آیا توسعه بی‌ضابطه در تهران و البرز محدود خواهد شد؟
به نقل از ایسنا، جمعیت ناحیه شهری تهران و البرز فراتر از ۱۶ میلیون نفر است و ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی تأییدشده برای این منطقه حدود ۲۱ میلیون نفر برآورد شده است. در سال‌های اخیر نیز امکان اضافه شدن حدود ۸۰۰ هزار نفر دیگر در راستای نهضت ملی مسکن فراهم شده است، اما توسعه ناهمگون این حوزه، بدون توجه به ظرفیت‌های موجود در سال‌های اخیر به موضوعی نگران‌کننده برای مردم و کارشناسان شهری تبدیل شده است.
تمرکز جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در تهران در طی چند دهه گذشته فشارهای زیادی به زیرساخت‌ها وارد کرده و هزینه‌های تأمین مسکن را افزایش داده و گسترش سکونتگاه‌ها در شهرهای مجاور را به یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری بدل ساخته است. در همین زمینه، برنامه اقدام فوری برای ساماندهی، پالایش عملکردی و نیز کاهش تمرکز جمعیت در مجموعه شهری تهران و البرز در شهریور ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید؛ موضوعی که غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، بر آن تأکید کرده است.
کاظمیان در یک نشست خبری که به تشریح رویکردهای جدید در مدیریت توسعه شهری مربوط می‌شود، به موضوع ساماندهی ناحیه شهری تهران و البرز و مدیریت رشد نامتوازن این محدوده پرداخت. هدف این سیاست‌ها، کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی، حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری است.
پیش از این، رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی نیز در توضیح این برنامه، جلوگیری از بارگذاری خارج از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی، حفاظت از اراضی زراعی و باغی، بازتوزیع برخی فعالیت‌ها در تهران و مدیریت مصرف آب و انرژی را از محورهای اصلی آن برشمرد.
توسعه تهران؛ موضوعی فراتر از ساختمان‌سازی
افزایش هزینه‌های مسکن و کمبود زمین در تهران بسیاری از خانواده‌ها را به سمت شهرهای اطراف سوق داده است؛ اما این انتقال الزاما به معنای جابجایی محل کار و دریافت خدمات نیست. لذا، وابستگی ساکنین شهرهای پیرامونی به تهران برای اشتغال و دسترسی به خدمات، تقاضای سفر و فشار بر شبکه حمل‌ونقل را بیشتر کرده است.
ساعد در خصوص ابعاد این روند بیان کرده است که از سال ۱۳۷۵ تا کنون حدود ۳۵ روستای شهری تبدیل شده و چند شهر جدید نیز تأسیس گردیده‌اند. با این حال، توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها نتوانسته است به تمامی نیازهای ناشی از رشد جمعیت و تقاضای سفر پاسخ دهد. گسترش محدوده‌های ساخته‌شده و تغییر کاربری بخشی از اراضی کشاورزی مجاور شهرها نیز از نتایج این وضعیت بوده است.
بر این اساس، رویکرد جدید تنها بر محدود کردن ساخت‌وساز تمرکز ندارد، بلکه بازتوزیع فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را نیز در بر می‌گیرد؛ موضوعی که به کاهش وابستگی شهرهای مجاور به پایتخت کمک خواهد کرد.
ظرفیت جمعیت‌پذیری ۲۱ میلیون نفری؛ مشروط به تأمین زیرساخت‌ها
به گفته ساعد، جمعیت ناحیه شهری تهران و البرز بیش از ۱۶ میلیون نفر است و ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب این منطقه حدود ۲۱ میلیون نفر برآورده شده است. همچنین در سال‌های اخیر ظرفیتی برای ۸۰۰ هزار نفر دیگر در راستای نهضت ملی مسکن ایجاد شده است.
این آمارها از منظر مسئولان نشان‌دهنده این نکته است که برنامه تمرکززدایی به معنای توقف ساخت‌وساز یا محدود کردن تأمین مسکن نیست. با این حال، ظرفیت جمعیت‌پذیری در اسناد شهرسازی باید در کنار قابلیت‌های زیرساختی آب، حمل‌ونقل و خدمات عمومی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که افزایش جمعیت بدون تأمین امکانات مناسب، می‌تواند مشکلات فعلی را تشدید کند.
