عارف: بخش خصوصی، محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه است
به گزارش ایرنا، « محمدرضا عارف » پنجشنبه‌شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید از تلاش‌های سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان یزدی قدردانی کرد و افزود: خوش‌نامی فعالان اقتصادی یزد سرمایه‌ای معنوی است که از نسل‌های گذشته به ارث رسیده و باید به‌عنوان امانتی ارزشمند به نسل‌های آینده سپرده شود.
وی ادامه داد: این سرمایه معنوی را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور می‌توان مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که فعالان و خیران یزدی در محرومیت‌زدایی، مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و علمی همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و بخشی از جایگاه امروز استان در شاخص‌های مختلف، حاصل مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری‌های آنان است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشارکت مردم در ساخت دانشگاه یزد و خدمات خیران و سرمایه‌گذاران یزدی در داخل و خارج از کشور گفت: حتی نسل‌هایی از یزدی‌ها که سال‌ها پیش به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند، همچنان پیوند خود را با زادگاهشان حفظ کرده‌اند و برای مشارکت در آبادانی و پیشرفت آن آمادگی دارند.
عارف با بیان اینکه این روحیه مسئولیت‌پذیری باید تقویت شود تأکید کرد: بخش خصوصی یزد با تکیه بر این پیشینه و اعتماد اجتماعی می‌تواند الگویی برای سرمایه‌گذاری مسئولانه و توسعه اقتصادی در سراسر کشور باشد.
بخش خصوصی، محور راهبرد اقتصادی دولت است
عارف با اشاره به تغییر رویکردهای اقتصادی کشور در دولت چهاردهم اظهار داشت: در سال‌های نخست پس از انقلاب تمرکز فعالیت‌های اقتصادی بر دولت قرار داشت و گاهی نگاه‌های نادرست به سرمایه و سرمایه‌گذار، زمینه برداشت‌های متفاوتی از نقش بخش خصوصی را فراهم می‌کرد، در حالی که سرمایه‌ای که در خدمت مردم، تولید و اعتلای کشور باشد، ارزشمند است و باید از آن حمایت کرد.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مولد و مسئولانه با فساد، ظلم و تخلف تفاوت دارد افزود: بخش خصوصی واقعی به‌ویژه در استان یزد علاوه بر فعالیت اقتصادی، خود را در قبال مسائل اجتماعی و توسعه‌ای جامعه مسئول می‌داند و این ویژگی از نقاط قوت اقتصاد استان است.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: راهبرد دولت چهاردهم در چارچوب قوانین، سیاست‌های کلی و برنامه هفتم پیشرفت، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و قرار دادن این بخش در محور فعالیت‌های اقتصادی کشور است و رویکردی که در برنامه‌ریزی‌های دولت برای شرایط عادی و وضعیت‌های جنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
دولت باید تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری باشد
عارف با اشاره به ضرورت تفکیک نقش دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری گفت: بخش خصوصی طبیعتاً به دنبال فعالیت‌هایی است که توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه داشته باشد، اما در مناطق محروم و بخش‌هایی که از جذابیت اقتصادی کافی برخوردار نیستند و دولت باید برای تأمین نیازهای عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها وارد عمل شود.
وی با اشاره به فعالیت خیران مدرسه‌ساز اظهار داشت: مشارکت در امور خیر، از جمله مدرسه‌سازی تنها با معیارهای اقتصادی قابل ارزیابی نیست؛ زیرا تجربه نشان داده است که لذت خدمت و مشارکت اجتماعی می‌تواند افراد را به فعالیت‌های گسترده‌تر و مستمر در این حوزه ترغیب کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت باید به‌جای تصدی‌گری، زمینه فعالیت و حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند افزود: تسهیل امور، کاهش موانع اداری و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری از رویکردهای جدی دولت است.
