نماینده مجلس: معضل حمایت از زنان به فقدان قوانین برنمی‌گردد، بلکه به نقص در اجرای آنها است
به نقل از خبرنگار ایرنا، زهره‌السادات لاجوردی در نشست روز دوشنبه معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به همراه فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی، بر وجود حدود ۱۲ هزار ماده قانونی مخصوص حمایت از زنان تأکید کرد و اظهار داشت: در عرصه قانون‌گذاری به منظور حمایت از زنان، با کمبود مواجه نیستیم، اما جهت حل معضلات فعلی، بایستی سیاست‌های کلی خانواده را به‌عنوان مبنای تدوین و اجرای قوانین در نظر بگیریم.
او تصریح کرد: سیاست‌های کلی خانواده با دقت و به‌طور جامع تدوین یافته و برای رفع مسائل این حوزه، لازم است به مواد این سیاست‌ها توجه کرده و در خصوص قانون‌گذاری و هم در عمل، خود را متعهد به تحقق این سیاست‌ها بدانیم.
لاجوردی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است، ضرورت پیوستگی قوانین و مقررات با مبانی خانواده را مورد تأکید قرار داد و گفت: شکل‌گیری جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت جایگاه خانواده از مزیت‌های اصلی کشور ماست و این رویکرد باید در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین مختلف لحاظ شود.
او با اشاره به کاهش تمایلات جوانان برای ازدواج، تسهیل روند ازدواج را یکی از اولویت‌های مهم در حوزه زنان و خانواده برشمرد و بیان کرد: برای ترویج ازدواجی موفق و آسان، قوانین و تسهیلاتی چون وام ازدواج و حمایت از فرزندآوری پیش‌بینی شده که با این حال، نواقص در اجرای آنها گاهی موجب ایجاد موانع برای متقاضیان می‌شود.
وی ادامه داد: در مواجهه با برخی متقاضیان وام ازدواج، مشاهده شده که بانک‌ها بر خلاف قوانین وضع‌شده، درخواست تعداد متفاوتی ضامن دارند یا در مراحل ثبت و نهایی‌سازی درخواست‌ها، مشکلاتی به وجود می‌آید. این موضوعات نشان‌دهنده این است که مشکل بیشتر ناشی از نحوه اجرای قانون است تا کسر قوانین موجود.
لاجوردی خاطرنشان کرد: پیگری مسائل باید به اصلاح رویه‌های اجرایی بیانجامد. هدف نباید تنها حل مشکلات یک متقاضی باشد بلکه لازم است موانع تکراری که برای مردم به وجود آمده‌اند، به‌طور بنیادی حل شوند.
وی همچنین بر لزوم اولویت‌بندی مسائل زنان و خانواده تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود چالش‌های متعدد، باید مسائل را بر اساس اهمیت و تأثیرات اجتماعی آنها دسته‌بندی کرده و با مهم‌ترین موضوعات آغاز کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، موضوعاتی مانند ازدواج، فرزندآوری، افزایش جمعیت سالمند، طلاق، وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار و تجرد قطعی زنان را به‌عنوان چالش‌های عمده در این حوزه یادآور شد و اضافه کرد: با توجه به روند جمعیتی کشور، توجه جدی به مسئله فرزندآوری و عواقب ناشی از سالمندی جمعیت ضروری است و قوانین و تسهیلات مربوطه باید به مرحله اجرا رسانده شود.
لاجوردی همچنین به وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: در اولویت‌بندی مسائل، شرایط زنانی که برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی و تربیت فرزندان خود با مشکل مواجه‌اند باید در نظر گرفته شود و سیاست‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی این گروه تنظیم شوند.
او در قسمتی دیگر از سخنانش به موضوع مهریه پرداخت و اظهار داشت: طرح اصلاح مقررات مهریه پس از دریافت ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشته و در نظر است اشکالات آن در کمیسیون مربوطه بررسی و رفع گردد.
لاجوردی بر این نکته تأکید کرد که مهریه حق طبیعی زن و دینی بر دوش مرد است و افزایش قیمت سکه و ناتوانی برخی مردان در پرداخت مهریه‌های سنگین، مشکلاتی نظیر زندانی شدن افراد را به وجود آورده است، در حالی که زندانی کردن فردی که توان پرداخت ندارد، لزوماً به حل مشکل و وصول مهریه نخواهد انجامید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم اصلاح فرهنگ تعیین مهریه تأکید کرده و گفت: یکی از مسائل مهم، تعیین مهریه‌هایی است که فراتر از توان مالی مرد است. به نظر من، هنگام تعیین مهریه باید وضعیت مالی مرد و خانواده‌ای که پرداخت هزینه را بر عهده می‌گیرد، مورد ارزیابی قرار گیرد.
لاجوردی افزود: هرگونه اصلاح در زمینه مهریه می‌بایست با در نظرگیری ابعاد مالی زندگی مشترک انجام شود، زیرا زنان پس از طلاق ممکن است با مشکلات مالی جدی مواجه شوند و حقوق و تأمین مالی آنان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به مراحل بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اشاره کرده و بیان داشت که این لایحه حدود ۱۴ سال در رفت‌وآمد بین دولت و مجلس بوده و پس از برگزاری حدود ۵۰ جلسه کارشناسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، که برخی از آنها ساعت‌ها به طول انجامیده، به تصویب رسیده است.
لاجوردی خاطرنشان کرد: با وجود انجام بررسی‌های دقیق و تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی، همچنان موانعی در مسیر پیشرفت آن وجود داشته و روند نهایی‌سازی آن با تأخیر مواجه شده است، مجلس با برگزاری جلسات متعدد به‌منظور دریافت و بررسی نظرات کارشناسی فعال بوده است.