این سیاست به سبب اعتقاد بانک مرکزی نسبت به تأثیر واردکنندگان در افزایش نرخ ارز اتخاذ شده است. این تصمیم بانک مرکزی نسبت به واردات خودرو و تلفن همراه، مدیریت نوسانات ارزی را تسهیل خواهد کرد.
دلایل و مکانیزم حذف واردکنندگان
بانک مرکزی بر این باور است که واردکنندگان با ارائه پیشنهادات بالاتر در مرکز مبادله، نرخ ارز را به‌طور مصنوعی بالا می‌برند. با تصویب سران قوا، سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو و کالا از طریق بورس کالایی به فروش می‌رود. به‌جای پرداخت کارمزد نزدیک به ۲۰ میلیون تومان، واردکنندگان موظفند سهمیه را بر اساس ارزش دلاری خودرو خریداری نمایند. اعتبار حاصل از این اقدام به تأمین کالا برگ اختصاص خواهد یافت. این تغییر می‌تواند تقاضای ارز را به بازار غیررسمی منتقل کرده و به دنبال آن موجب افزایش قیمت ارز در هر دو بازار شود.