مومنی: افزایش ناگهانی نرخ ارز نباید بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت کالاها شود
به نقل از ایسنا، فرشاد مؤمنی، متخصص اقتصادی، در جلسه‌ای که مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «ابعاد، اهمیت و چالش‌های اندیشه‌ای و عملی سیاست صنعتی اعتلابخش در شرایط کنونی ایران» برگزار کرد، به تحلیل اظهارات امین مالکی در خصوص تحولات سیاست صنعتی جهانی و لزوم تجدیدنظر در رویکرد حکمرانی اقتصادی در کشور پرداخت. او تصریح کرد که مباحث اقتصادی در ایران به شدت از مسیر اصلی خود فاصله گرفته‌اند. وقتی که نسبت به اشتباهات سیاسی عمیق و تأثیرات آنها در ایجاد معضلات اقتصادی کشور هشدار داده می‌شود، در پاسخ سوال می‌شود که آیا جنگ و تحریم هیچ تأثیری بر عملکرد اقتصادی ندارند؟
وی ادامه داد: پاسخ این سوال روشن است؛ جنگ و تحریم بدون شک بر وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارند، اما اینکه ما در مواجهه با چنین شرایطی منفعل عمل کنیم یا با برنامه و جدیت واکنش نشان دهیم، عواقب متفاوتی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی خواهد داشت. اعتراض ما نه به وجود آثار این عوامل بر سرنوشت کشور، بلکه به پنهان‌سازی عدم‌عمل‌کرد و ناامید کردن مردم از حکومت تحت عنوان جنگ و تحریم است. تجارب مختلف قرن بیستم و بیست‌ویکم به وضوح نشان می‌دهد که میتوان با رویکردی فعال، تهدیدها را به فرصت بدل کرد. در مقابل، انفعال و ایستادگی در سیاست‌گذاری می‌تواند حتی بهترین موقعیت‌ها را به ضد خود تبدیل کند.
بدون مبارزه با فساد سیستمی، نجات ایران ممکن نیست
مؤمنی با انتقاد از تلا‌ش‌ها برای توجیه فساد و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در فضای اقتصادی گفت: بخش اعظم اختلافاتی که در این زمینه رخ می‌دهد، در حقیقت به دنبال تطهیر منافع مافیایی و فسادهای فزاینده است. اگر هدف نجات کشور باشد، ساختار قدرت نمی‌تواند نسبت به فساد سیستمی منفعل و تسلیم شده، نگریسته شود. نجات کشور نیازمند یک برخورد فعال و مبتنی بر برنامه با فساد است. ادامه‌ی سیاست‌هایی که بارها شکست خورده‌اند، و نسبت دادن پیامدهای آنها به ناآگاهی، به سادگی قابل قبول نیست.
او در ادامه گفت: زمانی که یک سیاست چندین بار آزمایش شده و نتیجه‌ای جز شکست نداشته، اصرار بر ادامه راه آن تنها به نادانی تقلیل نمی‌يابد؛ چراکه هر آزمون، اندوخته‌ای از شناخت درست یا نادرست آن به دنبال دارد. تکرار چنین رفتارهایی نشانه آن است که بخشی از ساختار قدرت به دست گروه‌های مافیایی افتاده و منافع آنان را بر منافع عمومی و آینده باعزت کشور ترجیح داده‌اند.
این اقتصاددان با اشاره به یکی از وظایف اساسی حکومت، گفت: باید زمینه ورود افراد آگاه و بدون وابستگی به فساد فراهم شود؛ این افراد باید از جایگاه علمی مناسبی برخوردار بوده و بتوانند در اصلاح نادرستی‌ها و فریبکاری‌ها کمک کنند. برخی از این نادرستی‌ها ممکن است به‌طور آگاهانه توسط مسئولان یا از طریق رسانه‌ها مطرح شده باشند، اما نکته اساسی این است که امکان نقد علمی آنها فراهم گردد.
مؤمنی در ادامه با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاران بر کسری مالی دولت به عنوان عامل اصلی تورم بیان کرد: بخش عمده‌ای از فریبکاری‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی متکی بر این است که کسری مالی دولت برجسته می‌شود تا سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز توجیه شوند. مطالعات فراوان حاکی از این است که آثار شوک‌درمانی، خصوصاً شوک‌های ارزی، و وضعیت ناشی از تسلط گروه‌های مافیایی بر افزایش تورم به‌مراتب بیشتر از اثرات کسری مالی دولت است.
این اقتصاددان ضمن اشاره به پژوهش‌های حسین شاکری در کتاب تاریخ‌نگاری ۶۰ ساله اقتصاد ایران بیان کرد: شاکری با استناد به شواهد مشخص نشان داده که گروه‌های منتفع از شوک‌درمانی، نظیر مافیاها و قاچاقچیان، تلاش می‌کنند مسئله کسری مالی دولت را بزرگ‌نما کنند تا اثرات مخرب شوک‌درمانی و تخلفات بانک‌های خصوصی پنهان بماند. اگر نظام تصمیم‌گیری در کشور نسبت به این امر آگاه نشود، شانس نجات اقتصاد ایران به حداقل خواهد رسید.
وی به تأکید برخی سیاست‌گذاران بر نقدینگی به عنوان پیامد کسری بودجه اشاره کرد و گفت: شواهد نشان می‌دهد که بخش زیادی از نقدینگی و کسری مالی دولت نتیجه سیاست‌های دیگر مانند تن دادن به شوک‌درمانی و رها کردن بانک‌های خصوصی برای انجام تخلفات و اقدامات بی‌ثبات‌ساز است. در این شرایط، عواملی که خود در ایجاد بحران نقش دارند، به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌شوند و این چرخه فقط مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند.
