قائم‌پناه : لحاظ کردن برنامه پزشک خانواده وظیفه‌ای قانونی است و پیاده‌سازی آن به توافق ملی احتیاج دارد
براساس گزارش ایسنا، محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه‌ای که امروز (۵ آبان) به منظور بررسی برنامه پزشکی خانواده صورت گرفت، اظهار داشت: اجرای این برنامه به عنوان یک الزام قانونی برای دولت و نهادهای مربوطه مطرح است. تمامی سازمان‌های بیمه‌گر باید در راستای تحقق این برنامه با جدیت عمل کنند، زیرا مسئولیت سلامت مردم بخشی از تعهدات وزارت بهداشت و همچنین بیمه‌ها به شمار می‌رود.
او در مورد خدمات نظام سلامت در زمان جنگ گفت: خدمات وزارت بهداشت یکی از عواملی بود که به شکل‌گیری رضایت عمومی در سطح کلان کمک کرده و تاب‌آوری مردم را در دوران جنگ افزایش داد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: برای پیاده‌سازی یک سیاست ملی، نیاز به درک و توافق عمومی وجود دارد و به طور حتم، برنامه‌ای همچون برنامه پزشکی خانواده مستلزم تمایز میان سخت‌افزار، نرم‌افزار و مغزافزار است. سخت‌افزار مربوط به ساختمان‌ها و ابزار پزشکی بوده، مغزافزار به دانش و تفکر انسان‌ها اختصاص دارد و نرم‌افزار نیز چارچوبی را فراهم می‌آورد تا از دو مؤلفه دیگر بهره‌برداری شود. همچنین باید به یک درک و ابزار ملی دست یابیم تا بتوانیم به توافقی سراسری که منجر به موفقیت شود، دست یابیم.
قائم‌پناه افزود: شکل‌گیری این درک عمومی و اجماع ملی نیازمند این است که موضوع برنامه پزشکی خانواده به عنوان یک مسئله کلیدی در ذهن‌ها و توجه مسئولان و مردم قرار بگیرد و همه افراد آگاه باشند که اجرای این طرح نیازمند عزم و نگاه ملی است.
او در مورد سابقه جهانی برنامه پزشکی خانواده بیان کرد: پزشکی خانواده مفهومی نیست که به تازگی به وجود آمده باشد؛ اسناد حاکی از آن است که در دیگر کشورها در قرن نوزدهم برخی از افراد در این مسیر پیشرفت کرده‌اند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: بخش قابل توجهی از موفقیت‌های نظام‌های سلامت در جهان به دلیل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است. برخی کشورها با امید به زندگی بالاتر و شیوع کمتر بیماری‌ها، موفقیت‌های چشمگیری را در این زمینه کسب کرده‌اند که به کارآمدی نظام ارجاع و پزشکی خانواده مرتبط است. نظام مراقبت‌های اولیه و پزشکی خانواده در کانادا و همچنین در استرالیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: در انگلستان دسترسی مستقیم به پزشک متخصص به جز در موارد خاص امکان‌پذیر نیست و بیمار باید از طریق مسیر مشخصی به خدمات دسترسی پیدا کند. همچنین در اسپانیا و پرتغال هم چنین سیستمی در حال اجراست و عربستان نیز به آرامی در این جهت حرکت می‌کند. با این حال، در ژاپن هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده است. نکته کلیدی این است که کشورهای مختلف در پیاده‌سازی برنامه پزشکی خانواده با چالش‌ها و موفقیت‌هایی مواجه بوده‌اند. حدود ۹۵ درصد بیماران در فرانسه در سال ۲۰۲۴ تحت پوشش پزشکی خانواده خدمات دریافت خواهند کرد.
قائم‌پناه در مورد اهمیت توجه به استناد، شواهد علمی و قوانین در این حوزه تاکید کرد: همانطور که در سایر فعالیت‌های علمی، ابتدا به بررسی اقدامات جهانی می‌پردازیم، در این مورد نیز باید به مستندات قوی اتکا کنیم. پس از توجه به تجربیات کشورهای دیگر، لازم است قوانین موجود را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم.
