نمایندگان مجلس؛ پیوند دهندگان مردم با قوانین از طریق نشان‌دار کردن مالیات
طبق گزارش ایرنا، مالیات به ظاهر برای بسیاری از افراد، صرفاً بخشی از تعهدات مالی و قانونی است که شهروندان و فعالان اقتصادی موظف به رعایت آن هستند، اما در پس این پرداخت‌ها، پتانسیل قابل توجهی برای شکل‌گیری آینده‌ای بهتر برای جامعه، ارتقاء زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و کاهش نابرابری بین مناطق ثروتمند و فقیر وجود دارد. این پتانسیل، در صورتی که با شفافیت در نحوه هزینه‌کرد و اولویت‌بندی نیازهای واقعی افراد جامعه همراه باشد، می‌تواند مالیات را از یک فشار اقتصادی به ابزاری برای همکاری اجتماعی و عمران کشور تبدیل کند.
در استانی چون هرمزگان، که به لحاظ اقتصادی و تجاری از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، اما هنوز در برخی مناطق با مسائل زیرساختی در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، تأمین آب و امکانات حمل‌ونقل روبرو است، هدایت هوشمندانه منابع مالیاتی می‌تواند تأثیر بسزایی در بهتر شدن شرایط زندگی ساکنان جامعه ایفا کند.
از این بابت، اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» فرصتی است برای اتصال میان درآمدهای مالیاتی و نیازهای ملموس جامعه. این طرح به مؤدیان این امکان را می‌دهد که در انتخاب محل مصرف بخشی از مالیات خود مشارکت داشته باشند و نتایج این پرداخت‌ها را در قالب پروژه‌های مشخص مشاهده کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چندین سطح، از آگاه‌سازی و جذب اعتماد عمومی تا نظارت بر پیاده‌سازی طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، نقشی مهم در این پروسه ایفا می‌کنند. به‌ویژه در استانی مانند هرمزگان، که نیازهای زیرساختی به‌طور گسترده وجود دارد، ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم و فعالان اقتصادی می‌تواند در اولویت‌بندی نیازها و افزایش مشارکت مؤدیان مؤثر باشد.
۷۳ پروژه اولویت‌دار نیازمند مشارکت مالیاتی در هرمزگان
در این راستا، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و بوموسی در مجلس به نقش این طرح در توسعه زیرساخت‌های مناطق کم برخوردار اشاره کرد و اعلام نمود: امسال، ۷۳ پروژه اولویت‌دار در حوزه‌های آموزش، بهداشت، تأمین آب، حمل‌ونقل و ورزش در هرمزگان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات تعریف شده است.
فاطمه جراره افزود: این طرح با ایجاد امکان انتخاب برای مؤدیان درباره محل هزینه‌کرد مالیات، گامی مؤثر در افزایش شفافیت مالی، تقویت اعتماد عمومی و مشارکت مردم در توسعه مناطق مختلف به حساب می‌آید.
وی تأکید کرد: باید پرداخت مالیات را فراتر از یک وظیفه قانونی در نظر گرفت و به‌عنوان مسئولیتی اجتماعی به کار گرفت که می‌تواند به آبادانی کشور کمک کند. افراد باید قادر باشند به‌طور شفاف ببینید که مالیات پرداختی آن‌ها در چه طرح‌ها و پروژه‌هایی به مصرف می‌رسد و چه تأثیری بر بهبود زندگی اجتماعی دارد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر اینکه پروژه‌های تعریف‌شده در این طرح شامل احداث و تجهیز مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی، تأمین آب، جاده‌های روستایی و طرح‌های ورزشی می‌شود، خاطرنشان کرد: به پایان رساندن این پروژه‌ها می‌تواند به کاهش محرومیت و بالا بردن کیفیت زندگی مردم استان کمک کند.
جراره همچنین به سابقه پیاده‌سازی طرح نشان‌دار کردن مالیات در هرمزگان اشاره کرد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای ۵۱ پروژه در سال ۱۴۰۳ و ۲۵ پروژه در سال ۱۴۰۴ از ظرفیت این طرح تأمین شد.
