یادداشت مهمان - سمیه گلپور، فعال حقوق کارگران: گفتگوی دقیق و مفصل معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یکی از رسانه‌ها، بیشتر از آنکه نمایانگر تحلیلی واقع‌گرایانه از وضعیت بازار کار باشد، به نوعی نمایش رسمی از یک انحطاط سیاسی و اعتراف به نقض آشکار قوانین بالادستی کشور به شمار می‌رود.
معاون محترم در بخشی از صحبت‌های خود به انتقادات فعالان کارگری نسبت به دستمزدهای زیر ۸ میلیون تومان پرداخته و با فرافکنی بیان داشته که «منتقدان، جامعه هدف را متوجه نشده‌اند»!
اینجا لازم است بگوییم جناب معاون! در واقع جامعه کارگری به‌خوبی از مقاصد شما نسبت به نیروی کار آگاه است. آن‌ها به درستی درک کرده‌اند که زمانی که شما با تکیه بر واژگانی نظیر «اشتغال عمومی» و «شرایط جنگی» به‌صراحت اعلام می‌کنید که «در این طرح به هیچ‌وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم و خارج از شمول قانون کار است»، این بدعت نه یک تدبیر اقتصادی، بلکه تعریفی از قانون‌شکنی و سازمان‌دهی رسمی پدیده «بیگاری» است. اما قبل از ارائه هر پاسخی، لازم است یک تخلف دیگر را که در هیچ سؤالی از شما مطرح نشد، به چالش بکشیم: در انتهای همین یادداشت، از شورایی صحبت خواهیم کرد که خود شما مسئول تشکیل آن هستید و نزدیک به دو سال است که حتی یک بار نیز نشستی ترتیب نداده‌اید؛ شورایی به نام «شورای عالی اشتغال»، جایی که در آن مشخص می‌شود «ترک فعل» معنی واقعی دارد.
پرداخت ۸ میلیون تومان دستمزد به منزله بیگاری است
اصرار بر پرداخت دستمزدهای مضحک و زیر ۸ میلیون تومان در حالی که سبد معیشت واقعی خانوار کارگری به تأیید محاسبات کمیته مزد و تشکل‌های صنفی از حد معقول فراتر رفته و حداقل مزد مصوب شورای عالی کار نیز به‌سختی چند روز از زندگی را تأمین می‌کند، مصداق بارز بیگاری‌کشیدن از کارگران گرسنه است.
این مقایسه، صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه یک حقیقت تلخ تاریخی است: در سیاه‌ترین دوران برده‌داری قدیم، صاحب‌برده مسئول تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک و حداقل مراقبت‌های درمانی برای کارگران تحت ستم خود بود؛ اما در این «نوآوری اشتغالی» پیشنهادی از سوی وزارت کار، کارگر با دستمزدی کم‌ارزش ۸ میلیون تومانی نه تنها موظف به کار است، بلکه باید هزینه‌های سرسام‌آور اجاره، زندگی، درمان و خطرات ناشی از نبود ایمنی کار و همچنین عدم وجود حداقل‌های حمایت‌های اجتماعی یعنی بیمه و حوادث را نیز خود تأمین کند. این طرح نه تنها بیکاری نیست، بلکه نمایانگر بیگاری کشیدن است، آن هم بدون نان و مسکن.
عدم تعلیق ماده ۱۴۸ قانون کار و اصل ۲۹ قانون اساسی
وزارت کار باید متولی نظارت بر اجرای قانون کار باشد، نه متعهد به نقض آن. وقتی معاون وزیر در رسانه رسمی کشور اعلام می‌کند که در این طرح «به هیچ‌وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم»، این یک اعتراف آشکار به نقض ماده ۱۴۸ قانون کار است.
بر اساس قانون، بیمه کردن کارگر یک تکلیف قهری و غیرقابل صرف‌نظر است و هر کارفرمای متخلف به عنوان مجرم معرفی خواهد شد. چطور می‌توان معاونتی که وظیفه‌اش معرفی متخلفان به مراجع قضایی است، خود طراح نقض ماده ۱۴۸ و زیرپا گذاشتن اصل ۲۹ قانون اساسی (حق همگانی تأمین اجتماعی) باشد؟
استناد به «شرایط جنگی» به عنوان توجیهی برای تعلیق حقوق بنیادین کارگران یک بدعت خطرناک است. آیا در دوران دفاع مقدس که کشور در وضعیت بحرانی قرار داشت، حقوق بنیادین کارگران و پوشش بیمه‌ای آن‌ها معلق شد؟ هر استثنایی که به بهانه «مقطعی» وارد بازار کار شود، به روالی دائمی برای کارفرمایان سودجو تبدیل خواهد شد؛ درست به مانند مصیبت‌های شرکت‌های پیمانکار که با همین عناوین مقطعی شکل گرفتند و امروز ریشه امنیت شغلی را از بین برده‌اند.
