ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ چگونه می‌توان با استفاده از اقتصاد به افزایش هزینه‌های منازعه پرداخت؟
طبق گزارش سیاست خارجی ایرنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران در خلال نشست چهارجانبه‌ای که در تهران و با حضور نمایندگان عالی‌رتبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برگزار شد، بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی به‌عنوان بنیادی برای برقراری امنیت مستقل در منطقه تاکید کرد.
رئیس‌جمهور در دیدار با مقام‌های عالی‌رتبه این سه کشور، بر تبدیل توافقات سیاسی به همکاری‌های عملی تاکید ورزید. او اضافه کرد: «ضروری است که با همدستی یکدیگر، بستری برای رشد ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی منطقه فراهم آوریم؛ باید مسیرهای ارتباطی را توسعه داده، رفت‌وآمدها را تسهیل کرده و مرزها را به فرصت‌هایی برای همکاری تبدیل کنیم و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تاجران و بازرگانان کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند بزنیم.»
پزشکیان در این ملاقات، تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و اقتصادی را «یکی از کارآمدترین شیوه‌ها برای استحکام امنیت جمعی در منطقه» دانست. این نظر با بخشی از ادبیات پژوهشی در حوزه اقتصاد و روابط بین‌الملل همخوانی دارد؛ ادبیاتی که پیامدهای مثبت پیوندهای اقتصادی در افزایش هزینه‌های منازعه و کمک به استحکام ثبات را نشان می‌دهد. با این حال، این تحقیقات نشان می‌دهند که این ارتباط نه‌تنها خود به‌خود شکل نمی‌گیرد، بلکه در نقاط و شرایط گوناگون، نتایج یکسانی ندارد.
علی باقری کنی، معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگویی تلویزیونی بعد از نشست تهران در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، اظهار داشت: «برای ایجاد اعتماد سیاسی، امنیت پایدار درون‌منطقه‌ای و ارتقاء پیوستگی بین کشورها، به همکاری‌های اقتصادی درهم‌تنیده نیاز داریم.» او همچنین هشدار داد: «در غیر این صورت، امکان دارد که اعتماد سیاسی به خطر بیفتد و امنیت نیز در معرض مخاطره قرار گیرد.» به گفته باقری کنی، در این نشست جزئیات همکاری اقتصادی مورد بحث قرار نگرفت، اما طرح کلی آن مطرح و پیگیری این موضوع در جلسات آتی مورد توافق قرار گرفت.
چگونه تجارت می‌تواند هزینه‌های رویارویی را افزایش دهد؟
هرچه کشورها بیشترین منافع را در ادامۀ روابط خود داشته باشند، آسیب ناشی از قطع آن نیز بیشتر خواهد بود. زمانی که بازار فروش، تأمین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی، وابسته به روابط با همسایگان باشد، رویارویی تنها یک تصمیم امنیتی نخواهد بود؛ بلکه عواید، اشتغال و دارایی‌های اقتصادی را نیز در خطر قرار می‌دهد. در چنین حالتی، گروه‌هایی که از منافع تجاری برخوردارند نیز می‌توانند به حامیان حفظ روابط تبدیل گردند.
جونگ‌وا لی و جو هیون پیون در مقاله‌ای تحت عنوان «جهانی‌شدن، صلح را تقویت می‌کند»، که در پایگاه وُکس وابسته به مرکز پژوهش «سیاست اقتصادی اروپا» در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۰۹ منتشر شده، در توضیح پژوهش خود اشاره کرده‌اند: «افزایش وابستگی متقابل تجاری دوجانبه، احتمال منازعه نظامی میان دو کشور شریک را کاهش می‌دهد.»
ساختار اقتصادی نفتی، ضعف نهادهای منطقه‌ای و ترکیب اختلافات سیاسی، وضعیت خاورمیانه را پیچیده‌تر می‌سازد.
عدیل ملک، دانشیار اقتصاد توسعه دانشگاه آکسفورد و جمال ابراهیم حیدر، استادیار و رئیس گروه اقتصاد دانشگاه لبنانی آمریکایی، در مقاله‌ای در «پراجکت سیندیکیت» با عنوان «آیا همگرایی اقتصادی می‌تواند منازعات میان ایران و کشورهای خلیج فارس را متوقف کند؟» بر نیاز به توجه به بنیادهای اقتصادی صلح تأکید می‌کنند.
ملک و حیدر در این مقاله بیان می‌کنند: «پیوندهای تجاری تنگاتنگ به‌عنوان سازوکاری برای ضمانت پایبندی عمل می‌کنند؛ اخلال را بسیار پرهزینه می‌سازند و ثبات را در ساختار اقتصادی منطقه تثبیت می‌کنند.» استدلال آن‌ها این است که در هم‌تنیدگی تجارت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و تولید، هزینه خشونت افزایش می‌یابد؛ زیرا دولت‌ها، شرکت‌ها و شهروندان، منافع بیشتری برای از دست دادن خواهند داشت.
