بر اساس گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران را که به آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق صدور اوراق تسویه مربوط می‌شود، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
این آیین‌نامه در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس ردیف‌های ۴۵۱۰۱۴ جدول شماره ۲۳ و ۸۳۰۰۲۱ جدول شماره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید. بدین ترتیب، وزارت اقتصاد مجاز است تا یک میلیون میلیارد ریال (۱۰۰۰ همت) از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از طریق صدور اوراق تسویه مدیریت کند.
تبدیل بدهی بانک‌ها به بدهی دولت
طبق سازوکار تعریف‌شده در این آیین‌نامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری‌های ایجادشده تا پایان سال ۱۴۰۴ به بانک مرکزی بدهکار هستند، می‌توانند با استفاده از اوراق تسویه، مطالبات خود از دولت و شرکت‌های دولتی را تسویه کنند.
در این رویه، اوراق تسویه خزانه بانکی نوع دوم برای تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی صادر می‌شود. به این ترتیب، مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده بانک‌ها از دولت با بدهی آنها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود و مبالغ اوراق صادره به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب خواهد شد.
طبق تعریف آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی هستند که به دلیل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری با تأمین اعتبار از بودجه عمومی یا انجام وظایف قانونی، بدهی قطعی و حسابرسی‌شده‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارند.
در مواردی که بدهی دولت به بانک‌ها از نوع فرادستگاهی باشد و هیچ دستگاه اجرایی خاصی مسئول ثبت، گزارش و تسویه آن نباشد، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی بدهکار شناخته می‌شود.
اوراق تسویه بدون سود و حفظ قدرت خرید
یکی از نکات کلیدی این آیین‌نامه، مشخص کردن شرایط مالی اوراق تسویه است. به موجب ماده ۲، فرآیندها و روش صدور این اوراق به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی بدهکار و مؤسسات اعتباری متقاضی باید ترتیبات مقرر وزارت اقتصاد را رعایت کنند.
براساس تبصره این ماده، اوراق تسویه صادرشده بدون هرگونه سود بوده و سازوکار حفظ قدرت خرید را در نظر نمی‌گیرد. بدین ترتیب، ارزش اسمی مطالبات از طریق این اوراق تسویه می‌شود و برای دوره انتظار یا نگهداری آن، هیچ سود یا جبرانی برای کاهش قدرت خرید مهیا نشده است.
علاوه بر این، تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها باید با رعایت قوانین و مقررات و بر اساسی تسهیم به‌نسبت میان اصل و سود بدهی انجام گیرد.
مهلت دو هفته‌ای بانک مرکزی برای اعلام بدهی مؤسسات اعتباری
طبق ماده ۳ آیین‌نامه، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته بعد از ابلاغ این مصوبه، میزان بدهی مؤسسات اعتباری به این بانک را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه گزارش دهد تا فرآیند تخصیص ظرفیت اوراق تسویه آغاز گردد.
اگر سهمیه اعلام‌شده تا پایان دی‌ماه مورد استفاده قرار نگیرد، بانک مرکزی باید با تأیید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بازبینی و اعلام سهمیه‌های جدید اقدام کند.
تاریخ اعتبار اوراق تسویه برای دستگاه اجرایی بدهکار، مؤسسه اعتباری متقاضی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اوراق محسوب می‌شود. این اوراق به مبلغ واحد میلیون ریال صادر می‌گردند.
اگر پس از تأیید درخواست مؤسسه اعتباری توسط دستگاه اجرایی و قبل از صدور اوراق، تمام یا بخشی از مطالبات تسویه شود یا مشخص گردد که مبلغ اوراق بیش از میزان طلب مؤسسه است، متقاضی موظف است مبلغ مازاد را به سایر مطالبات خود از همان دستگاه اجرایی منتقل کند. در غیر این صورت، دستگاه اجرایی بدهکار باید درخواست اصلاح یا ابطال مبلغ مازاد را به وزارت اقتصاد ارایه دهد.
محدودیت تسویه برخی مطالبات بانکی
این آیین‌نامه محدودیت‌هایی را برای استفاده از ظرفیت اوراق تسویه تعیین کرده است. به این ترتیب، مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناشی از تسهیلات ارائه‌شده با منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره‌شده، مشمول تسویه از طریق این اوراق نخواهد بود.
علاوه بر این، استفاده از ظرفیت موجود در آیین‌نامه مستلزم درخواست مؤسسات اعتباری متقاضی و تخصیص اعتبار طبق ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه است. مهلت صدور اوراق نیز باید مطابق تخصیص‌های صادر شده و در چارچوب زمان‌های مقرر در قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور رعایت گردد.
مؤسسات اعتباری که خود یا از طریق نهادهای وابسته به‌عنوان معامله‌گر اولیه اوراق دولتی شناسایی شوند، در اولویت صدور تخصیص قرار دارند.
صدور اوراق از طریق سامانه تسویه و تهاتر نوع دوم
طبق ماده ۴، استفاده از سامانه تسویه و تهاتر نوع دوم برای صدور اوراق تسویه مجاز اعلام شده است. صدور اوراق و اطلاع‌رسانی تسویه حساب از طریق این سامانه، تحت پوشش قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ قرار دارد و به‌عنوان تسلیم و ابلاغ اوراق تسویه شناخته می‌شود.
بر این اساس، دستگاه‌های مربوطه موظفند اقدامات لازم برای حسابداری و اطلاع‌رسانی به مؤسسات اعتباری متقاضی مطابق با اوراق صادره طی نمایند.
همچنین خزانه‌داری کل کشور موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی از عملکرد صدور اوراق تسویه برای تهیه گزارش مربوط به ردیف ۲۳ جدول شماره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.
این مکانیزم جدید دولتی هدفش تسویه مطالبات قطعی بانک‌ها از دستگاه‌های اجرایی از طریق تبدیل بخشی از بدهی مؤسسات اعتباری به بدهی دولت به بانک مرکزی است؛ روشی که به درخواست بانک‌ها، تأیید مطالبات، تخصیص اعتبار و صدور اوراق با سقف تعیین‌شده وابسته است.
برای دریافت این آیین‌نامه اینجا کلیک کنید.