سهم ناچیز تهیدستان از اقتصاد ایران
اگر قرار باشد نابرابری اقتصادی سال۱۴۰۴ در چند عدد خلاصه شود، شاید هیچ‌مقایسه‌ای به اندازه سهم دو انتهای توزیع گویا نباشد. در سطح کشور ۲۰درصد پرهزینه‌ترین جمعیت ۱۸/۴۶درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص دادند درحالی‌که سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین تنها ۱۵/۶درصد بوده است.
دوگروه با سهم جمعیتی یکسان اما فاصله‌ای بیش از هفت‌برابر در سهم هزینه‌ها. این اختلاف در سال قبل نیز تقریبا به همین اندازه بود. سهم گروه بالایی از ۲۴/۴۶ به ۱۸/۴۶درصد کاهش یافته و سهم گروه پایینی از ۰۷/۶ به ۱۵/۶درصد افزایش پیدا کرده است؛ تغییراتی که اگرچه جهت کاهش نابرابری دارند درمقایسه با فاصله موجود بسیار کوچکند.
در سطح دهک‌ها شکاف آشکارتر می‌شود. دهک دهم کشور در سال۱۴۰۴ سهمی معادل ۳۶/۳۰درصد از هزینه خانوارها داشته اما سهم دهک اول فقط ۳۷/۲درصد بوده است. به این ترتیب مجموع هزینه‌های ثبت‌شده برای پرهزینه‌ترین دهک کشور ۸۲/12برابر کم‌هزینه‌ترین دهک است. این نسبت در سال۱۴۰۳ برابر25/۱۳ بود یعنی طی یک سال۰٫۴۳واحد کاهش یافته است. بااین‌حال فاصله همچنان از مقدار ۰۹/11برابری سال۱۳۹۰ بیشتر است.
در مناطق شهری نیز سهم ۲۰درصد پرهزینه‌ترین خانوارها ۱۸/۴۵درصد و سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین ۷۵/۶درصد ثبت شده است.
نسبت هزینه دهک دهم به اول شهری به ۹۳/۱۰ برابر رسیده و در مقایسه با سال قبل کاهش یافته اما آنچه از این آمار برجای می‌ماند تمرکز بخش بزرگی از کل هزینه‌ها در بالای توزیع است؛ تمرکزی که با چندصدم یا چندهزارم تغییر در شاخص‌های نابرابری از میان نمی‌رود.
شاخص پالما نیز همین وضعیت را تایید می‌کند. این شاخص در سال۱۴۰۴ برای کل کشور به ۸۰/1رسیده یعنی سهم هزینه دهک دهم معادل حدود ۸/۱ برابر مجموع هزینه چهار دهک پایینی بوده است.
این رقم در سال۱۴۰۳ برابر ۸۴/۱ بود و کاهش یافته اما معنای اقتصادی آن همچنان روشن است: پرهزینه‌ترین ۱۰درصد جمعیت، به‌اندازه نزدیک به دوبرابر مجموعه ۴۰درصد پایین توزیع هزینه کردند.
مساله البته فقط فاصله هزینه‌ها نیست. در اقتصادی که تورم قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، کاهش نابرابری نسبی لزوما از بهبود زندگی گروههای کم‌درآمد خبر نمی‌دهد. ممکن است سهم گروهی از کل هزینه‌ها افزایش یابد اما مقدار واقعی کالاها و خدماتی که مصرف می‌کند کاهش پیدا کرده باشد. برعکس کاهش سهم یک گروه از مجموع هزینه‌ها نیز بدون بررسی مخارج واقعی و ترکیب مصرف آن گروه به‌تنهایی نشانه افت رفاه نیست.
آنچه گزارش حاضر نشان می‌دهد تغییر سهم نسبی گروه‌هاست. برای قضاوت درباره وضعیت معیشت باید قدرت خرید واقعی آنها نیز بررسی شود بنابراین مساله انکار کاهش ثبت‌شده در ضریب جینی نیست.
مساله آن است که از یک تغییر کوچک در توزیع نسبی هزینه‌ها نتیجه‌ای بزرگ درباره عدالت اقتصادی گرفته نشود. وقتی یک‌پنجم بالای توزیع همچنان نزدیک به نیمی از هزینه‌ها را در اختیار دارد و سهم یک‌پنجم پایین به زحمت از شش‌درصد فراتر می‌رود بهبود چندهزارمی شاخص نمی‌تواند فاصله بزرگ میان دوسوی جامعه را از نظر پنهان کند.