مؤمنی با تشکر از پژوهش‌های شاکری خاطرنشان کرد: اگر در کشور نظام مناسبی به‌منظور ارزیابی و استفاده از پژوهش‌های علمی وجود داشت، چنین آثاری شایسته تقدیرهای بیشتری بودند؛ در حالی که در مدیریت اقتصادی، رفتارهایی انجام می‌شود که گویی این مقالات و مستندات وجود ندارند.
رشد پنج درصدی بودجه در برابر تورم ۵۰ درصدی
این اقتصاددان در ادامه به نحوه تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره و توضیح داد: در شرایطی که تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده و رشد اقتصادی اندکی منفی بود، اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت با پنج درصد افزایش اسمی در بودجه خود، اصلاحات را آغاز کرده است، مطرح می‌شود. شاکری به درستی توضیح داده است که وقتی بودجه عمومی در شرایط تورم ۵۰ درصدی تنها پنج درصد افزایش می‌یابد، نمی‌توان این اقدام را اصلاح نامید بلکه باید آن را عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های حاکمیتی در نظر گرفت. محدود کردن رشد اسمی بودجه در حالی که فشارهای سنگین مالی بر خانوارها وجود دارد، توجیهی غیرکارشناسی برای فرار از مسئولیت‌ها است. در چنین وضعیت، آنچه تحت عنوان اصلاح معرفی می‌شود، می‌تواند به گسترش نابسامانی‌ها منجر شود، زیرا دولت از وظایف اساسی خود در برابر مردم عقب می‌نشیند.
مؤمنی تأکید کرد که افزایش متناسب بودجه‌های حکومتی با تورم صرفاً به معنای جبران قدرت خرید از دست رفته خدمات دولت است و چنانچه تورم ۵۰ درصد باشد و دولت به همین نسبت بودجه امور حاکمیتی‌اش را افزایش دهد، این اقدام صرفاً برای جبران افت قدرت خرید است و نمی‌توان آن را به‌خود-اصلاحی دانست. باید میان افزایش واقعی هزینه و جبران ارزش ازدست‌رفته منابع عمومی تفاوت قائل شد. نادیده گرفتن این تفاوت و معرفی کاهش قدرت خرید دولت به‌عنوان اصلاح اقتصادی، تلاشی برای توجیه سیاست‌های اشتباه است.
چرا نرخ بهره بالا تورم‌زا تلقی نمی‌شود، اما افزایش دستمزدها نگران‌کننده است؟
مؤمنی با اشاره به نرخ بالای بهره در اقتصاد ایران اظهار داشت: طبق گزارش‌های رسمی، نرخ بهره حتی در بازار رسمی پول ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیاست. این در حالی است که دسترسی واقعی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی به اعتبار با محدودیت‌های جدی مواجه است. در برخی موارد، هزینه بهره به حدود یک‌سوم کل هزینه‌ها می‌رسد، اما در این زمینه نگرانی چندانی در خصوص آثار تورمی مطرح نمی‌شود. در عوض، هر زمان جبران قدرت خرید از دست رفته نیروی کار یا تأمین منابع لازم برای مسئولیت‌های حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، ناگهان نگرانی درباره تورم به مسئله‌ای کلیدی مبدل می‌شود.
مؤمنی در این باره گفت: چطور امکان‌پذیر است که سهم بالای هزینه‌های مالی در ساختار تولید نادیده گرفته شود، اما جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته مردم به‌عنوان عامل تورم مطرح شود؟ در حالتی که دولت و خانوارها قادر به جبران قدرت خرید از دست رفته نیستند و شرایط اقتصادی هر دو طرف را سخت‌تر کرده است، منابع اقتصادی به سمت گروه‌های برخوردار از رانت و فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند. چنین روندی را نمی‌توان به‌عنوان اصلاح تلقی کرد و نگرش به این وضع اقتصادی نیازمند بازنگری اساسی است.
شوک‌های ارزی، منابع خانوارها و تولیدکنندگان را به سمت گروه‌های سوداگر منتقل کرده‌اند
مؤمنی با انتقاد از استمرار سیاست‌های شوک‌درمانی، خصوصی‌سازی‌های غارتگرانه و آزادسازی افراطی واردات اظهار داشت: آنچه در برخی سیاست‌ها تحت عنوان آزادسازی شناخته می‌شود، در واقعیت، بیشتر به رهاسازی شبیه است. ادامه این سیاست‌ها در سال‌های اخیر، ساختارهایی را ایجاد کرده که در آن، هم مردم و تولیدکنندگان و هم خود دولت، در چنبره روابط استثماری گرفتار شده‌اند و منابع آنها به نفع الیگارش‌ها منتقل می‌شود.
این اقتصاددان افزود: کشور دارای دستگاه‌های مختلفی برای مقابله با افزایش قیمت‌های بدون ضابطه است و دست‌کم ۱۰ دستگاه باید هرگونه افزایش قیمت‌هایی که به‌گونه‌ای خودسرانه صورت می‌گیرد را مانع شوند و در صورت بروز تخلف، متخلفان را تحت بازخواست قرار دهند.
