براساس گزارش خبرنگار مهر، پس از معرفی سامانه‌ای تازه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «سامانه جامع صورت‌های مالی» - صورا، و در حالی که «سامانه جام» قریب به هفت سال پیش فعال گردیده است، موضوع با سوالات و ابهاماتی رو به رو شده است. اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد مبنی بر الزام مؤسسات حسابرسی به بارگذاری اطلاعات در سامانه تازه نیز سبب نارضایتی قابل توجهی در بین این مؤسسات شده است. در همین راستا، گفت‌وگویی با سیدمحمد علوی، کارشناس برجسته حوزه حسابرسی و دبیرکل سابق جامعه حسابداران رسمی ایران، در مورد تاریخچه سامانه جام، موقعیت قانونی آن و پیامدهای ایجاد سامانه‌های موازی انجام داده‌ایم.
لطفاً در ابتدا، درباره تاریخچه شکل‌گیری سامانه جام و به ویژه در دوران تصدی شما در جامعه حسابداران رسمی ایران، توضیح دهید؟
جامعه حسابداران رسمی ایران با استناد به دستورالعمل مربوط به مبارزه با پول‌شویی حسابرسان، که توسط شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید، موظف به راه‌اندازی سامانه جام شد. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ یک کمیته تخصصی تشکیل شد تا فرآیندهای مورد نیاز برای ایجاد این سامانه را طراحی نماید. پس از گذراندن یک دوره آزمایشی، سامانه جام در تیرماه ۱۳۹۸ با حضور مقامات دولتی به‌طور رسمی رونمایی گردید.
پس از راه‌اندازی، سامانه جام در تعامل با تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف چه جایگاهی پیدا کرد و چه تأثیری در شفافیت مالی داشته است؟
بعد از راه‌اندازی، سیستم‌های مختلفی نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها، سامانه جامع شرکت‌های تعاونی، سامانه اظهارنامه مالیاتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه‌های مدیریت دولتی به سامانه جام متصل شدند. هم‌اکنون، سالانه بیش از یک میلیون استعلام در این سامانه ثبت می‌شود.
این زیرساخت از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که به‌طور عمده، از جعل در گزارش‌های حسابرسی جلوگیری می‌کند؛ مواردی که پیش از راه‌اندازی سامانه به‌طور دستی از طرف متقاضیان به بانک‌ها و سایر مراجع ارائه می‌شد. علاوه بر این، سامانه جام با فراهم کردن یکپارچگی اطلاعات در سطح کشور، دسترسی مراجع مختلف به اطلاعات مشابه را تضمین کرده و مانع از هرگونه دستکاری داده‌ها یا ارائه اطلاعات متناقض و نادرست می‌گردد. بنابراین، شفافیت در ارائه صورت‌های مالی و هم‌راستا بودن اطلاعات که اخیراً به‌عنوان یک هدف از سوی برخی مقامات مطرح شده، پیش‌تر از طریق سامانه جام محقق و به ثمر رسیده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص نقش سامانه جام در شفافیت مالی بنگاه‌ها، علت دوباره مطرح شدن این موضوع از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و ارائه‌اش به عنوان دستاوردی جدید چیست؟
به نظر می‌رسد که مطرح کردن این موضوعات بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد و کمتر به یک نیاز اجرایی یا فنی جدید مرتبط است و شاید بیشتر به منظور دستاوردسازی برای وزارتخانه صورت می‌گیرد. به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، در حالی که فعالان حوزه حسابرسی و شرکت‌های تجاری که سال‌هاست امور مالی خود را از طریق سامانه جام پیش می‌برند، از این موضوع به‌خوبی آگاهند. تجدید نظر در این مباحث و نادیده گرفتن زیرساخت موجود، می‌تواند بدبینی نسبت به عملکرد دولت را افزایش دهد؛ چرا که در نظر افکار عمومی، اینگونه به نظر می‌رسد که این رویکرد باعث دوباره کاری و اتلاف منابع عمومی در شرایطی حساس خواهد شد.