این دو اقتصاددان، خلیج فارس را از جوانب مختلف فضایی اقتصادی با منافع مشترک در زیرساخت انرژی، مسیرهای کشتیرانی، بازارهای مالی و محیط‌زیست توصیف می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که تقسیم این فضا به حوزه‌های متخاصم، ممکن است هزینه‌های سنگینی بر کل منطقه بار کند، بدون اینکه آغازکننده اخلال از عواقب آن به‌طور متناسب رنج ببرد. هدف همگرایی اقتصادی، بر هم زدن این معادله است.
ملک و حیدر ادامه می‌دهند: «اعتماد لزوماً پیش از همکاری شکل نمی‌گیرد؛ اغلب، همکاری به‌واسطه ارزشمند کردن تعامل‌های پیش‌بینی‌پذیر در مقایسه با رویارویی، به تدریج اعتماد را پرورش می‌دهد.» در این راستا، همکاری اقتصادی نباید به‌طور الزامی به حل کامل اختلافات سیاسی وابسته باشد؛ پروژه‌های کوچک‌تر می‌توانند خود به بستری برای ایجاد اعتماد تبدیل شوند. این دو پژوهشگر با به چالش کشیدن نگرش مخالفین همکاری‌های اقتصادی با ایران می‌گویند: «همکاری اقتصادی را نباید به‌عنوان یک امتیاز به ایران تلقی کرد، بلکه باید آن را به‌عنوان یک نوع بیمه استراتژیک در نظر گرفت.»
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز بر این باور است که یکی از ارکان یکپارچگی امنیتی در منطقه «رفاه مشترک» است. او در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد کرد که از نشست تهران به‌عنوان نقطه شروع «شبکه امنیتی آسیای غربی» با نام «وصل» استفاده گردد؛ این شبکه بر مبنای «عدم تجاوز، تقویت اعتماد متقابل و رفاه مشترک» بنا خواهد شد.
او پیشتر در مقاله‌ای با عنوان «چشم‌اندازی ایرانی برای خاورمیانه جدید» در نشریه فارن افرز نگاشته بود: «برای اطمینان از اینکه موفقیت هر کشور به دیگران نیز یاری می‌رساند، دولت‌های آسیای غربی باید یک اکوسیستم اقتصادی یکپارچه منطقه‌ای ایجاد کنند.» ظریف در همان مقاله، تأسیس صندوق توسعه آسیای غربی برای تأمین مالی برنامه‌های بازسازی پس از منازعه، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های اولیه را پیشنهاد کرده است.
نقش چین؛ شریک مشترک یا پیونددهنده منطقه‌ای؟
چین به‌عنوان یک قدرت جهانی، به دلیل برقراری ارتباطات اقتصادی با ایران و کشورهای عربی خلیج فارس، می‌تواند در این روند نقشی مکمل ایفا کند.
مرکز مطالعات خاورمیانه در ارزیابی وضعیت «هرمز و جاده ابریشم جدید: گزینه‌های اقتصادی ایران در خلیج فارس و چین» می‌نویسد: «چین به دنبال جانشینی خلیج فارس در تجارت منطقه‌ای نیست؛ بلکه از محیطی بهره‌برداری می‌کند که در آن، هم ایران و هم کشورهای خلیج فارس در شبکه‌های تجاری بزرگ‌تری ادغام شده باشند.»
در مقابل ایالات متحده آمریکا که منافع امنیتی خود را در ایجاد تنش و تقسیم‌بندی در منطقه خلیج فارس تعریف کرده، پکن به‌دنبال برقراری روابط با هر دو طرف خلیج فارس است و از تقویت یکی به قیمت تضعیف دیگری سود نمی‌برد. این منافع مشترک می‌توانند بستر حمایت چین از مذاکرات و کم کردن تنش‌ها شوند؛ اما به معنای تضمین امنیت منطقه توسط پکن نیست.
احمد عبده، پژوهشگر وابسته به برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای چتم‌هاوس می‌نویسد: «پکن، به همراه پاکستان، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، در موقعیت مساعدی قرار دارد تا گفت‌وگوی میان کشورهای خلیج فارس و ایران را تسهیل کند و در بلندمدت به شکل‌گیری ارتباطی کاری کمک نماید.» او همچنین تصریح می‌کند که انحصار همکاری‌های امنیتی به‌تنهایی نمی‌تواند صلح پایدار ایجاد کند و ایران و کشورهای عربی باید به توافقی جامع در خصوص چارچوبی برای امنیت منطقه دست یابند.
