امکان پرداخت اقساطی بدهی‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها به مدت ۱۲ ماه/ بررسی وضعیت بیمه‌ای فعالان پلتفرم‌ها
بر اساس گزارش ایسنا، محمدی قره‌باغ با اشاره به دشواری‌هایی که بعضی کارگاه‌ها در ارائه فهرست بیمه‌ای تیرماه به دلیل بروز اختلالات با آن مواجه شده‌اند، اظهار داشت: برای این مسئله، دستور اداری جهت بررسی و تعیین تکلیف جرایم صادر شده است.
وی در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های با زیر پنج نفر نیز بیان کرد: این شرایط مطابق با ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا درآمده و از سال ۱۴۰۳ در اولویت قرار خواهد گرفت.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به چالش‌های مربوط به بازرسی کارگاه‌ها و اصناف افزود: یک کارگروه مشترک با اتاق اصناف ایران به منظور بررسی و حل مشکلات تشکیل شده است و می‌توانیم مسائل مطرح‌شده، از جمله موضوع بازرسی از آرایشگاه‌ها، را در این راستا دنبال کنیم.
محمدی قره‌باغ درباره وضعیت بیمه‌ای افرادی که در پلتفرم‌ها مشغول به کار بوده‌اند در طول جنگ ۱۲روزه نیز اظهار داشت: به دلیل عدم پوشش بیمه‌ای، برخی از این افراد در زمان جنگ نتوانستند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. در این راستا، موضوع ایجاد سازوکار مشترک میان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات و پلتفرم‌ها برای تعیین سهم بیمه‌ای شاغلان در حال پیگیری است.
وی همچنین درباره قراردادهای کاری چهار ساعته روزانه توضیح داد: در صورتی که فردی روزانه چهار ساعت کار کند و این فعالیت به طور مداوم ادامه داشته باشد، باید ساعات کاری وی به صورت کامل ثبت شود.
محمدی خاطرنشان کرد که در صورت درج نادرست سابقه، کارفرما ممکن است در مراجع حل اختلاف به مسئله‌ای محکوم شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به حمایت از کارفرمایان در زمان جنگ ۱۲روزه گفت: برای کارفرمایانی که در برخی ماه‌ها قادر به ارسال فهرست بیمه‌شدگان نبوده‌اند، مجوزهایی صادر شده تا با هماهنگی شعب استانی، فهرست‌ها را ارسال کنند و بیمه‌شدگان از مزایای قانونی بهره‌مند شوند.
محمدی قره‌باغ همچنین از تسهیل فرایند انتقال کارگاه‌ها خبر داد و گفت: با اتصال سامانه تأمین اجتماعی به سازمان ثبت، انتقال کارگاه از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی نیست.
وی با اشاره به ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و ایجاد درگاه مشترک بیمه و مالیات، ابراز امیدواری کرد که با گسترش این سازوکار، بازرسی‌های سنتی کاهش یافته و بخش‌هایی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.
انتهای پیام