قائم‌پناه: پیاده‌سازی نظام پزشک خانواده، وظیفه قانونی دولت است و نباید متوقف گردد
به نقل از خبرنگار ایرنا، محمدجعفر قائم‌پناه در روز سه‌شنبه در نشستی درباره طرح پزشک خانواده و نظام سلامت، از زحمات کادر درمان در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان قدردانی کرد و گفت: خدمات وزارت بهداشت و تلاش‌های پزشکان و پرسنل حوزه سلامت در شرایط بحرانی، باعث افزایش تاب‌آوری و رضایت مردم شد.
وی با تأکید بر فعالیت پزشکان در زمان جنگ بیان داشت: لازم است از پزشکانی که باوجود چالش‌ها و چشم‌پوشی از منافع مالی، به ارائه خدمات ادامه دادند و همچنین از وزیر بهداشت، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونان این وزارتخانه قدردانی کنم.
اجماع ملی برای اجرای پزشک خانواده الزامی است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه افزود که به تحقق سیاست‌های ملی، زیرساخت‌های لازم و همراهی عمومی نیاز است. برای پیاده‌سازی پزشک خانواده، علاوه بر فراهم بودن ساختمان‌ها و تجهیزات پزشکی، باید سازوکارهای صحیح استفاده از این امکانات نیز ایجاد شود؛ به‌علاوه، وجود یک فهم مشترک و اجماع ملی درباره لزوم اجرای این الگو از اهمیت بالایی برخوردار است.
قائم‌پناه ادامه داد: پزشک خانواده می‌بایست به‌عنوان یکی از موضوعات کلیدی در نظام سلامت در افکار عمومی، مسئولین، نمایندگان مجلس و استانداران به‌خوبی جایگاه پیدا کند. باید همگان بدانند که اجرای این برنامه تلاشی مقطعی نیست و به همکاری و عزم ملی نیاز دارد.
وی همچنین به تجربیات کشورهای دیگر در زمینه اجرای پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: این الگو موضوع جدیدی نیست که فقط ایران آن را ایجاد کرده باشد، بلکه کشورهای مختلف با توجه به سیستم سلامت خود آن را به شکل‌های متفاوتی به مرحله اجرا درآورده‌اند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با ذکر تجربیات کشورهایی مثل کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه افزود: در برخی کشورهای دنیا، مراجعه به پزشک خانواده به‌عنوان مسیر اصلی دسترسی به خدمات تخصصی محسوب می‌شود و در دیگر کشورها، این نظام با سازوکارهای متفاوتی پیاده‌سازی شده است. الگوهای این کشورها نشان‌دهنده‌ی اهمیت مراقبت‌های اولیه و سامان‌دهی مسیر درمان در نظام سلامت است.
قائم‌پناه به تجربه فرانسه اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعاتی که در این جلسه مطرح شد، حدود ۹۵ درصد از افراد در این کشور خدمات خود را در چارچوب نظام پزشک خانواده دریافت می‌کنند و بررسی تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند به درک بهتر الزامات اجرای این برنامه در ایران کمک کند.
پیش‌بینی پزشک خانواده در قوانین کشور
وی بر وجود پشتوانه قانونی این طرح تأکید نمود و گفت: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در قوانین کشور تأکید شده و این موضوع از سال‌ها پیش در برنامه‌های توسعه مطرح گشته است. از این رو، اجرای آن تصمیمی خارج از چهارچوب قانونی نخواهد بود و باید بر اساس وظایف تعیین‌شده دنبال شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور به احکام قانونی مربوط به یکپارچگی نظام سلامت و پرونده الکترونیکی سلامت اشاره کرده و افزود: در قوانین برنامه‌های توسعه، از جمله احکام مرتبط با برنامه‌های چهارم و پنجم، بر استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت تأکید شده است.
قائم‌پناه ادامه داد: در احکام قانونی حوزه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت نیز بر یکپارچگی اطلاعات و مدیریت خدمات سلامت تأکید شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز وظیفه‌ای برای وزارت بهداشت مقرر شده که در زمان‌بندی قانونی، زمینه‌ساز استقرار نظام هوشمند اطلاعات سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد.
وی با بیان اینکه پیگیری اجرای قانون باید از سوی دستگاه‌های مسئول انجام شود، گفت: نمایندگان مجلس هم باید بر حسن اجرای وظایف قانونی نظارت داشته و از مسئولان درباره پیشرفت برنامه‌ها شفاف‌سازی بخواهند. مسئله اصلی باید تسریع در اجرای قانون و رفع موانع موجود باشد.
