انتقاد سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از افزایش هزینه اینترنت؛ دولت و وزیر ارتباطات باید جوابگو باشند

سید کریم معصومی، که به‌عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، در گفت‌وگویی با ایسنا نسبت به افزایش تعرفه اینترنت تا ۴۰ درصد انتقاد کرد و اظهار داشت: بالا رفتن هزینه‌ها برای خدمات بدون بهبود معادل کیفیت، غیرقابل قبول است و دولت باید نسبت به حقوق شهروندان و عواقب اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیماتی پاسخ‌گو باشد.

او در ادامه افزود: در شرایط حاضر که افراد با فشار سنگینی از هزینه‌های روزمره مواجه‌اند، اتخاذ تصمیماتی که به‌طور مستقیم بر معیشت خانوارها تاثیر می‌گذارد، بدون توجه کافی به قابلیت‌های اقتصادی مردم و کیفیت خدمات ارائه شده، قابل نقد جدی است.

شهروندان در قبال هزینه اضافی که می‌پردازند، چه خدماتی دریافت خواهند کرد؟

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر این نکته که موضوع نه‌تنها به افزایش تعرفه اینترنت مربوط می‌شود، تأکید کرد: سؤال اصلی این است که مردم در ازای هزینه بیشتری که می‌پردازند، چه خدماتی دریافت خواهند کرد؟ آیا سرعت و وضعیت پایداری اینترنت بهبود یافته و مشکلات دسترسی و اختلالات ارتباطی حل شده‌اند که اکنون باید بهای بیشتری بپردازند؟ نمی‌توان افزایش قیمت خدمات را به‌سرعت اعمال کرد، در حالی که پاسخگویی در خصوص کیفیت خدمات و حقوق مشترکان را به آینده موکول کرد.

او با تأکید بر اهمیت حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، ادامه داد: از لحاظ قانونی، هرگونه افزایش تعرفه باید با شفافیت کامل، نظارت مؤثر و تعهدات مشخص از سوی ارائه‌دهندگان خدمات همراه باشد. مردم حق دارند از مبنای این افزایش قیمت مطلع شوند، چه تضمینی برای بهبود کیفیت وجود دارد و در صورت عدم رضایت از خدمات، از چه طریقی می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.

معصومی همچنین با تأکید بر مسئولیت دولت در قبال معیشت افراد جامعه بیان کرد: انتظار ما این است که رئیس‌جمهور نسبت به تصمیماتی که منجر به افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود، حساسیت بالایی نشان دهد. دولت باید به این سؤال پاسخ دهد که چه اقداماتی برای جلوگیری از فشار مضاعف به خانوارها انجام داده است.

تحمیل هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی اپراتورها بر دوش مردم، غیرقابل قبول است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: غیر منطقی است که هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی اپراتورها تنها به مردم منتقل گردد، بدون این‌که تضمینی برای بهبود کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد.

رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی اینترنت در اقتصاد و اشتغال کشور بیان کرد: اینترنت امروزه دیگر یک خدمت لوکس به شمار نمی‌رود، بلکه به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در تولید، تجارت، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی تلقی می‌شود.

او همچنین بیان کرد: بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، فروشگاه‌های آنلاین، کارآفرینان جوان و فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت‌های خود به اینترنتی پایدار، باکیفیت و مقرون به صرفه نیازمند هستند.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک سو بر حمایت از تولید و رفع مشکلات کسب‌وکار تاکید داشت و از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌های زیرساخت‌های ارتباطی، فعالیت‌های اقتصادی مردم را دشوارتر ساخت.

افزایش هزینه اینترنت همراه با اختلالات و محدودیت‌های دسترسی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را بالا ببرد

او در ادامه افزود: افزایش قیمت اینترنت به همراه اختلالات و محدودیت‌های دسترسی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تحت تأثیر قرار دهد. وزارت ارتباطات باید تأثیرات این تصمیم بر کسب‌وکارهای کوچک و همچنین اقتصاد دیجیتال را به‌دقت مورد بررسی قرار دهد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات ارتباطی در مناطق مختلف کشور، یادآور شد: ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار هم حق دارند از خدمات ارتباطی مناسب بهره‌مند شوند. وزارت ارتباطات باید وضعیت پوشش شبکه و کیفیت خدمات در شهرستان‌های فومن و شفت، به‌ویژه در مناطق روستایی، را به‌دقت مورد پیگیری قرار دهد و برای برطرف کردن نواقص و توسعه زیرساخت‌ها برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی ارائه کند.

باید مشخص شود مبنای افزایش تعرفه‌ها چه بوده است

معصومی در ادامه به وزیر ارتباطات گفت: آقای وزیر مردم از شما پاسخ شفاف و برنامه عملیاتی می‌خواهند، نه وعده‌های کلی. باید مشخص شود این افزایش تعرفه‌ها بر چه اساسی انجام شده، اپراتورها چه تعهداتی در زمینه ارتقای کیفیت پذیرفته‌اند، چه نظارتی بر اجرای چنین تعهداتی وجود خواهد داشت و مردم چه زمانی بهبودی واقعی را در خدمات مشاهده خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی گفت: ما انتظار داریم وزارت ارتباطات گزارشی کامل و مستند درباره دلایل افزایش تعرفه‌ها، کیفیت اینترنت، تعهدات اپراتورها و برنامه‌های توسعه شبکه ارائه دهد. در صورتی که پاسخی قانع‌کننده ارائه نشود، از ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس، از جمله تذکر و سؤال از وزیر ارتباطات، برای پیگیری شدت موضوع استفاده خواهم کرد.

مردم حق دارند از اینترنتی با کیفیت، پایدار و قیمت منصفانه بهره‌مند شوند

معصومی در خاتمه بیان کرد: دولت و وزارت ارتباطات باید در نظر داشته باشند که حقوق مردم نمی‌توانند در حاشیه تصمیمات اقتصادی قرار گیرند. مردم حق دارند از اینترنت باکیفیت، پایدار و مطابق با قیمت‌های منصفانه استفاده کنند. نمی‌توان هزینه‌های خدمات را افزایش داد و همزمان مشکلات و نارضایتی‌ها را ادامه داد.

او همچنین افزود: دفاع از حقوق مردم برای ما یک مسئولیت قانونی و نمایندگی است و این مطالبه را با جدیت و تا حصول پاسخ روشن و دستیابی به نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام