نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی: اجرای طرح کالابرگ بدون تأمین اعتبار و پیش‌بینی منابع امکان‌پذیر نبوده است
علی جعفری‌آذر در مصاحبه‌ای با ایسنا، در خصوص این که اگر دولت کالابرگ را برای برخی خانواده‌ها حذف نکند، باید منابع تامین آن را از کجا تأمین نماید، بیان کرد: اعتبار کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و مجلس اعتبار بیش از ۹۶۶ همت را برای این منظور در نظر گرفته است؛ بنابراین اجرای طرح کالابرگ بدون وجود اعتبار و تأمین منابع نیست.
وی توضیح داد: این اعتبار در زمانی برنامه‌ریزی شده بود که قیمت ارز کمتر از ۱۲۰ هزار تومان بود، اما اکنون متاسفانه نرخ ارز به دو برابر و حتی فراتر از آن افزایش یافته است؛ بنابراین، منابع دولت نیز از این منبع افزایش یافته است.
دولت توانایی تأمین منابع لازم برای پرداخت کالابرگ را دارد
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش منابع درآمدی دولت و بودجه، افزود: پیشتر دولت قرار بود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تهیه اقلام کالابرگ اختصاص دهد، اما این تخصیص فعلاً دیگر انجام نمی‌شود و به نوعی یارانه ارزی از مواردی چون نهاده‌های دامی که به امنیت غذایی کمک می‌کرد، حذف شده است. از سوی دیگر، قیمت ارز نیز به طرز نگران‌کننده‌ای به دو تا دو و نیم برابر و حتی سه برابر افزایش یافته است؛ در نتیجه، دولت منابع لازم برای تسویه کالابرگ را دارد.
جعفری‌آذر بر این نکته تاکید کرد که دولت باید در این شرایط بحرانی، از منابع گوناگون برای حمایت از مردم استفاده کند و گفت: وقتی ما در مورد شرایط جنگی صحبت می‌کنیم، دولت باید از هر منبعی که در دسترس دارد برای یاری رساندن به مردم بهره گیرد، به‌ویژه در زمانی که مردم با دشواری‌های زیادی روبرو هستند. البته اگر دولت تصمیم بگیرد که بخشی از کالابرگ را قطع و منابع آن را به دیگر بخش‌های جامعه تخصیص دهد، مسئولیت این انتخاب بر عهده خود آن خواهد بود.
توزیع کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر یک اقدام شتابزده به شمار می‌رفت
وی به سابقه اجرای طرح کالابرگ و صحبت‌های مربوط به شناسایی مشمولان اشاره کرد و اظهار داشت: در دی‌ماه سال ۱۴۰۴، یعنی زمان آغاز طرح کالابرگ، مجلس به دولت اعلام کرد که به جای ارایه کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر، بهتر است این طرح تنها به افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کردند، محدود شود اما دولت در آن زمان، به شکلی شتابزده تصمیم به پرداخت کالابرگ به تمامی افراد گرفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، در صورتی که دهک‌بندی و شناسایی افراد به درستی انجام نشود، مشکلات بیشتری به وجود خواهد آمد. هنوز پس از ۱۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این مسئله وجود دارد که دولت یا سامانه‌های اطلاعاتی را به درستی به یکدیگر متصل نکرده یا به آنها توجهی نمی‌کند؛ به همین دلیل، در فرآیند دهک‌بندی و شناسایی افراد با چالش‌هایی مواجه هستیم.
جعفری‌آذر درباره علت مخالفت کمیسیون اجتماعی با حذف کالابرگ برخی خانوارها بیان کرد: مخالفت کمیسیون از چندین جنبه قابل بررسی است؛ نخست این که دولت در زمان آغاز اجرای این طرح اعلام نکرده بود که در آینده قصد دارد تعدادی از افراد را حذف کند.
اعتبارسنجی مجدد برای مشمولان افزایش کالابرگ منجر به تحمیل هزینه به مردم می‌شود
وی افزود: مسئله دیگر این است که اکنون برای حذف برخی افراد، اقدامی آغاز شده که بر اساس آن، افراد باید دوباره ثبت‌نام کنند. این موضوع بار مالی را به مردم تحمیل می‌کند، به‌ویژه برای افرادی که به دنبال دریافت کالابرگ و افزایش اعتبار آن هستند. حتی ۵۰۰ هزار تومان نیز برای کسانی که به دنبال دریافت یارانه و کالابرگ هستند، دارای اهمیت است.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان مشکلاتی که این روند برای مردم در شهرها و روستاها ایجاد کرده، تاکید کرد: هم‌اکنون در برخی شهرها، سرپرستان خانوار از روستاها به شهر آمده و مقابل دفاتر پیشخوان دولت صف کشیده‌اند تا بار دیگر اعلام نمایند که متقاضی دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار آن هستند، در حالی که این موضوع نه تنها در قانون پیش‌بینی شده، بلکه در وعده‌های دولت نیز مطرح نشده بود.
