مضمون این اطلاعیه، ممنوعیت ثبت‌نام مدل‌های ذکرشده در فهرست، به‌طور همزمان در روش‌ها‌ی مسافری و تجاری است. بر این اساس، این محدودیت جدید علاوه بر فرآیند ثبت سفارش تجاری گوشی‌های موبایل بالای ۴۰۰ یورو، شامل موارد مسافری و تجاری ۲۴ مدل در این فهرست نیز می‌شود.
واردات گوشی بالای ۴۰۰ یورو در انتظار رفع موانع
واردات گوشی‌های تلفن همراه در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی در ثبت سفارش و تأمین ارز مواجه شده است. در این بازه زمانی، علاوه بر محدود شدن فرآیند ثبت سفارش تجاری برای گوشی‌های گران‌قیمت، محدودیت‌های مربوط به رجیستری برخی مدل‌ها نیز به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بازار موبایل تبدیل شده است.
بنابراین، وضعیت واردات گوشی‌های لوکس تنها به امر ورود کالا محدود نمی‌شود و جوانب دیگری همچون ثبت سفارش، ارزیابی گمرکی، ترخیص و فعال‌سازی دستگاه در شبکه تلفن همراه نیز در تعیین وضعیت نهایی این محصولات اثرگذار هستند.
طبق گزارش همشهری آنلاین، روند ثبت سفارش واردات گوشی همراه پس از حدود پنج ماه وقفه، از شهریورماه سال جاری مجدداً آغاز گردید، اما در مرحله نخست، این امکان تنها برای گوشی‌هایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم شده بود. این محدودیت سبب گردید که مسیر واردات تجاری بخشی از گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت مسدود شود و واردات این دسته محصولات با چالش‌ها و محدودیت‌های بیشتری رو به رو گردد.
تفاوت ارزیابی گمرکی با مجوز واردات
چندی پیش نیز گزارش‌هایی در مورد ثبت ارزش گمرکی گوشی‌های جدید و گران‌قیمت، از جمله مدل‌های اپل آیفون ۱۸ منتشر شده بود. انتشار این اطلاعات سوالاتی را در مورد ارتباط بین ارزش درج شده برای یک کالا در نظام گمرک و قابلیت واردات یا رجیستری آن ایجاد کرده است. با این حال، باید بین ثبت ارزش گمرکی یک گوشی و اجازه ورود آن تمایز قائل شد.
ثبت شدن ارزش یک مدل تلفن همراه در سیستم گمرکی، به تنهایی به این معنا نیست که ثبت سفارش، ترخیص یا فعال‌سازی آن دستگاه در شبکه تلفن همراه کشور مجاز است. به واقع، ارزش گمرکی فقط یکی از اطلاعات مرتبط با کالا محسوب می‌شود و نمی‌تواند به‌عنوان مجوز نهایی برای ورود یا استفاده از گوشی در شبکه تلفن همراه در نظر گرفته شود.
ابلاغ فهرست ۲۴ مدل به گمرکات
در همین راستا، اعلام فهرستی متشکل از ۲۴ مدل گوشی به گمرکات نشان از ادامه تحمیل محدودیت‌های بر واردات گوشی‌های لوکس دارد. براساس اطلاعات منتشرشده درباره این فهرست، مدل‌هایی از برندهای مطرحی چون آیفون، سامسونگ و دیگر برندها در این لیست قرار گرفته و رجیستری این محصولات در دو روش مسافری و تجاری با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
محدودیت ثبت سفارش بر فرآیند ورود تجاری کالا اثر می‌گذارد و مسیر واردات رسمی و تجاری گوشی را هدف قرار می‌دهد. از سوی دیگر، ممنوعیت رجیستری می‌تواند به امکان ثبت دستگاه در شبکه تلفن همراه کشور مرتبط شود و استفاده از گوشی را پس از ورود تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو، ابلاغ فهرست جدید را باید در چارچوب محدودیت‌های اداری بر واردات گوشی و استفاده از مدل‌های گران‌قیمت بررسی نمود. در این شرایط، ممکن است یک مدل از لحاظ ارزش گمرکی در سیستم ثبت شده باشد، اما این مسئله به هیچ وجه به معنای مجاز بودن ثبت سفارش، ترخیص یا رجیستری آن نیست.
ابهام در مورد رجیستری آیفون ۱۸
یکی از مسائل مهم در ماه‌های اخیر، تغییر وضعیت رجیستری مسافری گوشی آیفون ۱۸ بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قابلیت رجیستری مسافری این گوشی به مدت کوتاهی در سیستم مربوط فعال گردید، اما ظرف یک هفته متوقف شد. این تغییر، سوالاتی را در مورد هماهنگی میان نهادهای مسئول و مبنای تصمیم‌گیری در خصوص گوشی‌های لوکس مطرح کرده است.
فعال شدن موقت قابلیت رجیستری و پس از آن توقف آن در بازه زمانی کوتاه، لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و منسجم درباره قوانین را بیشتر نمایان می‌کند. در چنین شرایطی، اعلام یک فهرست دقیق از مدل‌های ممنوع در رجیستری می‌تواند به روشنگری حدود اجرای مقررات کمک کند؛ البته به شرط آنکه جزئیات این فهرست و نحوه اجرای آن به‌طور شفاف اعلام گردد.
ضرورت تفکیک وضعیت قانونی گوشی‌ها
علاوه بر این موارد، باید بین گوشی‌هایی که تنها ارزش گمرکی آن‌ها تعیین شده، دستگاه‌هایی که اظهار گمرکی شده‌اند و محصولاتی که مجوز رجیستری دارند، تمایز روشنی وجود داشته باشد. تعیین ارزش گمرکی یک گوشی، اظهار آن در گمرک و کسب مجوز رجیستری سه مرحله مجزا هستند و نمی‌توان یکی را به‌جای دیگری در نظر گرفت. نبود این تمایز می‌تواند ابهام‌هایی برای واردکنندگان، مسافران و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
همچنین این احتمال وجود دارد که زمینه‌های اختلافی درباره وضعیت قانونی دستگاه‌ها به وجود آید؛ به‌ویژه در شرایطی که یک مدل در سیستم ارزش گمرک ثبت شده، اما در مورد امکان ثبت سفارش، ترخیص یا فعال‌سازی آن در شبکه تلفن همراه موانعی وجود داشته باشد. لذا، هماهنگی بین مقررات تجاری، فرآیندهای گمرکی و نظام رجیستری برای ترسیم وضعیت نهایی گوشی‌های گران‌قیمت از اهمیت بسزایی برخوردار است.