تقویت خرید راهبردی خدمات سلامت
معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر اهمیت اصلاح شیوه خرید خدمات سلامت تأکید کرد و گفت: یکی از مباحث کلیدی در اجرای پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات می‌باشد؛ به این معنا که تنظیم قرارداد با ارائه‌دهندگان خدمات، نحوه پرداخت و کیفیت خدمات باید متناسب با اهداف نظام سلامت باشد.
قائم‌پناه افزود: در این خصوص، نقش بیمه‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید مشخص گردد که قراردادها و سازوکارهای پرداخت تا چه حدی با اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع هماهنگی دارند.
به نقل از وی، ثبت صرف تعداد ویزیت‌ها برای ارزیابی عملکرد کافی نبوده و نظارت بر کیفیت و مؤثریت خدمات هم ضروری است.
وی بر مسئولیت دولت در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: آموزش و سلامت از وظایف اساسی دولت‌هاست و توجه به سلامت مردم باید جزء برنامک‌های کلیدی حکمرانی تلقی شود. برای دستیابی به این هدف، خدمات سلامت باید به‌صورت مداوم و نه تنها در زمان مراجعه بیمار ارائه گردد.
کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی
قائم‌پناه در تشریح کارکردهای پزشک خانواده بیان کرد: تخصیص جمعیت به پزشکان، شفاف بودن افراد تحت پوشش، ایجاد یک مسیر مشخص برای ارجاع و تعیین مسئولیت اعضای تیم سلامت از اجزای کلیدی این نظام است. با پیاده‌سازی صحیح این سازوکارها، امکان مراقبت مستمر از افراد و دسترسی عادلانه‌تر به خدمات سلامت محقق می‌شود.
وی ادامه داد: پزشک خانواده و تیم سلامت می‌توانند وضعیت بیمار را به‌صورت مستمر رصد کنند؛ در حالی‌که در ویزیت‌های پراکنده به مطب‌ها و مراکز درمانی، ممکن است مراقبت از بیمار به یک ویزیت محدود شود و پیگیری‌های بعدی به شکل سامان‌دهی نشده‌ای صورت گیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور به آثار ممکن اجرای صحیح نظام ارجاع اشاره کرد و اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این نظام می‌تواند کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتری از خدمات درمانی را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که به بهبود استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی و بیمارستان‌ها کمک خواهد کرد.
قائم‌پناه با ذکر مراجعات بیماران از مناطق دور به مراکز درمانی بزرگ نظیر بیمارستان میلاد، بیان کرد: در حال حاضر، بیمارانی از نقاط مختلف کشور برای دریافت خدمات خاص به مراکز درمانی کلان‌شهرها مراجعه می‌کنند؛ در حالی‌که با سامان‌دهی مناسب مسیر ارجاع و تقویت ارائه خدمات در سطوح اولیه، می‌توان از بخشی از این مراجعات غیرضروری جلوگیری کرد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای پزشک خانواده محدود کردن دسترسی افراد به خدمات درمانی نیست، بلکه باید با سازمان‌دهی مؤثر خدمات، دسترسی عادلانه‌تر، مراقبت مستمر و استفاده بهینه از منابع نظام سلامت فراهم شود.
سرانه اعتبارات سلامت به ازای هر نفر ۲۰ میلیون تومان است
قائم‌پناه به اعتبارات نظام سلامت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و گفت: مجموع کل اعتبارات نظام سلامت با احتساب پرداخت‌های مستقیم مردم، به یک‌هزار و ۲۳۵ همت برآورد شده است.
وی اضافه کرد: مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون احتساب حساب‌های ملی سلامت، یک‌هزار و ۶۸۰ همت خواهد بود که سرانه سالانه برای هر نفر معادل ۱۹.۴ میلیون تومان می‌باشد. همچنین، مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون در نظر گرفتن پرداخت‌ها از جیب مردم، حدود یک‌هزار و ۸۶ همت تخمین زده می‌شود که سرانه سالانه آن ۱۲.۵ میلیون تومان است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: مجموع اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی، با احتساب منابع دولتی و تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن، به ۸۷۱ همت می‌رسد که سرانه سالانه آن برای هر نفر معادل ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
قائم‌پناه بیان کرد: مجموع اعتبارات سازمان‌های دولتی و تکمیلی، با احتساب وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه به‌جز تأمین اجتماعی و با احتساب موارد دولتی، به ۶۱۱ همت برآورد می‌شود که سرانه سالانه آن هفت میلیون تومان خواهد بود.
وی تأکید کرد: تحلیل این ارقام و سهم پرداخت از جیب مردم در کنار منابع بیمه‌ای و دولتی، برای درک وضعیت تأمین مالی نظام سلامت و برنامه‌ریزی در راستای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ادامه دارد…