تمرکززدایی و کاهش بروکراسی در دستور کار دولت
عارف در ادامه با اشاره به تجربه مدیریت کشور در شرایط جنگی گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری سریع و متناسب با اقتضائات هر منطقه اهمیت زیادی دارد و تجربه واگذاری اختیارات به استانداران و وزیران نشان داده است که تمرکززدایی می‌تواند به بهبود روند تصمیم‌گیری و حل مسائل کمک کند.
وی افزود: دولت در چارچوب اختیارات قانونی، تفویض اختیار به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را دنبال کرده است تا مسائل اقتصادی و توسعه‌ای با سرعت و کارآمدی بیشتری پیگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه موضع دولت در برابر بخش خصوصی، تسهیل‌گری و همکاری است اظهار داشت: دولت خود را در جایگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و شنیدن مسائل و مشکلات فعالان این بخش می‌داند و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
عارف با اشاره به ریشه‌دار بودن بروکراسی اداری در ساختار اجرایی کشور تصریح کرد: اصلاح نظام اداری و کاهش مقررات زائد، فرایندی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت مشکلاتی که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند، یک‌شبه برطرف شوند.
وی یکی از چالش‌های مهم در این زمینه را تعدد قوانین و امکان برداشت‌های متفاوت از مقررات دانست و گفت: در چنین شرایطی گاهی پاسخ‌گویی به یک درخواست به تشخیص و سلیقه کارشناسی وابسته می‌شود و این مسئله می‌تواند زمینه کندی کار و بروز فساد را فراهم کند.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: اصلاح این روند، کاهش مقررات زائد و ایجاد رویه‌های شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، از ضرورت‌های بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور است.
واگذاری امور به بخش خصوصی پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری است
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت و ثبات در فضای اقتصادی کشور گفت: دولت برای تحقق توسعه پایدار، واگذاری امور به استان‌ها از مسیر تمرکززدایی و سپس تقویت نقش بخش خصوصی را دنبال می‌کند و معتقد است سرمایه‌گذاری با قوانین ناپایدار و فضای نااطمینانی محقق نمی‌شود.
عارف با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی اظهار کرد: راهبرد دولت، ایجاد ثبات در مقررات و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا زمینه لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه کشور فراهم شود.
وی افزود: بخشی از اقدامات دولت در شرایط خاص و با استفاده از اختیارات قانونی و به‌صورت موقت انجام شده است و این اقدامات در موارد ضروری ادامه می‌یابد تا اصلاحات لازم از طریق ارائه لوایح و تصویب قوانین دائمی در مجلس شورای اسلامی دنبال شود. خوشبختانه مجلس نیز برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه منابع و درآمدهای دولت به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نیست تصریح کرد: باید اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنیم زیرا سرمایه به محیط امن و باثبات گرایش دارد و نمی‌توان در شرایط نااطمینانی و با مقررات ناپایدار، انتظار جذب سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را داشت.
عارف با اشاره به شرایط ویژه کشور و فشارهای خارجی گفت: باید واقعیت شرایط موجود را در نظر بگیریم و در عین حال از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و تمدنی ایران برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استفاده کنیم.
گردشگری؛ ظرفیتی برای اشتغال و تقویت پیوندهای تمدنی
وی گردشگری را یکی از اولویت‌های جدی دولت دانست و اظهار کرد: برآورد ما این است که دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ درصد اشتغال موردنظر باید از ظرفیت گردشگری تأمین شود و به همین دلیل در مذاکرات با کشورهای مختلف و نشست‌های منطقه‌ای، توسعه همکاری‌های گردشگری به‌ویژه گردشگری تمدنی مورد توجه قرار دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو افزود: کشورهای این مجموعه‌ها از اشتراکات فرهنگی و تمدنی و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی برخوردارند و توسعه گردشگری و همکاری‌های اقتصادی با آنها می‌تواند فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کند.