او از مشارکت اصناف و فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و گفت: وقتی مؤدیان به‌طور واضح مشاهده می‌کنند که مالیات پرداختی آن‌ها در پروژه‌های عمومی در محل زندگی‌شان به کار گرفته می‌شود، اعتماد و انگیزه بیشتری برای انجام مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت و این روند می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت وسیع‌تر مردم در توسعه متوازن استان شود.
شفافیت هزینه‌کرد؛ پل ارتباطی مردم و نظام مالیاتی
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نظام مالیاتی وجود دارد، تنها جمع‌آوری درآمدها نیست، بلکه نحوه هزینه‌کرد این منابع و تأثیر آن بر زندگی مردم نیز اهمیتی فراوان دارد؛ به عبارت دیگر، هرچه افراد جامعه بتوانند ارتباط واضح‌تری بین مالیاتی که پرداخت می‌کنند و خدماتی که دریافت می‌نمایند برقرار کنند، زمینه بیشتری برای تقویت اعتماد عمومی و همکاری با نظام مالیاتی فراهم می‌شود.
در این راستا، طرح نشان‌دار کردن مالیات به دنبال آن است که با مشخص کردن پروژه‌های اولویت‌دار و فراهم کردن اختیار برای مؤدیان، این ارتباط را از یک رابطه صرفاً مالی و قانونی به همکاری ملموس در روند توسعه کشور تبدیل کند.
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی‌آباد و بوموسی در مجلس نیز در اشاره به قابلیت‌های این طرح گفت: نشان‌دار کردن مالیات با این امکان که بخشی از درآمدهای مالیاتی به سوی پروژه‌های اولویت‌دار هدایت شود، فرصتی مناسب برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های استان هرمزگان فراهم می‌آورد.
وی تصریح کرد: مشارکت مؤدیان مالیاتی در این طرح نشان می‌دهد که آن‌ها می‌توانند نقش چشمگیری در پیشبرد پروژه‌های مورد نیاز برای مناطق مختلف ایفا کنند و آثار پرداخت‌های مالیاتی خود را به‌صورت ملموس‌تری در محل زندگی‌شان مشاهده نمایند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس، افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی را از جمله مهم‌ترین مزایای این طرح دانست و اظهار داشت: مؤدیان می‌توانند در انتخاب محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود دخالت داشته باشند و ببینند که منابع پرداختی آن‌ها در چه پروژه‌ای هزینه خواهد شد.
مرادی همچنین اضافه کرد که این طرح برای سومین سال متوالی در حال اجراست و امسال نیز ۷۳ پروژه در نقاط مختلف هرمزگان منتظر مشارکت مؤدیان مالیاتی برای تأمین اعتبار است که همکاری مردم و فعالان اقتصادی می‌تواند به تسریع در اتمام و بهره‌برداری از این پروژه‌ها کمک کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که زمانی که مردم درک کنند مالیاتی که می‌پردازند تنها یک تکلیف مالی نیست و بخشی از آن به اجرا و تحقق پروژه‌های مشخص و مهم برای جامعه اختصاص می‌یابد، اعتماد و همکاری آن‌ها با نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت.
مالیات و عدالت اجتماعی؛ توسعه باید شامل زندگی همه مردم شود
اهمیت درآمدهای مالیاتی زمانی بیشتر نمایان می‌شود که نقش آن را در توزیع عادلانه امکانات و حمایت از اقشار کم‌برخوردار بررسی کنیم. توسعه وقتی به رضایتمندی عمومی منجر می‌شود که آثار آن به‌طور خاص فقط در مناطق شهری و برخوردار متمرکز نماند، بلکه روستاها، مناطق دورافتاده و خانواده‌هایی را دربرگیرد که نیاز بیشتری به خدمات عمومی و زیرساخت‌های بنیادی دارند.
احمد مرادی در ادامه تأکید کرد که حمایت کامل از مستضعفان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه ضروری است و عدالت زمانی به تحقق می‌پیوندد که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمندان به‌درستی درنظر گرفته شوند و هر چیز در جای درست خود قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت توجه مسئولان به نیازهای مردم تأکید کرد و گفت که تمام توان کشور باید برای بهبود معیشت، سفره‌ها و نیازهای جامعه به‌کار گرفته شود.