ارزیابی مرکز مطالعات خاورمیانه، مابین کارکرد رابطه ایران با چین و کارکرد روابط منطقه‌ای، تفکیک قائل می‌شود: «چین بزرگ‌ترین بازار نفت ایران بوده و می‌تواند در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران نقش‌آفرینی کند و از کریدورهای تجاری که ایران را به بازارهای وسیع‌تری در اوراسیا متصل می‌سازد، پشتیبانی نماید. در عوض، خلیج فارس یک اکوسیستم اقتصادی یکپارچه تشکیل می‌دهد که شبکه‌های ضروری لجستیکی، خدمات مالی، زیرساخت‌های کشتیرانی، تاسیسات ذخیره‌سازی و بیمه را به ایران ارائه می‌دهد.»
به موجب این تحلیل، چین به‌عنوان یک بازار صادراتی و شریک سرمایه‌گذاری برای ایران، به‌طور خودکار جایگزین شبکه خدمات تجاری همسایگان نخواهد شد. همکاری با چین و همکاری با کشورهای خلیج فارس می‌توانند مکمل یکدیگر باشند؛ نه دو گزینه که انتخاب یکی منجر به بی‌اهمیت شدن دیگری گردد. این اندیشکده قطری تاکید دارد که تنوع روابط خارجی، بخشی از تاب‌آوری اقتصادی است. پیوند منطقه‌ای مؤثر نیز باید دامنه انتخاب کشورهای مختلف را وسعت بخشد و نه اینکه وابستگی یک‌جانبه جدیدی به وجود آورد.
پیش‌نیازهای ادغام اقتصادی منطقه‌ای
پیشنهاد ملک و حیدر، شروع مرحله‌ای و کم‌هزینه‌تر است. این دو اقتصاددان در مقاله پراجکت سیندیکیت، احیای مذاکرات ایران و کشورهای خلیج فارس پیرامون ایمنی دریایی، محیط‌زیست، مدیریت بلایا و تاب‌آوری زیرساخت‌ها را پیشنهاد می‌کنند؛ حوزه‌هایی که از نظر آن‌ها، منافع مشترک واضح و هزینه سیاسی نسبتاً کمی دارند.
مرحله بعد در پیشنهاد آن‌ها، همکاری لجستیکی، تضمین سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی و داروسازی و هماهنگی در خصوص زیرساخت‌های مشترک انرژی است. به اعتقاد نویسندگان، این اقدامات می‌تواند هزینه‌های اخلال را افزایش دهد، بدون آنکه به عادی‌سازی کامل سیاسی متکی باشد. در افقی بلندمدت، می‌توان این فعالیت‌ها را به چارچوبی دائمی برای همکاری اقتصادی و حل اختلافات مرتبط ساخت.
مزیت این رویکرد این است که موفقیت آن به رسیدن فوری به یک توافق جامع وابسته نمی‌شود. پروژه‌ای محدود اما اجرایی، می‌تواند بهره‌وری بیشتری نسبت به فهرستی طولانی از توافقات بدون تأمین مالی و ضمانت اجرا داشته باشد. در این مرحله، تأکید پزشکیان بر تبدیل اسناد به نتایج عملی و توضیحات باقری کنی حول لزوم پیگیری جزئیات اقتصادی، به مسئله اصلی گزارش بازمی‌گردد.
کیفیت همکاری مهم‌تر از کمیت آن است
برای ارزیابی دستاوردهای «نشست تهران»، اصل اساسی باید این باشد که آیا همکاری از سطح اعلام آمادگی به روابط عملی منتقل می‌شود یا خیر. پروژه‌ای که تأمین مالی دارد، با مسیر پرداخت روشن، قرارداد مطمئن و سازوکار حل اختلاف، نشانه‌های چنین تحولی را نمایان می‌سازد. بدون این عناصر، پیوند میان اقتصاد و امنیت در حد یک جهت‌گیری سیاسی باقی خواهد ماند.
شواهد گویایی وجود ندارد که تضمین کند تجارت می‌تواند مانع از ایجاد جنگ گردد؛ تحلیل‌های مربوط به خلیج فارس نیز همکاری اقتصادی را جایگزین گفت‌وگوی امنیتی نمی‌دانند. پیشنهاد اصلی این است که لایه‌ای از منافع مشترک به روابط افزوده شود که در غیر این صورت ممکن است عمدتاً بیمار بر تهدید و بازدارندگی تعریف شوند.
مسئله تنها این نیست که ایران و همسایگانش تا چه اندازه با یکدیگر تجارت خواهند کرد؛ بلکه آیا می‌توانند رابطه‌ای بسازند که حفظ آن برای دولت‌ها، شرکت‌ها و جوامع ارزشمند باشد و نحوه‌ای برای مدیریت اختلافات نیز پیدا کنند. امنیت اقتصادی زمانی به پشتوانه ثبات تبدیل می‌شود که همکاری، هم سودآور باشد و هم قابل‌اعتماد.