زیر پوست فرانسه چه میگذرد؟
فرارو- الن فرانسیس، رئیس دفتر روزنامه واشنگتن پست در بروکسل
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه واشنگتن پست، اعتراضهای گسترده، ناآرامیهای خیابانی و فشار فزاینده هزینههای زندگی، فرانسه را در یکی از حساسترین مقاطع سیاسی سالهای اخیر قرار داده است. بسیاری از شهروندان میگویند احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود و دولت در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها ناتوان مانده است؛ نارضایتی که همزمان با نزدیکشدن انتخابات ریاستجمهوری، نگرانیها درباره آینده کشور را افزایش داده است.
«احساس میکنیم رها شدهایم»
سیلوی کالوی، که بیش از ۴۶ سال است به همراه خواهرش یک فروشگاه مواد غذایی در پاریس اداره میکند، بارها شاهد اعتراضها در میدان جمهوری بوده است. بااینحال، ناآرامیهای آخر هفته گذشته او را غافلگیر کرد؛ حوادثی که از اعتراض به افزایش هزینههای زندگی فراتر رفت و به تخریب و غارت فروشگاهها انجامید. او میگوید پس از بازگشت به محل کارش در صبح روز بعد، اضطراب و نگرانی را در چهره همسایگان و صاحبان کسبوکار میدید.
کالوی با اشاره به حالوهوای جامعه فرانسه گفت: «مردم امروز احساس میکنند رها شدهاند و راه خود را گم کردهاند. نمیدانیم به کدام سمت میرویم.» به گفته او، بسیاری از شهروندان از این احساس خسته شدهاند که مسئولان آنها را جدی نمیگیرند. در زبان فرانسوی، اصطلاح «راسلبول» به معنای رسیدن کاسه صبر به لبریزشدن است؛ عبارتی که این روزها در میان معترضان و حتی کسانی که از خشونتهای خیابانی آسیب دیدهاند، شنیده میشود.
بااینحال، کالوی میان معترضان و افرادی که از آشوبها برای تخریب و غارت استفاده کردند، تفاوت قائل است. او میگوید نارضایتی مردم را درک میکند، اما گروههایی از افراد سیاهپوش به تظاهرات پیوستند و از فرصت برای حمله به فروشگاهها بهره بردند.
خشم گروههای مختلف در یک نقطه جمع شده است
امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، پنجشنبهشب نشستی با حضور شهروندان برگزار کرد تا درباره بحران جاری و راههای مواجهه با آن گفتوگو شود. او گفت اعتراضهای دانشآموزان در هفتههای اخیر با نارضایتی کشاورزان، کارکنان بخش عمومی و دیگر گروههای اجتماعی درهم آمیخته است. به گفته شهردار، این مطالبات اکنون به جنبشی گسترده تبدیل شده که خشم انباشتهشده بخشهای مختلف جامعه را بازتاب میدهد.
شرکتکنندگان در این نشست از مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه خرید مواد غذایی، اختلال در مدارس و ضعف خدمات عمومی انتقاد کردند. بسیاری معتقد بودند رهبران سیاسی در حل مشکلات روزمره مردم ناکام ماندهاند و فضای سیاسی کشور نیز بیش از پیش دوقطبی شده است. برخی از حاضران میگفتند قصد دارند همراه فرزندانشان در راهپیمایی شنبه شرکت کنند، اما نگران تکرار خشونتها و درگیری با پلیس هستند. گرگوار که به حزب سوسیالیست تعلق دارد، اذعان کرد که بسیاری از مردم احساس میکنند هیچچیز درست پیش نمیرود. او در عین حال تلاش کرد با تأکید بر مشارکت جوانان در آینده کشور، پیام امیدواری بدهد.
اعتراض به گرانی و برخورد پلیس
تونی دیپیترا، دانشجوی دانشگاه در نشست شهرداری گفت احساس میکند دولت با جنبش اعتراضی جامعه با تحقیر برخورد میکند. او به روزنامه واشنگتنپست گفت آخر هفته گذشته، زمانی که بهعنوان نوازنده ترومبون در یک ارکستر پاریسی برای معترضان موسیقی اجرا میکرد، هدف گاز اشکآور قرار گرفت؛ آن هم پیش از آنکه اعتراضها به آشوبهای شبانه تبدیل شوند.
دیپیترا ضمن محکومکردن تخریب مغازهها و غارت کسبوکارهای کوچک، گفت برخورد پلیس با برخی معترضان به تشدید تنشها دامن زده است. به باور او، خشونتی که بعضی افراد بدون آنکه رفتار خشونتآمیزی داشته باشند تجربه کردند، به افزایش خشم و نفرت انجامید. او همچنین از هزینه سنگین زندگی در پاریس انتقاد کرد و گفت بخش عمده درآمدش صرف اجاره خانه میشود و پول اندکی برای تأمین سایر نیازهایش باقی میماند.
