از جمعآوری کارتهای اضطراری تا نظارت بر سوختگیری خودروها/ برنامه نوین دولت برای کنترل مصرف بنزین
ساعت 24 - برنامه جدید دولت برای کنترل مصرف بنزین به دو محور اصلی شامل جمعآوری تدریجی کارتهای اضطراری جایگاهها و انتقال سهمیه نرخ سوم به کارتهای شخصی متمرکز است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در سالهای اخیر، بالا رفتن مصرف بنزین و فاصلهای که میان تولید و تقاضا بهوجود آمده، مسأله مدیریت منابع سوختی را به چالشی اساسی در صنعت نفت کشور تبدیل کرده است. در وضعیتی که بخشی از منابع ملی به تأمین و توزیع بنزین اختصاص مییابد، محدود کردن مصرف بیرویه و قاچاق این کالای استراتژیک میتواند نقش بسزایی در کاهش هزینههای تأمین سوخت و حفظ منابع ملی ایفا کند. در این راستا، دولت به اصلاح نظام توزیع بنزین پرداخته و با پیادهسازی طرح جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت، در صدد افزایش شفافیت در فرآیند سوختگیری است. کارتهای اضطراری جایگاهها در گذشته به منظور تسهیل دسترسی مردم به بنزین به کار گرفته میشدند؛ اما این کارتها به دلیل عدم شناسایی هویت مصرفکننده در هر بار سوختگیری، مانع از نظارت دقیق به میزان مصرف خودروها شدهاند. به همین خاطر، سیاستگذاران در پی انتقال بیشتر فرآیند سوختگیری به سمت کارتهای شخصی و ثبت اطلاعات هر خودرو هستند.
جمعآوری کارتهای اضطراری در ۱۱ استان
طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، طرح جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها در مرحله ابتدایی در ۱۱ استان کشور آغاز گردیده است. استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان بهعنوان مناطق مشمول این طرح معرفی شدهاند.
در این سیستم، بهطور همزمان با جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، معادل هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارتهای سوخت شخصی اضافه میشود تا افرادی که سهمیههای قبلی آنها به پایان رسیده است، بتوانند به راحتی سوختگیری کنند.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در نشست بررسی مسائل مرتبط با طرح حذف کارتهای اضطراری جایگاهها و شارژ لایه سوم سهمیه، بر لزوم اجرای این برنامه با حفظ کیفیت خدماترسانی تأکید کرد و گفت: تأمین سوخت خودروهای غیربومی و عبوری در استانهای مشمول اهمیت دارد، بهطوری که مناطق هدف باید با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط مطلوبی برای خدماترسانی به متقاضیان سوختگیری، بهویژه مسافران و خودروهای عبوری، فراهم آورند.
ویسکرمی همچنین بر اهمیت توجه به مسیرهای مواصلاتی و جادههای بینشهری و پیشبینی تمهیدات لازم برای سوخترسانی تأکید داشت، تا اجرای طرح بدون بهوجود آمدن اختلال در خدماتدهی جایگاهها انجام شود.
شناسنامهدار شدن کارت سوخت برای مقابله با قاچاق
علاوه بر جمعآوری کارتهای اضطراری، یکی دیگر از برنامههای دولت برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین، شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت است. در این راستا، رضا سپهبوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه رادیویی به تشریح اقدامات دولت در زمینه مدیریت مصرف بنزین پرداخت و گفت: دو اقدام اصلی در این زمینه در حال انجام است که شامل جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت میباشد.
وی با بیان اینکه در سیستم جدید، سامانهای برای پایش میزان و دفعات سوختگیری هر خودرو بر اساس کد ملی یا کارت بانکی تدوین شده است، افزود: این اقدام میتواند در کنترل مصرف نابجا و جلوگیری از قاچاق سوخت مؤثر واقع شود.
سپهبوند همچنین تأکید کرد که قاچاق سوخت صرفاً محدود به مناطق مرزی و کشورهای همسایه نمیشود، و حتی در تهران نیز مواردی از قاچاق بنزین شناسایی شده است؛ بهنحوی که در بررسیها مشخص گردید یک خودرو بهطور متوسط در یک ماه بیش از ۳۵۰ بار اقدام به سوختگیری کرده است.
به گفته وی، تفاوت قیمتی چشمگیر سوخت یکی از دلایل بروز این گونه تخلفات است و با اجرای سیستمهای جدید، شناسایی و کنترل این موارد میتواند تسهیل گردد. اهمیت این مسأله در این است که ثبت دفعات سوختگیری و میزان بنزین دریافتی هر خودرو میتواند الگویی غیرمعمول از مصرف را شناسایی کند. در واقع، شناسایی خودروهایی که در بازه زمانی کوتاه بهطور غیرعادی زیاد سوختگیری میکنند، امکان بررسی و مقابله با تخلفات احتمالی را بالا میبرد.