غیرمنصفانه است که از مردم درخواست شود تا برای دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار آن دوباره ثبت‌نام کنند
وی تاکید کرد: این اقدام نه تنها مشکل خاصی را حل نمی‌کند، بلکه صرفاً بار مالی را بر دوش خانواده‌های ایرانی، به‌ویژه افرادی که به دنبال دریافت کالابرگ هستند، تحمیل می‌کند و هیچ توجیهی ندارد. با وجود این همه سامانه فعال در کشور که از سال ۱۳۸۹ وجود دارند، بی‌انصافی است که تازه از مردم بخواهیم برای دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار آن دوباره ثبت‌نام کنند.
جعفری‌آذر افزود: دولت می‌توانست به جای این اقدام، از مردم بخواهد تا خانوارهای با درآمد بالا به‌صورت داوطلبانه از دریافت کالابرگ خودداری کنند. به جای این روش، دولت می‌توانست به صورت تشویقی و با اطلاع‌رسانی مناسب، با مردم گفتگو کند و از خانواده‌های پردرآمد بخواهد که خودشان از دریافت کالابرگ انصراف دهند، به شرطی که اعتماد و اطمینان در بین مردم ایجاد شود و مردم مطمئن باشند که این انصراف فقط به کالابرگ مربوط می‌شود و بر سایر امور تأثیری نخواهد گذاشت.
اگر دولت با مردم به‌وضوح صحبت می‌کرد، تعداد انصراف‌دهندگان کالابرگ بیشتر بود
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود اعتماد کافی بین مردم و دولت، اظهار کرد: متاسفانه اعتماد و اطمینان در کشور ما به سختی شکل می‌گیرد؛ دلیل این مساله این است که وقتی تصمیم‌ها به سرعت و به‌صورت متغیر و بدون زمینه‌سازی اتخاذ می‌شوند، مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. اگر دولت با مردم به وضوح و شفاف صحبت می‌کرد و از آنها می‌خواست که خانوارهای با درآمد بالا خودشان انصراف دهند، احتمالاً تعداد انصراف‌دهندگان بیشتر از افرادی می‌بود که اکنون قرار است به این شیوه از دریافت کالابرگ محروم شوند.
جعفری‌آذر ادامه داد: در شرایط کنونی، خانواده‌ها با هزینه‌هایی مواجه شده و وقت آنها نیز تلف می‌شود. همه مردم در تهران زندگی نمی‌کنند و دسترسی آسان به دفاتر پیشخوان ندارند. مردم روستاها چرا باید به خاطر دریافت ۵۰۰ هزار تومان بیشتر کالابرگ، هزینه رفت‌وآمد با تاکسی و سایر وسایل حمل‌ونقل را پرداخت کنند، به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت‌های سوختی نیز روبرو است. آنها مجبورند به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده و در صف بایستند تا درخواست افزایش کالابرگ خود را ارائه دهند و تازه پس از این مراحل نیز مشخص نیست که آیا این افزایش اعتبار به واقع محقق خواهد شد یا خیر.
منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ در اختیار دولت موجود است
وی درباره تاثیر محدودیت منابع ارزی در پرداخت کالابرگ گفت: رئیس بانک مرکزی هرگز به محدودیت منابع ارزی اشاره‌ای نکرده است و دولت نیز مشخص کرده که صادرات نفت را انجام می‌دهد. ضمن اینکه منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ در بودجه لحاظ شده و در اختیار دولت است. هنگامی که کشور در شرایط جنگی و مقتضیات خاصی قرار دارد، باید دولت بیشتر از گذشته به حمایت از مردم بپردازد تا آنها بتوانند از پس این وضعیت برآیند.
جعفری‌آذر افزود: مردم نقشی در افزایش قیمت ارز و تورم ندارند. آنها چه گناهی دارند که قیمت ارز بالا رفته و قیمت کالاها به چندین برابر افزایش یافته است؛ باید تورم کنترل شود و نظارت دستگاه‌های نظارتی شدت یابد، نه اینکه دولت بهانه بیاورد که منابع مالی کافی برای حمایت از مردم ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: در شرایطی که حداقل حقوق مردم به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان می‌رسد، نمی‌توان آنها را در برابر افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های چندبرابری رها کرد و انتظار داشت که بدون حمایت دولت از این وضعیت عبور کنند.
انتهای پیام