بر اساس گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر، بازار خودرو در ایران با جهش قیمتی چشمگیری مواجه شده است. این افزایش قیمت، به جای اینکه ناشی از تقاضای واقعی باشد، به دلیل دستکاری انتظارات توسط واردکنندگان، دلالان و سوداگران شکل گرفته است. در شرایطی که جنگ و کمبود منابع ارزی حاکم است، مسئولان باید پاسخگوی این سوال اساسی باشند که آیا تخصیص ارز برای واردات خودرو باید در اولویت قرار گیرد یا منابع باید صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید گردد؟ به نظر می‌رسد با وجودی که جواب این پرسش واضح به نظر می‌آید، عده‌ای با سوءاستفاده از این رویکرد و ایجاد حاشیه‌ها و شایعات علیه تصمیمات تازه حاکمیت، شرایطی را به وجود آورده‌اند که قیمت‌ها در بازار خودرو، بدون وجود تقاضای واقعی و انجام معامله، به ارتفاعات غیرمعمولی صعود کند.
وضعیت فعلی بازار: رکود معاملات و خدشه‌دار شدن سیگنال‌های قیمتی
در نیمه دوم مهرماه، قیمت‌ها در بازار خودرو ناگهان و به طرز مشکوکی افزایش یافت. با این حال، فعالان این بازار بر این نکته تأکید دارند که حجم معاملات واقعی بسیار اندک بوده و افزایش قیمت‌ها بیشتر نمایانگر قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان است تا قیمت‌های نهایی معاملات. یکی از نمایشگاه‌داران در تهران به‌روشنی می‌گوید: «هیچ‌کس خرید نمی‌کند، اما در آگهی‌ها قیمت‌ها به طور مداوم بالا می‌رود.»
این ناهماهنگی میان قیمت و حجم معاملات، نشانه‌ای کلاسیک از قیمت‌سازی بر اساس انتظارات به شمار می‌رود. هنگامی که تقاضای واقعی ضعیف است، تنها عامل مؤثر در افزایش قیمت، ترس فعالان بازار از کمبود عرضه در آینده است؛ ترسی که به میزان زیادی حاصل تصوراتی است که از واقعیت‌های بازار شکل گرفته‌اند. مشاهدات از آگهی‌های فروش خودرو در پلتفرم‌های فروش نشان می‌دهند که برخی خودروهای خود را تا دو برابر قیمت واقعی فعلی اعلام کرده‌اند. قیمت‌هایی که هیچ‌گاه مبنای واقعی معاملات قرار نمی‌گیرند، اما بر ترس عمومی و انتظارات از افزایش قیمت‌ها تأثیرگذارند.
سازوکار فشار سوداگرانه
تحلیل شرایط بازار خودرو در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش قیمتی که اخیراً مشاهده شده، نتیجه هم‌راستایی چند نیروی تأثیرگذار است:
اول، تحلیل منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه‌ها. اگر شرکتی از شرایط کنونی واردات بهره‌مند می‌شود، منطقی است که نسبت به تصمیمی که این وضعیت را تغییر می‌دهد حساس باشد. اما این حساسیت به‌تنهایی نه تنها نشانه تخلف نیست، بلکه دلیلی برای اثبات انحصار نیز محسوب نمی‌شود. برای شناخت واقعیت موضوع، لازم است هزینه‌های واردات، قیمت فروش و حاشیه سود شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
دوم، فشار علنی برخی واردکنندگان خودرو. شماری از فعالان حوزه واردات خودرو در اظهارات اخیر خود اشاره کرده‌اند که به دلیل جنگ و تصمیمات حاکمیتی، سهمیه‌های جدید از ابتدای سال به مرحله اجرایی نرسیده و خواستار بازگشایی ثبت‌سفارش شده‌اند. آنها بارها با تأکید بر این نکته که عدم بازگشایی واردات خودرو یا افزایش تعرفه‌ها می‌تواند منجر به انفجار قیمت‌ها در بازار شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. اگرچه این خواسته از نظر تجاری موجه به نظر می‌رسد، اما نحوه بیان آن، با بزرگنمایی تأثیر آن بر بازار خودرو و تأکید بر انتظار افزایش قیمت‌ها، به نوعی به تشکیل مواد روایی لازم برای رفتار سوداگرانه دامن زده است.
سوم، قیمت‌سازی دلالان و واسطه‌ها. در شرایطی که معاملات واقعی در رکود به سر می‌برند، بخشی از نمایشگاه‌داران با انتشار آگهی‌های قیمتی غیرواقعی در پلتفرم‌های تبلیغاتی، انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این استراتژی در بازار خودروی ایران تازه نبوده و در گذشته نیز بارها مشاهده شده که دلالان و واسطه‌ها به دنبال افزایش ناگهانی قیمت‌ها بوده‌اند.