وی به همراهی شوک‌های ارزی، به‌خصوص در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که نرخ دلار به‌طور ناگهانی چند ده هزار تومان افزایش می‌یابد و به محض روز بعد، کالاهای موجود در بازار با نرخ جدید ارز قیمت‌گذاری می‌شوند. در واقع، بسیاری از این کالاها در همان روز وارد نشده‌اند، بلکه پروسه واردات آنها ماه‌ها به طول انجامیده و با نرخ‌های قبلی ارز تأمین گردیده‌اند. قیمت‌گذاری به این نحو، هیچ ارتباطی با سازوکار سالم بازار ندارد و به‌وضوح حقوق عمومی را زیر پا می‌گذارد.
این اقتصاددان انتقاداتی را متوجه عملکرد بخش‌هايي از ساختار اجرایی، تقنینی و قضائی کشور کرد و گفت: رها کردن این روابط و به رسمیت شناختن رفتارهای مافیایی تحت عنوان بازارسازی، به معنای فراموشی مسئولیت‌های حکومت در برابر مردم است. این اجحاف به‌ویژه زمانیکه شامل مواد اولیه تولیدکنندگان یا مواد غذایی مورد نیاز مردم باشد، ابعاد به‌مراتب جدی‌تری به خود می‌گیرد و به تعبیر وی، در سطح «جنایت جنگی» قرار می‌گیرد.
قیمت‌گذاری با نرخ جدید ارز برای کالاهای قبلی چه نسبتی با بازار دارد؟
مؤمنی در ادامه به تأخیر نهادهای مسئول در مواجهه با جهش قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: ممکن است چندین ماه از افزایش‌های بدون ضابطه قیمت گذشته باشد و تازه پس از آن جلسه‌ای برای بررسی شرایط تشکیل شود. در این فاصله، گروه‌های پشتیبان رسانه‌ای، هرگونه تلاش برای مهار قیمت‌گذاری‌های غیرقانونی را تحت عنوان سرکوب قیمت یا دخالت در بازار می‌نامند.
این اقتصاددان با طرح این سوال که در چنین شرایطی مفهوم بازار چیست، گفت: زمانی که حتی مقامات رسمی کشور اذعان می‌کنند که بازار رقابتی ارز وجود ندارد و آنچه در زمان جنگ تحمیلی به‌عنوان بازار سیاه ارز یاد می‌شد، اکنون محل تأمین ارز برای قاچاق و خروج سرمایه است، چطور میتوان این روابط را به‌عنوان بازار رقابتی معرفی کرد؟ گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند چنین روابطی را مقدس جلوه دهند و بخش‌هایی از ساختار قدرت به دلایل مختلف، از جمله ضعف نظری و ناتوانی اجرایی، از آن حمایت می‌کنند. نکته اصلی این است که این روند، روابط ظلم‌طلبی را علیه مردم، تولیدکنندگان و مسئولیت‌های حکومتی به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به تنوع بازارها، تصریح کرد: بازارهای مختلفی وجود دارند؛ از بازارهای رقابتی تا بازارهای غارتگر و فاجعه‌بار. نوع بازارهایی که در هر حوزه شکل می‌گیرد، به سازوکارهای نهادی حمایتی بستگی دارد. نمی‌توان از یک سو ناکامی سیاست‌گذاری را به ضعف نهادهای اقتصادی نسبت داد و از دیگر سو، بی‌ثبات‌سازی مکرر بازار را توجیه کرد.
مؤمنی به توجیه سیاست‌های تورم‌زا از سوی برخی مسئولان انتقاد کرد و گفت: برخی افراد که از لحاظ اخلاقی نه فاسدند و نه دروغگو، ممکن است به واسطه حضور در ساختارهای غیرشفاف، تحت تأثیر دیدگاه‌ها و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار بگیرند و نظریات را به‌گونه‌ای مطرح کنند که عملاً منجر به توجیه منافع این گروه‌ها گردد. این وضعیت منجر به افزایش فشار اقتصادی بر مردم و تولیدکنندگان می‌شود و دولت را در ایفای مسئولیت‌هایش ناتوان‌تر می‌کند.
این اقتصاددان به سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: در حالی که کسری مالی دولت به طرز قابل توجهی برجسته می‌شود، نسبت منابع و هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران، حتی در مقایسه با نقش حداقلی دولت در تفسیر آدام اسمیت از تأمین نظم، امنیت، کالاهای عمومی و نیازهای اساسی مردم، در سطح پایینی قرار دارد. در چنین شرایطی، دولت برای تأمین حداقل نیازهای مردم در حوزه‌های تغذیه، مسکن، رفاه، آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است. نگرانی‌زا آنکه گروه‌های منتفع از این روابط، حکومت را به سمت سیاست‌های مخرب هدایت کرده‌اند؛ به گونه‌ای که عوامل ایجاد بحران، همیشه به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌شوند.
تا زمانی که سوداگری سودآورتر از تولید باشد، توسعه صنعتی تحقق نخواهد یافت
این اقتصاددان در ادامه به الزامات اولیه سیاست صنعتی اشاره کرد و گفت: یکی از بدیهیات توسعه صنعتی این است که هزینه فرصت برای فعالیت‌های غیرمولد باید افزایش یابد و فساد به نحوی مهار شود که سرمایه‌های انسانی و مادی، فعالیت‌های تولیدی را به عنوان گزینه‌ای جذاب‌تر در نظر بگیرند. تا زمانی که سودهای کلان از مسیرهایی همچون رباخواری و سوداگری زمین، مسکن و مستغلات بدون تلاش و ریسک به‌دست بیاید، نمی‌توان امیدی به جابه‌جایی سرمایه‌ها به سمت تولید صنعتی داشت.
