ضرورت بازنگری در قوانین زیست‌محیطی و اختصاص عوارض آلایندگی به حل مسائل زیست‌محیطی
بر اساس گزارش ایسنا که از سوی روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست نقل شده، شینا انصاری در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، چهار اولویت کلیدی این سازمان در زمینه اصلاح قوانین محیط زیستی را تشریح کرد. او تأکید نمود که اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های سازمان محسوب می‌شود و تصویب این قانون می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان فعال در مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان داشته باشد.
وی در توضیح نیاز به اصلاح فرآیند عوارض آلایندگی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با انجام پایش‌های میدانی، نمونه‌برداری و سنجش آلاینده‌ها، صنایع آلاینده را شناسایی و به‌صورت فصلی فهرست آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهد؛ با این حال، منابع به‌دست‌آمده از این عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود و شفافیتی در استفاده از این منابع وجود ندارد.
انصاری خاطرنشان کرد: هدف قانون‌گذار از وضع عوارض آلایندگی کاهش آلودگی و استفاده از این منابع در راستای محافظت از محیط زیست بوده است، اما در عمل، روش فعلی به گونه‌ای پیش رفته که حفظ استمرار درآمدهای این عوارض، جایگزین اقدام به‌منظور رفع منابع آلاینده شده است.
او همچنین به پیشنهاد سازمان برای اختصاص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست اشاره کرد و اظهار داشت: این پیشنهاد به‌منظور تأمین منابع مالی برای اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده، با اولویت بر طرح‌های کنترل آلودگی تنظیم شده است، به‌طوری که این واحدهای صنعتی قادر باشند مشکلات زیست‌محیطی خود را رفع کنند.
انصاری بر اهمیت نظارت موثر بر استفاده از سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و افزود: مدیریت پسماند، توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی و افزایش فضای سبز از مصادیق منابعی هستند که می‌بایست به‌طور مؤثر هزینه شوند و اطمینان حاصل شود که عوارض آلایندگی در راستای تحقق اهداف قانونی خود صرف می‌گردد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های سازمان اشاره کرد و گفت: بر اساس سازوکار کنونی، اگر سازمان حفاظت محیط زیست با فعالیت یک واحد صنعتی به دلیل عدم انطباق با الزامات زیست‌محیطی مخالفت کند، موضوع در کارگروه استانی بررسی می‌شود و با وجود مخالفت‌های کارشناسانه، ممکن است موافقت با فعالیت آن واحد صنعتی صادر گردد. این وضعیت می‌تواند قدرت نظارتی و قانونی سازمان را تضعیف کند و نیاز به اصلاح دارد.
در ادامه، وی اصلاح قانون معادن را نیز ضروری دانست و بیان کرد: در شرایط فعلی، اظهارنظر سازمان به‌طور عمده محدود به مناطق تحت مدیریت بوده و استعلام‌های زیست‌محیطی قبل از آغاز فعالیت‌های معدنی در مناطق دیگر انجام نمی‌گیرد. این رویه می‌تواند منجر به ظهور تعارضات، تخریب محیط زیست و افزایش شکایت‌های مردمی شود.
انصاری در پایان به پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای طراحی طرحی جامع در راستای اصلاح قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست واکنش مثبت نشان داد و گفت: گردآوری اصلاحات مورد نیاز در یک بسته قانونی می‌تواند به تسریع فرآیند قانون‌گذاری و رفع خلأهای قانونی کمک کرده و همچنین منجر به تقویت ضمانت‌های اجرایی حفاظت از محیط زیست گردد.
انتهای پیام