سامانه جام علاوه بر ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی، چه کارکردهای دیگری برای جامعه حسابداران رسمی و کشور دارد؟
سامانه جام برنامه‌های متعددی در راستای شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها دارد. در مرحله اول، تبدیل اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها به داده‌های دیجیتال و ارتباط بین دستگاه‌ها و سامانه‌های مختلف صورت می‌گیرد که این مرحله با موفقیت انجام پذیرفته است. در مراحل بعدی، هوشمندسازی گزارش‌های حسابرسی، توسعه دامنه شرکت‌های مشمول حسابرسی و افزایش ضریب نفوذ حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این مراحل بر اساس برنامه‌ریزی و با وجود چالش‌های ایجاد شده ناشی از وضعیت کشور، از جمله شیوع کرونا و جنگ، همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، با توجه به جایگاه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران در انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی در حوزه حسابرسی و مسئولیت آن به عنوان یکی از هفت دستگاه ناظر در کنار نهادهایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، وجود زیرساخت‌های لازم، به ویژه سامانه‌های الکترونیکی و نظارت‌های سیستماتیک، ضروری است. همچنین، جامعه حسابداران رسمی طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، وظایفی نظیر ارائه استعلام آنلاین صورت‌های مالی را بر عهده دارد که این کار از طریق سامانه جام انجام می‌شود.
بدین ترتیب، سامانه جام به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌ها و دارایی‌های جامعه حسابداران رسمی ایران و حرفه حسابرسی شناخته می‌شود و هرگونه رفتار موازی‌کارانه یا تضعیف این سامانه می‌تواند عملکرد آن را مختل و در نهایت هزینه‌های حسابرسی را افزایش دهد.
از نظر قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه چه مبنایی اقدام به ایجاد سامانه‌ای موازی کرده است؟
اساس‌نامه‌ای که مسئولان وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی سامانه جدید ارائه می‌دهند، مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تاریخ 28 اسفند ۱۳۹۷ در مورد «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» است. در بند ۱۱ این آیین‌نامه،کلیه وظایف مربوط به ایجاد سامانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.
با این حال، باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - که از نظر زمانی بعد از مصوبه یاد شده است - جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان مرجع استعلام آنلاین صورت‌های مالی تعیین شده است. علاوه بر این، در فرآیند ماده ۱۱ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی نیز، به استناد صورت‌جلسه تاریخ 29 شهریور 1399 وزارت اقتصاد و ابلاغیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جام به عنوان مبنای عمل تعیین گردیده است.
در سال‌های اخیر، جامعه حسابداران رسمی ایران برای توسعه و تقویت این زیرساخت، هزینه‌های قابل‌توجهی را انجام داده است. بنابراین، منطقی نیست که تصمیمات اتخاذ شده پس از جلسات کارشناسی متعدد و طی فرآیندهای قانونی تنها به دلیل تغییر دولت یا جابه‌جایی مدیران کنار گذاشته شوند. چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و مردم منجر شده و آن‌ها را با ناپایداری و عدم اطمینان روبه‌رو کند.
در نهایت، آیا نکته دیگری وجود دارد که تمایل داشته باشید بدان اشاره کنید؟
می‌خواهم متذکر شوم که طبق تبصره بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، به منظور جلوگیری از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید باید اجازه‌نامه دریافت کند و دستگاه‌های اجرایی موظف به حذف سامانه‌های موازی هستند. از این رو، ایجاد سامانه‌ای جدید از نوع موازی با سامانه جام، به لحاظ قانونی مسئله‌ساز است. امید است که نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، به بررسی این موضوع بپردازند.
نکته قابل توجه دیگر این است که سامانه جام بدون استفاده از حتی یک ریال از بودجه عمومی و صرفاً با سرمایه‌گذاری جامعه حسابداران رسمی ایران و در واقع مؤسسات حسابرسی تأسیس شده و تا بدین لحظه خدمات خود را به‌صورت رایگان در اختیار مراجع مختلف قرار داده است. از سوی دیگر، هزینه‌کرد برای راه‌اندازی سامانه جدید، می‌تواند بار مالی سنگینی به دولت تحمیل کند و هزینه‌ای در مقیاس ده‌ها میلیارد تومان به منابع عمومی برای دولت ایجاد نماید؛ حال آنکه دولت هم اکنون با محدودیت‌های جدی در زمینه بودجه مواجه است. همچنین، ایجاد زیرساختی موازی، بدون بهره‌مندی از ظرفیت فعلی، خطر بروز مجدد مشکلات و اختلالاتی را دارد که تاکنون در برخی سامانه‌های دولتی به وضوح مشاهده شده است.
بدین ترتیب، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، لازم است به‌جای دوباره‌کاری و اتلاف وقت و منابع کشور، زیرساخت‌های موجود حفظ و تقویت شود، از پایه‌گذاری ساختارهای موازی پرهیز گردد و با ایجاد اعتماد عمومی و هماهنگی موثر میان دولت و بخش خصوصی، بستری برای ارتقاء انسجام ملی و کارآمدی بیشتر فراهم شود.