طنز تلخ سیاست‌گذاری: «لایروبی رودخانه» برای جوانان بیکار تحصیل‌کرده
شاید مضحک‌ترین و تلخ‌ترین قسمت این سخنان، اشاره به «لایروبی رودخانه‌ها» به عنوان نمونه‌ای از پروژه‌های اشتغال عمومی باشد. اجازه دهید این نمونه را به دقت بررسی کنیم:
- این برنامه‌ریزی بر اساس کدام داده‌ها شکل گرفته است؟
- از چه اسناد رسمی و آماری اقتباس شده که کشور به تعدادی مشخصی لایروب نیاز دارد؟
- طرح جزئیات کدام رودخانه‌ها، در کدام استان‌ها و با چه اولویتی تنظیم شده است؟ یا آیا صرفاً بر اساس یک تصوری از «لایروبی نهر» در دهه چهل و پنجاهی، این طرح تدوین شده است که طراحان وزارتی هنوز آمار روز بازار کار را درک نکرده‌اند؟
جوانی که چندین سال از عمر خود را در مراحل مختلف تحصیلی و دانشگاهی صرف کرده و اکنون با بیکاری و فقدان شغل مواجه است و توان تشکیل خانواده، درمان، مسکن و... را ندارد، حال باید با دستمزدی ۸ میلیون تومانی، بدون بیمه، بدون مسکن و درمان، به دل روستا فرستاده شود تا با بیل و کلنگ لایروبی کند؟ این نه ایجاد شغل، بلکه تحقیر کرامت علمی یک نسل و از بین بردن عدالت بین‌نسلی است.
این توجیه تحمیلی که تحت عنوان «واسطه توسعه» درست می‌شود، چه نوع سیاستی و چه تضمینی دارد که نیروی جوان مجرد یا متأهل باید در یک روستای دورافتاده، دور از خانواده و بدون خدمات درمانی مستقر شود؟ بدون تعهد مسکن، بدون بیمه حوادث که در یک شغل پرخطر مانند لایروبی ضروری است، و با حقوقی که حتی برای اجاره یک اتاق در همان روستا نیز کفایت نمی‌کند!
یک واقعیت ساده فنی که ممکن است نادیده گرفته شده، این است که اگر واقعاً مدیریت منابع آب و لایروبی رودخانه‌ها ضروری است، این باید یک پروژه ملی-استانی با ردیف بودجه، پیمانکارهای متخصص، ماشین‌آلات و ایمنی کار باشد، نه کار دستی بدون بیمه که به عنوان پوششی برای بیکاری نخبگان به کار می‌رود. چنین طرحی نمی‌تواند «اشتغال عمومی» نامیده شود؛ بلکه حکایت از بازگشت به نظام بیگاری دولتی دارد.
بازی با آمار
در بخش آماری صحبت‌های معاون، نقایص و تناقضات بسیاری وجود دارد که نشان‌دهنده دستپاچگی در توجیه طرح ضدکارگری است:
خام‌فروشی عدد یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر:
اعلام می‌شود که این تعداد بیمه‌شده اجباری از بازار کار حذف شده‌اند، در حالی که در همان جمله به این نکته اشاره می‌شود که عدد «خام و پالایش نشده» است! چگونه می‌توان پیش از کسر بازنشستگان، متوفیان، نقل و انتقالات صندوق‌ها و ورودی‌های جدید، یک عدد خام را به سلاحی برای سرکوب مطالبات کارگران تبدیل کرد؟
استفاده مکانیکی و نخ‌نما از روش‌های ضرب و تقسیم اقتصادی:
پیش‌بینی حذف ۱.۴ میلیون شغل از طریق ضرب کردن یک ضریب قدیمی و غیرعملی (۱۷۰ هزار شغل به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی) در فرضیات خیالی رشد منفی ۷ تا ۸ درصد، بیشتر شبیه بازی با ماشین‌حساب است تا تحلیل علمی! ساختار اشتغال امروز وارداتی، نفت‌محور و خدماتی را نمی‌توان با یک عدد از دهه‌های گذشته به سادگی ضرب کرد. چطور ممکن است در یک زمان ادعا کنید که صدها هزار شغل در حال از دست رفتن است اما بر اشتغال‌آفرینی صدها هزار نفر با وام‌های خرد نیز اصرار داشته باشید؟ این تناقضات گویای این است که آمارها نه برای تحلیل، بلکه برای ایجاد هراس و فروپاشی جامعه کارگری تدوین شده‌اند.