نگرانی از حذف کارت آزاد جایگاهها
با وجود اهداف اعلامشده برای پیادهسازی این طرح، یکی از دغدغههای اساسی مردم، نحوه سوختگیری پس از اتمام سهمیه یا در شرایطی که کارت شخصی در دسترس نیست، میباشد. سپهبوند درباره نگرانیهای مردم در این خصوص گفت: موضوع دسترسی به کارتهای اضطراری جایگاهها در حال بررسی است و در برخی از شهرها مانند مشهد، کارتهای اضطراری برای جایگاههای پرمتقاضی حفظ شدهاند. همچنین برای رفع مشکلات احتمالی در دیگر استانها، برنامههایی در حال طراحی است.
این مسأله نشاندهنده آن است که اجرای طرح حذف کارتهای اضطراری باید با توجه به شرایط هر منطقه صورت گیرد؛ چرا که در مسیرهای پرتردد، مناطق گردشگرپذیر و جادههای بینشهری، اهمیت دسترسی خودروهای عبوری به کارت سوخت جایگاه بیشتر میباشد. بنابراین، موفقیت طرح علاوه بر محدودسازی کارتهای آزاد، به اطلاعرسانی بهموقع، سهولت دسترسی به کارتهای شخصی و پیشبینی راهکارهای جایگزین برای مسافران بستگی دارد.
توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال
اجرای سیاستهای مدیریتی در حوزه مصرف در حالی ادامه دارد که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، روند رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ متوقف گردیده است. بر پایه آخرین آمارها، کرامت ویسکرمی اعلام کرد که میانگین مصرف بنزین کشور تا پایان مهرماه به ۱۳۳ میلیون لیتر در روز رسیده که در مقایسه با سال گذشته تقریباً بدون تغییر مانده است؛ در حالیکه در سالهای قبل بهطور معمول حدود ۶ درصد رشد سالانه در مصرف بنزین ثبت میشد.
وی همچنین به آمار ده روز ابتدایی آبان ماه اشاره کرد و گفت: مصرف بنزین کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، این روند را بهعنوان نتیجهای از مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف دانست و تأکید کرد که سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در کنترل مصرف و جلوگیری از رشد معمول سالانه بنزین مؤثر بودهاند. هرچند نمیتوان همه توقف رشد مصرف را به حذف کارتهای اضطراری نسبت داد، اما افزایش نظارت بر سوختگیری و محدود کردن قابلیت استفاده غیرشفاف از کارتهای آزاد میتواند ابزارهای تکمیلی برای حفظ این روند باشد.
صرفهجویی در مصرف و کاهش هزینههای تأمین سوخت
اهمیت اصلاح نظام توزیع بنزین تنها به کاهش مصرف محدود نمیشود؛ بلکه جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از شبکه رسمی توزیع نیز میتواند به حفظ منابع اقتصادی کشور یاری رساند. در شرایطی که اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه انگیزهای برای قاچاق ایجاد میکند، هر مقدار سوختی که به واسطه تخلفات و مصرف غیرمتعارف از چرخه رسمی خارج شود، هزینه بیشتری برای تأمین نیاز مصرفکنندگان داخلی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
از این منظر، شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت میتواند امکان نظارت دقیقتری بر زنجیره توزیع را مهیا کرده و با شناسایی مصرف غیرعادی، زمینه برخورد هدفمند با تخلفات را تسهیل نماید. البته برای سنجش موفقیت این سیاست، لازم است شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی آمار دقیقی از کاهش مصرف کارتهای اضطراری، تخلفات شناساییشده و میزان صرفهجویی بهدست آمده از اجرای طرح ارائه دهد.
علاوه بر این اقدامات، توسعه سوختهای جایگزین نیز میتواند در کاهش فشار روی مصرف بنزین مؤثر باشد. ویسکرمی در این زمینه از افزایش ۹۰ درصدی حقالعمل جایگاههای CNG خبر داد و اعلام کرد که حقالعملهای سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال ۱۴۰۵ با این میزان افزایش محاسبه خواهد شد و پرداخت مطالبات جایگاهداران نیز در حال انجام است.
وی همچنین با تأکید بر پایداری تأمین گاز برای جایگاههای CNG گفت: سال گذشته محدودیت تأمین گاز این جایگاهها بسیار ناچیز بود و ضریب پایداری تأمین گاز آنها تقریباً ۱۰۰ درصد بوده است.
