آخرین اطلاعات درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره دلایل دیرکرد در اجرای تبصره مرتبط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ بیان کرد: تعداد بازنشستگانی که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند، به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد و صدور احکام برای این افراد نیازمند دقت و توجه خاصی است. عدم رعایت این دقت ممکن است منجر به بروز بی‌عدالتی شده و سبب نارضایتی گروهی از بازنشستگان گردد.
بر اساس گزارش ایرنا، وزیر رفاه اعلام کرده که سازمان اداری و استخدامی وظیفه تأیید احکام حقوق بازنشستگان را بر عهده دارد و تأمین منابع مالی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه از طریق سهام شرکت‌های واگذار شده صورت خواهد گرفت.
میدری تصریح کرده که این سهام به فروش رسیده و منابع مربوط به آن به حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری در دی یا بهمن امسال واریز خواهد شد. به محض اینکه احکام تأیید شوند، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مرحله اجرا در خواهد آمد.
یکی دیگر از منابعی که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر در نظر گرفته شده، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد بوده است. در قانون بودجه امسال نیز، با استناد به بند «ر» تبصره ۶، مالیات ارزش افزوده به میزان ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.
در نتیجه، مالیات بر ارزش افزوده کالاها در سال جاری براساس ۱۰ درصد محاسبه می‌گردد و درآمد ناشی از این افزایش یک درصدی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت.
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی، درآمد حاصل از این محل در ۷ ماهه سال جاری به ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان رسیده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، در خصوص نقش این سازمان در تأیید احکام بازنشستگان کشوری گفت: این سازمان خود صادرکننده احکام حقوق بازنشستگان نیست و احکام از سوی صندوق بازنشستگی کشوری صادر می‌شود.
وی تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی بایستی دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را صادر کند که این امر به‌طور کامل انجام شده است.