ساعد تأکید کرده است که محدودیت موردنظر در برنامه به ساخت‌وساز و بارگذاری جمعیتی و فعالیتی خارج از چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی مشخص شده مربوط می‌شود. لذا، کانون اصلی این سیاست، کنترل توسعه فراتر از قابلیت‌های تعیین‌شده است، نه ممنوعیت کلی ساخت‌وساز.
انتقال فعالیت‌ها؛ حلقه مهم تمرکززدایی
شناسایی فعالیت‌هایی که فضای زیادی در تهران اشغال کرده‌اند و امکان انتقال آن‌ها به مناطق با ظرفیت مناسب‌تر وجود دارد، از دیگر محورهای این برنامه است. ساعد همچنین به امکان جابجایی بعضی از فعالیت‌ها به مناطق ساحلی اشاره کرده و بر لزوم فراهم‌آوری مشوق‌های لازم برای این انتقال تأکید کرده است.
پیاده‌سازی این سیاست به آماده‌سازی زیرساخت‌ها، دسترسی به بازار و ایجاد مزایای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بستگی دارد. در غیر این صورت، محدودیت در توسعه تهران ممکن است به افزایش سکونت در شهرهای اطراف و سفرهای روزانه منجر گردد بدون اینکه فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد شود.
در چارچوب این برنامه، تأمین زمین در شهرهای کوچک و میانی، شهرک‌ها و روستاها، به ویژه در نواحی ساحلی و مرزی، در سیاست‌های آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ارتباط این سیاست با ایجاد اشتغال و دسترسی به خدمات، یکی از الزامات تحقق سکونت پایدار در این مناطق خواهد بود.
مدیریت آب به‌عنوان یکی از محوری‌ترین موضوعات برنامه
مدیریت منابع آب نیز در برنامه ساماندهی تهران و البرز جایگاه ویژه‌ای دارد. ساعد توضیح داد که هدف، کاهش سالانه ۱۵ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی با استفاده از بهینه‌سازی الگوی مصرف است. همزمان، شهرداری‌های دو استان موظف شده‌اند که آب مورد نیاز فضای سبز شهری را از طریق استفاده از پساب تأمین نمایند و کاربرد چمن در فضای سبز شهری را محدود سازند.
استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب در ساختمان‌های با مساحت بیش از ۲۰۰۰ مترمربع نیز از دیگر اقداماتی است که در نظر گرفته شده است. تحقق این اهداف وابسته به اجرای وظایف نهادهای متولی، آماده‌سازی زیرساخت‌های استفاده از پساب و نظارت بر میزان واقعی کاهش مصرف است.
اجرای ۲۴ اقدام در دوره ارزیابی سه‌ساله
ساعد اعلام کرده است که این برنامه شامل ۲۴ اقدام مشخص است که مسئولیت نهادهای اجرایی، زمان‌بندی اقدامات، گروه‌های همکار و سازکارهای نظارت و گزارش‌دهی را تعریف کرده است. تدوین این برنامه بیش از یک سال زمان برده و برای ارزیابی تأثیرات اقدامات، دوره‌ای سه‌ساله در نظر گرفته شده است؛ نتایج این بررسی در نهایت درباره تداوم یا تمدید برنامه تصمیم‌گیری خواهد شد.
به طور کلی، موفقیت این برنامه باید بر اساس نتایج اجرایی آن سنجیده شود؛ از کنترل بارگذاری فراتر از ظرفیت‌های مصوب و حفاظت از اراضی زراعی گرفته تا واقعی‌سازی انتقال فعالیت‌ها و کاهش فشار بر زیرساخت‌ها. تصویب این برنامه، چارچوبی به‌منظور انجام این اقدامات فراهم ساخته است، ولی تحقق تمرکززدایی نیازمند هماهنگی میان نهادها و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای سکونت و فعالیت‌های اقتصادی در سایر مناطق کشور خواهد بود.
انتهای پیام