مالیات ۵.۵ سنتی فرانسه برای هر گیگابایت از داده‌های فناوری
طبق گزارش خبرآنلاین، پارلمان فرانسه با یک رأی کمتر به پیشنهاد اخذ مالیات ۵.۵ سنتی به ازای هر گیگابایت داده‌ای که به کاربران منتقل می‌شود، رأی مثبت داد. این طرح به‌دنبال هدف قرار دادن شرکت‌هایی مانند گوگل، متا، نتفلیکس و آمازون است و طراحان آن پیش‌بینی می‌کنند که به‌صورت سالانه حدود ۱۰ میلیارد یورو درآمد مالیاتی حاصل کند.
فرانسه در جستجوی روش‌های نوین برای اخذ مالیات از غول‌های فناوری است. در تضادی واضح با مالیات‌های سنتی که بر اساس درآمد یا سود شرکت‌ها تعیین می‌شوند، در این طرح حجم داده‌هایی که به کاربران فرانسوی ارسال می‌شود، به‌عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته می‌شود.
مالیات براساس حجم ارسال داده، نه بر اساس سود
بر اساس پیشنهاد جدید، شرکت‌ها موظف هستند به ازای هر گیگابایت داده‌ای که به کاربران اینترنت در فرانسه ارسال می‌کنند، ۰٫۰۵۵ یورو پرداخت کنند. این مبلغ معادل با ۵.۵ سنت یورو یا تقریباً ۶.۱ سنت دلار است.
برای روشن شدن ابعاد این مالیات:
- ۱۰ گیگابایت داده: ۰٫۵۵ یورو
- ۱۰۰ گیگابایت داده: ۵.۵ یورو
- یک ترابایت داده: ۵۵ یورو
در این رویکرد، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی همانند Orange و Free ملزم به پرداخت مالیات نیستند. مسئولیت آن‌ها اندازه‌گیری حجم داده‌های منتقل شده و شناسایی شرکت‌های فرستنده است. این اطلاعات باید به‌صورت گردآوری شده و ناشناس، هر سه ماه یک‌بار به اداره مالیات فرانسه ارسال گردد.
نکته حائز اهمیت این است که شرکت‌ها نیازی به گزارش محتوای داده یا مقصد دقیق آن ندارند. همچنین اگر یکی از پلتفرم‌ها از شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) استفاده کند، حجم ترافیک خروجی از این شبکه‌ها هم در تعیین مالیات به حساب خواهد آمد.
نتفلیکس بیشتر از گوگل تحت تأثیر قرار خواهد گرفت
براساس برآوردها، ترافیک دریافتی مشترکان اینترنت در فرانسه به طور سالانه تقریبا ۲۰۰ میلیارد گیگابایت است. شرکت‌های گوگل، متا، آمازون، نتفلیکس و Akamai به‌تنهایی حدود نیمی از این داده‌ها را ایجاد می‌کنند.
با این حال، تأثیر مالیات بر هر یک از این شرکت‌ها یکنواخت نخواهد بود. به سبب حجم بالای انتقال ویدئو نسبت به درآمد، نتفلیکس احتمالاً بیشتر از سایر شرکت‌ها آسیب خواهد دید. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از درآمد گوگل از طریق تبلیغات جست‌وجو تأمین می‌شود که ترافیک کمتری نسبت به خدمات پخش ویدئویی تولید می‌کند.
در متن اصلاحیه سقفی برای مالیات در نظر گرفته شده است که مانع از آن می‌شود که مبلغ آن از ۱۵ درصد درآمد متعلق به شرکت در فرانسه یا ۲ درصد درآمد جهانی آن فراتر رود. همچنین این پیشنهاد به شرکت‌های کوچک نیز مربوط می‌شود و ممکن است در صورت اجرایی شدن، شامل تولیدکنندگان محتوا با ابعاد کوچکتر نیز گردد.
طراحان این طرح امیدوارند که مالیات جدید سالانه حدود ۱۰ میلیارد یورو برای دولت فرانسه به ارمغان آورد. با این حال، این عدد هنوز هم تنها یک برآورد است و دولت فرانسه هنوز آن را تأیید نکرده است.
حتی محاسبه ساده حجم ترافیک سوالاتی را مطرح می‌کند. اگر ۲۰۰ میلیارد گیگابایت را در نرخ ۰٫۰۵۵ یورو ضرب کنیم، رقم ناخالص تقریباً ۱۱ میلیارد یورو خواهد بود. تاثیر سقف مالیاتی بر شرکت‌ها و وضوح مشمولین واقعی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر رقم نهایی داشته باشد.
دیوید امیل، وزیر مسئول حساب‌های عمومی فرانسه، همچنین نسبت به قابلیت اجرایی این ساختار و هزینه‌های مرتبط با آن هشدار داده است. او بر این عقیده است که بخشی از بار مالیاتی ممکن است متوجه شرکت‌های کوچکتر فرانسوی شود.
آیا کاربران نیز باید هزینه‌های بیشتری بپردازند؟
در متن پیشنهادی، مشترکان اینترنت به‌طور مستقیم مسئول پرداخت مالیات شناخته نمی‌شوند. اما ممکن است بخشی از هزینه به مصرف‌کنندگان منتقل شود. شرکت‌ها ممکن است برای جبران هزینه‌های جدید، قیمت‌های اشتراک، خدمات، یا تبلیغاتی که ارائه می‌دهند را افزایش دهند.
از سوی دیگر، این مالیات می‌تواند باعث تشویق شرکت‌ها به کاهش حجم داده‌های ارسالی از طریق بهینه‌سازی شبکه‌ها و فشرده‌سازی ویدئو شود. طراحان این اصلاحیه این جنبه را یکی از مزایای زیست‌محیطی آن می‌دانند.
با وجود تصویب اصلاحیه در مجلس ملی، این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و نیاز به طی مراحل بررسی بودجه سال ۲۰۲۷ در مجلس و نظارت سنا دارد، و احتمال دارد که دولت فرانسه این اصلاحیه را از متن نهایی حذف کند.
منبع : یاهو
۵۸۵۸