منوچهر منطقی، معاون وزیر صنایع حملونقل وزارت صمت، به جزئیات آخرین اقداماتی که این وزارتخانه برای ساماندهی به وضعیت قیمت خودرو و ایجاد ثبات در بازار انجام داده است، اشاره کرد. او با رد شایعاتی که در خصوص افزایش قیمت خودرو مطرح شدهاند، بر عزم جدی دولت در کنترل و نظارت بر مکانیسمهای قیمتگذاری تأکید کرد. این رویکرد، در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هر گونه تب بازار توسط دلالان اتخاذ شده است.
تکذیب گرانی خودرو؛ مصوبات شورای رقابت محور است
معاون وزیر صمت با قاطعیت بیان کرد که هیچ برنامهای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی وجود ندارد و شایعات مربوط به گرانی را تکذیب کرد. منطقی افزود: «بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت، قیمتها بهطور مشخص تعیین شدهاند و هر گونه تغییر در آنها صرفاً با مجوز این شورا امکانپذیر خواهد بود.» وی همچنین اشاره کرد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهطور مداوم بر رعایت این قیمتها نظارت دارد و تخلفات بهصورت روزانه به این سازمان گزارش میشوند.
برنامههای منسجم دولت برای تثبیت بازار خودرو و افزایش عرضه
منطقی ضمن اشاره به اراده دولت برای مدیریت مؤثر بازار، از برنامهریزیهای دقیق برای افزایش عرضه خودرو خبر داد. او اظهار داشت: «یکی از اولویتهای اصلی ما، افزایش تولید داخلی و تسریع در فرایند واردات خودرو است.» پیشبینی شده که تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار گردد. معاون وزیر صمت همچنین خاطرنشان کرد که این تدابیر همراه با نظارتهای جدی بر شبکه توزیع، به منظور کنترل سوداگری و تضمین ثبات بازار خودرو برای مصرفکنندگان نهایی انجام میگیرد.