حزب اعتدال و توسعه: اولویت اساسی کارگزاران در سیاست خارجی خاتمه جنگ است
به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، همایش فصلی حزب «اعتدال و توسعه»، با حضور اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی و دبیران استانی این حزب در تاریخ سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
در این گردهمایی، تحولات داخلی و وضعیت بین‌المللی و نیز شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر نکات زیر تاکید شد:
الف) سیاست خارجی
حزب اعتدال و توسعه، سیاست خارجی فعالی را بر مبنای واقع‌گرایی، عقلانیت راهبردی و همکاری سازنده با جامعه جهانی به عنوان ضامن استقلال و حفظ منافع ملی تلقی می‌کند. این رویکرد با استفاده از دیپلماسی حرفه‌ای، گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال کاهش تهدیدات و خطرات خارجی است و به ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی متعادل، امنیت پایدار و شرایط رشد و پیشرفت ملت ایران کمک می‌نماید. در حال حاضر، مهمترین وظیفه کارگزاران سیاست خارجی، خاتمه دادن به جنگ‌ها در تمامی حوزه‌ها بر اساس عزت، حکمت و مصلحت است و در کنار آمادگی‌های دفاعی و حضور گسترده مردم در صحنه، مذاکره با دشمن می‌بایست به عنوان ابزاری پایدار برای حفظ تمامیت ارضی کشور و تامین منافع ملی پیگیری شود.
حزب اعتدال و توسعه، هرگونه تعرض به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مخالف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانسته و بر لزوم دفاع از حقوق قانونی کشور از طریق ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و دفاعی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و تعامل سازنده با جامعه جهانی تاکید دارد. به‌علاوه، مصرا بر این موضوع تاکید دارد که در مواجهه با تهدیدات و بحران‌های خارجی، تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس ارزیابی جامع شرایط، سنجش پیامدها و prioritizing حفظ جان شهروندان و منافع بلندمدت ملت ایران اتخاذ گردد.
ب) اقتصاد ملی و رفاه عمومی
با توجه به محاصره همه جانبه دریایی، زمینی و هوایی کشور و همچنین فشارهای اقتصادی روزافزون، مهمترین ماموریت دولت خدمتگزار، کنترل تورم، ارتقای قدرت خرید خانوارها، ایجاد مشاغل پایدار، حفظ ارزش پول ملی و بهبود کیفیت خدمات عمومی و تامین معیشت اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر است. این امر نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، ثبات در تصمیمات اقتصادی، انضباط مالی و هماهنگی میان نهادهای مسئول می‌باشد و بهبود مستمر معیشت مردم، از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی به شمار می‌رود.
سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال پشتیبانی کرده و از میزان هزینه‌های سنگین به اقشار کم‌درآمد جلوگیری نماید.
ج) سیاست داخلی، حکمرانی قانون‌مدار و انسجام ملی
حزب اعتدال و توسعه، حاکمیت قانون، پاسخگویی نهادهای عمومی، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و احترام به حقوق قانونی شهروندان را از ارکان حکمرانی مطلوب می‌داند.
کارآمدی نظام اداری و ارتقای اعتماد عمومی مستلزم اتخاذ تصمیمات به‌موقع و اقدامات موثر دستگاه‌های اجرایی در چارچوب حیطه‌های قانونی و رعایت حقوق مردم، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفت‌وگوهای ملی، شنیدن مطالبات قانونی جامعه، پاسخگویی به انتقادات به‌صورت مسئولانه و افزایش اعتماد متقابل میان شهروندان و نهادهای حکومتی است.
حفظ وحدت و انسجام ملی نیازمند توجه به تنوع نظرات، منافع مشترک تمامی شهروندان، تامین عدالت در فرصت‌ها و جلوگیری از اقداماتی است که می‌تواند شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را تعمیق کند.
اصلاح نظام اداری، شایسته‌گزینی در انتصاب مدیران، تقویت رسانه‌های مسئول، فراهم‌آوری شفافیت در انتشار اطلاعات عمومی، استفاده از ظرفیت جوانان، زنان و نخبگان علمی و فرهنگی و مقابله نظام‌مند با فساد از جمله اقدامات لازم برای جلب رضایتمندی و اعتماد عمومی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسئولان کشور قرار گیرد.
د) مسئولیت‌های حزبی و تشکیلاتی
حزب اعتدال و توسعه، با تاکید بر ارتباط میان تامین امنیت ملی، توسعه اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی و حکمرانی بر اساس قانون، بر این باور است که دستیابی به راه‌حل‌های پایدار برای مسائل کشور نیازمند اتخاذ رویکردی جامع، کارشناسی، مسئولانه و متکی بر منافع بلندمدت ملت ایران است.
با این مقدمه، حزب از تمامی مسئولان و فعالان در سراسر کشور می‌خواهد که نکات مطرح شده در این بیانیه را اساس گفت‌وگوهای کارشناسی، موضع‌گیری‌های سیاسی و برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند و در چهارچوب وظایف حزبی و با هدف درک دقیق‌تر مسائل کشور، ضمن ارتباط مستمر و منظم با دانشگاهیان، متخصصان، مدیران اقتصادی، تشکل‌های مدنی، نمایندگان گروه‌های اجتماعی و سایر نیروهای سیاسی قانون‌مدار، راه‌حل‌های واقعی و منطبق بر منافع ملی را ارائه دهند.
حزب اعتدال و توسعه