رضا نواز، سخنگوی زنجیره تأمین سوخت کشور، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر، به بررسی پیشنهاد تعیین نرخ چهارم برای بنزین جهت تنظیم مصرف سوخت و مدیریت عدم توازن عرضه و تقاضا، پرداخت. وی اذعان داشت: اگرچه یکی از نگرانی‌های اصلی در رابطه با چندنرخی بودن سوخت، احتمال بروز فساد است، اما با در نظر گرفتن این نکته که تقریباً تمامی عموم مردم مصرف‌کننده بنزین هستند و سهمیه‌های خود را به طور کامل استفاده می‌کنند، این نگرانی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد؛ به‌ویژه که سهمیه‌های سوخت در دو تا سه سال گذشته به‌طور مداوم کاهش یافته است.
نواز اشاره کرد که دولت می‌تواند به مسئله نرخ چهارم بنزین توجه ویژه‌ای داشته باشد و افزود: در این مدل، نرخ اول برابر با ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم ۱۰ هزار تومان خواهد بود و نرخ چهارم برای مصرف مازاد بر این پلکان‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی من این است که تقریباً ۹۰ درصد از دارندگان خودرو قادر به استفاده از سه نرخ نخست خواهند بود. در مقابل، گروه محدودی از مصرف‌کنندگان که میزان مصرف بسیار بالایی دارند و تمایل به قرار گرفتن در پلکان‌های اول تا سوم ندارند، می‌توانند نرخ چهارم را با قیمتی بالاتر دریافت کنند. البته باید توجه داشت که خودروهای مشمول سهمیه‌های ویژه، مانند تاکسی‌های اینترنتی، باید در این محاسبات در نظر گرفته شوند.
سخنگوی زنجیره تأمین سوخت کشور با تأکید بر این که تعیین نرخ چهارم می‌تواند به تعادل بیشتری در توزیع سوخت منجر شود، تصریح کرد: افزایش مداوم نرخ سوم، که باعث بروز فاصله‌های قیمتی بیشتری می‌شود، لزوماً راهکار مناسبی نخواهد بود. با ایجاد چهار پلکان قیمتی، می‌توان مصرف‌کنندگان پرمصرف واقعی را شناسایی کرد و مشخص کرد که چه تعداد از افراد با مصرف بالا حاضراست نرخ چهارم را بپردازند یا تمایل به کاهش مصرف و بازگشت به پلکان‌های پایین‌تر دارند.
وی افزود: در شرایط فعلی، ایجاد نرخ چهارم می‌تواند به مدیریت بهینه مصرف سوخت یاری رساند و به سیاست‌گذاران امکان تفکیک بهتر گروه‌های مصرف‌کننده را می‌دهد.
نرخ چهارم بنزین لزوماً منجر به تورم نخواهد شد
نواز در پاسخ به سؤالی درباره اثرات تورمی ناشی از تعیین نرخ چهارم بنزین و نگرانی‌های عمومی درباره افزایش قیمت سوخت، تصریح کرد: تحلیل آثار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین به عهده کارشناسان اقتصادی است و ما در بخش اجرایی فعالی می‌کنیم و نقشی در تعیین قیمت و سهمیه نداریم، هرچند از تصمیمات این حوزه مطلع هستیم.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، عنوان کرد: در گذشته که نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردار بود، تغییرات قیمت بنزین می‌توانست تأثیرات مشخص‌تری بر اقتصاد و معیشت مردم بگذارد؛ اما اکنون با توجه به تغییرات مداوم نرخ ارز در بازار آزاد و بازار مبادله، بخش قابل توجهی از تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز است.
سخنگوی زنجیره تأمین سوخت کشور تأکید کرد: این به معنای نادیده گرفتن تأثیر قیمت بنزین بر تورم نیست، اما به نظر من تأثیر افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، با لحاظ سهم مصرف‌کنندگان این نرخ، نباید بیش از حد ارزیابی شود.
نواز ادامه داد: در حال حاضر، اکثریت مردم یعنی حدود ۸۵ درصد هنوز هم از قیمت‌های قبلی سوخت‌گیری می‌کنند، بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت بنزین برای گروهی خاص از مصرف‌کنندگان را به تنهایی به‌عنوان عامل اصلی ایجاد تورم در کشور مطرح کرد. اگر تمام سهمیه‌ها حذف می‌شد و بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان به دست تمامی مردم می‌رسید، آنگاه افزایش هزینه سوخت می‌توانست پیامدهای متفاوتی داشته باشد.
وی با بیان این که در وضعیت کنونی تقریباً ۸۵ درصد افراد همچنان با نرخ‌های قبلی اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند، اضافه کرد: بنابراین باید درک درستی از تفاوت افزایش قیمت برای گروهی از مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت برای تمامی مخاطبان جامعه به وجود آید.
نواز درباره پیامدهای احتمالی نرخ چهارم نیز گفت: در میان افرادی که مصرف آنان بیش از سهمیه‌های تعیین شده است، گروه‌های با مصرف بالاتر و کم‌تر وجود دارند. معرفی نرخ چهارم می‌تواند به تفکیک این گروه‌ها و هدایت بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت پلکان‌های پایین‌تر کمک کند.
وی افزود: یکی از مزایای این پیشنهاد این است که نرخ‌های اول، دوم و سوم بدون تغییر باقی خواهند ماند و مصرف‌کنندگان پرمصرف قادر خواهند بود درباره ادامه مصرف با نرخ بالاتر یا کاهش میزان مصرف خود تصمیم‌گیری کنند. این سازوکار هم به مدیریت مصرف کمک می‌کند و هم از تحمیل افزایش قیمت به تمامی مصرف‌کنندگان جلوگیری خواهد کرد.