مؤمنی همچنین به تلاش‌های حسین بحرینیان در راستای ترجمه و انتشار آثار مشاوران دانشگاه هاروارد درباره اقتصاد ایران اشاره کرد؛ مشاورانی که در اوایل دهه ۱۳۳۰ به ایران آمدند و در نوشته‌هایشان به موانع توسعه صنعتی کشور هشدار داده بودند. در برخی از این آثار، که به اوایل دهه ۱۳۴۰ تعلق دارند، مورد تأکید قرار گرفته که تا زمانی که رباخواری و سوداگری املاک، سودهای بالا و کم‌ریسکی فراهم می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت توسعه صنعتی پایدار در ایران شکل بگیرد.
این اقتصاددان به وضعیت کنونی اشاره کرد و گفت: امروز در برخی از این عرصه‌ها، مناسبات مربوط به کسب درآمدهای غیرمولد به قدری گسترش یافته که شرایط گذشته نسبت به وضعیت فعلی قابل تأمل است. فشار هزینه‌های مسکن، تغذیه، پوشاک و حمل‌ونقل به حدی بر روی گروه‌های حقوق‌بگیر رسیده که ذکر برخی از آنها شرم‌آور است.
سهم خانوارها از اقتصاد ایران با شوک‌های ارزی کاهش یافته است
مؤمنی در ادامه به تأثیر شوک‌های ارزی بر سهم مصرف خانوارها از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که پس از شوک‌های نرخ ارز، سهم مصرف نهایی خانوارها از اقتصاد کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. در دهه ۱۳۸۰، سهم مصرف نهایی خانوارها از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰ درصد بود، اما با بروز شوک‌های ارزی، این نسبت در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. با ادامه شوک‌درمانی در سال ۱۳۹۸، این میزان به‌سرعت به حدود ۳۰ درصد رسید. این نشان‌دهنده کاهش مستمر سهم خانوارها از اقتصاد کشور است، به طوری که منابع عمده‌ای از درآمدها به سمت سوداگران، رباخواران و واردکنندگان سرازیر شده است.
وی به مطالب موجود در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» اشاره کرد و گفت: در این کتاب از مفهوم «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» استفاده شده و با ارائه داده‌ها تلاش کرده‌ام ابعاد فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده به خانوارها را به نمایش بگذارم. مسئله تنها افزایش فشار بر خانوارها نیست، بلکه در این شرایط، همزمان با تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم، نان‌آوران خانواده‌ها نیز با خطر بیکاری مواجه می‌شوند.
انتقاد از آزادسازی واردات کالاهای لوکس در شرایط جنگی
مؤمنی همچنین به گزارشی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در گزارشی که اخیراً مشاهده کرده‌ام، به شرایط اشتغال در دوره جنگ و پس از آن پرداخته شده بود؛ این در حالی است که بخش‌هایی از ساختار قدرت در همین شرایط به سمت آزادسازی بی‌رویه واردات کالاهای لوکس و تجملی حرکت کرده‌اند. برخی از این تصمیمات به تصویب رسیده و به بخشی از قوانین و مقررات کشور تبدیل شده‌اند.
این اقتصاددان با مطرح کردن این سوال که چنین تصمیماتی چه نسبت با شرایط کشور و ضرورت حمایت از تولید و اشتغال دارند، گفت: اعتراض به این سیاست‌ها به هیچ وجه به معنای انکار آثار مخرب جنگ و تحریم نیست. بحث این است که چرا اقداماتی که منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کنند و فشار را بر مردم افزایش می‌دهند، به‌صورت توجیهی تحت پوشش شرایط جنگی قرار می‌گیرند. غیرممکن است که هم به آثار جنگ و تحریم بر اقتصاد اشاره شود و هم بابت سیاست‌هایی که با منافع سوداگران و متمرکز بر واردات هم‌راستا هستند و می‌توانند به تضعیف تولید داخلی منجر شوند، سکوت کرد.
هشدار مؤمنی درباره جهش تورم کالاهای اساسی
مؤمنی با استناد به گزارشی که آن را مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها در مهرماه عنوان کرد، نسبت به افزایش شدید فشارهای تورمی هشدار داد و گفت: بر اساس داده‌هایی که در این گزارش آمده است، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. سال‌ها از ناتوانی اقتصاد ایران در کنترل تورم دو رقمی نگران بوده‌ایم، اما اکنون با ادامه انفعال در برابر گروه‌های ذی‌نفوذ و به زیان خانوارها و تولیدکنندگان، در برخی اقلام به تورم سه‌رقمی رسیده‌ایم.
این اقتصاددان با انتقاد از ادعای برخی مسئولان در مورد توجه مستمر به اقشار کم‌درآمد گفت: نمی‌توان در یک سو از حمایت از فقرا سخن گفت و در سوی دیگر سیاست‌هایی را ادامه داد که آثار آن به شدت بر هزینه‌های زندگی ضروری مردم سنگینی می‌کند.
