روزنامه اصولگرایان: غیبت احمد توکلی در هیاهوی صدای سوت زنان توخالی/ افرادی که افشاگری می‌کنند، عموماً بی‌منطق، غیر متخصص، سیاسی و جنجالی هستند
به نقل از خبرآنلاین، روزنامه قدس گزارش داد: در روز دوشنبه، مناظره‌ای بین قربان‌زاده و اشتری در خبرگزاری فارس با محوریت تراستی‌های نفتی برگزار شد. وقایعی که در سال گذشته در زمینه فروش نفت روی داد، به روشنی نشان‌دهنده تأخیر یا نقض تعهدات برخی تراستی‌های نفتی بود که منجر به حوادث ناگواری در دی ماه سال گذشته گردید و با عواقب دردناکی که به همراه داشت، دشمن را برای حمله به کشورمان در اسفند ماه تحریک کرد و آنچه را که می‌توانستیم شاهدش نباشیم، به وقوع پیوست. در این وضعیت، بی‌شک یکی از مقصران اصلی وزیر نفت است که به تازگی استعفا داده یا به گفته‌ای دیگر، به نوعی برکنار شده است.
شرکت ملی نفت و شرکت نیکو به عنوان نهادهای اساسی در تعاملات بین‌المللی وزارت نفت در خصوص فروش نفت و نظارت بر تراستی‌ها، نقش خود را ایفا می‌کنند. اما در این میان، اشتری که برکناری وزیر نفت را به نظر خود به یک جنجال سیاسی و ادعای زدوبند نسبت به حضور شخصی نزدیک به یک شخصیت در هیئت مدیره یکی از شرکت‌ها تقلیل می‌دهد، در حقیقت نه تنها افشاگری نمی‌کند، بلکه در حال پوشاندن و سفید کردن عملکرد دستگاه و وزیری است که باید به خاطر فاجعه بدهی‌های چند میلیارد دلاری برخی تراستی‌ها پاسخگو باشد. در این شرایط، تصویر غلطی از عدالت‌خواهی با تقلیل افشاگری‌های گاه و بیگاه به سطحی بسیار پایین‌تر یعنی سفید کردن سوءعمل‌ها و در واقع ضدافشاگری روبه‌رو می‌شود.
امروزه به وضوح می‌بینیم که چطور نابرابری می‌تواند باعث شود تخلف یک وزیر زیر سایه ادعای اثبات نشده‌ای مبنی بر نفوذ یک مسئول گم شود. مشاهده می‌کنیم که چگونه اخلاق‌مداری قربانی می‌شود تا مسئول ارشدی که از محورهای اصلی مدیریت کشور و جنگ به شمار می‌رود [قالیباف] بی‌دلیل و مدرک متهم به اعمال نفوذ در انتصابات گردد، و می‌بینیم که چگونه قانون‌گرایی نادیده گرفته می‌شود تا هر نوع اتهامی بدون ارائه مستندات لازم به محاکم قضایی و نهادهای نظارتی در پخش زنده مطرح شود.
این در حالی است که رویکرد مرحوم توکلی در مقوله سوت‌زنی علیه فساد و تخلف، ابتداً با تسلط کامل و کارشناسی به موضوع و مشورت با متخصصان مرتبط، دوم به جمع‌آوری مستندات و مدارک، سوم با پیگیری موضوع از طریق نهاد مرتکب تخلف برای دریافت پاسخ‌های لازم از متهم و اتمام حجت با نهاد مربوط، چهارم با پیگیری از طریق مقامات ارشد و نهادهای نظارتی و در مرحله نهایی، کشاندن موضوع به دنیای رسانه ها بوده است.
17302