حکم جدیدی که تصویب شده، همچنین به ورود خودروهای منتخب از مناطق آزاد به سرزمین اصلی پرداخته و برای این نوع خودروها، حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی تعیین گردیده است. با این وجود، خودروهای تمام‌برقی تحت این مقررات قرار نمی‌گیرند و از احکام جدید مربوط به حقوق ورودی واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی مستثنی شده‌اند. در بخش دیگری از این مصوبه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی که به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد می‌شوند، حداقل ۶۰ درصد اعلام شده است.

تعرفه واردات خودرو به بورس کالا و کالابرگ پیوند خورده است

بر اساس قوانین جدید، درآمد ناشی از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. همچنین، درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین منابع مورد نیاز برای اعتبار کالابرگ تعلق پیدا خواهد کرد. بنابراین، بخشی از درآمدی که از تغییر تعرفه واردات خودرو حاصل می‌شود، به جای تزریق به بخش‌های دیگر، برای تقویت اعتبار کالابرگ اختصاص داده شده است.

در ادامه این مصوبه، دولت مسئول شده است که به منظور حفظ رقابت، تنها از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا، سهمیه‌های مربوط به واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را تخصیص دهد. بدین ترتیب، تخصیص این سهمیه‌ها باید از مسیر بورس کالا انجام گیرد تا فرایند واگذاری امتیاز به روشی مشخص و رقابتی صورت پذیرد.

تأثیر افزایش حقوق ورودی بر قیمت خودروها

تصمیم به تعیین تعرفه واردات خودرو به میزان 100 درصد، به معنای افزایش چشمگیر هزینه‌های گمرکی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی است. اما باید توجه داشت که قیمت نهایی خودرو لزوماً به همین میزان افزایش نمی‌یابد، زیرا هزینه تمام‌شده خودرو تنها به حقوق ورودی وابسته نیست و سایر عوامل مانند ارزش گمرکی، هزینه‌های جانبی واردات، مالیات‌ها، نرخ ارز و همچنین شیوه اجرای مصوبه نیز بر قیمت نهایتاً تأثیرگذار خواهند بود.

بنابراین، برای ارزیابی دقیق میزان افزایش قیمت هر خودرو نیاز است تا تمام هزینه‌های مرتبط با واردات و ترخیص آن به دقت محاسبه شود. لذا نمی‌توان فقط بر اساس تعیین حقوق ورودی حداقل ۱۰۰ درصدی، میزان رشد قیمت خودرو در بازار یا قیمت نهایی آن برای مشتری را به صورت دقیق اجتناب کرد.

تفاوت نرخ جدید با تعرفه‌های قبلی

نکته قابل تأمل این است که مصوبه جدید، تعرفه‌های پیشین واردات خودرو که بر اساس حجم موتور متفاوت بودند را با یک نرخ حداقل جدید مواجه می‌سازد. اما نرخ نهایی هر خودرو تنها زمانی مشخص خواهد شد که تمام جزئیات مصوبه، قوانین اجرایی و بخشنامه‌های گمرکی مربوطه به دقت بررسی و ابلاغ شوند. لذا امکان دارد که حقوق ورودی نهایی برای خودروهای مختلف، بنا به ویژگی‌ها و شرایط واردات آن‌ها متفاوت شود.

حقوق ورودی شامل چه مواردی است؟

در نظام گمرکی ایران، اصطلاح «حقوق ورودی» به کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی اطلاق می‌گردد. حقوق گمرکی یکی از اجزای این مبلغ است که نرخ آن طبق قوانین مشخص می‌شود. سود بازرگانی نیز بر مبنای سیاست‌های تجاری و تصمیم‌گیری‌های دولت تعیین و ابلاغ می‌شود. بنابراین، وقتی در مصوبه به حقوق ورودی حداقل ۱۰۰ درصد اشاره می‌شود، هدف مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است و این عدد به یکی از این دو بخش محدود نمی‌گردد.

باید یادآور شد که حقوق ورودی تمام هزینه‌های واردات خودرو را دربرنمی‌گیرد. مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه‌های مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده، هزینه‌های استاندارد، حمل‌ونقل، انبارداری و شماره‌گذاری نیز می‌توانند به هزینه نهایی خودرو افزوده شوند. به همین دلیل، هزینه ترخیص و قیمت تمام‌شده یک خودرو معمولاً از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی بیشتر خواهد بود.