هرچند که عدالت اجتماعی ابعاد وسیعی دارد، اما تأمین زیرساخت‌های عمومی، نظیر مدارس، مراکز درمانی، آب شرب سالم، راه‌های دسترسی و امکانات ورزشی از مهم‌ترین شرایط تحقق آن به شمار می‌رود؛ موضوعی که در استان هرمزگان به دلیل تنوع جغرافیایی و گستردگی مناطق روستایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
به همین خاطر هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به پروژه‌هایی که مستقیماً به نیازهای روزمره مردم مربوط می‌شود، می‌تواند به توزیع صحیح‌تر امکانات و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.
مودیان هرمزگانی در انتخاب هزینه‌کرد مالیات خود در ۷۳ پروژه مشارکت خواهند کرد
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با اشاره به آغاز سومین سال اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» به بیان این مطلب پرداخت که مودیان مشمول در سال ۱۴۰۵ می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان ۷۳ پروژه زیربنایی ملی و استانی انتخاب کنند؛ پروژه‌هایی که برای تکمیل آن‌ها بیش از ۱۰ هزار و ۷۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
محمودرضا سماواتی گفت: در سال جاری ۷۳ پروژه در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در نظر گرفته شده که شامل ۵۴ پروژه ملی و ۱۹ پروژه استانی است.
وی افزود: مودیان مشمول می‌توانند با انتخاب پروژه مورد نظر خود، در نحوه تخصیص مالیات پرداختی خود مشارکت کرده و منابع مالیاتی را به سمتی که ضرورت بیشتری دارد هدایت نمایند.
سماواتی هدف از اجرای این طرح را افزایش مشارکت مؤدیان در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، ارتقای شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و ایجاد ارتباط ملموس‌تر میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساخت‌های کشور دانست.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان به ادامه مطلب پرداخت و گفت: بر اساس این طرح، اشخاص حقیقی مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم از میان پروژه‌های اعلام شده، محل مصرف مالیات خود را انتخاب خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: لیست پروژه‌های مشمول این طرح هر سال به‌وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود و مؤدیان نیز امکان انتخاب پروژه‌ها از طریق بستر الکترونیکی خواهند داشت.
سماواتی با اشاره به نتایج اجرای طرح در سال‌های گذشته، از مشارکت ۱۱ هزار و ۴۳۰ مودی مالیاتی در تأمین اعتبار ۵۱ پروژه در سال ۱۴۰۳ خبر داد که مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها بالغ بر ۲ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال بوده است.
آبادانی با اعتماد و مشارکت همگانی
در هرمزگان، تعریف ۷۳ پروژه در حوزه‌های متفاوت و سابقه تأمین اعتبار در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده ظرفیتی است که اگر اطلاع رسانی به‌خوبی انجام شود و شفافیت در تخصیص منابع وجود داشته باشد، می‌تواند به نتایج ملموس‌تری منجر شود.
با این حال، تأثیرگذاری این ظرفیت فقط به معرفی پروژه‌ها و جذب مشارکت محدود نمی‌شود؛ بلکه پیشرفت پروژه‌ها، زمان‌بندی‌های اجرای آن‌ها، نحوه تخصیص منابع و همچنین اطلاع‌رسانی مداوم درباره نتایج هزینه‌کرد مالیات نیز در ایجاد و حفظ اعتماد عمومی حائز اهمیت است.
نقش نمایندگان مجلس در اعتمادسازی برای مشارکت مردم در طرح نشان‌دار کردن مالیات
اولین گام، توضیح اهمیت پرداخت مالیات و پیامدهای آن در زندگی روزمره است. نمایندگان مجلس می‌توانند در نشست‌های مردمی، گفت‌وگو با اصناف و فعالان اقتصادی، ملاقات با نخبگان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، این پیام را برقرار کنند که مالیات پرداختی اگر به‌درستی و با شفافیت تخصیص یابد، می‌تواند به ایجاد تسهیلات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقاء خدمات در مناطق مختلف منجر شود و در این راستا، معرفی پروژه‌هایی که از منبع این طرح تأمین اعتبار می‌شوند، می‌تواند در ملموس‌تر شدن تأثیرات مشارکت مالیاتی برای مردم مؤثر باشد.
