جلسه آبان با اجاره‌نشین‌ها
به نقل از ایسنا، طرح مسکن استیجاری یا همان «آشیان» به مرحله اولیه واگذاری نزدیک شده و قرار است هزار واحد از این طرح به متقاضیان تحویل داده شود. این طرح با هدف ایجاد ۷۵ هزار واحد برنامه‌ریزی شده است، با این وجود، به گفته کارشناسان، تعداد واحدها نسبت به تقریبا هفت میلیون خانوار مستأجر تناسبی ندارد، هرچند که می‌تواند به برخی از مشکلات مستاجران کمک کند.
مسکن استیجاری به یکی از ارکان کلیدی سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم در زمینه مسکن مبدل شده است. در این راستا، افزایش بالای هزینه‌های اجاره، دشواری در تأمین مسکن برای جوانان و محدودیت‌های مالی خانوارها، لزوم بهره‌برداری از راهکارهایی فراتر از خانه‌دار شدن ۷۵ هزار متقاضی را برجسته می‌سازد. به موازات اقدام دولت برای تأمین واحدهای اجاره‌ای با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های بازار، سوالی وجود دارد که تا چه اندازه این طرح می‌تواند به نیاز وسیع مستأجران پاسخگو باشد و چه چالش‌هایی مسیر آن را مسدود خواهد کرد.
بنابر آخرین نقل‌قول‌های حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حدود هزار واحد از مسکن استیجاری برای تحویل در دست آماده‌سازی است و واگذاری آنها پس از انجام هماهنگی‌های لازم با استانداران، در آبان‌ماه صورت خواهد گرفت. او همچنین خاطر نشان کرد که قرار بوده است تا اولین گروه از این واحدها در گیلان در هفته پایانی مهرماه به متقاضیان تحویل داده شود، اما این هماهنگی‌ها به زمان بیشتری نیاز داشته است.
علاوه بر این واحدها، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که طرح تأمین زمین برای ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با همکاری بخش خصوصی در حال اجرا است؛ برنامه‌ای که موفقیت آن به تأمین زمین، جذب سرمایه‌گذاران، تأمین منابع مالی و پیشبرد پروژه‌های ساختمانی بستگی دارد. همچنین در چارچوب برنامه اعلام شده از سمت دولت، اجاره‌بهای واحدها برای دهک‌های اول و دوم معادل ۳۵ درصد، برای دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد نرخ کارشناسی تعیین خواهد شد، و قراردادها به مدت پنج سال منعقد خواهند شد.
با این وجود، واکنش دو نماینده مجلس در خصوص اولویت‌بندی برنامه‌های مسکن و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی به منظور حمایت از مستأجران، دو رویکرد متفاوت را به نمایش می‌گذارد؛ یکی شک و تردید درباره قابلیت اجرای مسکن استیجاری و ضرورت تکمیل طرح‌های موجود و دیگری انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مرتبط با کنترل بازار اجاره.
نیکزاد: باید نهضت ملی مسکن را کامل کنند
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در حاشیه رونمایی از سامانه ساختار بنیاد مسکن، با ذکر تجارب نهضت ملی مسکن و مسأله واگذاری زمین با حق بهره‌برداری ۹۹ ساله، بر لزوم تعیین تکلیف طرح‌های موجود تأکید نمود.
او همچنین با بیان اینکه از ابتدا نسبت به روند واگذاری زمین با سازوکار ۹۹ ساله نگرانی داشته است، گفت: «باید نهضت ملی مسکن را به پایان برسانند» و نسبت به مسکن استیجاری ابراز تردید کرد و اظهار داشت بعید می‌داند که این طرح امکان‌پذیر باشد.
نیکزاد همچنین با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، الحاق زمین به محدوده شهرها را از ظرفیت‌های قانونی موجود دانست. اظهارات او نشانگر آن است که به نظر وی، قبل از گسترش برنامه‌های جدید، باید وضعیت طرح‌های موجود در زمینه مسکن مشخص شود و امکان اجرای موثر سیاست‌های جدید نیز عادلانه ارزیابی شود.
نظر به این که، مسکن استیجاری از لحاظ طبیعت با طرح‌هایی که هدف آنها خانه‌دار کردن متقاضیان است، متفاوت می‌باشد. در این سیاست، دولت به جای اینکه تنها متقاضی را به خرید یا ساخت مسکن هدایت کند، تلاش می‌کند دسترسی به واحدهای اجاره‌ای با هزینه کمتر را برای گروه‌های مشمول فراهم آورد.
به این ترتیب، اتمام نهضت ملی مسکن و توسعه مسکن استیجاری به طور ضروری دو سیاست متضاد نیستند؛ اولی بر افزایش مالکیت و عرضه مسکن متمرکز است و دومی می‌تواند به عنوان راه‌حلی موقت یا میان‌مدت برای خانوارهایی که در شرایط کنونی توان خرید ملک را ندارند، عمل کند. چالش اساسی، تأمین منابع و اجرای مناسب هر دو سیاست با توجه به نیازهای واقعی خانوارها است.
رضایی‌کوچی: قوانین لازم برای کنترل اجاره وجود دارد
در سوی دیگر، رضایی‌کوچی، نماینده مجلس، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از مستأجران تأکید کرد و اذعان داشت: بخش زیادی از مشکلات فعلی بازار اجاره ناشی از عدم بهره‌برداری از ابزارهای قانونی و ضعف هماهنگی میان نهادهای اجرایی است.