او در خصوص قوانین مرتبط با نظام ارجاع و پزشکی خانواده تصریح کرد: ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی و یکپارچه‌سازی اطلاعات در قوانین گوناگون مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال، برنامه پزشکی خانواده حدود ۱۶ سال پیش در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: برنامه هفتم توسعه نیز بر تشکیل یک نظام هوشمند اطلاعات سلامت و پیاده‌سازی نظام ارجاع در بستر الکترونیکی تاکید دارد. وزارت بهداشت باید با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، این نظام را به کار گیرد. همچنین بر اساس ماده ۷۰ برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف است در راستای اجرای نظام شبکه بهداشت و درمان کشور و با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را برای تمامی افراد کشور مستقر کند؛ به گونه‌ای که خدمات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، مراقبتی، دارویی، توان‌بخشی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری به همگان ارائه شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمامی بیمه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح باید در این رویکرد مشارکت داشته باشند، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه پزشکی خانواده امری اختیاری نیست و از منظر قانونی، دستگاه‌های مسئول باید به تحقق آن اقدام کنند.
او اظهار کرد: رئیس‌جمهور بر اهمیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تاکید دارد و دکتر پزشکیان نیز پیوسته در جلسات دولت و نشست‌ها بر این موضوع پافشاری کرده است. در صورتی که به مسئولیت‌های بنیادین دولت در حوزه حکمرانی بنگریم، آموزش و سلامت از اصول کلیدی آن محسوب می‌شوند. دولت موظف است به سلامت جامعه توجه ویژه‌ای معطوف کند و آن را به عنوان یک راهبرد اساسی تلقی کند.
قائم‌پناه با بیان اینکه برای تحقق سلامت پایدار و موثر نیاز به هماهنگی کارآمد میان خدمات وجود دارد، گفت: مراقبت مداوم یکی از ارکان اصلی نظام سلامت است و این حمایت مستمر فقط از طریق نظام ارجاع و پزشکی خانواده محقق می‌شود. این به این معنی نیست که بیمار تنها به مطبی مراجعه و نسخه‌ای بگیرد، بلکه لازم است یک تیم سلامت مسئولیت مراقبت مداوم فرد را بر عهده گیرد. همچنین، دسترسی عادلانه نیز از دیگر مؤلفه‌های اساسی است به نحوی که تمام افراد باید قادر به دسترسی به پزشک و ماما باشند و از خدمات سلامت مناسب برخوردار شوند.
او در مورد اثرات مثبت نظام پزشکی خانواده گفت: نخستین و مهم‌ترین مسئله، انتساب و ثبت‌نام جمعیت تحت پوشش است؛ بنابراین باید مشخص شود چه گروهی با چه ویژگی‌هایی تحت نظر کدام پزشک یا تیم سلامت قرار دارند. پس از انتساب، ارجاع بیمار به شکلی ساختاریافته و مسئولیت‌پذیری تیم سلامت اهمیت پیدا می‌کند. پیاده‌سازی این اصول می‌تواند مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات سلامت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در اشاره به تجربه شخصی خود در زمینه پزشکی و مراجعه بیماران به مراکز درمانی بزرگ گفت: اغلب بیمارانی مراجعه می‌کنند که اساساً نیازی به خدمات در سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی ندارند. در زمان حضورم در بیمارستان میلاد، شاهد مراجعات گسترده بیماران از نقاط مختلف کشور، به این بیمارستان بودم. برخی بیماران از شهرستان‌ها برای دریافت خدماتی مانند عینک یا عمل جراحی آب‌مروارید به تهران مراجعه می‌کردند. نظام ارجاع باید به گونه‌ای طراحی شود که هر بیمار در سطح مناسب خدمات دریافت نماید و در صورت نیاز به سطوح بالاتر ارجاع داده شود.
قائم‌پناه با اشاره به اینکه نظام ارجاع تقاضا را در حوزه سلامت ساماندهی می‌کند، گفت: هدایت بیمار بهینه در سطوح مختلف، افزایش دسترسی عادلانه و اصلاح نظام بیمه‌ای از جمله عملکردهای مهم نظام ارجاع به شمار می‌آید. اگر فرایند تقاضا به درستی مدیریت شود، هزینه‌های غیرضروری و تحمیلی، چه از جیب مردم و چه از منابع بیمه‌ها و یا هزینه‌های عمومی دولت، کاهش خواهد یافت.