عارف با اشاره به روند بهبود وضعیت گردشگری کشور پس از افت ناشی از جنگ بیان کرد: با وجود کاهش شدید ضریب اشغال هتل‌ها در دوره جنگ در دو تا سه ماه اخیر روند بازگشت گردشگران بهبود یافته و ضریب اشغال برخی هتل‌های مناسب به بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد رسیده است.
وی با تأکید بر جایگاه یزد در گردشگری فرهنگی و تمدنی کشور گفت: یزد از مقاصد مورد علاقه گردشگران فرهنگی است و باید در برنامه‌های توسعه گردشگری کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی این استان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت ارتباطات بین‌المللی باشد.
حمایت دولت از توسعه قطار حومه‌ای در استان یزد
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل میان شهرهای استان و موضوع آلودگی ناشی از تردد خودروها و ناوگان فرسوده اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد شبکه قطار حومه‌ای میان شهرهای استان یزد باید به‌صورت جدی پیگیری شود.
عارف افزود: دولت آمادگی دارد از این طرح حمایت کند و انتظار می‌رود مسئولان استان با بررسی کارشناسی و تدوین طرح اجرایی، زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم کنند. توسعه زیرساخت‌های ریلی و ارتباط مناسب میان شهرهای استان می‌تواند در بهبود حمل‌ونقل، کاهش آلودگی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان مؤثر باشد.
اولویت دولت، جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین پایدار انرژی بخش تولید را از راهبردهای دولت برشمرد و گفت: سیاست دولت و تأکید رئیس‌جمهور این است که تأمین برق و گاز صنایع تا حد امکان پایدار بماند و خوراک موردنیاز صنایع پتروشیمی نیز تأمین شود؛ زیرا اشتغال و بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور به فعالیت این بخش‌ها وابسته است.
عارف با اشاره به خسارت‌های ناشی از محدودیت انرژی در سال گذشته افزود: در بخشی از صنعت کشور، میزان عدم‌النفع ناشی از قطعی انرژی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت انرژی و حمایت از استمرار تولید است.
وی با اشاره به اهمیت کشاورزی گلخانه‌ای و نقش آن در صادرات تصریح کرد: بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده در شورای عالی انرژی، تأمین انرژی گلخانه‌هایی که محصولات صادراتی تولید می‌کنند باید در اولویت قرار گیرد تا بازارهای منطقه‌ای از دست نرود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط محدودیت انرژی، صرفه‌جویی ضروری است، اما باید میان مصارف مختلف اولویت‌بندی صورت گیرد و از ظرفیت‌هایی که به اشتغال، ارزآوری و حفظ بازارهای صادراتی کمک می‌کنند، حمایت شود.
افزایش ظرفیت هتل‌های باکیفیت در اولویت حمایت دولت
عارف با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری کشور اظهار کرد: دولت از سرمایه‌گذاری برای احداث هتل‌های چهار و پنج‌ستاره و سایر مجموعه‌های اقامتی باکیفیت حمایت می‌کند؛ زیرا یکی از نیازهای مهم گردشگری کشور، افزایش ظرفیت اقامتگاه‌های استاندارد در مناطق گردشگرپذیر است.
وی افزود: تهیه بسته جامع حمایتی برای گردشگری باید با جدیت دنبال شود تا موانع سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد و زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز فراهم شود.
تأکید بر نگاه ملی و منطقه‌ای در توسعه صادرات
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت گسترش بازارهای صادراتی کشور گفت: فعالان اقتصادی باید نگاه خود را از سطح استانی به سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش دهند و از ظرفیت بازارهای پیرامونی، به‌ویژه بازارهای اوراسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بهره بگیرند.
عارف با اشاره به ظرفیت‌های همکاری ایران در سازمان همکاری شانگهای افزود: حضور فعال در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های این سازمان و پیگیری توافق‌های اقتصادی می‌تواند زمینه دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای گسترده‌تر را فراهم کند.
