استاندار سمنان: ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش به مدت یک سال با رعایت استانداردها

محمدجواد کولیوند در یک کنفرانس مطبوعاتی که با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد، به دستاوردهای نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی استان پرداخت و بیان کرد: در این جلسه، بحث تفویض برخی اختیارات به استان همراه با همکاری فعالان معدنی و مسئولین ذی‌ربط به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. مهندس جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، پیشتر بخش‌هایی از اختیارات را به مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ کرده بود و متعاقباً مقرر گردید درخواست‌های مربوط به اختیارات دیگر به‌صورت مکتوب ارائه گردد تا موارد قابل واگذاری پیگیری شود.

وی در ادامه به بررسی مشکلات تأمین سوخت معادن اشاره کرد و افزود: این حوزه با چالش‌های متعددی از جمله دستورالعمل‌های مختلف و مسائل مربوط به ارز و قاچاق مواجه است. به همین منظور توافق شد که جلسه‌ای در روز بعد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مسئولان صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شود تا موضوع ذخیره‌سازی سوخت معادن به دقت بررسی و اقدامات لازم با سرعت انجام گیرد.

استاندار سمنان همچنین تصریح کرد: در خصوص تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن نیز تصمیم‌گیری شد که باتوجه به اینکه تقریباً ۵۰ درصد از نیاز تأمین شده است، در صورت تمایل متقاضیان برای واردات، فرآیند ثبت سفارش باید با سرعت انجام شود تا تأمین این مواد به اتمام برسد.

کولیوند به این نکته اشاره کرد که مباحث ارزی، صادرات و زنجیره ارزش نیز در این نشست بررسی شد و تاکید کرد: مسائل گوناگونی در عرصه معدن مطرح گردیده است و برگزاری این نشست مشترک می‌تواند به بهبود وضعیت بخش معدن در استان و رفع بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان این عرصه کمک نماید.

وی ادامه داد و به تشریح پیگیری پرونده معدن بوکسیت تاش پرداخت و گفت: از زمان ورود به استان، بررسی وضعیت معادن مختلف از جمله معادن سلستین و معدن تاش را در برنامه قرار دادیم؛ اگرچه مسائل استان فقط به معدن تاش محدود نمی‌شود و موضوعاتی نظیر سیمان بیارجمند و سد کالپوش نیز از جمله مسائل دیگری بودند که برای رفع آن‌ها پیگیری‌های جداگانه انجام شد.

استاندار سمنان اظهار داشت: آخرین گزارش مربوط به معدن تاش را به شورای عالی معادن کشور ارائه دادیم و این موضوع از آنجا به معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع شد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز پرونده را برای بررسی‌های تکمیلی به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارجاع داده تا متخصصان و کارشناسان دانشگاهی بررسی‌های لازم را انجام دهند.

کولیوند با اشاره به وجود پاسخ‌های متفاوت از سوی برخی نهادها در بررسی‌های قبلی این پرونده اظهار داشت: در گذشته برخی نهادها پاسخ‌های متناقضی را ارائه کرده بودند؛ به همین دلیل با دستور دکتر عارف، دکتر داریوش اسماعیلی مأمور بررسی موضوع شدند. این بررسی‌ها حدود سه ماه و نیم به طول انجامید و با بهره‌گیری از ظرفیت استادان برجسته دانشگاه‌ها دنبال شد.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه بررسی این موضوع، مسئولان و نمایندگان مرتبط با محیط زیست و استادان دانشگاه حضور داشتند و توضیحات کارشناسی ارائه شد. در نهایت، یک گزارش علمی در قالب کتابچه‌ای حدود ۳۰۰ صفحه و چکیده‌ای حدود چهار صفحه‌ای تهیه شد. بر اساس بررسی‌ها و مستندات علمی ارائه‌شده، مسائل قبلی مطرح شده درباره معدن مورد ارزیابی قرار گرفت و نظرات کارشناسی در این زمینه ابراز گردید.

استاندار سمنان به اختلاف نظر میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعالیت این معدن اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود اختلافات بین این دو نهاد، پرونده برای حل مشکلات به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع شده است.

کولیوند افزود: آقای مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، جلسات متعددی در این راستا برگزار کرد و استعلام‌ها و فرایندهای مورد نیاز از نهادهای مختلف صورت گرفت. در نهایت، فرایند حل اختلاف میان دستگاه‌ها به نتیجه رسید و نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به استان ارسال و به نهادهای مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

انتهای پیام