وی به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اشاره کرده و خاطر نشان کرد که در این قانون پیش‌بینی شده است که در شرایط تورمی غیرمعمول، شورایی به ریاست استاندار در استان‌ها تشکیل شود تا درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تصمیم بگیرد. این سازوکار قانونی به نهادهای مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه وابسته است تا تصمیمات مربوط به کنترل بازار اجاره را اجرا کنند.
رضایی‌کوچی با انتقاد از عدم اجرای این ظرفیت در برخی استان‌ها بیان کرد: «در برخی از استان‌ها با وجود افزایش واقعی اجاره‌ها، شورای مسکن تشکیل نشده است.» او این وضعیت را ناشی از ضعف عملکرد استانداران دانست.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که مجلس از لحاظ قانون‌گذاری، ابزارهای لازم برای تولید مسکن و کنترل اجاره‌بها را به دولت ارائه داده است، اما عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی و در بعضی موارد، ناکافی بودن آگاهی از چالش‌های حوزه مسکن، منجر به تشدید مشکلات این بازار شده است.
اظهارات او در واقع بر تفاوت میان وجود قانون و اجرای آن تأکید دارد؛ به این معنا که تصویب مقررات حمایتی، بدون ایجاد شوراهای ضروری، پیگیری مصوبات و نظارت مؤثر بر اجرای آنها، نمی‌تواند به مهار افزایش اجاره‌بها انجامد.
مسکن استیجاری؛ حمایت موقت در برابر هزینه‌های بالا
طرح مسکن استیجاری به‌منظور این دنبال می‌شود که خانوارهای فاقد مسکن، به‌ویژه زوج‌های جوان، توانایی داشته باشند برای یک مدت مشخص از واحدهایی با اجاره‌بهای کمتر از نرخ کارشناسی روز بازار بهره‌مند گردند. در این بافت، دولت به‌علاوه بر استفاده از واحدهای آماده و ظرفیت املاک عمومی، تأمین زمین و همکاری با بخش خصوصی را نیز در راستای افزایش عرضه در نظر گرفته است.
طبق جزییات اعلام شده از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، سهم اجاره‌بها برای دهک‌های یک و دو ۳۵ درصد، برای دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنج و شش ۵۵ درصد نرخ کارشناسی روز تعیین شده است. قراردادها برای مدت پنج سال طراحی شده و وضعیت برخورداری مستأجران از شرایط طرح نیز به‌طور سالانه ارزیابی خواهد شد. در صورتی که متقاضی در طول این دوره خانه‌دار گردد، ادامه برخورداری از شرایط طرح منتفی خواهد بود.
این نظام به شرط اجرای موثر و مستمر می‌تواند بخشی از فشار اجاره را از روی خانواده‌های واجد شرایط برشتد، اما دامنه تأثیر آن به تعداد واحدهای تحویل داده شده واقعی، تناسب محل‌های قرارگیری آنها با نیاز متقاضیان و میزان اجاره‌بهای نهایی وابسته است.
به علاوه، نباید هدف تأمین زمین برای ۷۵ هزار واحد را با تحویل همین تعدا واحد برابر دانست. تأمین زمین، شروع ساخت، تکمیل پروژه و واگذاری به مستأجران مراحل مجزا هستند و ارزیابی موفقیت طرح باید بر اساس پیشرفت هر یک از این مراحل انجام شود.
از قانون تا تحویل؛ دو حلقه مکمل حمایت از مستأجران
گفتار این دو نماینده مجلس، به دو موضوع متفاوت اما مرتبط در سیاست مسکن اشاره دارد. از یک‌سو، نیکزاد بر لزوم مشخص شدن وضعیت طرح‌های موجود و تردید نسبت به قابلیت اجرای مسکن استیجاری تأکید دارد و از سوی دیگر، رضایی‌کوچی بر وجود ظرفیت‌های قانونی برای کنترل اجاره‌بها اصرار دارد، اما نواقص اجرایی مانع از اثرگذاری مطلوب آن شده است.
این دو رویکرد می‌توانند در بستر دو ابزار سیاسی مورد بررسی قرار گیرند: افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای با قیمت‌های پایین‌تر به گروه‌های هدف و استفاده بهینه از مقررات موجود برای مدیریت بازار اجاره. ابزار اول نیازمند منابع مالی، زمین، سرمایه‌گذار و واحدهای قابل واگذاری است، در حالی که ابزار دوم به اجرای منظم قانون، تصمیم‌گیری‌های سطح استان و نظارت بر رعایت تصمیمات وابسته است.
بنابراین، مسکن استیجاری تنها زمانی می‌تواند به یک ابزار مؤثر در حمایت از مستأجران تبدیل شود که فاصله میان اعلام برنامه و تحویل واقعی واحدها کاهش یابد و در کنار آن، ظرفیت‌های قانونی کنترل بازار اجاره نیز به شکلی کامل به کارگرفته شوند. در غیر این صورت، حتی تعیین اهداف بزرگ برای ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای یا تصویب مقررات حمایتی، به تنهایی نافی کاهش فشار هزینه مسکن بر خانوارها نخواهد بود.
انتهای پیام