این جنبش ابتدا با اعتراض به کمبود بودجه مدارس در حومه پاریس آغاز شد، اما بهتدریج مطالبات گستردهتری درباره نابرابری اجتماعی و اقتصادی را دربر گرفت. اتحادیههای کارگری نیز با مخالفت با افزایش قیمتها و پیشنهادهای دولت برای کاهش هزینههای عمومی، به گسترش اعتراضها کمک کردند.
آخر هفته گذشته بیش از نیم میلیون نفر در شهرهای مختلف فرانسه راهپیمایی کردند. سپس درگیریها شدت گرفت و خیابانها شاهد آتشزدن خودروها و اسکوترهای برقی و حمله به ساختمانهای عمومی بودند. در برخی شهرها، افراد نقابدار به ساختمان شهرداریها حمله کردند. در مرکز پاریس، فروشگاههای لوکس از جمله بوتیکهای لویی ویتون و هرمس هدف تخریب قرار گرفتند؛ اما مغازههای کوچک محلی نیز از غارت در امان نماندند. مقامهای دولتی اعلام کردهاند دستکم سه هزار کسبوکار در سراسر کشور آسیب دیده یا فعالیتشان مختل شده است و وعده دادهاند از مشاغل خسارتدیده حمایت کنند.
ساموئل مارسیالو، صاحب یک فروشگاه تلفن همراه در پاریس میگوید تصاویر دوربینهای امنیتی مغازهاش دهها نفر را نشان میدهد که شنبه گذشته وارد فروشگاه شده و آن را تخریب و خالی کردهاند. او برای تعمیر نمای شکسته، درِ کندهشده و ویترینهای خردشده باید هزاران یورو هزینه کند. مارسیالو که والدینش اصالت تونسی و ایتالیایی دارند، از کسانی که ناآرامیها را به مهاجرت نسبت میدهند، انتقاد کرد و گفت مهاجران تنها گروه حاضر در این حوادث نبودند. او تأکید کرد که مهاجمان نیز شهروندان فرانسوی بودند.
دولت در آستانه آزمونی سیاسی
از زمان آغاز خشونتها، امانوئل مکرون وعده داده است نظم عمومی را برقرار کند و به نارضایتی دانشآموزان و شهروندانی که از افزایش قیمت انرژی آسیب دیدهاند، رسیدگی کند. دولت برای جلوگیری از تکرار آشوبها، محدودیتهایی در برخی مناطق پاریس وضع کرده و برگزاری اعتراضها را در چند شهر از جمله مارسی و لیون ممنوع کرده است. بااینحال، دادگاهی در پاریس روز پنجشنبه دستکم یکی از این ممنوعیتها را لغو کرد. چند موزه پاریس از جمله موزه لوور نیز اعلام کردهاند که شنبه تعطیل خواهند بود.
دولت گروههای موسوم به «بلوکهای سیاه» را که معمولاً با جریانهای آنارشیستی یا ضدسرمایهداری مرتبط دانسته میشوند، به برهمزدن اعتراضها متهم کرده است. در مقابل، برخی معترضان میگویند نباید تمام جنبش اعتراضی را به گروههای تندرو نسبت داد. بیش از ۲۵۰۰ نفر در جریان ناآرامیها بازداشت شدهاند. وزیر دادگستری فرانسه گفته است بازداشتشدگان از بخشهای گوناگون جامعه بودهاند. مکرون نیز به اظهارات سیاستمداران خارجی که مهاجرت را عامل اصلی اعتراضها معرفی کردهاند، واکنش تندی نشان داده است.
در همین حال، صوفی بینه، رهبر اتحادیه عمومی کار فرانسه اعلام کرده است که اتحادیهاش پنجم نوامبر اعتصاب خواهد کرد. او میگوید دولت تاکنون اقدام ملموسی برای پاسخگویی به مطالبات مردم انجام نداده است؛ مطالباتی که دستمزدها، شرایط کار، حقوق بازنشستگی و خدمات عمومی را دربر میگیرد. نارضایتیها در شرایطی تشدید شده که مکرون به پایان دومین دوره ریاستجمهوری خود نزدیک میشود. نظرسنجیها نشان میدهد مارین لوپن، از حزب راست افراطی اجتماع ملی، در آستانه انتخابات سال آینده پیشتاز است و ژانلوک ملانشون از حزب چپگرای فرانسه تسلیمناپذیر در جایگاه بعدی قرار دارد.
بازگشت نسبی آرامش به خیابانهای پاریس هنوز نتوانسته نگرانیها را برطرف کند. برای بسیاری از شهروندان، مسئله تنها خشونتهای چند شب گذشته نیست؛ بلکه این پرسش اساسی است که آیا سیاستمداران میتوانند به بحران معیشت، ضعف خدمات عمومی و احساس بیاعتمادی در جامعه پاسخ دهند یا خیر.