وی با بیان اینکه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: اگرچه در سال‌های گذشته برخی مشکلات در بسته‌بندی کالاهای صادراتی وجود داشت، امروز در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل شده است؛ با این حال، باید از هزینه‌کرد غیرضروری و بسته‌بندی بیش از اندازه لوکس پرهیز کرد تا قیمت تمام‌شده محصولات افزایش نیابد.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در ورود به بازارهای جدید، نباید از همان محموله‌های نخست انتظار سود حداکثری داشت؛ بلکه باید بازاریابی، ایجاد اعتماد، تثبیت حضور و نفوذ در بازار را در اولویت قرار داد تا در ادامه، زمینه افزایش صادرات و سودآوری پایدار فراهم شود.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری دولت جمع‌بندی شود
عارف در پایان از نمایندگان بخش خصوصی استان یزد خواست پیشنهادها و محورهای نیازمند تصمیم‌گیری را به‌صورت منسجم تدوین و به دولت ارائه کنند.
وی گفت: اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش‌های معدن و صنعت، پیشنهادهای خود را در قالب نامه‌ای مشخص ارائه دهند تا دولت بتواند آنها را در چارچوب راهبردهای توسعه‌ای بررسی کند و برای رفع موانع و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: انتظار دولت از فعالان اقتصادی این است که در کنار توجه به ظرفیت‌های استان، بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز در برنامه‌های خود مدنظر قرار دهند تا از فرصت‌های موجود برای افزایش تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار استفاده شود.
فعالان اقتصادی و کارآفرینان همواره فعال و همراه مردم و کشور
همچنین استاندار یزد با قدردانی از عملکرد کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان در شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: کارآفرینان یزدی با وجود زیان‌های ناشی از شرایط سخت اقتصادی نه‌تنها از تعدیل نیرو و اخراج کارگران خودداری کرده‌اند بلکه با جذب نیروهای جدید، نقش مؤثری در حفظ و توسعه اشتغال استان داشته‌اند.
«محمدرضا بابایی» با اشاره به تلاش فعالان اقتصادی برای حفظ پویایی تولید و اشتغال اظهار کرد: کارآفرینان و تولیدکنندگان استان با وجود مشکلات و فشارهای اقتصادی همچنان پای کار ایستاده‌اند و برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و حفظ اشتغال تلاش می‌کنند.
وی با اشاره به شرایط دشوار بخش گردشگری استان افزود: یزد در حوزه گردشگری روزهای سختی را پشت سر گذاشته است و شرایط موجود، تحقق بخشی از برنامه‌های استان برای تبدیل شدن به مقصدی رویدادمحور را با دشواری مواجه کرده است و با این حال تلاش‌ها برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری و پیشبرد برنامه‌های استان متوقف نشده است.
استاندار یزد با اشاره به طرح‌های در دست اجرا برای تقویت زیرساخت‌های توسعه استان ادامه داد: ساخت یک هتل پنج‌ستاره در یزد در حال انجام است و شرکت یزدریل نیز قرار است تا پایان سال به خطوط ریلی استان اضافه شود؛ اقداماتی که می‌توانند به تقویت ظرفیت‌های گردشگری، حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی استان کمک کنند.
بابایی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در عبور از شرایط دشوار اقتصادی تصریح کرد: تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی استان نیز با تمام توان و به‌صورت مسئولانه و فداکارانه در میدان حضور دارند تا با همکاری و هم‌افزایی، چرخ اقتصاد یزد همچنان به حرکت خود ادامه دهد.
وی با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعتی خاطرنشان کرد: تداوم تلاش کارآفرینان برای حفظ اشتغال، جذب نیروی جدید و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای، ظرفیتی ارزشمند برای عبور از مشکلات و تقویت بنیان‌های اقتصادی استان به شمار می‌رود.
محمدرضا عارف در سفر یکروزه خود به استان یزد علاوه بر ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی ، چند طرح را افتتاح و در نشست شورای اداری و نخبگان نیز شرکت کرد.