او با بیان اینکه پزشکی خانواده به خرید خدمات محدود نمی‌شود، تصریح کرد: وزارت بهداشت به عنوان نهاد مسئول سلامت کشور، در چارچوب پزشکی خانواده از نوعی تولیت برای سلامت فرد و جمعیت تحت پوشش برخوردار است. هماهنگی بین‌بخشی در حوزه سلامت، هدایت بیمار در مسیرهای بالینی درست و مدیریت خطرات سلامت جمعیت تحت پوشش از دیگر کارکردهای این سیستم است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در مورد مولفه‌های کلیدی موفقیت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع عنوان کرد: پذیرش و اعتقاد مدیران ارشد کشور و نظام سلامت به این برنامه، از مهم‌ترین عوامل به شمار می‌آید و خوشبختانه این ادراک در سطح مدیریت کشور وجود دارد.
قائم‌پناه ادامه داد: انتساب جمعیت، ثبت‌نام افراد، مسئولیت‌پذیری تیم سلامت نسبت به جمعیت تحت پوشش و ایجاد ورودی واحد برای مدیریت منطقی خدمات، از دیگر الزامات برنامه پزشکی خانواده است. تمام بیماران باید از طریق مسیر مشخصی وارد نظام سلامت شوند. در صورتی که افراد بدون هماهنگی با این نظام و به طرق مختلف به پزشک مراجعه کنند، دیگر امکان مدیریت و تنظیم مؤثر تقاضا وجود نخواهد داشت.
او در مورد اهمیت دوطرفه‌بودن نظام ارجاع تصریح کرد: زمانی که بیماری از سطح اول به سطوح بالاتر ارجاع داده می‌شود، باید بازخورد لازم به سطح اول نیز داده شود. این فرایند در بسیاری از مراکز، معمولاً تنها به صدور نسخه محدود می‌شود.
قائم‌پناه با اشاره به importancia تامین مالی به عنوان یکی از الزامات موفقیت برنامه پزشکی خانواده، بیان کرد: اگر تأمین مالی به شیوه مناسبی انجام نگیرد، اجرای برنامه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. تأمین مالی مبتنی بر عملیات و عملکرد نیز از رویکردهایی است که دولت در دستور کار دارد. دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در این راستا از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برخوردار است و امیدواریم بتوانیم آن را به شکلی عملیاتی‌تر پیاده‌سازی کنیم، زیرا این روش از بهره‌وری بالایی در اجرای برنامه برخوردار خواهد بود.
وی درباره لزوم فناوری‌های دیجیتال در حوزه سلامت گفت: بکارگیری فناوری‌های دیجیتال، داشبوردهای مدیریتی و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت که شامل تمامی اطلاعات لازم باشد، از دیگر مؤلفه‌های حیاتی محسوب می‌شود. تصمیمات بالینی و مرتبط با سلامت جامعه تحت پوشش نیز باید بر پایه داده‌های صحیح قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در زمینه نیاز به بازخورد میان سطوح مختلف نظام سلامت خاطرنشان کرد: سطوح اول، دوم و سوم خدمات سلامت باید در تعامل مؤثر با یکدیگر باشند. نکته کلیدی این است که مردم باید به این باور برسند که پزشکی خانواده به نفع آن‌هاست.
قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت نیل به این نکته که مسئولیت سلامت مردم صرفاً بر عهده وزارت بهداشت نیست، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر نیز در قبال این مسئولیت پاسخگو هستند و می‌بایست در پیاده‌سازی این برنامه به شکل مؤثری شرکت کنند.
او دستیابی به تأمین منابع مالی و نیروی انسانی لازم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در ۶۴ شهر را بخشی از تلاش دولت دانست تا بستر مناسب برای گسترش این برنامه و دسترسی مردم به خدمات سلامت به صورت عادلانه‌تر را فراهم آورد.
انتهای پیام