گسترش تنوع در شرکای تجاری؛ راهکاری اساسی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سیدطه‌حسین مدنی در نشستی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار گردید، در خصوص اهمیت روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و ضرورت دوری از نگاه وابستگی در روابط تجاری بیان داشت: اینکه برخی افراد در درون کشور، هر گونه تعامل و حتی وابستگی به یک کشور معین را به خاطر شرایط کنونی کشور مورد تأکید قرار دهند، به هیچ وجه با اصول کشور سازگار نیست.
وی اضافه کرد: همکاری با کشورهای اقتصادی قوی تنها در صورتی می‌تواند به توسعه کشور یاری رساند که بر پایه منافع دوجانبه، توافق‌های دقیق، انتقال فناوری و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری باشد؛ چراکه وابستگی به یک شریک تجاری یا بسته شدن مسیرهای تأمین کالا و فناوری می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی را افزایش دهد. بنابراین در این راستا باید با هر نظری که به موازات وابستگی اقتصادی و تجاری به شرق یا غرب همراه باشد، مخالفت کرد. به اعتباری دیگر، وابستگی به کشورهای شرقی، به‌ویژه چین، با وابستگی به کشورهای غربی تفاوت چندانی ندارد و هر نوع وابستگی که استقلال اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، می‌تواند به منافع ملی آسیب برساند.
مدنی با بیان اینکه ارزیابی روابط اقتصادی با کشورهای دیگر باید بر اساس منافع ملی و نتایج واقعی این روابط انجام گیرد، تأکید کرد: مسئله اصلی به انتخاب میان کشورهای شرق و غرب محدود نمی‌شود، بلکه نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه کشورهای مختلف بدون ایجاد وابستگی‌های راهبردی است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر لزوم پرهیز از وابستگی به یک شریک تجاری، گفت: یکی از ضروریات سیاست‌گذاری اقتصادی، جلوگیری از تمرکز روابط تجاری و تأمین نیازهای کشور در یک مسیر محدود است. هرچه تنوع شبکه‌های اقتصادی بیشتر باشد، تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحولات سیاسی، بحران‌های جهانی و فشارهای خارجی افزایش می‌یابد.
او اضافه کرد: غنای بازارهای هدف، مسیرهای تجاری و منابع تأمین کالاهای راهبردی باید به یکی از اصول پایدار در برنامه‌ریزی اقتصادی تبدیل شود. این رویکرد در کنار رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تقویت کند و آسیب‌پذیری را در برابر گلوگاه‌های محدود کاهش دهد.
مدنی با تأکید بر اینکه همکاری اقتصادی با چین از لحاظ خود موضوعی منفی نیست، تصریح کرد: هیچ کس نمی‌تواند ظرفیت‌های چین یا همکاری‌های این کشور با ایران، به ویژه در سال‌های اخیر، را نادیده بگیرد. در دوران تحریم نیز برخی شرکت‌های چینی امکاناتی فراهم کردند که ایران به محصولات و فناوری‌هایی که شرکت‌های غربی از ارائه آن‌ها خودداری می‌کردند، دست یابد.
او ادامه داد: بنابراین، مسأله نه حذف چین است و نه وابستگی به آن؛ بلکه این است که مشخص شود همکاریمان با این کشور در کدام زمینه‌ها چه منافعی برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این همکاری منجر به ارتقاء توان داخلی، دسترسی پایدار به فناوری و تقویت قدرت رقابت‌پذیری می‌گردد یا خیر.
مدنی درباره رویکردهایی که توسعه اقتصادی را به واگذاری وسیع امتیازات به قدرت‌های خارجی مرتبط می‌داند، انتقاد کرد و گفت: توسعه باید بر پایه بهره‌وری، تدبیر، هوشمندی، رقابت‌پذیری و مدیریت درست و معقول بنا شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: امروز برخی افراد و گروه‌ها در کشور در پی واگذاری امتیازهای فراوان به چین و پیوند همه امور اقتصادی و تجاری به این کشور هستند. این روش نه تنها نمایانگر توسعه‌گرایی نیست بلکه بسیار نامناسب و خطرناک محسوب می‌شود.
مدنی تأکید کرد: در قبال این رویکرد باید اعلام کرد که همکاری‌های استراتژیک با چین زمانی می‌تواند مفید باشد که منافع ملی حفظ گردد و مسیرهای وابستگی را ایجاد نکند.
او به‌عنوان یکی از حوزه‌های نیازمند بررسی دقیق در روابط اقتصادی با چین، بازار خودرو را ذکر کرد و بیان کرد: در برخی مواقع، بازار ایران تبدیل به محلی برای عرضه و آزمایش محصولاتی شده است که از نظر کیفیت و ایمنی انتقادهایی را به دنبال داشته است.