مؤمنی با اشاره به آمار مربوط به برخی کالاهای اساسی افزود: طبق گزارش‌هایی که به آنها استناد می‌کنم، تورم نقطه‌به‌نقطه روغن نباتی به ۲۵۵ درصد رسیده است. در شرایطی که برخی عرضه‌کنندگان با جهش قیمت ارز، کالاهای خود را با نرخ‌های جدید به بازار عرضه می‌کنند، باید پرسید چگونه میتوان این روند را با ادعای حمایت از اقشار ضعیف توجیه کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل همچنین فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها تحمیل می‌کند، بیان کرد: در همین گزارش، رشد نقطه‌به‌نقطه هزینه‌های حمل‌ونقل ۱۲۸ درصد عنوان شده است. علاوه بر این، در گروه اقلامی نظیر شیر، تخم‌مرغ و پنیر، رقم رشد ۱۵۴ درصدی مطرح است که نشان‌دهنده شدت فشار اقتصادی بر هزینه‌های ضروری خانوارها است. هنگامی که چنین افزایش‌هایی در کالاهای اساسی به وقوع می‌پیوندد، نمی‌توان سیاست‌های تورم‌زا را با عنوان توجه به معیشت فقرا توجیه کرد.
ریشه ناترازی انرژی را در ناکارآمدی بخش عرضه جست‌وجو کنید
این اقتصاددان با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاران بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی خاطرنشان کرد: بارها هشدار داده شده که برای حل مشکلات این حوزه، باید به‌جای تمرکز بر شوک‌های قیمتی، ریشه ناترازی در ناکارآمدی‌های بخش عرضه حامل‌های انرژی را شناسایی کرد. با این وجود، سیاست‌گذاران هنوز افزایش قیمت را در اولویت قرار داده‌اند و حتی پیش از اجرایی شدن بخشی از برنامه‌های مورد نظر آنها، فشار هزینه‌های حمل‌ونقل به شکل قابل توجهی بر مردم افزایش یافته است.
مؤمنی با انتقاد از این نظر که افزایش قیمت سوخت تنها بر دارندگان چند خودرو تأثیر می‌گذارد، بیان کرد: چنین استدلالی واقعیت را نادیده می‌گیرد که مالکان چند خودرو لزوماً همه آنها را همزمان استفاده نمی‌کنند و احتمالاً خودروهای کم‌مصرف‌تری نیز در اختیار دارند. در نقطه مقابل، بخش عمده‌ای از فشار سیاست‌های قیمتی به اشخاصی وارد می‌شود که وسیله نقلیه برای آنها نه فقط کالای رفاهی، بلکه ابزار کسب درآمد و تأمین معیشت است.
غیرفعال کردن کارت سوخت خودروهای فرسوده بدون راهکار معیشتی
مؤمنی با اشاره به تصمیم‌گیری در خصوص قیمت سوخت و اختیارات کارگروه مرتبط به آن بیان کرد: در شرایطی برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت سوخت اختیارات وسیع مطرح می‌شود که از غیرفعال شدن کارت سوخت موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال و خودروهای بیشتر از ۲۵ سال خبر داده شده است.
وی با انتقاد از این تصمیم گفت: باید پرسید چه کسانی از این وسایل نقلیه بهره برده و آیا عمده این افراد این وسایل را برای تفریح و آسایش در اختیار دارند یا برای تأمین معیشت؟ نمی‌توان ابزار زندگی و رزق افراد را تنها از یک تصمیم محدود کرد، بدون آنکه راه‌حلی برای ادامه زندگی و کسب‌وکار آنها لحاظ شود. قاعده‌گذاری اقتصادی باید عواقب تصمیمات را بر زندگی حقیقی مردم مد نظر قرار دهد و نمی‌توان بدون توجه به تأثیرات معیشتی صرفاً از طریق ابزارهای محدودکننده و قیمتی، سیاست‌گذاری کرد.
کاهش فصلی مصرف بنزین را به حساب موفقیت افزایش قیمت نگذارید
مؤمنی به ادعای مطرح‌شده توسط یکی از مسئولان در خصوص عدم نیاز کشور به واردات بنزین پس از افزایش قیمت اشاره کرد و گفت: اگر این ادعا درست باشد، می‌تواند به‌عنوان یک موفقیت تلقی شود، اما گزارش‌های رسمی متعددی وجود دارد که با بررسی آنها امکان ارزیابی درست این ادعا وجود دارد. در سال‌های مختلف، با گذر از تابستان به پاییز، کاهش طبیعی در مصرف بنزین رخ می‌دهد که ناشی از تغییر فصل و تغییر الگوهای مصرف است.
این اقتصاددان با انتقاد از نسبت دادن این کاهش طبیعی به سیاست افزایش قیمت خاطرنشان کرد: نباید افت فصلی مصرف را به‌عنوان یک موفقیت در سیاست‌های تورم‌زا عنوان کرد. اگر قرار است در مورد موفقیت یا شکست سیاست‌های حوزه سوخت تصمیم‌گیری شود، باید آثار واقعی آنها با تکیه بر داده‌های معتبر و با تفکیک عوامل گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.
مؤمنی با اشاره به مبانی نظری سیاست صنعتی توسعه‌گرا اظهار کرد: بخش مهمی از تبیین‌های موفقیت توسعه صنعتی در سطح جهانی بدست‌آمدن دستمزدهای بالاتر به نیروی کار مولد است. در این راستا بیش از ۱۰ گروه استدلال وجود دارد که می‌تواند نشان دهد افزایش سهم دستمزد نیروی کار مولد می‌تواند ساختار انگیزشی بنگاه‌های تولیدی را بسوی نوآوری و بهره‌وری بیشتر سوق دهد. به‌علاوه، در بسیاری از مباحث توسعه صنعتی، دستیابی به دستمزد بالا و انرژی ارزان به‌عنوان دو عامل کلیدی برای ایجاد انگیزه به جهت پیشرفت‌های فناورانه و توسعه اقتصادی تلقی می‌شوند.
