خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که بابک کیانی در جلسه اولیه نخستین نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سال ۱۴۰۵، که در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، ضمن قدردانی از همکاری پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر این نکته تأکید کرد که هم‌افزایی و همکاری میان نهادهای نظارتی و اجرایی می‌تواند به شکل چشمگیری در اجرای برنامه‌های مقابله با زمین‌خواری و بهبود وضعیت اقتصادی مؤثر باشد.
وی به قابلیت‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و زیرسامانه پایش اراضی کشور اشاره کرد و اهمیت آشنایی بیشتر پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی با امکانات این سامانه را گوشزد نمود و افزود: استفاده از ظرفیت‌های سامانه پایش اراضی می‌تواند به بهبود کارایی مأموریت‌های پلیس در زمینه مبارزه با زمین‌خواری و همچنین توسعه و تکمیل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین کمک شایانی نماید.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد داد که با برگزاری دوره‌های آموزشی و برپایی جلسات حضوری و وبیناری، زمینه آشنایی کارکنان و واحدهای استانی نهادهای مرتبط با قابلیت‌های این سامانه فراهم گردد.
بازنگری در سوابق تدوین لایحه جرم‌انگاری زمین‌خواری
کیانی ضمن اشاره به تاریخچه مطرح شدن موضوع جرم‌انگاری زمین‌خواری در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بر لزوم بازنگری در اقدامات قبلی و پیگیری کارشناسی مجدد این مشکل تأکید داشت.
وی توضیح داد که در دوره‌های گذشته، بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و آسیب‌شناسی، پیش‌نویس لایحه ای برای جرم‌انگاری زمین‌خواری تهیه و به قوه قضائیه ارجاع شده است. در ادامه، ملاحظات و ایراداتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح شد که نیاز به بررسی و اعمال اصلاحات را ضروری می‌ساخت.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اهمیت بازبینی مجدد سوابق و مستندات این زمینه تأکید کرد و گفت: ضروریست تا ملاحظات مطرح‌شده در مراحل قبلی، با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و متن پیشنهادی متناسب با الزامات حقوقی اصلاح گردد تا فرایند قانونی پیگیری و تصویب آن با وضوح بیش‌تری مشخص شود.
تسریع در تعیین تکلیف احکام قطعی قضایی مرتبط با اراضی
کیانی، اجرای احکام قطعی قضایی مرتبط با تخلفات و تصرفات غیرمجاز در اراضی را یکی از اولویت‌های مهم کارگروه ذکر کرد و بیان داشت که تسریع در اجرای این احکام، به‌ویژه در موارد مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به برنامه‌ریزی منسجم و تأمین منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز نیاز دارد.
وی به بررسی این موضوع در جلسات گذشته کارگروه فراقوه‌ای و سوابق تصمیم‌گیری در خصوص برخی استان‌ها، به‌ویژه استان‌های شمالی کشور، اشاره کرد و تأکید کرد: در مرحله اول، ضروری است اطلاعات کاملی درباره وضعیت احکام قطعی که برای اجرای آن‌ها نیاز به پیگیری و هماهنگی بیشتر است، در سطح کشور جمع‌آوری گردد تا ابعاد موضوع و الزامات اجرایی آن به‌طور دقیق مشخص گردد.
به گفته وی، گردآوری این اطلاعات با توجه به تفکیک استانی و نهادهای مرتبط، شرایط اولویت‌بندی پرونده‌ها، برآورد نیازهای اجرایی و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای تسریع در اجرای احکام را فراهم می‌آورد.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر لزوم اولویت‌بندی اجرای احکام بر اساس وسعت تخلف و سطح آثار و تبعات آن تأکید کرد و ضرورت توجه ویژه به پرونده‌های مهم و دارای ابعاد وسیع را مورد تأکید قرار داد؛ به‌گونه‌ای که در عین پیگیری مناسب تمامی پرونده‌ها، امکانات اجرایی براساس اهمیت و اولویت هر مورد به کار گرفته شود.
تمرکز بر اولویت‌ها برای ارتقای اثربخشی کارگروه
کیانی در خاتمه سخنان خود، تأکید کرد که بازنگری و پیگیری لایحه جرم‌انگاری زمین‌خواری، مشخص کردن وضعیت احکام قطعی نیازمند پیگیری و برنامه‌ریزی برای اجرای آن‌ها و آشنا کردن دستگاه‌های مرتبط با ظرفیت‌های سامانه پایش اراضی کشور از جمله محورهای کلیدی و اولویت‌دار کارگروه فراقوه‌ای است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تمرکز بر این مسائل و تقویت همکاری میان نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی، زمینه تحقق نتایج عملی مؤثرتر در پیشگیری و مقابله با زمین‌خواری و حفاظت از اراضی کشور فراهم گردد.