پشت صحنه اخطار زرد مجلس
فرارو- نمایش کارت زرد مجلس در قبال وزیر اقتصاد به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، بار دیگر بحث بر سر مسئولیت گرانی و شیوه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به کانون توجهات کشانده است؛ اما آیا واقعاً می‌توان مهار تورم را تنها در چارچوب دولت و وزیر اقتصاد جستجو کرد؟
به نقل از فرارو، مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، باور دارد که بخشی از فشارهای کنونی ناشی از برنامه‌هایی است که سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و انتظارات منفی درباره آینده را افزایش داده‌اند.
او به فرارو می‌گوید که با وجود تشدید نگرانی‌ها از جنگ و تحریم‌ها بر روی رفتار مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، نمی‌توان افزایش قیمت‌ها را صرفاً نتیجه عملکرد دولت فعلی دانست؛ هرچند او معتقد است که راهکارهای بازار آزاد نیز نمی‌توانند به خروج از بحران کنونی کمک کند.
کارت زرد مجلس؛ انتقال بار مسئولیت گرانی به دوش دولت؟
مرتضی افقه ضمن اشاره به نقش و تأثیر جریان‌های سیاسی در ایجاد وضعیت اقتصادی کنونی، اعلام کرد: «بخش قابل توجهی از نابسامانی‌ها را باید در سیاست‌ها و رویکردهایی جست‌وجو کرد که در سال‌های اخیر مورد پیگیری قرار گرفته‌اند. از دیدگاه من، بخشی از این معضلات ریشه در تفکری دارد که به‌ویژه در میان جناح‌های تندرو اصولگرایانه به‌وضوح مشهود است.»
او همچنین اظهار داشت: «در عرصه سیاست داخلی، تنگ‌نظری‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجب شده تا سرمایه اجتماعی تضعیف شود و برخی اقشار جامعه از تصمیم‌گیرندگان فاصله بگیرند. این موضوع صرفاً جنبه سیاسی یا اجتماعی ندارد؛ سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی برای بهبود اوضاع اقتصادی است و می‌تواند مانع از وخامت اوضاع شود.»
او اضافه کرد: «در عرصه سیاست خارجی، حمایتی که از رویکردهای تنش‌آمیز و جنگ‌خواهانه می‌شود، به شکل‌گیری شرایطی دامن زده که اثرات آن در حوزه اقتصادی قابل مشاهده است. لذا، زمانی که درباره گرانی‌ها بحث می‌کنیم، نباید تنها به عملکرد یک وزیر یا یک دولت توجه کنیم، بلکه لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌هایی را که کشور را به وضعیت کنونی سوق داده‌اند، در نظر بگیریم.»
رویکردهای تیم اقتصادی دولت با شرایط روز سازگاری ندارند
این اقتصاددان تأکید کرد که انتقادش از منتقدان دولت به معنای تأیید عملکرد تیم اقتصادی پزشکیان نیست و گفت: «من از ابتدا با تیم اقتصادی آقای پزشکیان مخالف بوده‌ام و همچنان به آن انتقاد دارم. به نظر من، آقای مدنی‌زاده و رویکردهای اقتصادی او با واقعیت‌های کنونی کشور سازگاری ندارند.»
افقه افزود: «من اصلاً با این ایده که می‌توان با تکیه بر دیدگاه‌های بازار آزاد مشکلات اقتصادی را در شرایط کنونی حل کرد، موافق نیستم. زمانی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های سنگین بین‌المللی مواجه است و دولت نیز ابزار و منابع کافی برای مداخله و مدیریت بازار در اختیار ندارد، انتظار می‌رود که سازوکار بازار به تنهایی مشکلات را برطرف کند.»
وی به دشواری‌های مدیریت اقتصادی تحت تحریم و مشکلات صادرات اشاره کرد و گفت: «زمانی که امکان فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی کم می‌شود، قدرت دولت برای مدیریت بازار نیز به شدت کاهش می‌یابد. در چنین اوضاعی، سیاست‌گذار با چالش‌هایی روبرو است که صرفاً با تغییر وزیر یا جا‌به‌جایی افراد در هیئت اقتصادی قابل حل نیستند.»