بهطور کلی، حذف تدریجی کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت را میتوان گامی مهم به سوی هوشمندسازی نظام توزیع بنزین محسوب کرد؛ سیاستی که در صورت اجرای مؤثر، علاوه بر افزایش شفافیت در مصرف، میتواند از قاچاق و هدررفت منابع جلوگیری نماید. با این حال، موفقیت این طرح وابسته به رعایت حقوق مصرفکنندگان، تأمین سوخت بهطور مناسب برای مسافران و خودروهای عبوری، پایداری سامانههای هوشمند و انتشار شفاف نتایج آن میباشد. توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال و کاهش ۱.۲ درصدی مصرف در ۱۰ روز ابتدایی آبانماه، بر اساس آمار ارائهشده، نشانهای از تغییر روند مصرف است؛ ولی استمرار این وضعیت مستلزم تکمیل سیاستهای نظارتی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه سوختهای جایگزین خواهد بود.
جمعآوری کارتهای اضطراری در ۱۱ استان
طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، طرح جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها در مرحله ابتدایی در ۱۱ استان کشور آغاز گردیده است. استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان بهعنوان مناطق مشمول این طرح معرفی شدهاند.
در این سیستم، بهطور همزمان با جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، معادل هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارتهای سوخت شخصی اضافه میشود تا افرادی که سهمیههای قبلی آنها به پایان رسیده است، بتوانند به راحتی سوختگیری کنند.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در نشست بررسی مسائل مرتبط با طرح حذف کارتهای اضطراری جایگاهها و شارژ لایه سوم سهمیه، بر لزوم اجرای این برنامه با حفظ کیفیت خدماترسانی تأکید کرد و گفت: تأمین سوخت خودروهای غیربومی و عبوری در استانهای مشمول اهمیت دارد، بهطوری که مناطق هدف باید با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط مطلوبی برای خدماترسانی به متقاضیان سوختگیری، بهویژه مسافران و خودروهای عبوری، فراهم آورند.
ویسکرمی همچنین بر اهمیت توجه به مسیرهای مواصلاتی و جادههای بینشهری و پیشبینی تمهیدات لازم برای سوخترسانی تأکید داشت، تا اجرای طرح بدون بهوجود آمدن اختلال در خدماتدهی جایگاهها انجام شود.
شناسنامهدار شدن کارت سوخت برای مقابله با قاچاق
علاوه بر جمعآوری کارتهای اضطراری، یکی دیگر از برنامههای دولت برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین، شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت است. در این راستا، رضا سپهبوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه رادیویی به تشریح اقدامات دولت در زمینه مدیریت مصرف بنزین پرداخت و گفت: دو اقدام اصلی در این زمینه در حال انجام است که شامل جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت میباشد.
وی با بیان اینکه در سیستم جدید، سامانهای برای پایش میزان و دفعات سوختگیری هر خودرو بر اساس کد ملی یا کارت بانکی تدوین شده است، افزود: این اقدام میتواند در کنترل مصرف نابجا و جلوگیری از قاچاق سوخت مؤثر واقع شود.
سپهبوند همچنین تأکید کرد که قاچاق سوخت صرفاً محدود به مناطق مرزی و کشورهای همسایه نمیشود، و حتی در تهران نیز مواردی از قاچاق بنزین شناسایی شده است؛ بهنحوی که در بررسیها مشخص گردید یک خودرو بهطور متوسط در یک ماه بیش از ۳۵۰ بار اقدام به سوختگیری کرده است.
به گفته وی، تفاوت قیمتی چشمگیر سوخت یکی از دلایل بروز این گونه تخلفات است و با اجرای سیستمهای جدید، شناسایی و کنترل این موارد میتواند تسهیل گردد. اهمیت این مسأله در این است که ثبت دفعات سوختگیری و میزان بنزین دریافتی هر خودرو میتواند الگویی غیرمعمول از مصرف را شناسایی کند. در واقع، شناسایی خودروهایی که در بازه زمانی کوتاه بهطور غیرعادی زیاد سوختگیری میکنند، امکان بررسی و مقابله با تخلفات احتمالی را بالا میبرد.
نگرانی از حذف کارت آزاد جایگاهها
با وجود اهداف اعلامشده برای پیادهسازی این طرح، یکی از دغدغههای اساسی مردم، نحوه سوختگیری پس از اتمام سهمیه یا در شرایطی که کارت شخصی در دسترس نیست، میباشد. سپهبوند درباره نگرانیهای مردم در این خصوص گفت: موضوع دسترسی به کارتهای اضطراری جایگاهها در حال بررسی است و در برخی از شهرها مانند مشهد، کارتهای اضطراری برای جایگاههای پرمتقاضی حفظ شدهاند. همچنین برای رفع مشکلات احتمالی در دیگر استانها، برنامههایی در حال طراحی است.
