای تسهیلات و جایگزینی با شیوه‌های جدید مبتنی بر زنجیره ارزش، به‌طور رسمی روش اجرایی ابزاری با عنوان «کارت تأمین‌یار تولید» را به شبکه بانکی معرفی کرده است. این چارچوب نوین به‌منظور برطرف کردن مشکلات مالی و تأمین پایدار سرمایه در گردش واحدهای تجاری طراحی شده و بر مبنای استفاده از امکانات اوراق گواهی اعتبار مولد، که به اختصار اوراق گام نامیده می‌شود، شکل گرفته است. طبق اسناد رسمی، این شیوه‌نامه گسترده شامل ۱۷ ماده و ۲۷ تبصره تفصیلی بوده و در هشتمین نشست تخصصی کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۱۴۰۵ به تصویب نهایی رسیده و متعاقب آن با بخشنامه اداری شماره ۱۹۲۴۰۶ در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ابلاغ شده است تا شرایط قانونی لازم برای تأمین مالی بنگاه‌ها فراهم آید.
تعیین فرمول اعتبارسنجی و سقف تامین منابع متقاضیان
بر اساس مقررات مندرج در این شیوه‌نامه، حداکثر اعتبار قابل ارائه به هر متقاضی تا سقف ۵۰ میلیارد ریال، معادل پنج میلیارد تومان، مشخص شده است. اما دستیابی به این میزان اعتبار به‌صورت قطعی در دسترس نیست و در واقع مقدار نهایی اعتبار که به هر بنگاه تخصیص داده می‌شود به ارزیابی‌های کارشناسی دقیق، تحلیل ریسک مالی، ظرفیت اعتباری و توان بازپرداخت متقاضی از سوی نظام بانکی بستگی دارد. همچنین شیوه‌نامه بانک مرکزی به‌طور دقیق سقف اعتبار این کارت را برابر با پنج برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه تخصیص‌یافته به اصناف و واحدهای خرد تجاری تعریف کرده‌است تا تناسب ساختاری میان تسهیلات حمایتی و اعتبارات تجاری در حوزه تولید حفظ شود.
دائرة شمول و جامعه هدف مشخص‌شده در این طرح به اشخاص حقیقی اختصاص دارد که دارای پروانه و مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذی‌ربط قانونی بوده و در زمینه‌های مختلف تولید کالا و ارائه خدمات در اقتصاد مشغول به فعالیت هستند. در این شیوه‌نامه، دریافت‌کننده کارت به عنوان یک واحد مستقل تجاری شناسایی می‌شود که با امضای قراردادهای مربوط و دریافت اعتبار، به‌طور کامل مسئولیت حقوقی و مالی بازپرداخت وجوهی که مصرف کرده است را در مقابل مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت بر عهده دارد. نظام بانکی با اتکا به این پشتوانه قانونی تلاش می‌کند دسترسی تولیدکنندگان متوسط و خرد را به منابع نقدینگی سازمان‌دهی‌شده گسترش دهد و بار تقاضای تسهیلات سنتی را به سمت ابزارهای اعتباری و تسویه‌های غیرنقدی سوق دهد.
مقررات نظارتی، شرایط اهلیت و فرآیند اعتبارسنجی بنگاه‌ها
روند صدور کارت تأمین‌یار تولید از یک ساختار نظارتی سخت‌گیرانه پیروی می‌کند و هرگونه دسترسی به این اعتبار منوط به احراز کامل اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی سیستمی داوطلبان است. بر اساس مفاد مشخص شده، مؤسسات اعتباری و بانک‌های عامل قبل از هرگونه اقدام اجرایی برای اعطای کارت موظف به بررسی پرونده متقاضی در سامانه‌های متمرکز بانک مرکزی هستند و باید وضعیت بدهی‌های معوق، تعهدات ارزی انجام‌نشده و سوابق چک‌های برگشتی شخص را مورد استعلام قرار دهند. اگر هر یک از این موانع منفی در سابقه مالی متقاضی وجود داشته باشد، بانک‌ها قانوناً از صدور کارت اعتباری منع می‌شوند. همچنین ارائه گزارشی مالی شفاف از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی رسمی یا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از الزامات اساسی برای گشایش خط اعتباری به شمار می‌رود.
پس از گذراندن مراحل دقیق اعتبارسنجی و تأیید مدارک مالی، بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام به صدور کارت با دوره اعتبار حداکثر شش‌ماهه می‌نماید. در طول این شش‌ماهه، دارنده کارت مجاز است با مراجعه به شبکه پذیرندگان رسمی طرف قرارداد، نهاده‌ها و مواد اولیه، کالاها و خدمات مورد نیاز چرخه تولید خود را خریداری کند. در این چرخه مالی، خریدار کالا را دریافت می‌کند و مؤسسه اعتباری به عنوان نماینده قانونی خریدار، هزینه اقلام تهیه‌شده را از طریق صدور اوراق گواهی اعتبار مولد به نفع پذیرنده یا فروشنده پرداخت می‌کند. لازم به ذکر است که پذیرندگان کالا باید کاملاً دارای مجوزهای صنفی و پروانه‌های معتبر باشند و شبکه بانکی موظف است علاوه بر بررسی پروانه کسب، قابلیت پذیرنده در تأمین به‌موقع کالا و صلاحیت فنی او را تأیید کرده و اطمینان حاصل کند که فاکتورها واقعی بوده و تبادلات حقیقی میان طرفین انجام می‌گیرد.