مؤمنی به انتقاد از رویکردهای سیاستی در ایران پرداخت و گفت: در کشور ما این منطق به‌طور معکوس پیش رفته و به‌جای توجه به افزایش دستمزدهای مولد و کاهش هزینه‌های تولید، سیاست‌هایی پیش‌گیرانه وجود دارد که فشار بر نیروی کار و هزینه‌های انرژی را بالاتر می‌برد. برخی سیاست‌هایی که امروز بر ادامه آنها تأکید می‌شود، مدت‌هاست که حتی بنیان‌گذاران نظری آنها از محدودیت‌ها و ناکامی‌های آنها سخن گفته‌اند، اما خواسته‌های گروه‌های خاص مانع از کنار گذاشتن این روش‌ها می‌شود.
سهم دستمزد در صنایع بزرگ کمتر از هزینه بهره است
این اقتصاددان ادامه داد: در حالی که نسبت به افزایش دستمزد کارگران هشدارهای تورمی مطرح می‌شود، سهم هزینه بهره در ساختار هزینه برخی از بنگاه‌های بزرگ به حدود ۳۰ درصد رسیده‌است. در حالی که طبق گزارش‌های سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰، سهم حقوق و دستمزد از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران حدود ۷.۸ درصد و در صنایع نفتی، پتروشیمی و شیمیایی به کمتر از پنج درصد رسیده است. در این صنایع، به‌جز دسترسی به انواع رانت، سهم نیروی کار از ارزش تولید به‌طور قابل توجهی پایین است، موضوعی که به گفته وی فشار بیشتری به نیروی کار وارد می‌کند. در مقابل، در کارگاه‌های کوچک و متوسط نظیر صنایع نساجی، پوشاک و مبلمان، سهم حقوق و دستمزد از ارزش تولید به‌طور قابل توجهی به ۱۶.۵ درصد می‌رسد.
مؤمنی تأکید کرد: مقایسه این نسبت‌ها نشان می‌دهد که ساختار هزینه و توزیع منافع در بخش‌های مختلف صنعتی تفاوت‌های چشم‌گیری دارد و نباید هرگونه افزایش دستمزد را به‌عنوان عامل اصلی تورم معرفی کرد. در زمانیکه هزینه‌های مالی و سودهای غیرمولد به هیچ‌چیز قابل توجهی تبدیل نمی‌شوند، به محض اینکه جبران قدرت خرید کارگران یا ارتقاء توان دولت برای انجام مسئولیت‌های عمومی مطرح می‌شود، مسئله تورم به مانع اصلی مبدل می‌شود.
تولید صنعتی به بدون مهار فساد و کاهش هزینه فعالیت‌های مؤثر امکان‌پذیر نخواهد بود
مؤمنی با خود برگشتن به بحث سیاست صنعتی یادآور شد: از الزامات بنیادی توسعه صنعتی این است که تولیدکننده در محیطی فعالیت کند که هزینه‌های غیرمولد به حد مناسبی برسد، فساد به اندازه‌های کافی مهار شود و هزینه‌های مبادله برای تولید به حداقل برسد. تولید صنعتی نمی‌تواند به سادگی با کارهایی رقابت کند که به رانت و سوداگری و رباخواری به سودهای بالایی دسترسی دارند. بنابراین، قبل از اینکه درباره حمایت‌های صنعتی و نوآوری فناورانه گفتي کنیم، باید زمینه‌های نهادی را برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید فراهم سازیم. حمایت‌های صنعتی تنها وقتی به توسعه می‌انجامند که هدفمند، مبتنی بر برنامه و با اراده واقعی برای اصلاح ساختار اقتصادی باشند.
مؤمنی همچنین به انتقاد از نام‌گذاری برخی اقدامات نظیر شوک‌های قیمت ارز و حامل‌های انرژی به تحت عنوان اصلاح و رقابتی‌سازی پرداخت و گفت: نباید از واژه‌های با ارزش مانند اصلاح اقتصادی و رقابت برای توجیه سیاست‌هایی استفاده کنیم که آثار بی‌ثبات ساز و فسادآفرین دارند.
۴۱ میلیون نفر در سن فعالیت، نقشی در تولید ملی ندارند
مؤمنی یکی از محورهای کلیدی اصلاح واقعی اقتصاد کشور را بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی دانست و گفت: تقریباً تمام متون کلاسیک توسعه بر این نکته تأکید دارند که سیاست‌های صنعتی و نوآوری فناورانه زمانی مؤثرند که از استعدادهای انسانی جامعه بهره‌برداری شود. علی‌رغم وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی در ایران، بخش عمده‌ای از جمعیت در سن فعالیت، در فرآیند تولید ملی متعهد نیستند.
این اقتصاددان با استناد به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق این گزارش، از جمعیت در سن فعالیت ایران، حدود ۲۴ میلیون نفر مشغول به کار هستند و بیشتر از ۴۱ میلیون نفر در این گروه سنی، در به‌کارگیری فرآیند تولید ملی از نظر شغلی غیرفعالند.
وی از تأکید دستگاه‌های رسمی بر نرخ بیکاری تک‌رقمی انتقاد کرد و گفت: وقتی این جمعیت بزرگی از افراد در سن کار، شغلی ندارند، نمی‌توان تنها با تأکید بر نرخ رسمی بیکاری تک‌رقمی وضعیت اشتغال را مثبت نشان داد. مسئله اصلی، میزان استفاده مولد از ظرفیت‌های انسانی کشور است که به بررسی نیاز دارد که چقدر از سرمایه انسانی موجود عملاً از فرآیند تولید و توسعه اقتصادی عقب مانده است.