وی به تجربه واردات برخی خودروهای چینی اشاره کرد و گفت: در مواردی، مشکلاتی در زمینه تجهیزات ایمنی و قطعات خودرو، مانند عملکرد کیسه‌های هوا و سیستم ترمز، نگرانی‌هایی را درباره ایمنی مصرف‌کنندگان ایجاد کرده بود. همچنین برخی مصرف‌کنندگان پس از خروج یا تغییر وضعیت شرکت‌ها در بازار با چالش‌هایی در تأمین قطعات و خدمات پس از فروش روبرو شدند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: اهمیت این تجربه از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی در این است که واردات نباید تنها بر اساس دسترسی موقت به کالا یا قیمت اولیه آن ارزیابی شود. کیفیت محصول، استانداردهای ایمنی، تعهدات شرکت تأمین‌کننده، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و امکان انتقال دانش فنی نیز باید در فرایند تصمیم‌گیری لحاظ شوند.
وی خاطرنشان کرد: نباید همه محصولات یا شرکت‌های چینی را صرفاً بر اساس یک معیار مورد ارزیابی قرار داد. امروزه چین کالاهای باکیفیت و فناوری‌های پیشرفته‌ای تولید می‌کند و در بازارهای بزرگ جهانی حضور فعالی دارد. ایران نیز می‌تواند از این ظرفیت بهره‌برداری کند، مشروط بر این که انتخاب محصولات و شرکت‌ها بر اساس کیفیت، فناوری، قیمت رقابتی و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی انجام گیرد.
مدنی تأکید کرد: هدف باید ایجاد بازاری رقابتی و با استانداردهای شفاف باشد؛ بازاری که در آن شرکت‌های خارجی برای ارائه محصولات بهتر و خدمات مناسب‌تر با یکدیگر رقابت کنند و مصرف‌کنندگان ایرانی نیز از حقوق و حمایت‌های لازم برخوردار گردند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان اظهار کرد: اعتماد بی‌چون‌وچرا به هیچ کشوری، چه در شرق و چه در غرب، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. روابط اقتصادی بایستی بر اساس توافق‌های دقیق، ضمانت‌های اجرایی مؤثر و حفظ منافع ملی طراحی گردد. بنابراین کشور باید همانند یک تاجر باهوش عمل کند که به دنبال حداکثر کردن منافع خود در شبکه‌های ارتباطی است. به این ترتیب، هر کشوری که بتواند کالای برتر، فناوری بهتر و شرایط مطلوب‌تری ارائه نماید، می‌تواند به عنوان شریک اقتصادی ایران در نظر گرفته شود؛ به شرط آنکه رفتار خصمانه‌ای علیه کشور نداشته باشد و همکاری‌ها نیز بر پایه منافع متقابل تنظیم گردد.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: در سیاست خارجی و روابط تجاری نباید دولت به یک بلوک قدرت وابسته شود. نه اتکا صرف به غرب می‌تواند تضمینی برای منافع ایران باشد و نه وابستگی به شرق. رویکرد منطقی این است که روابط متوازن، هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی با تمامی کشورهایی که در چارچوب احترام متقابل تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی ایران دارند، برقرار شود. این رویکرد علاوه بر حفظ استقلال، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری جهان را نیز فراهم می‌سازد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: مرور تجارب تاریخی نیز نشان می‌دهد زمانی که کشوری سرنوشت اقتصادی یا سیاسی خود را به یک قدرت خارجی وابسته کرده، در نهایت بخش مهمی از استقلال تصمیم‌گیری خود را از دست داده است. به همین دلیل، سیاست‌گذاری باید بر حفظ عزت ملی، استقلال و تأمین منافع مردم استوار باشد و تعاملات خارجی نیز طبق این اصول تعریف گردد.
وی اضافه کرد: توسعه پایدار تنها زمانی تحقق می‌یابد که تکیه کشور بر توانمندی‌های داخلی، به‌طور هدفمند با استفاده از فرصت‌های بین‌المللی درآمیخته شود، بدون اینکه استقلال در تصمیم‌گیری مختل گردد. در چنین الگویی، معیار اصلی نه تمایل به شرق است و نه به غرب، بلکه حفظ و تأمین منافع ملی خواهد بود؛ اصلی که می‌تواند مسیر پیشرفت اقتصادی و سیاسی کشور را به‌طور پایدار و مطمئن‌تر نسبت به گذشته هموار سازد.