برنامه تقسیط بدهی و تدابیر انضباطی در صورت تأخیر در پرداخت
سیستم تسویه و پرداخت دیون در کارت تأمین‌یار تولید با توجه به چرخه تولید بنگاه‌ها طراحی شده و مدت بازپرداخت اقساط بهره‌برداری از این اعتبار تا حداکثر ۲۴ ماه تنظیم شده است. زمان سررسید و موعد بازپرداخت این تعهدات از زمان نخستین خرید یا تراکنش اعتباری ثبت‌شده محاسبه می‌شود. چنانچه متقاضی در طول دوره شش‌ماهه استفاده از کارت، چندین بار اقدام به خرید نماید، مؤسسه اعتباری موظف خواهد بود جدول اقساط را بر اساس خریدهای جدید تعدیل کند و تاریخ آخرین تراکنش را به عنوان مبنای نهایی برای تعیین موعد پرداخت و ۲۴ ماهه طول دوره تخصیص در نظر بگیرد. همچنین، اوراق گام صادره به نفع شبکه فروشندگان و تأمین‌کنندگان بر اساس توافقات بانکی میان طرفین می‌تواند دارای دوره سررسیدی متغیر از حداقل یک ماه تا حداکثر ۱۲ ماه باشد.
در راستای اعطای این تسهیلات ساختاریافته، مقررات انضباطی سخت‌گیرانه‌ای برای متخلفان و نکول احتمالی تعهدات نیز پیش‌بینی شده است. اگر بنگاه اقتصادی پس از گذشت دو ماه از سررسید موعد اقساط، اقدامی برای واریز بدهی انجام ندهد، مؤسسه اعتباری موظف به مسدودسازی موجودی و اعتبار باقی‌مانده در کارت متقاضی تا زمان تسویه کامل حساب خواهد بود. پس از گذشت این دو ماه اتمام مهلت از سررسید قسط معوق اول، بانک صادرکننده مجاز است به منظور حفاظت از منافع سپرده‌گذاران، فوراً اقدامات اجرایی لازم را برای ضبط وثایق، وصول تضمین‌ها و نقد کردن ضمانت‌نامه‌ها آغاز نماید. برای جریمه روزشمار تأخیر در پرداخت، وجه التزامی سنگین معادل نرخ مصوب سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به اضافه هشت درصد جریمه اضافه، از متخلفان اخذ خواهد شد.
ممنوعیت انحراف سرمایه و اتصال به سامانه مکنا
یکی از ویژگی‌های اصلی کارت تأمین‌یار تولید، هدف‌گذاری مؤثر منابع به منظور جلوگیری از رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای موازی است. طبق ضوابط جدید بانک مرکزی، هرگونه سوءاستفاده از ظرفیت بازارهای تجاری، بازارگاه‌های دیجیتال و درگاه‌های پرداخت برای انجام تراکنش‌های صوری یا تخصیص اعتبار به‌منظور خرید طلا، ارزهای خارجی یا سایر دارایی‌های سوداگرانه مالی به‌طور قاطع ممنوع است. نظام بانکی موظف است با بهره‌برداری از زیرساخت‌های فناوری و الگوریتم‌های پردازش تراکنش‌ها، نظارت دقیق و مستمری را از طریق رصد کدهای صنفی پذیرندگان کالا برقرار کند تا جریان اعتبارات به سمت بازار محصولات اساسی و نهاده‌های واقعی هدایت شود.
این سیستم کارآمد بر پایه زنجیره تأمین، از واریز مستقیم پول نقد یا نقدینگی تورم‌زا به حساب‌های بانکی افراد جلوگیری به عمل می‌آورد. جهت نظارت بر جریان معاملات، مجموع فاکتورهای فروش ثبت‌شده توسط کارت‌ها در بازه‌های زمانی خاص تجزیه و تحلیل شده و بانک صادرکننده پس از همگام‌سازی و تطابق صورتحساب‌های الکترونیکی پذیرندگان با گزارش‌های شاپرک، اوراق گام لازم را صادر و تأمین می‌کند. در لایه پایانی ساختار نظارتی، صدور این کارت‌ها مشروط به دریافت کد تخصصی محصول از سوی بانک مرکزی و تخصیص شناسه منحصر به فرد از مرکز کنترل و نظارت اعتباری یا همان سامانه مکنا است و بانک‌ها موظف هستند به‌صورت هفتگی آخرین وضعیت تعهدات مشتریان را در این پایگاه جامع ثبت و به‌روزرسانی نمایند تا این ابزار به‌عنوان گامی مؤثر در سامان‌دهی تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کشور عمل کند.