به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا، ضمن تأکید بر توجه ویژه دولت به قاره آفریقا بر اساس توصیه‌های رهبری، از ظرفیت‌های عظیم تجاری و فنی در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و شیلات خبر داد.
این مقام عالی با اشاره به توصیه‌های راهبردی رهبری مبنی بر توسعه روابط با کشورهای آفریقایی، بر پتانسیل بالای همکاری‌های کشاورزی میان ایران و این قاره تأکید کرد.
وی با اشاره به وجود مکمل‌بودن ظرفیت‌های تولیدی دو منطقه، اظهار کرد: با توجه به تنوع اقلیمی، ایران می‌تواند محصولات سردسیری را به آفریقا صادر و محصولات گرمسیری این قاره را تأمین کند. علاوه بر این، همکاری در حوزه‌های مدیریت آب و خاک، ماشین‌آلات کشاورزی، تکنولوژی‌های نوین، دامپروری، اصلاح نژاد و شیلات، فرصت‌های بی‌نظیری را پیش روی دو طرف قرار داده است.
نوری با اشاره به فعال بودن کمیته‌های کشاورزی مشترک با ۱۰ کشور آفریقایی و حضور گسترده نمایندگان این قاره در ایران، ویژه‌ترین فرصت را در حوزه لجستیک و کریدورهای حمل‌ونقل دانست.
وی افزود: با تکمیل کریدورهای شمال-جنوب، ایران می‌تواند نقش محوری در انتقال محصولات مورد نیاز آفریقا از سمت روسیه و دریای شمال ایفا کند. همچنین، دولت در راستای بازسازی جایگاه پیشین وزارت جهاد سازندگی در آفریقا، برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان کشاورزی این قاره را آغاز کرده است که با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است.
تأمین مطالبات گندمکاران و فرآیند تعیین قیمت تضمینی
در بخش دیگری از سخنان نوری در پاسخ به پرسش‌ها پیرامون مطالبات گندمکاران، با رد وجود هرگونه اختلاف بر سر مبالغ باقی‌مانده، اعلام کرد: بخش اندک باقی‌مانده از مطالبات که مستلزم فرآیندهای حسابداری است، تا روز سه‌شنبه به‌طور کامل تسویه خواهد شد. لازم به ذکر است در ۵ سال اخیر، این سال شاهد نزدیک‌ترین بازه زمانی پرداخت مطالبات به گندمکاران بوده و بیش از ۹۰ درصد مبالغ از یک ماه پیش پرداخت شده است.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در خصوص تعیین قیمت تضمینی گندم برای سال آتی نیز تصریح کرد: در حال حاضر، شورای مربوطه با حضور اعضای متخصص در حال بررسی و چکش‌کاری نهایی است. تا دستیابی به توافق میان اعضا و نهایی شدن عدد، امکان ابلاغ رسمی وجود ندارد. با این حال، تأکید می‌کنم که روند طولانی شدن این تصمیم‌گیری‌ها صرفاً جهت رعایت منافع کشاورزان و رسیدن به یک عدد منصفانه است و به‌زودی ابلاغیه رسمی صادر خواهد شد.