طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری بنزین چگونه است؟
ساعت 24 - برنامه شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در پمپ‌بنزین‌ها به ایجاد زیرساختی مجزا و مستقل از سامانه هوشمند سوخت کمک می‌کند و این امکان را می‌دهد که هویت افراد ثبت شده و تعداد دفعات سوخت‌گیری آنها مورد بررسی قرار گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در سال‌های اخیر، افزایش نفوذ کارت‌های اضطراری در فرایند سوخت‌گیری بنزین به یکی از مباحث محوری برای سیاست‌گذاران حوزه انرژی تبدیل شده است. این توجه به این دلیل است که استفاده از چنین کارت‌هایی بدون ثبت دقیق اطلاعات هویتی کاربر و جزئیات خودرو، توانایی رصد الگوهای مصرف را به شدت مختل می‌کند و شناسایی تخلفات مرتبط با سوخت را دچار مشکل می‌سازد.
در این راستا، طرحی به منظور شناسه‌دار کردن فرایند سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این ابتکار، ثبت اطلاعات کاربر، شفاف‌سازی تراکنش‌ها و ایجاد بستری برای مدیریت بهینه مصرف بنزین است. این طرح که از تهران آغاز گردیده، قصد دارد پس از بررسی و اصلاح نواقص، به دیگر نقاط کشور گسترش یابد.
سهم ۴۱ درصدی کارت‌های جایگاه در بنزین
بر اساس اعلام کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در ۱۶ روز ابتدایی شهریور ۱۴۰۵، متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۴۴ میلیون لیتر رسیده که از این میزان، ۵۹ درصد با استفاده از کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام شده است.
این آمار نشان‌دهنده اهمیت کارت‌های اضطراری در فرایند سوخت‌گیری است و این موضوع به روشنی ضرورت شناسایی دقیق‌تری از تراکنش‌های مربوط به سوخت‌گیری و تجزیه و تحلیل الگوهای مصرف را نمایان می‌سازد.
طبق قوانین بودجه‌ای، وزارت نفت به کاهش استفاده از کارت‌های اضطراری و افزایش استفاده از کارت‌های سوخت شخصی موظف شده است. علت این سیاست به این امر برمی‌گردد که با استفاده از کارت‌های شخصی، اطلاعات دقیقی از خودرو، مقدار سوخت‌گیری و محل مراجعه به جایگاه‌ها ثبت و قابل بررسی خواهد بود؛ در حالی که با استفاده از کارت‌های اضطراری، پیش از اجرای این طرح، امکان انتساب دقیق هر تراکنش به کاربر و شفاف‌سازی سوخت دریافتی وجود نداشت.
ویس‌کرمی همچنین به تجارب گذشته در اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت اشاره نموده و خاطرنشان کرده که محدودیت ناگهانی کارت‌های اضطراری می‌تواند برای افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند، مشکل‌ساز باشد و احتمالاً باعث افزایش تقاضا در ایستگاه‌های سوخت‌گیری گردد. بنابراین، به‌جای حذف ناگهانی این گزینه، شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت‌های اضطراری به‌عنوان یک راهکار مکمل پیشنهاد شده است.
تجربه سه‌نرخی شدن بنزین و تطبیق الگوی سوخت‌گیری
یکی از تجربیات اخیر در راستای مدیریت مصرف بنزین، اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر سه‌نرخی کردن این محصولات با نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که پیش از اجرای این مصوبه، سهم کارت‌های جایگاه از کل سوخت‌گیری بنزین برابر با ۴۲ درصد بوده که پس از تصویب آن به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. این وضعیت حاکی از آن است که تغییر سیاست‌ها در مورد سهمیه و نرخ سوخت می‌تواند به وضوح بر الگوهای استفاده از کارت‌های سوخت تأثیر بگذارد.
مصوبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران نیز دستورالعمل‌هایی درباره میزان سهمیه‌ی لیتری و اعتباری بنزین، نرخ‌های اولیه و ثانویه، مدت زمان مجاز برای ذخیره سهمیه در کارت‌های سوخت شخصی و نرخ‌های مرتبط را مشخص کرده است. مطابق با این مصوبه، یک کارگروه شامل نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های نفت، کشور و امور اقتصادی و دارایی، شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت اطلاعات در خصوص این موضوعات تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اما مدیریت مصرف سوخت تنها به تغییرات نرخ‌ها و سهمیه‌ها محدود نمی‌شود. شناسایی دقیق تراکنش‌ها می‌تواند اطلاعات لازم برای ارزیابی سیاست‌های اجرایی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد؛ اطلاعاتی که پیش از این به دلیل ناشناس بودن برخی از سوخت‌گیری‌ها، با اکراه همراه بود.
مبنای قانونی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری
طرح شناسه‌دار کردن فرایند سوخت‌گیری با کارت اضطراری تنها یک اقدام عملی نیست و بر پایه اسناد بالادستی و وظایف قانونی طراحی شده است.
براساس توضیحات ویس‌کرمی، مصوبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ هیئت وزیران، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه‌ای جامع برای تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل کشور را تصویب کرده است.
این برنامه با تکیه بر جزء یک بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تنظیم شده و راهبرد ششم آن به تخصیص بهینه و هدفمند سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی اختصاص دارد. این راهبرد همچنین شامل فراهم کردن امکان شناسه‌دار کردن انواع سوخت‌گیری‌های خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی است.
در این زمینه، شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها با هدف فراهم‌آوری ثبت اطلاعات فرد، محل سوخت‌گیری و حجم سوخت دریافتی دنبال می‌شود. به‌علاوه، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور، بر استفاده گسترده از کارت‌های هوشمند سوخت، شامل هدف‌گذاری برای ۹۵ درصد استفاده از این کارت‌ها، تأکید کرده است.
اجرای طرح در تهران؛ از مرحله آزمایشی تا عملیات‌پذیری
نخستین مرحله اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری به شکل آزمایشی در تعدادی از جایگاه‌های تهران آغاز شد. در اوایل مهرماه ۱۴۰۵، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز این آزمایش در ۵۴ جایگاه منتخب گزارش داد.
به گفته عباس باصفا، این طرح به مرور گسترش یافته و تعداد جایگاه‌های مجهز به سامانه به ۱۸۰ عدد افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد که این فرایند به‌زودی در همه جایگاه‌های تهران فعال خواهد شد و پس از تکمیل، گسترش آن به کلان‌شهرهای دیگر و سپس سایر نقاط کشور دنبال می‌شود.
در عین حال، ویس‌کرمی از شروع آزمایشی طرح در ۲۵۰ جایگاه از نزدیک به ۳۶۰ جایگاه استان تهران خبر داده است. این ارقام نمایانگر مراحل مختلف اجرای طرح و روندهای تدریجی توسعه تجهیزات در جایگاه‌ها هستند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران زمان متوسط انجام این فرایند را حدود ۳۰ ثانیه تا کمتر از یک دقیقه اعلام کرده است، گرچه این زمان می‌تواند به دلیل شرایط خاص هر جایگاه و مراحل اجرایی متفاوت باشد.
ثبت بیش از ۲ هزار لیتر بنزین برای یک نفر
یکی از نتایج اولیه مهم اجرای طرح، شناسایی سوخت‌گیری‌های مکرر شده است. ویس‌کرمی در بررسی تراکنش‌های ثبت‌شده در جایگاه‌های مجهز به سامانه، موردی از یک فرد را گزارش نموده که در طی دوره اجرای طرح، ۱۰۵ بار سوخت‌گیری کرده و در مجموع بیش از ۲ هزار لیتر بنزین دریافت کرده است.
اهمیت این داده در این است که پیش از راه‌اندازی سامانه، شناسایی دقیق فرد استفاده‌کننده از کارت‌های اضطراری و محاسبه مجموع دفعات مراجعه و حجم سوخت دریافتی او به طور مؤثر امکان‌پذیر نبود.
با این حال، ثبت چنین تراکنشی به‌خودی‌خود به معنای تأیید تخلف یا قاچاق نیست، بلکه این اطلاعات می‌تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات بیشتر و شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف استفاده شود. همچنین، تشخیص تخلف و اعمال محدودیت‌ها نیازمند بررسی‌های قانونی و تصمیم‌گیری توسط مراجع ذی‌صلاح است.
ویس‌کرمی تأکید بر این داشته که در مرحله کنونی، هیچ محدودیت جدیدی بر اساس کد ملی برای تعداد دفعات سوخت‌گیری یا میزان بنزین دریافتی اعمال نشده است. هدف اصلی در این مرحله، برقراری زیرساخت، ثبت داده‌ها و فراهم‌آوری امکان تحلیل دقیق‌تر الگوهای مصرف است، تا در صورت اتخاذ تصمیم‌های بعدی، سیاست‌ها بر مبنای داده‌های قابل اعتماد اجرا شوند.
جلوگیری از انحراف سوخت؛ هدفی فراتر از ثبت اطلاعات
کارت‌های اضطراری جایگاه از ابتدا برای مواقعی طراحی شده بودند که راننده کارت سوخت شخصی خود را به همراه نداشت. با افزایش سهم این کارت‌ها در فرایند سوخت‌گیری، لزوم بازبینی در کارکردهای آنان مشخص‌تر شده است.
عباس باصفا در این راستا به رشد استفاده از کارت‌های اضطراری در سال‌های اخیر اشاره کرده و بیان کرده که در برخی موارد، قاچاق خارج از شبکه سوخت از طریق این کارت‌ها صورت می‌گرفت؛ چراکه شناسایی فردی که از کارت استفاده کرده، در آن زمان امکان‌پذیر نبود.
از این منظر، شناسه‌دار کردن تراکنش‌ها می‌تواند اجازه دهد توزیع سوخت به‌طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گرفته و به شناسایی الگوهای غیرعادی کمک کند. با این حال، اثربخشی نهایی این طرح به کیفیت داده‌های ثبت‌شده، پوشش کامل جایگاه‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده مؤثر از این اطلاعات در سیاست‌گذاری بستگی دارد.
علاوه بر آن، باید تفاوتی میان شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری و طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی قائل شد.
ویس‌کرمی تأکید نمود که این دو طرح از نظر مبانی قانونی، سازوکار اجرایی و دستگاه‌های مسئول مستقل و مجزا از یکدیگر هستند. انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی و آیین‌نامه اجرایی آن در آذرماه همان سال به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
براساس توضیحات وی، مسئولیت پیگیری ایجاد زیرساخت یا سوئیچ سهمیه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمادگی خود را در راستای الزامات فنی و امنیتی برای همکاری در این زمینه اعلام کرده است.
به طور کلی، طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه می‌تواند به‌عنوان گام مثبتی در راستای افزایش شفافیت چرخه توزیع بنزین به‌شمار آید؛ اقدامی که با ثبت هویت کاربر، محل سوخت‌گیری و میزان دریافت بنزین، امکان تحلیل دقیق‌تر الگوهای مصرف و بررسی موارد احتمالی انحراف سوخت را فراهم می‌آورد.
با این حال، موفقیت این طرح به صرف نصب تجهیزات مربوطه محدود نمی‌شود و به تکمیل پوشش جایگاه‌ها، رفع مشکلات اجرایی، شفاف‌سازی هزینه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر داده نیاز دارد. در نهایت باید دید که آیا نتایج پایش این سامانه به کاهش عرضه خارج از شبکه و بهبود مدیریت مصرف سوخت و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری برای شهروندان منجر خواهد شد.
در این راستا، طرحی به منظور شناسه‌دار کردن فرایند سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این ابتکار، ثبت اطلاعات کاربر، شفاف‌سازی تراکنش‌ها و ایجاد بستری برای مدیریت بهینه مصرف بنزین است. این طرح که از تهران آغاز گردیده، قصد دارد پس از بررسی و اصلاح نواقص، به دیگر نقاط کشور گسترش یابد.
سهم ۴۱ درصدی کارت‌های جایگاه در بنزین
بر اساس اعلام کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در ۱۶ روز ابتدایی شهریور ۱۴۰۵، متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۴۴ میلیون لیتر رسیده که از این میزان، ۵۹ درصد با استفاده از کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام شده است.
این آمار نشان‌دهنده اهمیت کارت‌های اضطراری در فرایند سوخت‌گیری است و این موضوع به روشنی ضرورت شناسایی دقیق‌تری از تراکنش‌های مربوط به سوخت‌گیری و تجزیه و تحلیل الگوهای مصرف را نمایان می‌سازد.
طبق قوانین بودجه‌ای، وزارت نفت به کاهش استفاده از کارت‌های اضطراری و افزایش استفاده از کارت‌های سوخت شخصی موظف شده است. علت این سیاست به این امر برمی‌گردد که با استفاده از کارت‌های شخصی، اطلاعات دقیقی از خودرو، مقدار سوخت‌گیری و محل مراجعه به جایگاه‌ها ثبت و قابل بررسی خواهد بود؛ در حالی که با استفاده از کارت‌های اضطراری، پیش از اجرای این طرح، امکان انتساب دقیق هر تراکنش به کاربر و شفاف‌سازی سوخت دریافتی وجود نداشت.
ویس‌کرمی همچنین به تجارب گذشته در اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت اشاره نموده و خاطرنشان کرده که محدودیت ناگهانی کارت‌های اضطراری می‌تواند برای افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند، مشکل‌ساز باشد و احتمالاً باعث افزایش تقاضا در ایستگاه‌های سوخت‌گیری گردد. بنابراین، به‌جای حذف ناگهانی این گزینه، شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت‌های اضطراری به‌عنوان یک راهکار مکمل پیشنهاد شده است.
تجربه سه‌نرخی شدن بنزین و تطبیق الگوی سوخت‌گیری
یکی از تجربیات اخیر در راستای مدیریت مصرف بنزین، اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر سه‌نرخی کردن این محصولات با نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که پیش از اجرای این مصوبه، سهم کارت‌های جایگاه از کل سوخت‌گیری بنزین برابر با ۴۲ درصد بوده که پس از تصویب آن به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. این وضعیت حاکی از آن است که تغییر سیاست‌ها در مورد سهمیه و نرخ سوخت می‌تواند به وضوح بر الگوهای استفاده از کارت‌های سوخت تأثیر بگذارد.
مصوبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران نیز دستورالعمل‌هایی درباره میزان سهمیه‌ی لیتری و اعتباری بنزین، نرخ‌های اولیه و ثانویه، مدت زمان مجاز برای ذخیره سهمیه در کارت‌های سوخت شخصی و نرخ‌های مرتبط را مشخص کرده است. مطابق با این مصوبه، یک کارگروه شامل نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های نفت، کشور و امور اقتصادی و دارایی، شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت اطلاعات در خصوص این موضوعات تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اما مدیریت مصرف سوخت تنها به تغییرات نرخ‌ها و سهمیه‌ها محدود نمی‌شود. شناسایی دقیق تراکنش‌ها می‌تواند اطلاعات لازم برای ارزیابی سیاست‌های اجرایی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد؛ اطلاعاتی که پیش از این به دلیل ناشناس بودن برخی از سوخت‌گیری‌ها، با اکراه همراه بود.
مبنای قانونی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری
طرح شناسه‌دار کردن فرایند سوخت‌گیری با کارت اضطراری تنها یک اقدام عملی نیست و بر پایه اسناد بالادستی و وظایف قانونی طراحی شده است.
براساس توضیحات ویس‌کرمی، مصوبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ هیئت وزیران، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه‌ای جامع برای تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل کشور را تصویب کرده است.
این برنامه با تکیه بر جزء یک بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تنظیم شده و راهبرد ششم آن به تخصیص بهینه و هدفمند سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی اختصاص دارد. این راهبرد همچنین شامل فراهم کردن امکان شناسه‌دار کردن انواع سوخت‌گیری‌های خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی است.
در این زمینه، شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها با هدف فراهم‌آوری ثبت اطلاعات فرد، محل سوخت‌گیری و حجم سوخت دریافتی دنبال می‌شود. به‌علاوه، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور، بر استفاده گسترده از کارت‌های هوشمند سوخت، شامل هدف‌گذاری برای ۹۵ درصد استفاده از این کارت‌ها، تأکید کرده است.
اجرای طرح در تهران؛ از مرحله آزمایشی تا عملیات‌پذیری
نخستین مرحله اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری به شکل آزمایشی در تعدادی از جایگاه‌های تهران آغاز شد. در اوایل مهرماه ۱۴۰۵، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز این آزمایش در ۵۴ جایگاه منتخب گزارش داد.
به گفته عباس باصفا، این طرح به مرور گسترش یافته و تعداد جایگاه‌های مجهز به سامانه به ۱۸۰ عدد افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد که این فرایند به‌زودی در همه جایگاه‌های تهران فعال خواهد شد و پس از تکمیل، گسترش آن به کلان‌شهرهای دیگر و سپس سایر نقاط کشور دنبال می‌شود.
در عین حال، ویس‌کرمی از شروع آزمایشی طرح در ۲۵۰ جایگاه از نزدیک به ۳۶۰ جایگاه استان تهران خبر داده است. این ارقام نمایانگر مراحل مختلف اجرای طرح و روندهای تدریجی توسعه تجهیزات در جایگاه‌ها هستند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران زمان متوسط انجام این فرایند را حدود ۳۰ ثانیه تا کمتر از یک دقیقه اعلام کرده است، گرچه این زمان می‌تواند به دلیل شرایط خاص هر جایگاه و مراحل اجرایی متفاوت باشد.
ثبت بیش از ۲ هزار لیتر بنزین برای یک نفر
یکی از نتایج اولیه مهم اجرای طرح، شناسایی سوخت‌گیری‌های مکرر شده است. ویس‌کرمی در بررسی تراکنش‌های ثبت‌شده در جایگاه‌های مجهز به سامانه، موردی از یک فرد را گزارش نموده که در طی دوره اجرای طرح، ۱۰۵ بار سوخت‌گیری کرده و در مجموع بیش از ۲ هزار لیتر بنزین دریافت کرده است.
اهمیت این داده در این است که پیش از راه‌اندازی سامانه، شناسایی دقیق فرد استفاده‌کننده از کارت‌های اضطراری و محاسبه مجموع دفعات مراجعه و حجم سوخت دریافتی او به طور مؤثر امکان‌پذیر نبود.
با این حال، ثبت چنین تراکنشی به‌خودی‌خود به معنای تأیید تخلف یا قاچاق نیست، بلکه این اطلاعات می‌تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات بیشتر و شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف استفاده شود. همچنین، تشخیص تخلف و اعمال محدودیت‌ها نیازمند بررسی‌های قانونی و تصمیم‌گیری توسط مراجع ذی‌صلاح است.
ویس‌کرمی تأکید بر این داشته که در مرحله کنونی، هیچ محدودیت جدیدی بر اساس کد ملی برای تعداد دفعات سوخت‌گیری یا میزان بنزین دریافتی اعمال نشده است. هدف اصلی در این مرحله، برقراری زیرساخت، ثبت داده‌ها و فراهم‌آوری امکان تحلیل دقیق‌تر الگوهای مصرف است، تا در صورت اتخاذ تصمیم‌های بعدی، سیاست‌ها بر مبنای داده‌های قابل اعتماد اجرا شوند.
جلوگیری از انحراف سوخت؛ هدفی فراتر از ثبت اطلاعات
کارت‌های اضطراری جایگاه از ابتدا برای مواقعی طراحی شده بودند که راننده کارت سوخت شخصی خود را به همراه نداشت. با افزایش سهم این کارت‌ها در فرایند سوخت‌گیری، لزوم بازبینی در کارکردهای آنان مشخص‌تر شده است.
عباس باصفا در این راستا به رشد استفاده از کارت‌های اضطراری در سال‌های اخیر اشاره کرده و بیان کرده که در برخی موارد، قاچاق خارج از شبکه سوخت از طریق این کارت‌ها صورت می‌گرفت؛ چراکه شناسایی فردی که از کارت استفاده کرده، در آن زمان امکان‌پذیر نبود.
از این منظر، شناسه‌دار کردن تراکنش‌ها می‌تواند اجازه دهد توزیع سوخت به‌طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گرفته و به شناسایی الگوهای غیرعادی کمک کند. با این حال، اثربخشی نهایی این طرح به کیفیت داده‌های ثبت‌شده، پوشش کامل جایگاه‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده مؤثر از این اطلاعات در سیاست‌گذاری بستگی دارد.
علاوه بر آن، باید تفاوتی میان شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری و طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی قائل شد.
ویس‌کرمی تأکید نمود که این دو طرح از نظر مبانی قانونی، سازوکار اجرایی و دستگاه‌های مسئول مستقل و مجزا از یکدیگر هستند. انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی و آیین‌نامه اجرایی آن در آذرماه همان سال به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
براساس توضیحات وی، مسئولیت پیگیری ایجاد زیرساخت یا سوئیچ سهمیه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمادگی خود را در راستای الزامات فنی و امنیتی برای همکاری در این زمینه اعلام کرده است.
به طور کلی، طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه می‌تواند به‌عنوان گام مثبتی در راستای افزایش شفافیت چرخه توزیع بنزین به‌شمار آید؛ اقدامی که با ثبت هویت کاربر، محل سوخت‌گیری و میزان دریافت بنزین، امکان تحلیل دقیق‌تر الگوهای مصرف و بررسی موارد احتمالی انحراف سوخت را فراهم می‌آورد.
با این حال، موفقیت این طرح به صرف نصب تجهیزات مربوطه محدود نمی‌شود و به تکمیل پوشش جایگاه‌ها، رفع مشکلات اجرایی، شفاف‌سازی هزینه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر داده نیاز دارد. در نهایت باید دید که آیا نتایج پایش این سامانه به کاهش عرضه خارج از شبکه و بهبود مدیریت مصرف سوخت و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری برای شهروندان منجر خواهد شد.