تحریف نمونه‌های جهانی:
استناد به نیودیل آمریکا و قانون اشتغال روستایی هند (MGNREGA) قلب واقعیت تاریخی را زیر پا می‌گذارد. در قانون هند، کارگر دارای ضمانت قانونی حداقل دستمزد دولتی است و عدم پرداخت به‌موقع آن مشمول جریمه روزانه است؛ در نیودیل نیز پروژه‌ها بر اساس دستمزد قانونی و با پوشش‌های ایمنی اجرا می‌شدند، نه نفی بیمه و نقض قوانین کار. در کجا دولت خودش کارگاه بدون بیمه راه‌اندازی می‌کند؟
● قریب به دو سال است که حتی یک شورای عالی اشتغال هم تشکیل نشده؛ شما اول قانون را اجرا کنید!
و حالا به همان تخلفی که در این بحث به آن پرداخته نشده، اشاره می‌کنیم. آقای معاون! آیا نمی‌دانید که مطابق قانون تشکیل شورای عالی اشتغال (مصوب ۱۳۷۷)، این شورا — به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری اشتغال کشور که رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد — موظف است حداقل هر ۶ ماه یک‌بار جلسه برگزار کند؟
آیا تا کنون این شورا تشکیل شده است؟ آخرین جلسه ثبت‌شده به «هشتاد و نهمین جلسه» در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ و بر اساس ادعای بسیاری از فعالان، این شورا به مدت نزدیک به دو سال حتی یک جلسه هم برگزار نکرده است. چه توجیهی برای این ترک فعل مهم در شرایط جنگی و تحت فشار بر اشتغال کشور دارید؟
قطعا هیچ توجیهی در این باره وجود ندارد.
دبیرخانه این شورا تحت اختیار وزارت کار است و تشکیل جلسات به پیگیری وزیر وابسته است. بنابراین سؤال ساده ما این است: وقتی شورای عالی اشتغال قریب به دو سال است تشکیل نشده و سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه اشتغال عملاً متوقف شده، شما در معاونت خود چه اقدامی انجام داده‌اید به جز نشستن پشت میز و تئوریزه کردن کار بدون بیمه؟ ترک فعل شما تنها یک سهل‌انگاری ساده نیست؛ بلکه تخلف از یک وظیفه قانونی قابل‌انکار است. اول قانون را در وزارتخانه خودتان اجرا کنید.
وقتی مدیریت قانونی اشتغال به حالت تعطیل درآمده، مشخص است که خروجی اتاق‌های فکر این معاونت چیزی جز تئوریزه کردن نقض قانون کار، مشروعیت دادن به استثمار و سلب حقوق کارگران نخواهد بود. نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور باید دقیقاً بر همین موضوع تمرکز کنند: ترک فعل در تشکیل شورای عالی اشتغال و پیامد آن یعنی سقوط آزادی شغلی در کشور.
خواست‌های جامعه کارگری در این بخش
جناب معاون و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی! جامعه کارگری ایران دیگر در برابر بازی با اصطلاحات و تئوری‌پردازی برای کاهش قیمت نیروی کار سکوت نخواهد کرد:
۱. هر نوع اشتغال عمومی باید تحت قوانین کار انجام شود و با پرداخت حداقل دستمزد واقعی و پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی همراه باشد. کار بدون بیمه به‌طور رسمی به معنای «استثمار غیرقانونی» است و اجازه نخواهیم داد دولت به کارفرمای متخلف تبدیل شود.
۲. وزارت کار بایستی به‌جای توجیه دستمزدهای تحقیرآمیز ۸ میلیون تومانی، به ماده ۴۱ قانون کار بازگردد؛ واقعیت‌های تورمی و سبد معیشت را مبنای دستمزد قرار دهد، نه اینکه با طرح‌های ضعیف کارگران را به دوران ماقبل قانون کار پرتاب کند.
۳. صندوق بیمه بیکاری متعلق به کارگران است. اگر مشکلی در زمینه بیکاری وجود دارد، وظیفه دولت تزریق منابع حاکمیتی به این صندوق و حمایت معیشتی از بیکاران است، نه سوق دادن آن‌ها به مشاغل بی‌هویت و بی‌پشتوانه.
۴. تشکیل فوری شورای عالی اشتغال با رعایت مسئولیت قانونی برای برگزاری دو جلسه در سال، انتشار صورت‌جلسات و مصوبات آن و پاسخگویی عمومی درباره چرایی این غیبت قریب به دو ساله.
دوران نسخه‌پیچی‌های یک‌طرفه در اتاق‌های دربسته وزارتخانه به پایان رسیده است. کارگران ایران، سربازان خط مقدم تولید در این روزهای دشوار هستند؛ جواب وفاداری آن‌ها به تولید و میهن، تحقیر کرامتشان با طرح‌های بدون بیمه و پرداخت‌های زیر حداقل زندگی نیست. کارگران صدقه نمی‌خواهند؛ قانون را اجرا کنید!