سیاست‌گذاری‌های ملی باید همراهِ پیوست خانواده تدوین و اجرا شود
طبق گزارش خبرنگار ایرنا، نرجس ابوالقاسمی روز دوشنبه در جلسه‌ای که به همت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و با حضور فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی برگزار شد، به ضرورت بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و تجربیات گوناگون جریان‌های سیاسی در این خصوص تأکید کرد. وی بیان داشت که شنیدن نظرات و ایده‌های متنوع می‌تواند به تسهیل روند سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده کمک نماید؛ زیرا افراد فعال در عرصه سیاست از زوایای مختلف به مسائل این حوزه می‌نگرند و دیدگاه‌های آنان می‌تواند در شناسایی مسایل و تدوین راهکارهای مناسب مؤثر واقع شود.
ابوالقاسمی با اشاره به محوریت بررسی سیاست‌های کلی خانواده در این همایش تصریح کرد: خانواده به‌عنوان یک نهاد اساسی و مهم، کانون رشد و تربیت انسان‌ها و پشتوانه‌ای برای بالندگی کشور محسوب می‌شود. بدین ترتیب، یکی از رویکردهای اصلی این سیاست‌ها، توجه به تأثیرات تصمیمات و مقررات در زمینه‌های مختلف بر خانواده و روابط خانوادگی است.
وی در ادامه گفت: تدوین سیاست‌ها در زمینه‌هایی مانند اشتغال و مسائل اجتماعی نباید بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر ساختار خانواده صورت گیرد و لازم است که نهادهای اجرایی در ایجاد سیاست‌ها و مقررات به الزامات و نیازهای خانوادگی توجه نشان دهند؛ به عبارتی دیگر، سیاست‌ها باید پیوست خانوادگی داشته باشند.
معاون راهبردی معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به تأثیر سیاست‌های کلی خانواده بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق زنان و خانواده هم اشاره کرد و گفت: در مورد اخیر طرح مهریه، یکی از محورهای استناد به این طرح، تناقض آن با سیاست‌های کلی خانواده بود که منجر به بازنگری مؤثر در این موضوع شد تا حقوق زنان و خانواده نیز مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم شناسایی موانع اجرایی سیاست‌های کلی خانواده گفت: برای تحقق این سیاست‌ها، باید به تعارض‌های قانونی و حقوقی، خلأهای موجود در قوانین و نیاز به تصویب قوانین جدید یا ارائه لوایح پاسخ داده شود.
ابوالقاسمی افزود: به موازات اصلاح قوانین، شناسایی خلأهای اجرایی و مقررات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا تعیین شود چه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی باید ایجاد یا اصلاح شوند و کدام بخش‌های دولتی و حاکمیتی مسئول اقدامات در این زمینه هستند.
وی هدف از این نشست را استفاده از تجربیات و دیدگاه‌های فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی در راستای شناسایی موانع، اولویت‌ها و راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی خانواده دانست و بیان کرد: انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان با توجه به تجربیات و شناخت خود از مسائل زنان و خانواده، پیشنهادات خود را در مورد خلأهای موجود و اقدامات ضروری برای اجرای این سیاست‌ها ارائه دهند.