چهارم، القای انتظارات پیشرو در بازار خودرو. در حال حاضر، قیمت بسیاری از خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیشتری را نسبت به نرخ تورم و افزایش نرخ دلار تجربه کرده‌اند. این نشان‌دهنده حرکت سریع‌تر قیمت خودرو نسبت به سایر بازارها است. در مهرماه امسال، نرخ دلار نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش یافت و بازار ارز به ثبات نسبی دست پیدا کرد، اما بازار خودرو همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. برخی از فعالان این بازار تمایل دارند هر نوسان ارزی را به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش مستمر تفسیر کنند و قبل از اینکه تغییرات واقعی نرخ ارز به‌طور کامل در هزینه‌ها اثر بگذارد، قیمت‌های پیشنهادی خودرو را به شکل ناگهانی افزایش دهند. این الگوی انتظارات پیشرو موجب می‌شود که محدوده افزایش قیمت خودرو به شکلی فراتر از نوسانات نرخ ارز باشد.
منطق سیاستی اولویت‌بندی ارز
محدودیت واردات خودرو و افزایش تعرفه‌ها، تصمیماتی هستند که باید در چارچوب مدیریت اقتصاد جنگی تفسیر شوند. طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این تصمیمات به‌صراحت به وضعیت ارزی کشور و شرایط اضطراری اقتصادی وابسته‌اند و به‌گونه‌ای مقطعی اما حیاتی محسوب می‌شوند. در شرایطی که کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید در نوبت تخصیص ارز قرار دارند، تخصیص ارز به واردات خودرو، حتی با نام «ارز شخصی»، هزینه فرصت‌هایی آشکار و سنگینی ایجاد می‌کند و می‌تواند ثبات ارزی کشور را به خطر اندازد.
در وضعیت کنونی، فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارند که طبق شدت مصرف ارزی مورد بازنگری قرار گیرند و فعالیت‌های پرمصرف ارزی باید در اولویت بازبینی قرار گیرند. در این بین، واردات خودرو، فارغ از منبع ارز، یکی از فعالیت‌هایی است که تقاضای خالص ارزی اقتصاد را افزایش می‌دهد و به همین دلیل در شرایط حاضر منطقی است که مسئولان برای مدتی کوتاه و تا زمانی که ثبات سیاسی و اقتصادی بازگردد، واردات را متوقف یا محدود کنند.
رابطه علّی کاذب بین واردات و تنظیم قیمت
استدلال‌هایی که برخی از واردکنندگان و حامیان‌شان مکرراً مطرح می‌کنند، حاکی از این است که افزایش واردات به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود. این منطق در بازار رقابتی منطقی است، اما در ساختار ویژه بازار خودرو در ایران به‌طور خودکار برقرار نخواهد شد. داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند که حتی در سال‌هایی که واردات احیا شده، شکاف قیمتی میان خودروهای وارداتی و بازار داخلی به‌طور مستمر کاهش نیافته است. دلیل آن کاملاً واضح است: حجم واردات به نسبت اندازه بازار محدود است (تقریباً ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در برابر بازاری با حجم ۱.۵ تا 2 میلیون دستگاه) و سازوکار قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شامل حلقه‌های مختلفی از جمله تعرفه، حاشیه سود توزیع و حاشیه سود بالای واردکننده در شرایط عرضه محدود است. بنابراین حتی اگر واردات خودرو متوقف شود و تعرفه‌ها افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودروها در بازار به‌طور غیرمعقول افزایش یابد.
به عبارت دیگر، واردات به‌طور خودکار کاهش قیمت را تضمین نمی‌کند بلکه تنها یک کانال قانونی برای جبران بخشی از تقاضای مازاد و کاهش شکاف قیمتی جهانی و داخلی محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن این نکته، وجوه پنهان افزایش قیمتی اخیر در بازار که ناشی از تقویت انتظارات هیجانی است، به‌خوبی نمایان می‌شود. به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی بازار خودرو عمدتاً به دلیل به خطر افتادن منافع بخشی کوچک از فعالان این بازار شکل گرفته است.
افزایش قیمت کنونی در بازار خودرو اساساً یک عملیات دستکاری انتظارات است که به‌وسیله ذی‌نفعان سمت عرضه سازمان‌دهی شده است. اما اگر مصرف‌کنندگان همکاری نکنند، یعنی از خریدهای هیجانی پرهیز کنند، افزایش قیمت که به دلیل عدم وجود پشتوانه معاملاتی پایداری نخواهد داشت و به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.