این مسأله نشاندهنده آن است که اجرای طرح حذف کارتهای اضطراری باید با توجه به شرایط هر منطقه صورت گیرد؛ چرا که در مسیرهای پرتردد، مناطق گردشگرپذیر و جادههای بینشهری، اهمیت دسترسی خودروهای عبوری به کارت سوخت جایگاه بیشتر میباشد. بنابراین، موفقیت طرح علاوه بر محدودسازی کارتهای آزاد، به اطلاعرسانی بهموقع، سهولت دسترسی به کارتهای شخصی و پیشبینی راهکارهای جایگزین برای مسافران بستگی دارد.
توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال
اجرای سیاستهای مدیریتی در حوزه مصرف در حالی ادامه دارد که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، روند رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ متوقف گردیده است. بر پایه آخرین آمارها، کرامت ویسکرمی اعلام کرد که میانگین مصرف بنزین کشور تا پایان مهرماه به ۱۳۳ میلیون لیتر در روز رسیده که در مقایسه با سال گذشته تقریباً بدون تغییر مانده است؛ در حالیکه در سالهای قبل بهطور معمول حدود ۶ درصد رشد سالانه در مصرف بنزین ثبت میشد.
وی همچنین به آمار ده روز ابتدایی آبان ماه اشاره کرد و گفت: مصرف بنزین کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، این روند را بهعنوان نتیجهای از مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف دانست و تأکید کرد که سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در کنترل مصرف و جلوگیری از رشد معمول سالانه بنزین مؤثر بودهاند. هرچند نمیتوان همه توقف رشد مصرف را به حذف کارتهای اضطراری نسبت داد، اما افزایش نظارت بر سوختگیری و محدود کردن قابلیت استفاده غیرشفاف از کارتهای آزاد میتواند ابزارهای تکمیلی برای حفظ این روند باشد.
صرفهجویی در مصرف و کاهش هزینههای تأمین سوخت
اهمیت اصلاح نظام توزیع بنزین تنها به کاهش مصرف محدود نمیشود؛ بلکه جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از شبکه رسمی توزیع نیز میتواند به حفظ منابع اقتصادی کشور یاری رساند. در شرایطی که اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه انگیزهای برای قاچاق ایجاد میکند، هر مقدار سوختی که به واسطه تخلفات و مصرف غیرمتعارف از چرخه رسمی خارج شود، هزینه بیشتری برای تأمین نیاز مصرفکنندگان داخلی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
از این منظر، شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت میتواند امکان نظارت دقیقتری بر زنجیره توزیع را مهیا کرده و با شناسایی مصرف غیرعادی، زمینه برخورد هدفمند با تخلفات را تسهیل نماید. البته برای سنجش موفقیت این سیاست، لازم است شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی آمار دقیقی از کاهش مصرف کارتهای اضطراری، تخلفات شناساییشده و میزان صرفهجویی بهدست آمده از اجرای طرح ارائه دهد.
علاوه بر این اقدامات، توسعه سوختهای جایگزین نیز میتواند در کاهش فشار روی مصرف بنزین مؤثر باشد. ویسکرمی در این زمینه از افزایش ۹۰ درصدی حقالعمل جایگاههای CNG خبر داد و اعلام کرد که حقالعملهای سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال ۱۴۰۵ با این میزان افزایش محاسبه خواهد شد و پرداخت مطالبات جایگاهداران نیز در حال انجام است.
وی همچنین با تأکید بر پایداری تأمین گاز برای جایگاههای CNG گفت: سال گذشته محدودیت تأمین گاز این جایگاهها بسیار ناچیز بود و ضریب پایداری تأمین گاز آنها تقریباً ۱۰۰ درصد بوده است.
بهطور کلی، حذف تدریجی کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت را میتوان گامی مهم به سوی هوشمندسازی نظام توزیع بنزین محسوب کرد؛ سیاستی که در صورت اجرای مؤثر، علاوه بر افزایش شفافیت در مصرف، میتواند از قاچاق و هدررفت منابع جلوگیری نماید. با این حال، موفقیت این طرح وابسته به رعایت حقوق مصرفکنندگان، تأمین سوخت بهطور مناسب برای مسافران و خودروهای عبوری، پایداری سامانههای هوشمند و انتشار شفاف نتایج آن میباشد. توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال و کاهش ۱.۲ درصدی مصرف در ۱۰ روز ابتدایی آبانماه، بر اساس آمار ارائهشده، نشانهای از تغییر روند مصرف است؛ ولی استمرار این وضعیت مستلزم تکمیل سیاستهای نظارتی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه سوختهای جایگزین خواهد بود.