معرفی نیازهای واقعی مناطق و اولویت‌بندی پروژه‌ها
نمایندگان که به‌طور مستمر با حوزه‌های انتخابیه در ارتباط هستند و مسائل شهرستان‌ها و روستاها را می‌شناسند، می‌توانند در شناسایی نیازهای مهم و انتقال آن‌ها به دستگاه‌های مرتبط نقش ایفا کنند. در هرمزگان، توجه به پروژه‌های نظیر احداث و تجهیز مدارس، مراکز بهداشتی، تأمین آب برای روستاها، بهسازی جاده‌های ارتباطی و توسعه امکانات ورزشی می‌تواند به هدایت منابع مالیاتی به سمت نیازهای حیاتی و ملموس مردم کمک کند. علاوه بر این، پیگیری توزیع عادلانه پروژه‌ها در بین شهرستان‌ها و مناطق کم برخوردار، بسیار مهم است برای تحقق عدالت منطقه‌ای.
نظارت بر شفافیت و نحوه هزینه‌کرد منابع
یکی دیگر از وظایف مهم نمایندگان، پایش نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع حاصل از طرح و نظارت بر روند پیشرفت پروژه‌هاست. مردم زمانی با اطمینان بیشتری در چنین طرح‌هایی مشارکت می‌کنند که دریابند منابع مالیاتی آن‌ها در کجا هزینه می‌شود، چه میزان بودجه به پروژه تخصیص می‌یابد و پروژه در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد. نمایندگان نیز می‌توانند با درخواست گزارش‌های دوره‌ای از دستگاه‌های اجرایی و اداره‌کل امور مالیاتی، زمینه پاسخگویی بیشتر و شفاف‌سازی را فراهم نمایند.
ارتباط مستقیم با اصناف و فعالان اقتصادی
اصناف، کارآفرینان و فعالان اقتصادی از گروه‌های مهم مؤدیان مالیاتی به شمار می‌آیند و آگاهی آن‌ها از نحوه اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند در افزایش مشارکت مؤثر باشد. نمایندگان مجلس می‌توانند با برگزاری نشست‌های مشترک با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، تشکل‌های اقتصادی و کارآفرینان، به تبیین ظرفیت‌های طرح و انتقال نظرات و پیشنهادهای آن‌ها به مسئولین مالیاتی بپردازند. چنین ارتباطی می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرای طرح را کاهش دهد و زمینه مشارکت آگاهانه‌تر بخش خصوصی را فراهم کند.
بنابراین باید به این نکته تأکید کرد که نقش نمایندگان مجلس در اجرای موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات نباید صرفاً به ذکر اهمیت پرداخت مالیات محدود شود بلکه همچنین آگاهی‌بخشی، شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای، جذب مشارکت مؤدیان و نظارت بر هزینه‌کرد منابع باید در کانون توجه آن‌ها قرار گیرد.
نمایندگان می‌توانند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مردم، فعالان اقتصادی، نظام مالیاتی و دستگاه‌های اجرایی، هم در تقویت اعتماد عمومی نقش آفرینی کنند و هم با پیگیری مستمر پروژه‌ها، اطمینان حاصل کنند که مشارکت مالیاتی مردم به نتایج ملموسی در زندگی جامعه تبدیل می‌شود.
در نهایت، نکته قابل توجه این است که نمایندگان فقط نباید مردم را به پرداخت مالیات تشویق کنند، بلکه باید پیگیر باشند که مردم آثار پرداخت مالیات خود را در قالب مدرسه، جاده، مرکز بهداشتی، تأمین آب و سایر خدمات عمومی مشاهده نمایند. این همان پیوند بین اعتماد عمومی، مشارکت مالیاتی و آبادانی کشور است.
باید درک کرد که مالیات زمانی واقعاً معنایی در زندگی مردم پیدا می‌کند که آثار آن در کلاس‌های درس یک مدرسه در روستا، خدمات یک مرکز بهداشتی، دسترسی یک روستا به آب سالم، آسفالت یک مسیر ارتباطی و فراهم شدن امکانات ورزشی برای جوانان آشکار گردد.
چنین نگاهی می‌تواند پرداخت مالیات را از یک وظیفه قانونی به نوعی مشارکت در ساخت آینده‌ای بهتر تبدیل کند؛ آینده‌ای که در آن آبادانی کشور و استان هرمزگان نه صرفاً مسئولیت دولت، بلکه نتیجه همیاری و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت خواهد بود.