انتظارات منفی، تورم را تشدید می‌کند
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در اشاره به تأثیر اخبار و اظهارات مربوط به احتمال درگیری نظامی بر وضعیت بازارها گفت: «امروز قیمت‌ها تنها تحت تأثیر وضعیت کنونی نیستند، بلکه انتظارات مردم و فعالان اقتصادی درباره آینده نیز نقش مهمی دارند. هر روز درباره احتمال جنگ و تنش‌ها بحث می‌شود و این موضوع باعث تقویت انتظارات منفی می‌گردد.»
به نظر او: «این فضا فقط ناشی از عوامل خارجی نیست؛ بلکه اظهارات برخی جریان‌های داخلی نیز می‌تواند به این تصور دامن بزند که کشور در آستانه ورود به وضعیت جنگی قرار دارد. زمانی که چنین انتظاراتی در جامعه قسمت می‌شود، رفتار اقتصادی افراد تغییر می‌کند و همین تغییر رفتار ممکن است فشار تورمی را افزایش دهد.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «نباید انتظارات منفی درباره آینده را نادیده گرفت. زمانی که فضای عمومی جامعه تحت تأثیر نگرانی از جنگ و تشدید تحریم‌ها قرار می‌گیرد، حتی پیش از اینکه یک واقعه جدید روی دهد، آثار اقتصادی آن خود را نشان می‌دهد.»
چرا سیاست بازار آزاد در شرایط کنونی کارساز نیست؟
این استاد دانشگاه با انتقاد از رویکردهای بازار آزاد در مدیریت اقتصاد ایران گفت: «من پیشتر نیز به آقای همتی گفته‌ام که نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های بازار آزاد در شرایطی که دولت با موانع جدی مواجه است، به نتایج مطلوب برسند. هر یک از رویکردهای بازار آزاد و مداخله دولت در اقتصاد، پیش‌فرض‌ها و شرایط خاص خود را دارند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نسخه‌ای واحد برای همه شرایط تجویز کرد.»
افقه بر این باور است: «اکنون نرخ ارز در بازار آزاد تحت تأثیر عوامل خارجی، تحریم‌ها و انتظارات منفی قرار گرفته است. از سوی دیگر، دولت به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی، نمی‌تواند به‌طور موثر بازار را مدیریت کند. در این وضعیت، فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ بازار آزاد افزایش می‌یابد و این شکاف می‌تواند وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر کند.»
او به فاصله قابل توجه نرخ‌های ارزی اشاره کرد و گفت: «زمانی که اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد زیاد می‌شود، مدیریت بازار دشوارتر خواهد بود. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که دولت با ابزارهای محدود خود بتواند نرخ ارز را به‌طور مؤثر کنترل کند و از انتقال فشارهای ارزی به سایر قیمت‌ها جلوگیری نماید.»
هر دولتی هم که روی کار بیاید، نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند
افقه با تأکید بر اینکه سهم مهمی از افزایش قیمت‌ها به انتظارات منفی و نگرانی از آینده مرتبط است، گفت: «در وضعیت کنونی، بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر انتظارات منفی و نگرانی از آینده قرار دارد. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر دولت یا وزیر، تمامی این مسائل فوراً حل شوند.»
او تصریح کرد: «در شرایط فعلی، دولت ابزارهای محدودی برای کنترل بازار در اختیار دارد. وقتی منابع ارزی محدود شوند و انتظارات منفی بر رفتار اقتصادی مردم و فعالان بازار تأثیر بگذارد، قدرت دولت برای مهار تمامی افزایش قیمت‌ها کمتر می‌شود. بنابراین، انتساب تمام مشکلات به وزیر اقتصاد، نمی‌تواند تصویری کامل از واقعیت ارائه دهد.»
او به اقداماتی که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت انجام دهد، اشاره کرد و گفت: «در این شرایط، یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند در نظر بگیرد، تقویت سیاست‌های حمایتی است؛ البته به شرط آنکه منابع و ابزار لازم برای اجرای این سیاست‌ها وجود داشته باشد. زمانی که افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند، دولت باید تلاش نماید تا از طریق حمایت‌های معیشتی، آثار این وضعیت را برای مردم کاهش دهد. ممکن است دولت در کوتاه‌مدت نتواند تمامی عوامل باعث افزایش قیمت‌ها را کنترل کند، اما می‌تواند به نوعی از حجم فشار بر اقشار مختلف جامعه بکاهد.»