این اقتصاددان همچنین به تعدد اهداف و راهبردها در برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در سند برنامه ششم توسعه، از ۲۹۴ سیاست کلی و ۱۵۵۶ راهبرد در مدت پنج سال صحبت به میان آمده بود. همزمان با آن، من پیشنهاد کردم که به‌جای این حجم بالای اهداف و راهبردهای پراکنده، یک هدف روشن به‌منظور گسترش فرصت‌های شغلی مولد در این پنج سال در اولویت قرار گیرد. البته تحقق این هدف نیازمند این است که سیاست‌گذار به تمامی الزامات این هدف پایبند باشد و تنها به اعلام یک شعار بسنده نکند.
وی بیان کرد: اتلاف ظرفیت‌های انسانی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ به‌نحویکه هنگامی که سرمایه‌های انسانی کشور از فعالیت مولد کنار می‌روند، بخش قابل توجهی از توان توسعه‌ای اقتصاد به هدر می‌رود.
مقایسه تکان‌دهنده اشتغال ایران با آلمان، ترکیه و کره جنوبی
مؤمنی برای توضیح ابعاد استفاده‌نشدن از ظرفیت نیروی انسانی به مطالعه‌ای بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران و اطلاعات سال ۲۰۱۶ پایگاه داده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد. در آن سال جمعیت ایران حدود ۷۹ میلیون نفر و جمعیت آلمان حدود ۸۲ میلیون نفر بود؛ به‌گونه‌ای که آلمان تنها سه میلیون نفر بیشتر از ایران جمعیت داشت. با این حال، تعداد شاغلان آلمان حدود ۴۳.۶ میلیون نفر و تعداد شاغلان ایران حدود ۲۲.۵ میلیون نفر بود. به این صورت، آلمان با اتکای به سه میلیون نفر جمعیت اضافه‌تر، نزدیک به ۲۱ میلیون نفر شاغل بیشتر دارد.
وی به وضعیت ترکیه نیز اشاره کرد و گفت: جمعیت ترکیه در آن زمان تقریباً هم‌تراز با ایران و حول و حوش ۷۹ میلیون نفر بود، اما تعداد شاغلان آن به حدود ۲۷ میلیون نفر رسیده بود؛ در حالی که شمار شاغلان ایران ۲۲.۵ میلیون نفر گزارش شده است. مقایسه با کره جنوبی نیز جالب توجه است، چرا که با اینکه جمعیت ایران تقریباً ۲۸ میلیون نفر بیشتر از کره جنوبی بود، تعداد شاغلان کره جنوبی حدود چهار میلیون نفر بیشتر از ایران نبود.
مؤمنی با تأکید بر اینکه این داده‌ها نشان‌دهنده اتلاف وسیع ظرفیت انسانی کشور هستند، گفت: وقتی جمعیت شاغل ایران براساس مقایسه با کشورهای مشابه یا حتی با جمعیتی بسیار کمتر بررسی می‌شود، اختلاف قابل توجه استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های انسانی کشور آشکارتر می‌شود. این نکته حائز اهمیت است که به دلیل سیاست‌های نادرست، بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور از فعالیت مولد کنار گذاشته شده، اما این مسائل به اندازه منافع گروه‌های برخوردار از رانت و سوداگری مضیق نمی‌شود. در حالی که کوچک‌ترین تغییر در منافع برخی گروه‌های سوداگر می‌تواند واکنش‌های وسیعی را ایجاد کند، در مورد ابعاد عمیق استفاده‌نشدن از ظرفیت نیروی انسانی عموماً هیچ واکنشی مشاهده نمی‌شود.
بدون تولید فناورانه نمی‌توان با فقر و عقب‌ماندگی مقابله کرد
مؤمنی با تأکید بر تغییر جهت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور گفت: به نظر می‌رسد برخی از مسئولان فکر می‌کنند افزایش جمعیت در سن فعالیت که شغلی در تولید ملی ندارند یا گسترش فعالیت‌های رباخواری، دلالی و سوداگری می‌تواند محصولاتی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. علت توجه کشورهای مختلف به سیاست صنعتی و حمایت از تولید آن در این است که دریافته‌اند راه مؤثری برای مقابله با فقر و عقب‌ماندگی، گسترش تولید صنعتی و فناورانه است.
این اقتصاددان به تجربه چین اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات چین این است که در مدت نزدیک به چهار دهه توانسته حدود ۷۵۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر خارج کند. این دستاورد نتیجه درک اهمیت توسعه تولید، فناوری و ظرفیت‌های صنعتی بوده و این بینش به چین این امکان را داده است که امروز در زمینه‌های فناورانه با قدرت‌های بزرگ دنیا رقابت کند. باید پذیرفت که بدون توسعه تولید فناورانه، نه میتوان فقر و فلاکت را به‌طور پایدار کاهش داد و نه میتوان عقب‌ماندگی‌های فناورانه کشور را حل کرد.
این اقتصاددان همچنین به مباحث مطرح‌شده از سوی امین مالکی درباره تجربیات موفق سیاست صنعتی ایران اشاره کرد و گفت: یکی از نکات ارزشمند این بحث آن است که هرجا سیاست‌گذاری به‌طور نسبی اصلاح و منافع گروه‌های مافیایی به حاشیه رفته، دستاوردهای قابل‌توجهی حاصل شده است. این تجربیات نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمینه منابع انسانی طی دوران جمهوری اسلامی می‌تواند به نتیجه برسد، مشروط بر اینکه زمینه فعالیت مولد و فناورانه برای این نیروها فراهم گردد.
مؤمنی به موفقیت‌های بومی‌سازی کاتالیست‌های صنایع نفت و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اینکه بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی در این حوزه طی زمان نسبتاً کوتاهی با استفاده از ظرفیت داخلی تأمین شده، نشان‌دهنده توانمندی نیروی کار و دانش کشور است. امیدوارم این قبیل تجربیات مسئولان را متوجه این واقعیت کند که نادیده گرفتن نیروهای توانا و ترجیح منافع گروه‌های سوداگر و فاسد به ظرفیت‌های انسانی و تولیدی کشور، چه خسارت‌های فاحشی به اقتصاد ملی وارد می‌کند. مردم ایران نشان داده‌اند که اگر زمینه فعالیت برای آنان فراهم گردد، می‌توانند از طریق نوآوری و تولید، نه از مسیر روابط مافیایی، دستاوردهای بزرگ و مثبتی رقم بزنند.
مؤمنی در ادامه به دیدگاه جان مینارد کینز درباره سیاست‌های تورم‌زا اشاره کرد و بیان کرد: کینز نظری جالب دارد که شاکری به‌طور مکرر به آن اشاره کرده است: زمانی که بنیاد سیاست‌گذاری اقتصادی بر اساس تورم بنا شود، عملاً جامعه به‌وسیله قمارخانه‌ای تصور شده و رفتار اقتصادی افراد بر مبنای مناسبات سوداگرانه تعریف خواهد شد. جامعه ایران چنین جامعه‌ای نیست و اغلب مردم از وجدان و نجابت والایی بهره‌مندند.
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌هایی که به کاهش امید اجتماعی و فشار بر مردم منجر شده‌اند، خاطرنشان کرد: نباید ظرفیت‌های انسانی و اخلاقی جامعه را قربانی رویکردهایی کرد که سودهای غیرمولد و فعالیت‌های مافیایی را تشویق می‌کنند.
مؤمنی به مسئله انتشار آمار فقر اشاره کرده و گفت: تا آنجا که وضعیت به جایی رسیده که خود سخنگوی دولت از وجود ملاحظات و موانع امنیتی برای اعلام داده‌های مربوط به فقر در سال ۱۴۰۴ سخن به میان آورده است. هرچند حساسیت در مورد وضعیت فقر قابل توجه است؛ مسئله‌ای که حائز اهمیت است این است که باید این حساسیت در جهت درست قرار گیرد. به جای اینکه نگرانی‌های مسئولان تنها معطوف به جلوگیری از اعلام میزان فقر باشد، باید بر متوقف کردن سیاست‌هایی متمرکز شود که منافع رباخوارها، دلالان و واردکنندگان را تأمین می‌کند، اما برای مردم و تولیدکنندگان به محرومیت می‌انجامد. اطلاعات مربوط به فقر باید به‌صورت شفاف منتشر شود تا پژوهشگران و صاحب‌نظران بتوانند وضعیت کشور را بررسی کرده و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات ارائه دهند. پنهان‌کاری آمار فقر نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه امکان استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور برای شناسایی دقیق مشکلات و اصلاح سیاست‌ها را نیز محدود می‌سازد.
سیاست‌های شکست‌خورده را به نام همراهی با جهان ادامه ندهید
این اقتصاددان در خاتمه سخنانش با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح رویکردهای اقتصادی کشور، گفت: امیدوارم از ظرفیت‌های علمی و انسانی موجود به‌درستی بهره‌برداری شده و شرایط بازگشت فعال و مؤثر افرادی که به‌سبب سیاست‌های نادرست دچار یأس و سرخوردگی شده‌اند، فراهم گردد. ظرفیت‌های دانایی و توانایی در کشور موجود است و اگر سیاست‌گذاری اقتصادی از مناسبات رانتی و غیرمولد فاصله بگیرد، همین ظرفیت‌ها می‌توانند در راستای نجات و توسعه ایران به کار گرفته شوند.
مؤمنی در پایان با تقدیر از امین مالکی برای تنظیم و ارائه مباحث مربوط به سیاست صنعتی مأموریت‌محور و خیر عمومی بیان داشت: چنین پژوهش‌هایی می‌توانند به تسهیل گفتگو درباره سیاست صنعتی و اصلاح نگرش سیاست‌گذاران و علاقمندان به توسعه کشور کمک کنند. این ادعا که سیاست‌های اقتصادی اجرایی‌شده در ایران همان سیاست‌های رایج و پذیرفته‌شده در جهان هستند، صحیح نیست. بخشی از این سیاست‌ها به رویکردهایی بستگی دارد که بنیان‌گذاران آنها از مدت‌ها پیش به شکست و محدودیت‌های آنهاAcknowledged . استمرار چنین سیاست‌هایی با فریبکاری، دستکاری واقعیت و تأمین منافع گروه‌های خاص همراه شده و در نهایت فشارهای غیرقابل تحملی را بر دوش مردم و تولیدکنندگان کشور قرار داده است.
مؤمنی در پایان امید دارد که بحث این مسائل بتواند زمینه‌ساز بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، توجه بیشتر به خیر عمومی و حرکت به سوی توسعه صنعتی مبتنی بر تولید فناورانه و مشارکت ظرفیت‌های انسانی کشور باشد.
انتهای پیام